واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: دولت از توسعه علمي و فناوري حمايت جدي ميكند
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه آنچه ميتواند اقتصاد كشور را از نفت بي نياز كند، اقتصاد دانايي محور و دانش بنيان است، گفت: چرا كه دانايي مي تواند جايگزين نفت و هر چيز ديگر شود و توسعه پايدار كشور از اقتصاد دانش بنيان عبور ميكند.
به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگيري در مراسم افتتاحيه چهاردهمين نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهشي و فناوري كشور كه در نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد، ضمن تبريك هفته پژوهش، اظهار كرد: از زماني كه براي برخورداري از برنامه توسعه در كشور تصميم گرفته شده است، زمان طولاني ميگذرد.
وي با اشاره به اينكه در دهه 40 برخي كشورها براي برنامهريزي جهت توسعه مصمم شدند و ايران جزو كشورهايي بود كه حركت و توسعه خود را شروع كرد، افزود: در دهههاي بعد كشورهاي ديگري از شرق آسيا برنامهريزي براي توسعه را شروع كردند، اما امروز ايران نسبت به برخي از اين كشورها عقب است و تا نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه رمز اصلي ما براي توسعه پايدار اين است كه سياستهاي عالمانه صحيح و با توجه به دستارودهاي بشر در كشورهاي موفق را در نظر داشته باشيم، گفت: ثبات سياستها نيز در اين مسير از اهميت ويژهاي برخوردار است، چون همه كشورهايي كه مسير توسعه را موفق طي كردند، سياست هاي اتخاذ شده شان با تغيير دولت ها تغيير نكرده است، اما در كشور ما حتي با تغيير مديران، برخي سياست ها تغيير مي كند.
وي با بيان اينكه در جهان امروز، پيشرفت بر مبناي علم استوار است و پذيرش توليد علم و فن آوري از مهمترين عوامل توسعه پايدار است، تصريح كرد: تا الان كشوري در دنيا مدعي نيست كه از روش هاي غير از توسعه علمي به توسعه پايدار رسيده است و در همه كشورهاي موفق توسعه علمي اصلي ترين برنامه شان بوده است.
جهانگيري با اشاره به اينكه در ايران بعد از انقلاب به صورت جدي براي توسعه جهت گيري داشتهايم تا اتكاء اقتصاد كشور به درآمد نفتي كم شود و بودجه دولت سهم كمتري از درآمد نفتي به خود اختصاص دهد، گفت: براي توسعه پايدار، كشور بايد از مسير اقتصاد دانايي محور عبور كند و در اقتصاد دانايي محور توليد علم و فناوري و توسعه پژوهش مهمترين شاخص است. بنابراين سرمايه گذاري در آموزش نيروي انساني و توسعه پژوهشي اصلي ترين اولويت كشور در اقتصاد دانش بنيان خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه پايگاه هاي اصلي پژوهش و آموزش كشور، دانشگاهها هستند، خاطرنشان كرد: دولت اگر بخواهد اقتصاد دانش بنيان را محور كار خود قرار دهد، بايد نهادهاي آموزش عالي و شناسايي و حمايت از نخبگان و محققان را مورد توجه قرار دهد.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اينكه در بخش توليد مقالات در منطقه جايگاه مناسبي داريم، اما در حوزه پژوهشي در منطقه و دنيا بايد گام هاي بلندتري برداريم، تصريح كرد: اگر پژوهش به معناي واقعي در كشور مورد توجه قرار گيرد، اقتصاد كشور را دگرگون ميكند، بنابراين بايد سرمايهگذاري جديد فيزيكي در كشور انجام شود و اگر اين اقدام مبتني بر حركت پژوهشي دقيق باشد، آثار مثبتي بر اقتصاد كشور ميگذارد.
جهانگيري با اشاره به چالش هاي بخش پژوهشي كشور نيز، گفت: نحوه تأمين مالي پژوهش ها از جمله چالشها در بخش پژوهش است كه متكي به منابع و بودجه دولت است، در حالي كه در شرايط فعلي بودجه دولت محدود است و تقاضاها بسيار زياد.
وي با بيان اينكه كشورهايي كه با توسعه علمي پيشرفت كردند، اتكايشان به منابع دولتي زياد نبوده است، به ضرورت حضور بخش خصوصي در حوزه پژوهش اشاره كرد و گفت: مهمترين مساله براي اينكه بخش خصوصي ايران نسبت به تحقيق احساس بينيازي ميكند، اين است كه بازار مصرف بخش خصوصي ايران غير رقابتي است، اما بايد بدانيم راهي جز ورود به بازار بينالمللي و توليد كالاهاي با كيفيت و قابل رقابت با قيمت هاي جهاني نداريم كه اميدواريم بخش خصوصي ايران نيز به اين پيام توجه كند.
معاون اول رييسجمهور با اشاره به اينكه چالش ديگر بخش پژوهش در ايران، تجاري سازي نتايج تحقيقات است، خاطرنشان كرد: با توجه به زنجيره توليد، ميتوان گفت كه اگر اقتصاد كشور مبتني بر دانش بنا نهاده شود، شركت هاي دانش بنيان ميتوانند جاي خود را باز كنند. اگر صاحبان سرمايه با صاحبان ايده مشاركت كنند و براي هر كدام سهمي اقتصادي در نظر گرفته شود، شركت هاي دانش بنيان ميتوانند رشد پيدا كنند.
جهانگيري با بيان اينكه منابع شركت هاي دانش بنيان فقط اختصاص به صندوق نوآوري ندارد، اظهار كرد: منابع اين صندق در اين دولت به 20 برابر افزايش يافته است و شاهديم كه دولت تدبير و اميد در نخستين گام هاي كار خود در اصلاح بودجه 92 و تقديم بودجه 93 به مجلس اين پيام را مي دهد كه به لحاظ اقتصادي در شرايط دشواري قرار داريم و ركود تورمي جدي در كشور حاكم است، بنابراين اولويت نخست كشور، عبور از اين مرحله است.
جهانگيري به بودجه 93 اشاره كرد و ادامه داد: طرح هاي عمراني نيمه كاره بيش از 400 ميليارد تومان منابع نياز دارد و حداكثر 10 هزار ميليارد تومان به پروژههاي عمراني سال 92 اختصاص داده شده است كه بايد اولويت بندي شود. بودجه عمراني سال آينده حداكثر ميتواند 37 هزار ميليارد تومان باشد.
معاون اول رييسجمهور در پايان تاكيد كرد: دولت به حمايت خود از توسعه علمي و فناوري به صورت جدي ادامه ميدهد و در اولويت هاي بودجه 93 به آن پرداخته و اميد است حركت بزرگ علمي كه در كشور شروع شده و مورد حمايت است، تبديل به حركتي در جهت توسعه اقتصادي كشور شود.
انتهاي پيام/
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]