محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843702894
از فشار براي تعليق مجدد قانون تا تهديد حجتي به استعفا!
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: از فشار براي تعليق مجدد قانون تا تهديد حجتي به استعفا!
در حالي كه اجراي قانون انتزاع وظايف بازرگاني وزارت كشاورزي پس از تصويب نمايندگان و ابلاغ رييس مجلس با مصوبه ستاد تدابير ويژه شوراي عالي امنيت ملي تا پايان امسال به تعويق افتاد، اين تعليق با اصرار و البته تهديد حجتي به استعفا، تكرار نشد و قرار است به زودي براي اجرا ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزير جهاد كشاورزي اين بار پاي اجراي سريع و درست قانون، حتي به قيمت استعفايش ماند و توانست درخواست مسئولان وزارت تجارت را براي ادامه اين تعليق تا پايان 93 آن هم از طريق ستاد تدابير ويژه‌اي كه مسئول تصميم‌گيري درباره مسائل مرتبط با تحريم است، از دستور كار خارج كند.
داستان از اينجا شروع شد كه حجتي از همان زمان ارائه برنامه‌هايش به نمايندگان ملت، همواره بر اجراي قانون در بخش كشاورزي تاكيد كرد و البته تا كنون اين قولش به مردم و نمايندگان آن‌ها را فراموش نكرده چراكه به گفته يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي پس از كش و قوس و اختلافات فراوان سر چگونگي اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي يا همان قانون انتزاع، اين بار برخي مسئولان وزارت تجارت مي خواستند همان اشتباهي را كه خليليان براي دور زدن و اجرا نكردن قانون انجام داد، تكرار كنند.
ناراضيان از اجراي قانون انتزاع بازهم مانند وزير سابق جهاد كشاورزي درخواستشان را به ستاد تدابير ويژه بردند تا مصوبه ديگري بتواند اجرايي نشدن اين قانون را تا پايان سال آينده تمديد كند اما اين بار تيرشان به سنگ خورد چرا كه وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم پس از اطلاع از اين تصميم، تاخير در اجراي قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت تجارت را به صلاح كشور ندانسته و مي‌گويد" تصميم‌گيري درباره نحوه و زمان اجراي اين قانون ارتباطي به ستاد تدابير ويژه ندارد چراكه اين ستاد تنها مي‌تواند براي مسائل مرتبط با تحريم تصميم‌گيري كند اما اگر من را لايق اجراي اين قانون نمي‌دانند، استعفا مي‌دهم تا فردي كه از نظرشان شايسته است، مسئول اجراي اين قانون شود".
شايد همين تهديد حجتي به استعفا نشان از مصمم بودن وزير براي اجراي قانون دارد و نقشه بسياري را كه مي‌خواستند اين قانون اجرا نشود، به هم ريخت و نهايتا تصميم بر آن شد تا هرچه سريع‌تر آيين‌نامه اجرايي اين قانون تصويب و براي اجرا ابلاغ شود.
گرچه در حين تدوين و ابلاغ اين آيين‌نامه اجرايي هم سنگ‌اندازي‌هاي بسياري مي‌شد و پاسكاري‌ها و واگذاري‌هاي يكطرفه تنها سودش اختلال در روند اجراي قانون بود اما حالا خبر مي‌رسد كه آيين‌نامه اجرايي قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت تجارت در كميسيون‌هاي تخصصي دولت نهايي شده و به زودي براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
البته به گفته همين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي مصوبه‌اي كه به درخواست خليليان در ستاد تدابير ويژه سبب تاخير در اجراي قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت تجارت تا پايان امسال شد، شايد باعث شود اجراي اين قانون از ابتداي سال 93 آغاز شود و دو وزارتخانه تا آن زمان بسترها و شرايط واگذاري وظايف، اختيارات و اعتبارات را براي اجراي قانون فراهم كنند اما اگر دولت بتواند اين مصوبه را در همين ستاد لغو كند، قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي از وزارت تجارت در سال جاري اجرايي خواهد شد.
بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت قانون انتزاع به مصوبه ستاد تدابير ويژه گره مي‌خورد و حتي يكسال ديگر اجراي اين قانون در پيچ و خم ناراضيان گير مي‌كند يا اراده وزارت جهاد كشاورزي و وزيرش بر سنگ‌اندازي ناراضيان مي‌چربد و حجتي مي‌تواند سر قولش به مردم و نمايندگان آن‌ها بماند؟
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها