واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بايد تلاش كنيم وابستگي به بودجه نفت كاهش يابد
نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه بودجه نفت در سال 92 با 93 تغييري خاصي ندارد، گفت: هر سال بحث بودجه بدون نفت مطرح ميشده و ما اميدواريم كه اولين قدمها براي كاهش وابستگي به بودجه نفت كه در 92 برداشته شده، ادامه يابد.
علي مروي نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره اعتبار درنظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 93 براي بخش نفت به ويژه اين وزارتخانه گفت: همواره در صدد بودهايم كه سهم نفت در بودجه كشور را كاهش دهيم. در حالي كه بنده از زمانهاي گذشته نيز به ياد دارم كه هر سالي كه كميسيون تلفيق تشكيل شده بحث بودجه بدون نفت هم مطرح شده است اما اجرايي نميشد.
اين عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد: سال گذشته نخستين قدمها براي كاهش وابستگي به بودجه نفت در بودجه سال 92 برداشته شد كه قدم خوبي بود و براساس آن 14.5 درصد از كل بودجه نفت به وزارت نفت اختصاص يافته، 2 درصد به مناطق محروم و مناطق نفتخيز و سهمي هم به صندوق توسعه ملي لذا درسال 93 هم آن طوركه در بودجه لحاظ شده همين روند حفظ شده است.
مروي افزود: در واقع 14.5 درصد به وزارت نفت، 29 درصد براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است. البته رشدي كه در بودجه 93 ديده ميشود به اين دليل است كه نرخ فروش افزايش داشته يعني صد دلار شده و از سوي ديگر نرخ تسعير ارز نيز به نرخ بازار آزاد نزديك شده و لذا اين دو عدد باعث شده كه رقم درنظر گرفته شده، درشتتر ديده شود.
نايب رئيس كميسيون انرژي تاكيد كرد: در واقع چيزي اضافه نشده چون قيمت نفت و نرخ تسعير بالا رفته عدد بيشتري را نشان ميدهد والا سهم نفت براي صادرات مشخص است مانند سال گذشته است يعني يك ميليون بشكه براي صادرات نفت خام؛ در مورد ميعانات گازي هم همان عدد سال گذشته و 120 هزار بشكه براي پتروشيميها اختصاص داده شده است.
وي در پايان تاكيد كرد كه با توضيحات گفته شده تغييري نسبت به سال 92 و سال 93 وجود ندارد.
لازم به ذكر است در بودجه 92 در بخش منابع و مصارف مقرر شده كه در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت در منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به مال و نحوه تصفيهحساب بين دولت (خزانهداري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركت ياد شده و شركتهاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه 14.5 درصد از ارزش نفت (نفت خام و ميعنات گازي) صادرات و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها به مبالغ واريزي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي براساس قيمت فرآوردههاي نفتي به قيمت فروش داخلي سال 92 پس از كسر هزينهها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام به عنوان سهم آن شركت تعيين ميشود.
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]