محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843321472
استعفاي بودجه‌اي براي يك پيشنهاد روي ميز
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: استعفاي بودجه‌اي براي يك پيشنهاد روي ميز
يك روز هم از پيش‌بيني معاون برنامه‌ريزي از واكنش نمايندگان به نحوه توزيع بودجه‌هاي عمراني در سال آينده نگذشته بود كه برخي از آنها در اقدامي شايد عجولانه تحت عنوان اعتراض به كاهش سقف اعتبارات استاني خود استعفا كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) سال‌هاست كه طرح‌هاي عمراني بسياري به هر بهانه‌اي كه گاهي حتي نياز ضروري به وجود آنها نيست به طور گسترده در كشور كليد مي‌خورد اما نه تنها در نهايت به بهره‌برداري نمي‌رسد بلكه هر ساله با رشد تورم بر بار مالي آنها نيز افزوده مي‌شود تا جايي كه امروز نزديك به 2906 پروژه نيمه تمام در كل كشور وجود دارد.
اين در حالي است كه محل تامين منابع براي تكميل و به ثمر رساندن آنها بودجه سالانه‌اي است كه دولت تحت عنوان اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه به آنها تخصيص مي‌دهد اما مساله اينجاست كه همواره به خصوص در هشت سال اخير با وجود پيش‌بيني منابع قابل توجه براي بودجه‌هاي عمراني اغلب عملكرد پاييني داشته است چراكه يا اين بودجه‌ها غير واقعي و تنها براي آرام نگه داشتن نمايندگان استان‌ها بوده كه درنهايت درصد كمي از وعده بودجه محقق مي‌شد يا اينكه اين اعتبارات ذخيره دولت بوده‌اند؛ به طوري كه در ادامه براي جبران كسري هزينه‌هاي جاري، به بودجه جاري سرازير مي‌شد.
بر اين اساس مروري بر تغييرات و ميزان تحقق بودجه عمراني دولت در سال‌هاي اخير ضمن تاييد اين مساله نشان مي‌دهد كه در سال 91 از حدود 39 هزار ميليارد اعتبارات عمراني در قانون بودجه عملكرد آن حتي به 30 درصد نيز نمي‌رسد يا اينكه با وجود تصويب بودجه عمراني بيش از 56 هزار ميليارد توماني در سال 92 اكنون و بعد از گذشت بيش ازهشت ماه عملكرد اين منابع به شش هزار ميليارد تومان يعني حدود 10 درصد كل رسيده و طبق پيش‌بيني معاونت برنامه ريزي در خوش بينانه‌ترين حالت به 11 هزار ميليارد تومان تا پايان سال خواهد رسيد. به عبارت ديگر عملكرد بودجه‌هاي عمراني در سال جاري نزديك به 20 درصد است كه كاهش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد؛ بنابراين ما بقي اعتبارات عمراني صرف هزينه‌هاي جاري شده است.
كاهش اعتبارات ملي و استاني نسبت به بودجه مصوب سال93
اما دولت يازدهم در اولين بودجه خود اعتبارات استاني و ملي عمراني را در سال آينده نسبت به سقف 56 هزار ميليار توماني آن در سال گذشته با تاكيد بر پيش‌بيني بودجه واقعي، كاهش داد چرا كه معتقد بود بودجه واقعي كه مي تواند با توجه به محدوديت منابع به اين پروژه‌ها اختصاص دهد بيش از 37 هزار ميليار تومان نيست البته پيش‌بيني معاونت برنامه‌ريزي اين است كه 35 ميليارد دلار را نيز از محل فاينانس خارجي براي اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي تامين كند و تا كنون 7.5 ميليارد آن قطعي شده است كه مجموع اين اعتبارات با توجه به الويت بندي بين پروژه ها تقسيم خواهد شد.
اين در حالي است كه با در نظر گرفتن عملكرد بودجه‌هاي عمراني در سال جاري كه تا پايان سال به 11 هزار ميليار تومان خواهد رسيد اعتبار پيش‌بيني شده براي سال آينده به سه برابر اين رقم افزايش يافته است.
با اين وجود اعتبارات ملي و استاني در سال آينده نسبت به سقف مصوب سال جاري، نه عملكرد آن كاهش يافت به گونه‌اي كه اعتبارات استاني با كاهش 33 درصدي از 8300 ميليارد تومان در سال 92 به 5500 ميليارد تومان در سال 93 رسيده است.
چگونگي توزيع بودجه عمراني در بودجه 93
اما معاونت برنامه‌ريزي با تغيير رويكر نسبت به سال هاي قبل و ضمن پيش‌بيني بودجه عمراني بر اساس ظرفيت جذب فعال منابع، نحوه تخصيص اين منابع را طبق الگويي علمي بر اساس ميزان پيشرفت فيزيكي اولويت‌بندي و تعيين كرد.
بنابر آنچه كه اين معاونت براي اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه سال آينده نظر گرفته پروژه‌ها از نظر پيشرفت فيزيكي به سه بخش تقسيم مي‌شوند به گونه‌اي كه گروه اول شامل طرح‌هاي صفر تا 20 درصد، دوم طرح‌هاي 20 تا 80 درصد و سوم پروژه‌هاي 80 درصد به بالا است كه اين مدل مبناي اختصاص بودجه به آنها خواهد بود.
در عين حال از بين 2906 طرح نيمه تمام عمراني، اكنون 614 طرح بين صفر تا 20 درصد، 930 طرح بين 20 تا 80 درصد و 184 طرح نيز بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيك دارند از سويي ديگر 777 طرح مستمر كه اغلب طرح هاي تامين تجهيزات و ماشين‌آلات هستند. همچنين 155 طرح كمك‌هاي فني اعتباري و وام‌ها بخش ديگري از طرح‌هاي عمراني را به خود اختصاص داده‌اند اما 246 طرح باقي مانده طرح هايي خواهند بود كه امكان اتمام آنها تا پايان سال وجود دارد.
بر اين اساس توزيع اعتبار براي طرح‌هاي عمراني به گونه اي است كه 246 طرحي كه امكان تكميل تا پايان سال را دارند بودجه كامل دريافت خواهند كرد اما طرح هايي با پيشرفت فيزيكي 80 درصد به بالا بيش از سايرين و در الويت اول، بين 20 تا 80 درصد به حدي كه اجراي آنها پيش برود و صفر تا 20 درصد نيز به اندازه اي كه كارگاه‌هاي آنها تعطيل نشده و كارشان ادامه داشته باشد بودجه دريافت مي‌كنند.
واكنش نمايندگان به اعتبارات استاني
يك روز پس ازاينكه لايحه بودجه به مجلس رفت، نوبخت-معاون برنامه ريزي- در نشستي كه به تشريح ابعاد بودجه 93 پرداخت با اشاره به اينكه37 هزار ميليارد تومان براي 3000 طرح نيمه تمام عمراني رقم كمي است گفت: با وجود اينكه ما سياست شفافي را براي تخصيص اين منابع محدود در نظر گرفته‌ايم اما چالش برانگيز خواهد بود.
وي معتقد بود كه برخي كل بودجه را در نظر نمي‌گيرند بلكه فقط يك صفحه ازبودجه و يا شايد فقط يك بند، آن هم تنها مربوط به حوزه انتخابيه‌شان را مي‌خوانند تا كم و زياد شدن بودجه‌شان را ارزيابي كنند و اگر زياد نشده باشد كل بودجه را مي‌بندند و عصباني مي‌شوند.
اين در حالي است كه يك روز پس از اين پيش‌بيني، نمايندگان يكي دو استان در اعتراض به كاهش اعتبارت استاني خود نسبت به سال قبل استعفا كردند يا اينكه برخي ديگر با وجود ارزيابي مثبت از كليات بودجه معتقد بودند كه منبع 37 هزار ميلياردي براي پروژه‌هاي عمراني كافي نبوده و پاسخگو نيست.
نوبخت: الگوي معاونت برنامه‌ريزي يك پيشنهاد روي ميز مجلس است
اما نوبخت در مورد بازخوردهاي نحوه توزيع بودجه‌هاي عمراني معتقد است كه مي‌توانستيم اين منابع را براي اينكه همه راضي باشند به يك اندازه بين همه طرح‌ها تقسيم كنيم و آن وقت اعتراض هيچ نماينده‌اي برانگيخته نمي‌شد اما اين كار هيچ توليدي را وارد چرخه نمي‌كرد و هيچ طرح عمراني را به پايان نمي‌رساند.
وي اعتراض نمايندگاني كه طرح‌هايشان اعتباري كمتري مي‌گيرند را طبيعي دانست و گفت: اين نمايندگان بدانند اين منطق بسيار پذيرفتني است كه با اين معيار تعداد زيادي از طرح ها يعني نزديك به 246 طرح را تا پايان سال به بهره‌برداري مي‌رسانيم.
اما با توجه به اينكه نمايندگان بدون مذاكره و بررسي پيرامون الگوي مطرح شده دست به استعفا زدند، معاون برنامه‌ريزي اين مساله را پيشنهادي روي ميز نمايندگان و مجلس خواند و گفت: اگر نمايندگان پيشنهاد ما را قبول ندارند، هر طور فكر مي‌كنند مناسب‌تر است، اقدام كنند نه اين گونه. ما مي‌توانستيم همين مقدار جزئي اعتبار را تقسيم كنيم و هيچ كسي هم اعتراض نكند، اين در حالي است كه اغلب نمايندگان منطق ما را تاييد كرده‌اند؛ بنابراين ما پيشنهادمان را به مجلس ارائه داديم و مجلس هر طور فكر مي‌كند به عدالت و بهره‌وري نزديك است، به همان ترتيب عمل كند؛ ما قطعا حمايت خواهيم كرد.
دژپسند: تعصبي در توزيع بودجه عمراني وجود ندارد
در عين حال فرهاد دژپسند - معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي- نيزمنابع لازم براي تكميل حدود 3000 طرح عمراني را حدود 200 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه براي تكميل اين طرح ها به هشت تا 10 سال زمان نياز است كه در اين حالت با توجه به رشد هزينه‌ها، اعتبار مورد نظر به بيش از 400 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
وي معتقد است كه منابع بودجه عمراني بايد به گونه‌اي توزيع شود كه كارايي حداكثري را متناسب با دور زماني سالانه به همراه داشته و به اتمام بخشي از طرح‌ها بينجامد.
معاون بودجه با تاكيد بر اينكه تامين اعتبار پروژه‌هاي عمراني بر اساس الگو تعريف شده نه بر اساس تعصبات منطقه‌اي و بخشي گفت: در اين حالت با پايان هر طرحي منابع آن ازاد شده و به طور خودكار به طرح ديگر منتقل مي‌شود كه در اين حالت بهره‌وري منابع و اشتغال نيز افزايش خواهد يافت.
به گفته دژپسند، معاونت برنامه‌ريزي مي توانست اعتبارات عمراني را به طور واهي رشد داده و ذينفعان را خوشحال كند اما نه تنها اين اقدام نوعي اتلاف انرژي بود بلكه در نهايت نيز دولت دست خالي از پروژه تكميل شده باز مي‌گشت.
وي با تاكيد بر اينكه در تهيه بودجه سال آينده عجولانه عمل نكرده‌ايم و بودجه را محكم بسته‌ايم تصريح كرد: منابع عمراني بر اساس ظرفيت واقعي جذب منابع انساني و فني پيش‌بيني شده و تحقق يافتي است.
پيشنهاد يك اقتصاددان براي حل مساله
در همين رابطه بهمن آرمان - اقتصاددان - با ارزيابي مثبت از طرح دولت براي الويت بندي طرح‌هاي عمراني معتقد است كه با توجه به شرايط تحريم، محدوديت واردات و تكنولوژي از خارج و امكان محدود صادرات نفت و وصول درآمدهاي حاصل از آن همچنين تورم بالاي 40 درصد كه هزينه پروژه‌ها را بالا مي برد به نظر نمي‌رسد كه دولت بتواند تامين مالي لازم در اين طرح‌ها را انجام دهد.
وي پيشنهاد كرد تا دولت با فراهم كردن شرايط براي انتشار اوراق مشاركت، تا سقف 20 هزار ميليارد تومان، اوراق مشاركت با سود 23 درصد را اختصاصا براي پروژه‌هاي عمراني منتشر كند تا كمكي براي تامين منابع مالي تكميل پروژه هاي عمراني باشد.
و اما....
با توجه به اينكه اكنون شرايط خاصي از لحاظ سياسي و اقتصادي بر كشور حاكم است براي خروج از اين موقعيت تعامل بين دولت و مجلس درهر بخشي به خصوص بودجه بيش از هر زمان ديگري ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين شايد بهتر بود پيش از آنكه نمايندگان به كاهش بودجه و اعتباراستان خود همچنين الگوي تعريف شده براي توزيع اين اعتبارات كه يك پيشنهاد است اعتراض و با استعفا موجبات واكنش‌هاي داخلي وخارجي را فراهم آورند با نگاهي واقع بينانه به منابع محدود كنوني و با مقايسه بودجه سال آينده باعملكرد بودجه سال جاري، چالش‌هاي موجود را به آرامي و طبق قانون همچنين مد نظر قرار دادن اين مهم كه حفظ منافع ملي برمنافع منطقه‌اي ارحج است، موضوع را با اعلام گزينه‌هاي جايگزين در كمسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي و ايرادات را برطرف مي‌كردند.
انتهاي پيام
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها