واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديپلماسي نفتي جديد!
صنعت نفت در صدر اقتصاد ايران قرار دارد. اين صدرنشيني تنها به توليد و صادرات نفت خام نيست. اگرچه هنوز بودجه سالانه كشور نيازمند درآمدهاي نفتي و سرمايهگذاريها در اين بخش است. بخش ديگر و شايد مهمتر آن ايجاد تعادل در اقتصاد ملي از طريق رشد صنعت نفت است كه هم كارآفريني مي كند و هم رشد درآمدها در خزانه ملي را به همراه دارد. صنعت نفت را ميتوان صنعت مادر در چرخه توليد كشور ناميد. رشد اين صنعت موجب سرمايهگذاريهاي خارجي و افزايش توليد در بخشهاي ديگر اقتصادي ميگردد. ركود در صنعت نفت بلافاصله چهره ركود در اغلب بخشهاي اقتصادي را نمايان ميسازد. اين چهرهنمايي «ركود» در سالهاي اخير، ناشي از افول صنعت نفت هنگامي كه با تحريمهاي بانكي و مالي همراه گرديد، تعريف امروز از اقتصاد ايران، اقتصاد «ركود تورمي» را نتيجه داده است.
يك نمونه از افول صنعت نفت را در كشف و توسعه ميادين نفتي پارس جنوبي و در پروژه منطقه «عسلويه» ميتوان ديد. در دولت اصلاحات با كشف و توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي در منطقه «عسلويه» علاوه بر كسب ميلياردها دلار درآمد و بهبود نقش استراتژيك ايران با تقويت «ديپلماسي انرژي» بين 75 تا 80هزار نفر فقط در آن منطقه مشغول به كار شدند. در حالي كه اين رقم در سالهاي اخير به حدود شش هزار نفر رسيد. توسعه فازهاي پارس جنوبي، آن هم در ميادين مشتركي كه با قطر داريم، متوقف شد و حق و حقوق مردم و نسلهاي آينده به جيب كشورهاي همسايه سرازير گرديد. اغلب شركتهاي خارجي نفتي در كشورهاي همسايه ما در خليجفارس مانند قطر، اقدام به فعاليتهاي نفتي و سرمايهگذاريهاي مشترك كردند.
با تشديد تحريمها و صدور قطعنامههاي ظالمانه در شوراي امنيت سازمان ملل، بايكوت ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران هدفگذاري شد، تا فضا براي صنعت نفت ايران دشوارتر شود. در همين ايام و در ارزيابي مديريت هشت سال گذشته در حوزه صنعت و به ويژه «نفت»، كمتوجهي به ديدگاههاي كارشناسي و استفاده از برخي مديران فاقد صلاحيت لازم، مرحله به مرحله به صنعت نفت كشور ضربه زد. شايد در ارائه گزارش دولت يازدهم درباره آنچه كه از «صنعت نفت» از دولتهاي نهم و دهم در اختيار گرفته است، نياز به مقايسه آماري دقيق باشد.
امروز دولت يازدهم با طرح ديپلماسي نفتي جديد، شروع به كار كرده است. دو وزارتخانه نفت و خارجه براي ترميم كاستيهاي گذشته و اجراي برنامههاي جديد در «ديپلماسي انرژي» ايران، همكاري نزديك خواهند داشت. اولين سفر آقاي زنگنه براي شركت در اجلاس اوپك، نشان از كليد زدن ديپلماسي نفتي جديد داشت. او در اين اجلاس در حالي كه رقابت كشورهاي توليدكننده نفت در اوپك را واقعيت غيرقابل انكار دانست، اما مسير را براي همكاري و تفاهم با حفظ حقوق نفتي هر كشور در اوپك ميديد. او ضمن هشدار در خصوص به راه افتادن جنگ قيمت در بازار جهاني نفت به اعضاء اوپك اعلام كرد كه ايران توليد نفت خود را افزايش خواهد داد و حتي اگر بهاي نفت به 20 دلار در هر بشكه سقوط كند، توليد ايران را به 4 ميليون بشكه ميرسانيم.
اين هشدار وزير نفت كشورمان انعكاس خبري گستردهاي در رسانههاي غربي داشت. آن هم در حالي كه عربستان همچنان تا مرز 10 ميليون بشكه توليد نفت دارد و با كمك آمريكا موجب تلاطم در بازارهاي نفتي و در داخل اوپك شده است.
وزير نفت آقاي زنگنه با اغلب رؤساي كمپانيهاي نفتي و صاحبان سرمايهگذاريها در صنعت نفت ديدار و گفتگو كرد. ديدار او با مديران شركتهاي انگليسي ـ هلندي شل، اني ايتاليا، ويتول سوئيس و اوام وي اتريش را مطبوعات اروپا اشتياق اين كمپانيها براي بازگشت به ايران و شركت در سرمايهگذاريهاي مشترك نفتي خواندهاند. وزير نفت از 7 غول نفتي جهان از جمله شركتهاي اكسون موبيل و كونوكو فيليپس آمريكا دعوت به بازگشت به ايران براي همكاري در صنعت نفت كرد. خبرگزاريها به طور گسترده از ديپلماسي فعال نفتي ايران در وين گزارش دادهاند. آنها ملاقات آقاي زنگنه وزير نفت با بزرگترين تاجر بنزين در جهان را «ديپلماسي جديد انرژي در دولت آقاي روحاني» خواندهاند و نوشتهاند:
«بيژن زنگنه وزير نفت ايران با مديران ويتول سوئيس، يكي از بزرگترين شركتهاي پالايشي و توليدكننده بنزين در اروپا و جهان، ديدار و گفتگو كرده است. گفتگوهاي مرد اول صنعت نفت ايران با مديران ويتول سوئيس، در حالي در وين انجام شده است كه اين شركت سوئيسي از اسفند ماه 1388 به دليل فشارهاي اتحاديه اروپا، فروش بنزين به ايران را متوقف كرد. ويتول سوئيس كه از آن به عنوان يكي از بزرگترين تاجران نفت و بنزين جهان ياد ميشد تا پيش از افزايش تحريمهاي بينالمللي يكي از شركتهاي خريدار نفت كوره و نفت خام كشور بوده كه در كنار خريد طلاي سياه، يكي از فروشندگان بنزين به ايران هم بوده است.
اين شركت سوئيسي همچنين يكي از شركتهايي بود كه در طول يك دهه گذشته اقدام به سوآپ نفت خام كشورهاي حاشيه درياي خزر از مسير ايران به بازارهاي جهاني كرده بود كه پيشبيني ميشد در صورت كاهش تحريمها بار ديگر قراردادي با شركت ملي نفت ايران براي از سرگيري سوآپ نفت خام امضا كند. از سوي ديگر پس از توقف سوآپ نفت ايران در دولت دهم، شركت نيكوي ايران مذاكرات را با شركت ويتول سوئيس براي صرفنظر كردن اين شركت اروپايي از ايران به دليل تعليق قراردادهاي سوآپ نفت انجام داده بود.»
ديپلماسي نفتي جديد در دولت يازدهم آغاز شده است. سكاندار اين ديپلماسي فردي است كه هم تجربه وزارت در وزارتخانه نفت را دارد و هم كارشناسان نفتي در داخل و خارج كشور او را «كارشناس» در اين حوزه ميشناسند. «البدري» دبيركل اوپك در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره وزير نفت جديد ايران آقاي زنگنه گفت : «با او دوستم و آقاي زنگنه داراي تجربه و سابقه در اوپك است. او در مذاكره قوي است و «فني» گفتگو ميكند.»
گشايش مسير جديد در ديپلماسي نفتي، اگر چه بسيار پيچيده است، اما اين اميد را ميدهد كه از ركود گذشته در صنعت نفت عبور خواهيم كرد و با همكاري مجلس و دولت، شاهد تحول مثبت در آينده خواهيم بود.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]