واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رويترز/ شركت هاي نفتي آمريكا در قبال ايران سكوت اختيار كرده اند
تهران/ واحد مركزي خبر/ سياسي 01/ 10/ 1392
خبرگزاري رويترز در گزارشي از واشنگتن به قلم تيموتي گاردنر و آندي سوليفان نوشت:
همزمان با افزايش بحث و جدل در واشنگتن درباره نخستين گشايش ايجاد شده در روابط ايران و آمريكا بعد از چندين دهه ، شركت هاي بزرگ نفتي در آمريكا ، شيوه غيرمعمولي را در پيش گرفته اند و پايبندي به سكوت را ترجيح داده اند.
شركت هاي نفتي بزرگ آمريكايي مانند اكسون موبيل و كونوكو فيليپس در صورتي كه واشنگتن تحريم هاي اقتصادي عليه تهران را كاهش دهد مي توانند با حضور و سرمايه گذاري در ميدان هاي نفتي و گازي ايران كه يكي از بزرگترين ميدان هاي موجود در جهان هستند و توليد ذخاير آن هزينه بر نيست سودهاي كلاني ببرند.
ولي شركت هاي انرژي آمريكا حداقل تا ماه سپتامبر ترجيح دادند در حالي كه كنگره اعمال افزايش محدوديت ها عليه صادرات نفت ايران را بررسي مي كرد نقش تماشاگر را ايفا و به همين نقش اكتفا كنند.
اين يك موضع غير معمولي براي صنايعي است كه به حضور قوي در داخل راهروهاي كنگره در مسايل مختلف از جمله قوانين آلودگي در تگزاس تا تجارت جهاني معروف است. ولي اين موضوع چه بسا ، بسيار داغ تر از موضوعات ديگر است.
.................مركز سياست هاي هماهنگ كه مقرش در واشنگتن است صنايع نفت و گاز در نه ماهه نخست امسال صد و پنج ميليون دلار براي تبليغات فشار هزينه كرده است ولي بر آن ها برتري نيافته است مگر در دو بخش بيمه و پتروشيمي. شركت هاي اين دو بخش و كاركنان آن هدايا و كمك هاي بلاعوضي به ارزش كلي بيست ميليون و پانصد هزار دلار به نامزدهاي انتخابات در سال گذشته تقديم كردند تا رتبه نهم را اخذ كنند. ...................... هنوز مشخص نيست موافقتنامه شش ماهه اي كه ماه گذشته با ايران امضا شد به مهار و محدود شدن توانمندي هسته اي آن منجر خواهد شد و به تبع آن تحريم هاي تحميلي بر اين كشور به طور كامل لغو خواهد شد.
بر اساس موافقتنامه موقتي كه بين ايران و گروه پنج بعلاوه يك امضا شد ، ايران غني سازي اورانيوم را در مقابل آزاد سازي محدود دارايي هاي بلوكه شده خود در آمريكا بر اساس قانون اين كشور محدود مي كند. پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري ايران كه ژوئن گذشته برگزار شد دليل اشكاري است بر اين كه سال 2013 بهترين سال در تاريخ روابط واشنگتن- تهران از زمان پيروزي انقلاب در ايران در سال 1979 تاكنون است. ولي كنگره همچنان بر موضع خود مبني بر افزايش تحريم ها عليه ايران اصرار دارد. مجلس نمايندگان آمريكا در ژوئيه امسال با اكثريت آراء ( 400 راي در مقابل 20 راي ) به سود هدف قراردادن بودجه برنامه هسته اي ايران از طريق كاهش صادرات نفتي آن به ميزان بسيار بيشتر از آن چه كه در سال 2010 تصويب شد ، تصويب كردند. سناي آمريكا همچنين از اتخاذ مواضع قاطع تر در قبال ايران حمايت مي كند ولي باراك اوباما رييس جمهور آمريكا فشار آورد تا با پيش نويس قانوني براي دادن فرصت به منظور موفقيت موافقتنامه ژنو موافقت شود.
وزارت نفت ايران اميدوار است كه امضاي موافقتنامه نهايي باعث شود شركت هاي انرژي آمريكايي در آينده به سرمايه گذاري هاي جديد در ايران اقدام كنند. بيژن زنگنه وزير نفت ايران همين ماه اسامي هفت شركت انرژي غربي از جمله اكسون موبيل و كونوكو را كه خواستار بازگشت و سرمايه گذاري در ايران در صورت لغو تحريم ها هستند اعلام كرد.
آلن جيفرز سخنگوي شركت اكسون موبيل گفت: « شركت اكسون موبيل همواره در جستجوي فرصت هايي براي فعاليت در ايران است ولي قوانين كنوني آمريكا فعاليت ما در ايران را منع مي كند.»
سخنگوي شركت كونوكو نيز گفت: « شركت كونوكو در شرايط كنوني هيچ مذاكراتي را با ايران براي سرمايه گذاري در طرح هاي اين كشور برگزار نمي كند.»
بر اساس گزارش هاي منتشر شده ، اين دو شركت آمريكايي امسال كنگره را در خصوص تحريم هاي عليه ايران تحت فشار قرار نمي دهند. همچنين دو شركت آمريكايي شيفرون و هالبرتون نيز هيچ فشاري به كنگره اعمال نكرده اند.
اين چهار شركت سال دو هزار و ده فشارهايي را بر كنگره در خصوص نسخه اوليه پيش نويس قانون تحريم ها عليه صادرات نفت ايران وارد كردند.
سخنگوي شركت كونوكو افزود اين شركت در سال 2010 فشارهايي را در چارچوب ائتلاف موسوم به يو اس اي انجيج عليه كنگره اعمال كرد زيرا بيم داشت تحريم ها بر طرح هاي مشترك در كشورهاي خارجي تاثير گذارد.
اين سخنگو تاكيد كرد پيش نويس قانون تحريم ها در سال 2013 چنين تاثيري را ندارد بنابراين نيازي به اعمال فشار بر كنگره نيست. سه شركت ديگر آمريكايي از اظهار نظر در اين خصوص امتناع ورزيدند.
مشاوران كنگره بر اين موضوع اجماع دارند كه شركت هاي نفتي آمريكايي اگر تلاش كنند قانونگذاران را به لغو تحريم هاي كنوني يا وضع نكردن تحريم هاي جديد ترغيب كنند در واقع زمان هدر مي دهند.
به نظر مي رسد شركت هايي كه امسال براي اعمال فشار بر كنگره فشار آوردند شعبه هاي آمريكايي شركت هاي بزرگ نفتي بين المللي مانند بي پي آمريكا ؛ شل اويل آمريكا و رويال داچ شل هستند.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده ، شركت بي پي بين ماه هاي آوريل و سپتامبر امسال كنگره را در خصوص پيش نويس قانون مجلس نمايندگان درباره ايران تحت فشار قرار دادند در حالي كه اعمال فشار شركت شل در فاصله زماني بين ماه ژانويه و مارس فقط مربوط به مسايل عمومي مربوط به ايران است.
اسكات دين سخنگوي شركت نفتي بي پي گفت: « هيچ شگفتي ندارد كه شركت بي پي پيش نويس قوانين جديد پيشنهاد شده به نمايندگان را بررسي كند تا هدف از آن ها و ميزان آن مشخص شود تا بتوانيم در صورت تصويب به آن پايبند باشيم.»
شل به سوال هاي ارائه شده از سوي خبرگزاري رويترز پاسخ نداد.
146 / 243
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]