واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مجلس با تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي موافقت كرد
سرويس پارلماني: جزئيات طرح يك فوريتي «تشكيل سازمان مديريت و برنامهريزي كشور»، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در پي تصويب چهار ماده آن، مقرر شد: در راستاي تحقق اصل 126 قانون اساسي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با مسئوليت رئيس جمهوري و وظايف و اختيارات پيش بيني شده در اين قانون تشكيل شود. تجهيزات معاونتهاي فوق به اين سازمان انتقال مييابد.
سازمان مديريت و برنامهريزي، از ادغام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري تشكيل خواهد شد و تمامي منابع مالي، نيروي انساني، اختيارات، امكانات و وظايف و اختيارات اين سازمان عبارت است از: مطالعات آينده پژوهي، توسعهاي و آمايش سرزمين و شناخت ظرفيتها و امكانات كشور، طراحي نظام برنامهريزي و تدوين برنامههاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت ملي و استاني و ارائه الگوهاي نوين و بومي براي اداره مطلوب بخشهاي مختلف كشور، طراحي نظام بودجه ريزي و تهيه و تدوين بودجههاي سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصيص منابع، شرح عمليات،شامل هدفهاي كمي، استانداردها و قيمت تمام شده خدمات و طرحها و طراحي نظام هوشمند مديريت بودجه و مالي كشور طراحي ساختار كلان دولت، خصوصي سازي، تهيه تدوين و ابلاغ معيارها و ضوابط مطالعاتي، فن و اجرايي طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري شركتهاي دولتي و موسسههاي عمومي و رتبهبندي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي، طراحي و استقرار نظام مديريت عملكرد، طراحي معيارهاي ارزيابي عملكرد و سنجش بهرهوري و رتبهبندي دستگاههاي اجرايي، ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سند چشمانداز، سياستهاي كلي نظام و برنامههاي بلند مدت و ميان مدت و ارائه گزارش به مراجع مربوط، از جمله مجلس شوراي اسلامي در آبان هر سال، بررسي و اظهار نظر نسبت به لوايح و مصوبههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي و ساير ماموريتها و وظايف مذكور در قوانين برنامه و بودجه كشور.
طرح تبديل وضع استخدام كارگران
طرح «تبديل وضع استخدامي كاركنان رسمي كارگري به رسمي يا پيماني در دستگاههاي دولتي»، با پيشنهاد يك فوريت در اين جلسه مطرح شد و در پي تصويب اين پيشنهاد، نمايندگان موافقت كردند كه اين طرح پس از بررسي در كميسيونهاي تخصصي، حداكثر تا يك ماه ديگر در دستور كار جلسه علني قرار گيرد.
در مورد ضرورت تصويب يك فوريت اين طرح، اعلام شد كه گروهي از كاركنان دولت، عنوان« رسمي- كارگري» دارند كه در هيچ قانوني نيامده است و در عمل نه تابع قانون كارند و نه تابع قانون خدمات كشوري.اين گروه كاركنان از دريافت حق تأهل، فوقالعاده بدي آب و هوا، حق تسهيلات، حق محروميت، حق مناطق جنگي و ديگر امتيازات محروماند و لازم است وضعيت استخدامي آنان از كارگري به رسمي تغيير يابد.
تذكرات آييننامهاي
در ادامه اين جلسه، حميدرسايي و محمدرضا پور ابراهيمي داوراني، نمايندگان تهران و كرمان، در تذكرات جداگانهاي خبرهاي منتشر شده در مورد اهداي كارت هديه به نمايندگان مجلس را نوعي جوسازي توصيف كردند و گفتند: پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته و هركس در هر مقامي تخلف كرده است، بايد مجازات شود. در اين ارتباط، نماينده تهران، اعلام كرد: كميته امداد امام خميني(ره)، بهزيستي، هلال احمر و تامين اجتماعي، گاه مبالغ ناچيزي را به عنوان واسطه در اختيار نمايندگان ميگذارند تا از باب كمك به افراد واجد شرايط داده شود. اين ماجرا در همه دورههاي مجلس بوده است.
وي افزود: رئيس جمهوري، رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس بودجه خارج از شمول در اختيار دارند كه بخش ناچيزي از آن را به مجلس ميدهند و اين، نشانه اعتماد دولت به مجلس است.
رسايي همچنين گفت: هم اكنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به روزنامهها كمك مالي ميكند، پس چرا براي آن تيتر نميزنند؟
پاسخ رئيس جلسه
در پاسخ به اين تذكر، محمدرضا باهنر، به عنوان رئيس جلسه، اظهار داشت: هيأت رئيسه به طور حتم، پرونده را به قوه قضائيه ارجاع ميدهد تا موارد سوء استفاده مشخص شود، ولي اعطاي اين هدايا سابقه داشته است.
وي افزود: گفته شده است كه به يكي از مقامهاي ارشد 20 تا 30 ميليون تومان بن فروشگاه رفاه داده شده كه طبيعي است اين مقام ارشد كلي خرج و مراجعه كننده دارد و به بسياري از درخواستها هم نميتوان جواب نداد.
باهنر در ادامه افزود: براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي، مجلس، ماهي 300 هزار تومان به هر نماينده ميدهد گرچه نمايندگان به هنگام سفر به حوزههاي انتخابيهشان چند برابر اين رقم را خرج ميكنند.وي سپس از مخالفان وموافقان درخواست كرد.كه در اين باره سخن نگويند تا مجلس به وظيفه قانونياش عمل كند.
نامه نمايندگان به رئيس جمهوري
در اين جلسه همچنين اعلام شد: 151 تن از نمايندگان در نامهاي به دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري، نسبت به رفع موانع و محدوديتهاي تردد انفرادي و كارواني زائران عتبات عاليات تذكر دادهاند.در ادامه اين جلسه، لايحه الحاق دولت ايران به پروتكل الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بينالمللي از طريق جاده، راجع به سند حمل الكترونيكي، در اختيار هيأت رئيسه قرار گرفت.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]