تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819651685
اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني به نفع منافع ملي است
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني به نفع منافع ملي است
يك كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه لايحه بودجه 93 از مزيت‌هاي بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته برخوردار است، گفت: اين بودجه نه انقباضي و نه انبساطي بلكه نسبتا واقع‌بينانه است و اگر به درستي اجرا شود انضباط مالي دولت را به همراه خواهد داشت.
محمود جام‌ساز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره اينكه لايحه بودجه سال 93 با توجه به اصلاح متغير‌هاي كلان اقتصادي نظير تورم، ركود سرمايه‌گذاري، نرخ بيكاري و نرخ ارز بسته شده است، اظهار كرد: اين درحالي است كه كشور از لحاظ اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي دستيابي به تعادل اقتصادي بايد منابع كافي براي اجراي طرح‌ها در بودجه پيش‌بيني شود. به گونه‌اي كه با تخصيص بهينه منابع بخش خصوصي به عنوان محرك اصلي توليد در اقتصاد آزاد بتواند با استفاده از اين فرصت مشاركت فعالي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور داشته باشد.
وي با اشاره به افزايش سقف بودجه سال آينده به بيش از 783 هزار ميليارد تومان گفت: در اين حالت بودجه عمومي فقط 194 هزار ميليارد تومان است كه نشان مي‌دهد بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش يافته كه كارايي شركت‌هاي خصوصي را كاهش مي‌دهد و غيرمنطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه دولت بايد به جاي پيش رفتن به سمت دولتي‌تر شدن فضاي رقابتي با حضور بخش خصوصي ايجاد كند.
* درآمدهاي بلند پروازانه نفتي
اين اقتصاد‌دان با اشاره به درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده افزود: در حالي 66 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و 79 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي با درنظر گرفتن دلار 2650 توماني براي سال آينده مدنظر دولت است كه تحقق آن دچار ترديد خواهد بود.
وي درآمدهاي نفتي در بودجه را بلند پروازانه دانست و ادامه داد: با وجود اينكه اكنون صادرات نفت كشور حدود 800 هزار بشكه است، بايد براي رسيدن به يك ميليون و 100 هزار بشكه پيش‌بيني شده در سال آينده نزديك به 300 هزار بشكه افزايش داشته باشيم. اين درحالي است كه دستيابي به اين درآمد نيازمند رشد سرمايه‌گذاري، افزايش بهره‌وري و وصول كامل درآمدهاي حاصل از صادرات است. اما هنوز توافقات هسته‌اي به گونه‌اي نيست كه تمامي تحريم‌ها لغو شده باشد سوي ديگر بايد بخشي از درآمدهاي مدنظر صرف دارو و كالاهاي اساسي شود.
* رشد اقتصادي دو رقمي ابزار مي‌خواهد
اين اقتصاد‌دان با اشاره به رشد اقتصادي تعيين شده در سال 93 گفت: براي اينكه دولت بتواند رشد اقتصادي را تا پايان سال آينده از منفي 5.6 درصد كنوني به سه درصد مثبت افزايش دهد، بايد بيش از 11 درصد اين رقم رشد كند. اين درحالي است كه ابزار‌هاي آن به‌طور كامل در دسترس نيست.
به گفته جام‌ساز براي افزايش رشد اقتصادي كشور بايد بخش خصوصي قدرتمندي وجود داشته باشد تا بتواند بخشي از اين بار سنگين را به سمت رشد دو رقمي، اقتصادي برعهده بگيرد.
وي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري نيز بايد افزايش يافته تا توليد ناخالص داخلي رونق و رشد اقتصادي را به سمت مثبت سوق دهد، بيان كرد: با توجه به شرايط كشور و وضعيت نامعلوم توافقات هسته‌اي، نبود محيط كسب‌وكار جذاب براي حضور سرمايه‌گذاران فضاي آماده‌اي براي دستيابي به اين هدف مهيا نيست.
* نمايندگان در بودجه‌هاي عمراني منافع ملي را مدنظ قرار دهند نه منطقه‌اي
جام‌ساز در مورد بودجه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال 93 بيان كرد: با اينكه اين بودجه‌ها از 56 هزار ميليارد به 37 هزار ميليارد تومان كاهش يافته، اما در اين مورد نيز باز هم ترديد در تحقق وجود دارد، چرا كه به نظر نمي‌رسد بودجه ريالي آن به‌طور كامل محقق شود.
وي افزود: از آنجايي كه درآمدهاي مالياتي رقم قابل توجهي از درآمدها را به خود اختصاص داده بايد اين مساله را در نظر داشت كه ما هنوز راهكارهاي جديدي براي وصول ماليات در پيش نگرفته‌ايم و به نظر نمي‌رسد كه اين درآمدها به‌طور كامل محقق شده تا بتوان در پروژه‌هاي عمراني آن را سرمايه‌گذاري كرد.
او با اشاره به اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني در تخصيص منابع در سال آينده نيز گفت: الگوي ارائه شده از سوي دولت از منطق اقتصادي قوي پيروي مي‌كند و در جهت اتمام هرچه سريع‌تر پروژه‌هايي كه عمليات اجرايي آنها به بهره‌وري نزديك‌تر است حركت خواهد كرد كه اين امر بازدهي طرح‌هاي عمراني را بالا خواهد برد.
جام‌ساز با بيان اينكه ساخت هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي نيمه‌تمام به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي كشور كمك مي‌كند و دولت در اين مورد بسيار درست تشخيص داده است، افزود: بنابراين بهتر است كه نمايندگان محترمي كه به‌طور دسته جمعي اقدام به استعفا كرده‌اند، توجه كنند كه بنابر اصل مصوب قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقابل تمامي مردم پاسخ‌گو هستند نه حوزه انتخابي خود از اين رو منافع ملي در راس منابع منطقه‌اي است و هر آنچه كه در بخشي از كشور به بهره‌برداري مي‌رسد سود آن شامل تمامي مردم خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه همگان بايد دولت را در تصويب و اجراي درست بودجه به خصوص در طرح‌هاي عمراني ياري كند، تاكيد كرد: بهره‌وري از پروژه‌هاي عمراني موجب ايجاد اشتغال، كاهش تورم و در نهايت رشد اقتصاد مي‌شود كه اين مساله به نفع عموم جامعه خواهد بود.
* لايحه جداگانه براي هدفمندي علمي و منطقي است
جام‌ساز در مورد اينكه دولت لايحه جداگانه از لايحه بودجه براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته است نيز اظهار كرد: اين روشي بسيار منطقي بود كه دولت در اين مورد اقدام كرد. چرا كه پرداخت ماهانه 3500 ميليارد تومان آن هم با كسري هزار ميلياردي در هيچ اقتصادي پذيرفته نيست. با اين وجود دولت ناگزير است كه تا پايان سال اين روش را ادامه دهد تا اينكه بتواند در سال آينده در قالب لايحه‌اي كاملا علمي و منطقي فاز‌هاي بعدي هدفمندي يارانه‌ها را پيش‌بيني كرده و به مجلس ارائه دهد.
وي تاكيد كرد: دولت بايد در پيش‌بيني خود در هدفمندي دهك‌هاي زيادي را از شمول يارانه نقدي حذف كند و از سويي ديگر يارانه جنسي و غيرنقدي را كه مانع از تورم خواهد شد را جايگزين كند.
جام‌ساز با بيان اينكه در لايحه‌اي كه قرار است به‌طور جداگانه براي هدفمندي تدوين شود، بايد توليد را به‌طور جدي ديد، ادامه داد: اين درحالي است كه مي‌تواند با افزايش هزينه انرژي هم‌چنين جبران پرداخت بهره‌هاي بانكي توليد را ياري كرده تا به سمت رشد اقتصادي و اشتغال پيش رفته تا ضمن اينكه تقاضا را با توليد بيشتر محصول ملي افزايش مي‌دهد، سطح قيمت‌ها كاهش و قدرت خريد مردم افزايش يابد.
* اهتمام به افزايش بودجه درمان و آموزش قابل تقدير است
اين اقتصادان از نقاط قوت بودجه سال 93 را افزايش بودجه بخش آموزش و درمان دانست و افزود: اكنون بيمه‌هاي درماني پاسخ‌گوي نياز مردم نيستند، چرا كه قبلا 70 درصد هزينه‌ها را تامين مي‌كرد، اما اكنون به كمتر از 30 درصد و آن هم در برخي موارد كاهش يافته است.
به گفته وي مردم اكنون در وضعيت بسيار سختي از نظر تامين هزينه‌هاي درماني به سر مي‌برند. اين درحالي است كه در چند ماده از قانون اساسي كشور رفاه مردم مورد تاكيد قرار گرفته از اين‌رو اهتمام دولت در لايحه بودجه سال آينده براي پيشبرد اين هدف قابل تقدير است.
انتهاي پيام
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها