محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830019667
آخرين وضعيت برداشت غيرقانوني از حساب بانك‌ها/ نگوييم نرخ ارز ثابت مي‌ماند
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: آخرين وضعيت برداشت غيرقانوني از حساب بانك‌ها/ نگوييم نرخ ارز ثابت مي‌ماند
رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه برداشت غيرقانوني از حساب بانك‌ها براساس بخشنامه‌هاي جديد بررسي مي‌شود، گفت: نرخ ارز در ماه‌هاي اخير از وضعيت باثبات برخوردار بوده و تحت كنترل است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ولي‌الله سيف در باره وظايف بانك مركزي اظهار كرد: به‌طور ساده و خلاصه اولين نقش بانك مركزي سياست‌گذاري و تدوين مقررات فعاليت‌هاي پولي و بانكي است و در واقع در زمينه‌هاي اعتباري براساس مقررات بانك مركزي فعاليت مي‌شود.
وي در ادامه كنترل و تنظيم حجم نقدينگي متناسب با حجم اقتصاد به گونه‌اي كه در جهت تثبيت قيمت‌ها و در راستاي كنترل تورم باشد را از ديگر وظايف اين بانك اعلام و خاطر نشان كرد: نظارت و فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري از ديگر وظايف بانك مركزي به‌شمار مي‌رود، چرا كه بانك‌ها و موسسات اعتباري جامعه عظيمي از ذينفعان را در بر مي‌گيرد كه بايد حقوق كلي آنها مورد توجه قرار گيرد و در واقع بانك مركزي با نظارت بر اين موسسات به دنبال آن است كه از وجود ثبات و سلامت و پايداري اطمينان پيدا كند.
رييس كل بانك مركزي مديريت و نظارت بر بازار ارز را وظيفه‌ي ديگر بانك مركزي اعلام و اظهار كرد: ارز وسيله‌اي است كه از طريق آن نيازهاي خارجي كشور تامين مي شود و بانك مركزي بر ثبات نرخ ارز و اطمينان از انطباق آن با واقعيت‌هاي اقتصادي نظارت مي‌كند تا در بلند‌مدت تامين‌كننده ثبات اقتصادي باشد.
سيف به اهميت فضاي كسب و كار اشاره و اضافه كرد: بانك مركزي تلاش مي‌كند اين فضا مطلوب باشد تا رقابت مثبت بانكي منجر به ارتقاي كيفيت خدمات بانكي و ايجاد نقش نظام بانكي بر فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.
وي افزود: يكي از ويژگي‌هاي نظام بانكي ما اين است كه نظام اقتصادي بر فعاليت‌هاي بانكي تكيه دارد و در واقع سهم عمده‌ي تامين مالي در اقتصاد توسط بانك‌ها انجام مي‌شود. اين در حالي است كه چنين چيزي در دنيا مرسوم نيست و طبق تعريف عمومي بانك بايد تامين‌كننده‌ي نيازهاي كوتاه‌مدت باشد. اما در كشور ما به دليل عدم رشد نهادهاي فعال در بازار سرمايه بانك‌ها چنين مسووليتي را به عهده دارند. البته بايد توجه كرد كه در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي بسياري براي رشد بازار سرمايه انجام شده و ما نيز تلاش مي‌كنيم كه اين نقش بيشتر شود.
سردرگمي فعالان اقتصادي و اختلال رابطه بانك‌ها با بانك مركزي به دليل بخشنامه‌هاي متناقض
رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه سياست‌ها و مقرراتي كه از سوي اين بانك ابلاغ مي‌شود بايد زمينه ساز رشد، توسعه اقتصادي كشور و مشوق بخش توليد باشد، تصريح كرد: بديهي است زماني كه فردي جديد مسووليت را برعهده مي‌گيرد بايد مقررات و ضوابط موجود را بررسي كند تا مشخص شود كه اين مقررات چقدر در جهت اهداف قرار دارد.
وي ادامه داد: طي دو سال اخير به دليل عدم تعادلي كه در شرايط ارزي كشور ايجاد شد گاهي شاهد بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي متناقضي بوديم كه پيچيدگي‌هاي زيادي داشت و موجب سردرگمي فعالان اقتصادي شده بود و حتي رابطه‌ي بانك‌ها با بانك مركزي را دچار اشكال كرده بود.
سيف اظهار كرد: يكي از عمده‌ترين كارهايي كه در راستاي برداشتن موانع توليد برداشتيم، بازنگري دستورالعملها بود كه بخشي از اين دستورالعملها مربوط به موارد ارزي بود.
مشخص‌شدن سازوكار تسويه تعهدات ارزي گذشته
رييس كل بانك مركزي گفت: در سال جاري ارز 1226 حذف شد بنابراين همه منابع و مصارف، موجودي‌ها و تعهدات ارزي كه از گذشته بود، بايد با نرخ مبادله‌اي تامين مي‌شد. در اين راستا بايد مكانيزم‌هايي براي تسويه در نظر گرفته مي‌شد كه اين اقدام با جلسات متعدد صورت گرفت و مبناي تسويه‌حساب و رفع ابهامات كليه‌ي بانك‌ها با مشتريان از يك طرف و از سوي ديگر با بانك مركزي مشخص شد كه اين امر مكانيزمي براي شفاف‌سازي و بازگرداندن اعتماد است.
به گفته‌ي وي بخشنامه‌هاي متناقض تاثيرات سويي در روابط بانك‌ها و بانك مركزي ايجاد كرده بود و اكنون يكي از اهداف بازگرداندن اين اعتماد است.
بررسي برداشت غيرقانوني از حساب بانك‌ها براساس دستورالعملهاي جديد
سيف به برداشت از حساب بانك‌ها در اواخر سال 1390 به بهانه مابه‌التفاوت نرخ ارز اشاره و خاطرنشان كرد: اين امر هيچ استدلال و منطق درستي نداشت بنابراين اين امر بايد بازنگري شود و حتما زماني بازگشت اين مبالغ به حساب بانك‌ها با نهايي شدن بررسي بانك‌ها براساس بخشنامه‌هاي جديد كه منجر به شفافيت و تسويه‌حساب بين بانك‌ها و بانك مركزي مي‌شود متناسب خواهد بود.
شفاف‌شدن پرونده‌هاي بسته نشده مشتريان حساب بانكي
رييس كل بانك مركزي نتيجه‌ي ديگر دستورالعملهاي جديد را شفاف‌شدن پرونده‌هاي بسته نشده ارزي مشتريان نظام بانكي عنوان و اضافه كرد: اين امر مي‌تواند اعتمادي را كه به آن نياز داريم احياء كند و در واقع مي‌تواند بانك‌ها را در جهت حمايت از فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي قرار دهد.
انعطاف دستورالعمل ذينفع واحد و تسهيلات كلان با هدف حمايت از بخش توليد
وي به بازنگري دستورالعملهاي ذينفع واحد و تسهيلات كلان اشاره و خاطر نشان كرد: دستورالعمل ذينفع واحد ناظر بر حداكثر تسهيلات اعطايي است كه بانك مي‌تواند به يك شخص حقوق و افراد وابسته پرداخت كند و در واقع به حداكثر ريسكي كه يك بانك مي‌تواند براي مشتري داشته باشد مي‌پردازد.
سيف گفت: اين دستورالعمل در دنيا مرسوم است و به نظر مي‌رسد كه مي‌توانيم در اين دستورالعمل انعطاف داشته باشيم و سعي كرديم كه با توجه به ضرورت شرايط روز دستورالعمل به گونه‌اي منعكس كنيم كه در خدمت حمايت از توليد باشد.
به گفته رييس كل بانك مركزي دستورالعمل تسهيلات كلان نيز به بازنگري نياز داشت تا تسهيل و ساده‌سازي شود و در جهت حمايت از توليد قرار گيرد.
وي با اشاره به اين‌كه در شرايط خاص اقتصادي قرار داريم و همان طور كه معاون اول رييس جمهور و ساير وزراء اشاره كرده‌اند با شرايط ركود تورمي مواجه هستيم، اظهار كرد: برون رفت از اين وضعيت به تدابير خاص نياز دارد كه مكانيزم اصلي آن كنترل شديد‌تر نقدينگي است تا بتواند منجر به كاهش تورم شود.اما اين امر ممكن است به ركود دامن بزند.
خروج ركود تا پايان سال 1392
سيف ادامه داد: براي خروج از ركود بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم و هدف ما اين است كه حداكثر تا پايان سال جاري از ركود خارج شده و در جهت ايجاد رشد اقتصادي گام برداريم. لذا براي اين امر بايد مقررات دست‌وپاگير بازنگري شود و با تجديد‌نظر در فضاي كسب‌وكار و ايجاد شرايط مناسب‌تر براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي محيط كسب‌وكار را بهبود بخشيم.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين‌كه بايد از ظرفيت‌هاي كليدي موجود به طور كامل استفاده كنيم، افزود: هدف مشترك جدي براي كابينه دولت يازدهم اين است كه اقداماتي در راستاي كنترل و كاهش تورم انجام شود كه تاكنون اين اقدامات نتايج مطلوبي داشته به‌طوري كه روند تورم كاهنده بوده و پيش‌بيني مي‌شود متوسط تورم سالانه سال 1392 حداكثر 35 درصد باشد.
وي با اشاره به اين‌كه نرخ تورم از 41 درصد در خرداد‌ماه به حدود 36 درصد رسيده و همچنين تورم نقطه‌به‌نقطه از 45.1 در تيرماه به 31.9 درصد در آبان‌ماه رسيده تصريح كرد: در تيرماه ميزان تورم 3.4 درصد بود كه با كاهش بيش از سه درصدي در آبان‌ماه به يك درصد رسيده است.
نوسان نرخ ارز تحت كنترل است
سيف با اشاره به اين‌كه يكي از شاخص‌ها وضعيت نرخ ارز كه در ماه‌هاي اخير از وضعيت باثباتي برخوردار بوده است، گفت: در طول سال گذشته نرخ ارز نوسان شديدي داشت كه اكنون تحت كنترل و علائمي كه دريافت مي‌كنيم نشان از آن دارد كه جهت‌گيري درست بوده و مي‌توانيم اميدوار باشيم كه به شرايط مطلوب دست يابيم.
بازنگري دستورالعمل گشايش اعتبارات اسنادي
رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه دولت در اوايل شكل‌گيري خود بر رفع موانع توليد به صورت ضربتي متمركز شد، گفت: در اين راستا اقدامات انجام شده و بازنگري دستورالعملها اثرات مثبتي داشته است و در بدو كار دستورالعملي 35 بندي ابلاغ شد كه 9 بند آن به نظام بانكي برمي‌گشت كه از بازنگري دستورالعملهاي مختلف شروع مي‌شد.
وي به شرايط موجود در گذشته براي گشايش اعتبارات اسنادي اشاره و خاطر نشان كرد: فعالان اقتصادي بايد براي گشايش اعتبارات اسنادي صد‌درصد معادل ارزي را پرداخت مي‌كردند كه اين امر گله آنها را در پي داشت.
سيف ادامه داد: اين مساله از زماني آغاز شد كه شاهد بروز عدم تعادل در بخش ارزي كشور بوديم و بانك مركزي براي مديريت تقاضا اعلام كرد كه متقاضي پيش از گشايش اعتبار بايد 100درصد ارز مورد نياز را خريداري كند و سپس گشايش اعتبار صورت گيرد، اما همچنين بانك‌ها وثيقه‌اي را به منظور اطمينان از ورود كالا و ارائه‌ي جواز سبز گمركي از متقاضي طلب مي‌كردند كه اين وثيقه 30 تا 35 درصد بود. البته وثيقه با توجه به رابطه بانك و مشتري مي‌توانست متفاوت باشد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين‌كه دريافت وجه نقد به عنوان وثيقه اصولي نبوده است، گفت:مشكل با افزايش نرخ ارز مرجع به مبادله‌اي مضاعف شد، چرا كه دو برابر شدن نرخ ارز محدوديت‌هاي نقدينگي را براي بخش توليد ايجاد مي‌كرد. لذا اين تصميم بازنگري و بنا شد صد‌درصد الزام حذف شود و متقاضي براي گشايش اعتبار 30 درصد پرداخت كند.
وي تصريح كرد: با توجه به اين‌كه رابطه‌ي بانك‌ها و بانك مركزي خدشه‌دار شده بود با اين ابلاغيه برخورد مثبت نشد كه البته اين موضوع با جلسات بانك مركزي با بانك‌ها رفع شد.
سيف افزود: نمي‌توان ناديده گرفت كه گشايش اعتبارات اسنادي و نوع رابطه مشتري و بانك ارتباط دارد و اگر مشتري رابطه‌ي خوبي با بانك داشته باشد گشايش اعتبار اسنادي است و بهتر صورت مي‌گيرد.
تلاش بانك مركزي در راستاي انطباق وضعيت ارز با واقعيت اقتصاد
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اين‌كه بانك مركزي بر كنترل بر بازار ارز مسووليت اساسي دارد، گفت: بايد براي فعالان اقتصادي اطمينان خاطر ايجاد كرد. شوك‌هاي سريع در قيمت ارز چه به سمت افزايش وچه به سمت كاهش باعث خدشه‌دار شدن ثبات اقتصادي مي‌شود و بانك مركزي سعي مي‌كند تا شرايط ارزي با وضعيت اقتصادي متناسب باشد.
وي گفت: در شرايطي كه از اقتصاد علائم مثبت استنباط مي‌شود و شاهد كنترل تورم و نقدينگي هستيم، قيمت ارز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. البته ارز نسبت به مسائل رواني نيز عكس‌العمل نشان مي‌دهد.
سيف خاطر نشان كرد: در سال جاري و به ويژه سه ماهه‌ي اخير بانك مركزي در وضعيت ارزي نظارت دقيق داشته تا ثبات ايجاد شود.
وي گفت: با روش‌هاي مثبت و ارائه‌ي اطلاعات و آمار دقيق سعي مي‌كنيم كه علائم درستي از واقعيت‌ها به جامعه بدهيم كه حتما ارائه‌ي اين اطلاعات اثر مثبت مي‌گذارد و فعالان مي‌توانند قيمت واقعي را تشخيص دهند.
به گفته رييس كل بانك مركزي اگر آمارها به موقع منتشر نشود، بازار گمراه خواهد شد.
كنترل تورم پيش‌نياز ارز تك‌نرخي است
وي با بيان اين‌كه هدف بلند‌مدت تعريف شده يكسانسازي نرخ ارز است، گفت: وجود چند نرخ براي ارز زمينه‌ي انحراف ايجاد مي‌كند اما بايد توجه كرد كه اين امر پيش‌نيازهايي دارد.
سيف با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌كنيم در نيمه دوم سال 93 ارز تك‌نرخي شود، تصريح كرد: در اين زمينه تجربه‌ي خوبي در اوايل دهه‌ي 80 داريم به‌طوري كه با كنترل تمام آثار جانبي ارز تك‌نرخي شد.
رييس كل بانك مركزي يكي از پيش‌نيازهاي لازم براي تك نرخي شدن ارز را كنترل تورم عنوان و اظهار كرد: در شرايطي كه تورم 40 درصد است اقدام براي يكسانسازي نرخ ارز مشكل است و در كوتاه‌مدت مي‌تواند شكننده باشد.
وي با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌كنيم در سال آينده تورم به 25 درصد برسد، گفت: همچنين اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را در پيش داريم و پيش از يكسانسازي نرخ ارز گام دوم اجرايي خواهد شد.
بهتر است نگوييم نرخ ارز ثابت مي‌ماند
سيف با بيان اين‌كه بهتر است نگوييم نرخ ارز ثابت مي‌ماند، اظهار كرد: بانك مركزي مسوول نظارت بر نرخ ارز است و نظام ارزي ما شناور مديريت شده است.
رييس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: نرخ ارز بايد تابع عرضه و تقاضا و براساس واقعيت‌هاي اقتصاد تعيين شود.
به گفته وي بانك مركزي بايد اطمينان داشته باشد كه نرخ ارز با واقعيت‌هاي اقتصادي منطبق است.
سيف در ادامه با بيان اين‌كه 12 سال گذشته كه ارز تك‌نرخي شد، نرخ دلار 790 تومان بود، گفت: به تدريج بايد اجازه مي‌داديم كه نرخ ارز براساس واقعيت‌ها تعديل شود، اما درآمد‌هاي سرشار نفتي زمينه آن را ايجاد كرد كه دولت با تزريق منابع ارزي به بازار از پايين‌بودن نرخ ارز حمايت كند. لذا در شرايطي كه تورم بالا بود با حمايت از نرخ ارز پايين زمينه‌ي افزايش واردات فراهم شد و در نتيجه توليد لطمه ديد و شاهد بوديم كه با تزريق ارز نمي‌توان قيمت را در يك سطح نگه داشت.
رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه بايد از تجربه گذشته درباره‌ي يكسانسازي نرخ ارز استفاده كنيم، گفت: بايد بنيان اقتصادي را به گونه‌اي ايجاد كنيم كه تورم يك رقمي شود و شاهد ثبات در اقتصاد باشيم تا بتوان از بخش توليد حمايت كرد.
آغاز به كار تيم يكسانسازي نرخ ارز در بانك مركزي
او تاكيد كرد: تيم مربوط به يكسانسازي نرخ ارز در بانك مركزي آغاز به كار كرده است.
آمارهاي اقتصادي بايد در اختيار همگان قرار گيرد
وي يكي از وظايف اصلي بانك مركزي را ارائه‌ي آمارهاي دقيق اقتصادي به بازار عنوان و خاطرنشان كرد: اگر اطلاعات مربوط به نرخ تورم، حجم نقدينگي و رشد اقتصادي به صورت شفاف در اختيار همگان قرار گيرد و فقط به صورت مخفي در دسترس عده‌اي خاص قرار نداشته باشد همگان در شرايط يكسان قرار مي‌گيرند.
به گفته سيف، فعالان اقتصادي با اطلاع از آمارهاي موجود بايد بتوانند وضعيت آينده را پيش‌بيني كنند. اين درحالي است كه در گذشته برخي از آمارها منتشر نشده است.
انتقاد از عملكرد نظام بانكي سه مشكل اصلي بانكداري در كشور
رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره‌ي عملكرد نظام بانكي و تعامل بانك‌ها با مردم اظهار كرد: نظام بانكي كشور و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبي مي‌شناسم و اگر بخواهم در اين باره منصفانه پاسخ دهم انتقادات زيادي نسبت به نوع عملكرد بانكي و ارائه‌ي خدمات به فعالان اقتصادي دارم اما وقتي ريشه‌يابي مي‌كنيم مي‌بينيم كه در اين زمينه سه مشكل اصلي وجود دارد.
وي با بيان اين‌كه مشكل اول به دستورالعملهاي بانك مركزي و پيچيدگي‌ها و ابهامات موجود بر مي‌گردد، خاطر نشان كرد: وقتي نظام بانكي در ارائه‌ي خدمات به مشتريان سردرگم مي‌شود و در اين زمينه بوروكراسي زيادي به نظام بانكي و در نتيجه مردم تحميل مي‌شود.
سيف گروه ديگر مشكلات را مربوط به نگاه و توقع دولت‌ها از نظام بانكي و بانك مركزي دانست و گفت: تسهيلات تكليفي و تبصره‌اي در بودجه‌هاي سنواتي و مصوبه‌هاي دولت در پرداخت اين تسهيلات باعث شده كه عمده منابع نظام بانكي درجهت غيراقتصادي مصرف شود و حجم بالاي مطالبات بانك‌ها بازتاب چنين برخوردي است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه مشكل سوم به تك‌تك بانك‌ها برمي‌گردد، گفت: بانك‌ها بايد به روش‌هاي نوين بانكداري كه تجربه‌ي آن در دنيا وجود دارد مجهز شوند.
وي با اشاره به اين‌كه بانكداري بدون ربا را اجرا مي‌كنيم و بايد به دنبال تحقق بانكداري اسلامي باشيم، تصريح كرد: بخش عمده‌اي از تجربيات بانكداري دنيا مي‌تواند در كشور مورد استفاده قرار گيرد و در اين زمينه در دنيا پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده است.
سيف خاطر نشان كرد: گفته مي‌شود بانكداري بدون ربا از دستورالعمل‌هايي بوده كه به دليل بوروكراسي و پيچيدگي ارائه خدمات را كند كرده اما من چنين اعتقادي ندارم.
رييس كل بانك مركزي چهارشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري افزود: معتقدم قانون شرايط خوبي دارد و بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي عقود را بازنگري كنيم كه اين امر در آينده نزديك شروع مي‌شود.
سيف هم چنين به غافل ماندن از بانكداري الكترونيك اشاره و تصريح كرد: در اين زمينه به صورت منصفانه تلاش‌هاي خوبي صورت گرفته اما هنوز دستاورد‌هايي وجود دارد كه در كشور مورد غفلت قرار گرفته، بنابراين بايد از اين دستاورد‌ها استفاده و شايد اولين گام بازسازي ساختارهاي داخلي بانك مركزي باشد كه بايد از توانمندي لازم براي نظارت بر بانك‌ها برخوردار شود.
بخش عمده فعاليت بانكي خارج از نظارت بانك مركزي است
وي با بيان اين‌كه نظارت بر بانك‌ها در بانك مركزي پيچيدگي بسياري دارد، گفت: بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي بانكي تحت عنوان بازار غيرمتشكل پولي خارج از نظارت بانك مركزي انجام مي‌شود كه مساله‌اي ناگوار است.
رييس كل بانك مركزي گفت: براي نظارت بيشتر و رسيدگي به اين موضوع بايد حمايت دولت را جلب كنيم و در اين زمينه ساير دستگاه‌ها با بانك مركزي هماهنگ شوند.
راه سنگيني در پيش داريم
سيف با بيان اين‌كه اگر بخواهيم تصويري مطلوب از وظايف بانك مركزي ارائه دهيم راه سنگيني را در پيش‌رو داريم كه بايد سختي‌هاي آن را بپذيريم، خاطر نشان كرد: در نظام بانكي مديران باتجربه داريم و مي‌توانيم با به‌روز كردن و مدرن‌كردن نظام بانكي به نتايج خوبي دست يابيم تا نظام بانكي از ساختار مستحكمي برخوردار شود.
نرخ سود بانكي متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد باشد
وي با تاكيد بر اين‌كه نوع نگاه مشتريان و فعالان اقتصادي با بانك‌ها بايد بازسازي شود، اظهار كرد: بانك‌ها بايد براساس استاندارد‌ها و شفافيت فعاليت كنند.
سيف در ادامه با بيان اين‌كه بايد فعالاني كه به عنوان توليد‌كننده فعاليت مي‌كنند را شناسايي كنيم خاطرنشان كرد: اصول حاكميت شركتي يك ضرورت است و بايد مشخص شود كه چه ميزان ريسك در فعاليت يك بنگاه وجود دارد و چه ميزان از سرمايه يك بنگاه متعلق به سهامدار است، زيرا نظام بانكي منابع خود را از سپرده‌هاي مردم تامين مي‌كند.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: بانك‌ها نبايد براساس نياز مشتري به تسهيلات سوء استفاده كرده و نرخ سود بالا را طلب كنند. به عبارت ديگر نرخ سود بايد متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد باشد.
سيف تاكيد كرد: وجود شرايط رقابتي سالم مي‌تواند زمينه‌ي فعاليت بهتر در نظام بانكي را ايجاد كند و اگر بانك‌ها به اين نتيجه برسند در صورت كوتاهي در سرويس‌دهي به مشتري بانك ديگري مشتري آنها را جذب مي‌كند بهتر عمل خواهند كرد و در واقع نرخ‌هاي سود و هزينه‌هاي بانكي مي‌تواند مبناي جذب مشتري باشد.
به گفته وي سرمايه اصلي يك بانك اقبال مشتريان است.
انتهاي پيام
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها