تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834226647
تدبير دولت براي فازبعدي هدفمندي چيست؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تدبير دولت براي فازبعدي هدفمندي چيست؟
طبق اعلام رسمي وزير امور اقتصادي و دارايي، دولت موظف است براي واريز يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار ماهانه مبلغ 3500 ميليارد تومان تدارك ببيند و اين امر به اين معناست كه در 12 ماه بايد 42 هزار ميليارد تومان از خزانه دولت به يارانه نقدي اختصاص يابد.
به گزارش ايسنا، دولت در طول اين سه سال در حالي با لطايف الحيل مبلغ مورد نياز براي عملياتي شدن اين طرح را مهيا كرده كه طبق قانون بودجه، هيچ گاه منابع رسمي دولت به اين اندازه نبوده است.
در قانون بودجه سال 92 كه در زمان دولت دهم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مجموع درآمد دولت از اجراي هدفمندي يارانه‌ها 50 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و مجلس براي تامين آن، به دولت اجازه مي‌داد قيمت حامل‌هاي انرژي را تا سقف 38 درصد افزايش دهد؛ امكاني كه در دولت قبل ناديده گرفته شد و دولت يازدهم نيز اجرايي شدن آن را با توجه به شرايط اقتصادي مردم چندان به صلاح ندانست.
اين مصوبه در اصلاحيه بودجه كه از سوي تيم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي روحاني تدوين شد تا حد زيادي در بخش درآمد رنگ تعديل به خود ديد؛ طرحي كه حتي در صورت عملياتي شدن نيز با مشكلات بسياري روبه‌رو بود.
طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها كه به تصويب مجلس رسيده دولت تنها مجاز است نيمي از درآمدهاي هدفمندي را به پرداخت‌هاي نقدي اختصاص دهد. به اين ترتيب حتي اگر دولت در طول يك سال 50 هزار ميليارد تومان نيز درآمد داشته باشد، مجاز است 25 هزار ميليارد تومان آن را نقدا به مردم واگذار كند.
در قانون ابتدايي بودجه 92، مجلس به دولت اجازه داده 41 هزار ميليارد تومان از كل درآمدهايش را به ماده هفت قانون هدفمندي اختصاص دهد. ماده‌اي كه به پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي و همچنين نظام تامين اجتماعي كشور پرداخته است. اگر به دولت اجازه داده شود كه نحوه به كارگيري منابع در اين ماده را تفسير كند و همه را به پرداخت نقدي اختصاص دهد مي توان توقع داشت تا حدي هزينه‌هاي واريزي تامين شود. البته در صورتي كه سهم 30 درصدي توليد و 20 درصدي اختصاص يافته به هزينه‌هاي اجرايي اين قانون ناديده انگاشته شود.
گام اول هدفمندي يارانه‌ها با تمام كسري‌ها و اشكلاتش با توافق صورت گرفته بين مجلس و دولت حداقل تا پايان سال جاري به همين منوال ادامه خواهد يافت و اين يعني دولت بايد تا اسفند ماه بار ديگر 42 هزار ميليارد تومان را به حساب مردم واريز كند، در حالي كه هيچ منبع رسمي براي آن ندارد.
در كنار اين مسئله، هفته گذشته چيت چيان وزير نيرو نيز اعلام كرد، رييس جمهوري با توجه به شرايط مالي بد اين وزارتخانه، آنها را از واريز مبلغ مربوط به هدفمندي معاف كرده است و اين يعني كنار گذاشتن حدود 10 هزار ميليارد تومان ديگر از منابع هدفمندي.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت بايد براي جايگزين كردن منابع وزارت نيرو نيز چاره‌اي جديد بينديشد و از اين رو كسري بودجه دولت در اين اجراي قانون هدفمندي ابعاد تازه‌اي نيز خواهد يافت. طرحي كه براي اجراي قانوني آن به روال فعلي به 84 هزار ميليارد تومان به درآمد احتياج دارد تا با اختصاص دادن نيمي از آن به پرداخت‌هاي نقدي سهم توليد و ديگر منابع نيز مورد توجه قرار گيرد.
دولت در اولين گام بودجه‌اي خود بر اساس قولي كه داده بود 15 آذر لايحه بودجه 93 را به مجلس ارائه كرد اما بودن اشاره‌اي به موضوع هدفمندي و اعلام كرده است كه براي آن لايحه‌اي جداگانه مي‌دهد.
با اين اوصاف به نظر مي‌رسد تا زمان تصويب نهايي بودجه سال 93، تيم اقتصادي روحاني نيز مجبور است به سبك و سياق دهمي‌ها ادامه دهد و به نوعي با كلاه گرداني بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف به نوعي اين بودجه خارج از دسترس را تامين كند. اقدامي كه به قول طيب نيا هر سال براي اقتصاد كشور، كسري بودجه‌اي سنگين و خسارتبار به همراه دارد.
به هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه دولت چگونه مي‌خواهد لايحه جداگانه‌اي را خارج از لايحه بودجه 93 براي ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مجلس ارائه كند و راهكارش براي ستون‌هاي هزينه - درآمدي بودجه سال آينده چيست؟
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها