واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: حقوق ميليوني براي مديران و همسران تاميناجتماعي
گروه سياسي- كورش شرفشاهي: ماجراي مديريت قاضي سابق بر سازمان تامين اجتماعي به اندازهاي حاشيهساز شده كه هر لحظه اتهاميعليه شخص يا اشخاص مطرح ميشود. گاهي مرتضوي نمايندگان مجلس را متهم ميكند و گاهي نيز نمايندگان مجلس مرتضوي را متهم ميكنند تا آنكه با نطقهاي تند دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبهرو شديم. به نوعي كه نادر قاضيپور، عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در نطق پيش از دستور گفت: مجله خورشيد با صفحات تمام رنگي با پول كارگران چاپ شده و تماما تبليغ براي يك نفر بوده، متن تفاهمنامههايي كه از قراردادهاي گلستان و تركمنچاي هم ننگينترند در اين مجله چاپ شده است. قاضيپور ادامه داد: كل كارخانههاي متعلق به تامين اجتماعي 51 هزار ميليارد تومان ارزش داشته در صورتي كه تامين اجتماعي ميخواست اين كارخانهها را با تنها 17 هزار ميليارد تومان واگذار كند. خوشبختانه مجلس اجازه اين فروش را نداد.
وي با تاكيد بر اينكه تحقيقوتفحص از سازمان تامين اجتماعي، دفاع از خون كارگران است، گفت: 14درصد مجموع كشتهها در كشور از همين كارگران هستند. مجلس هشتم و نهم تلاش كردهاند تا بيمه كارگران و بخصوص كارگران ساختماني را تضمين كنند. آن وقت تامين اجتماعي به ما گزارش داد كه 80 هزار كارگر ساختماني بيمه شدهاند در صورتي كه آمار واقعي تنها 470 هزار بيمه شده است. تامين اجتماعي به ما گزارش كذب داده است. اين عضو هيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: براي خودشان حقوق 17 ميليوني و براي همسرشان حقوق شش ميليوني پرداخت كردهاند. چيزي به نمايندگان ندادهاند. كارتهاي 500 هزار توماني فرستادهاند اما نمايندگان دريافت نكردهاند، رسيد و سندي ندارند. 40 ميليون، 70 ميليون و 120 ميليون را به محافظان و نزديكان خودشان واگذار كردهاند. زميني كه كلا دو ميليارد ارزش داشت را هشت ميليارد تومان قيمتگذاري كردهاند. ما پيگير حقوق كارگران و بازنشستگان هستيم. تحقيق و تفحص، دفاع از خون كارگران است.
هزينه مبارزه با فساد را ميپذيريم
از سوي ديگر عليرضا محجوب، ديگر عضو هيات تحقيقوتفحص از تامين اجتماعي در نطق ميان دستور خود خاطرنشان كرد: در صفحه هشت گزارش تمام صحبتها و موارد ادعايي مسئولين سابق سازمان تامين اجتماعي به روشني آمده و كسي نميتواند هيات تحقيق و تفحص را به چيزي متهم كند و بگويد كه اين هيات فراموش كرده يا مصلحتانديشي كرده است.
وي افزود: موضوع مجلس با سازمان تامين اجتماعي در دو بخش است؛ يكي پرداختهاي قانونمند و ديگري پرداختها و اقدامات غيرقانونمند و غيرمتعارف است و آنچه كه ما متعارف و قانونمند تشخيص دادهايم مصوبه داشته است و در اركان سازمان نيز قانوني بوده است و آنچه كه مصوبه نداشته اعلام كرديم كه مداركي وجود نداشته است تا بخواهيم در مورد آن صحبت جدي انجام دهيم. نماينده تهران تصريح كرد: از ابتداي مجلس نهم اختلافاتي در باب انتصاب سعيد مرتضوي بوده و متاسفانه شاهديم در نشريهاي كه توسط سازمان تامين اجتماعي وقت منتشر شده برخي صحبتها به مجلس نسبت داده شده كه صحت ندارد و به ساحت مجلس و رييس مجلس اهانت شده است بنابراين برخي از رفتارها تازگي ندارد و قبل از آغاز به كار تحقيق و تفحص اتهاماتيزده شده است. وي افزود: همكاران و نمايندگان مجلس شوراي اسلاميبايد بدانند مبارزه با فساد هزينه دارد و من هم اين هزينه را ميپذيرم و اتهاماتي كه متوجه بنده است را شنيدهام و سندي كه در ارتباط با اين اتهامات وجود دارد متعلق به مجلس قبل است و در همان زمان نيز تكذيبيه اين موضوع وجود دارد. ضمن آنكه اين مبالغ اگر به كسي پرداخت شده باشد كاملا وفق قانون است و اگر هم آقاي مرتضوي رسيد خاصي در اين ارتباط دارد و تاييد مالي در ارتباط با اينها وجود دارد اعلام كند. محجوب تاكيد كرد: مجلس چه در گذشته و چه در حال هزينه فساد و هزينه مبارزه با آن را خواهد پرداخت و بيشك هزينه مبارزه با فساد آسان نيست چرا كه عدهاي تهمت ميزنند، متهم ميكنند و حتي توهين ميكنند و بايد اينها را متحمل شد تا با فساد مبارزه كرد. وي با اشاره به برخي از اتهاماتي كه توسط مسئولين وقت سازمان تامين اجتماعي به نمايندگان زده شد، گفت: ما در گذشته هم اعلام كرديم آمادهايم كه اين اتهامات را بررسي كنيم و تكذيبيه آن را منتشر كنيم بنابراين اگر خداي ناكرده هم مواردي است كه مستند است افراد اعلام كنند و بيشك از نظر ما آن كسي كه مبالغ را پرداخت كرده است مسئول است و نه دريافتكنندگان. عضو هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: نكتهاي كه بايد به آن توجه كنيم اين است به كارگران اجحاف شده، به نيروها و كساني كه در جنوب و در شرايط سخت كار ميكنند اجحاف شده و گزارش مجلس بيانگر اين اجحافات است. وي در پايان با اشاره به برخي از مستندات تامين اجتماعي، گفت: 35 ميليون و 640 هزار تومان صورت مالي از سال 86 تا 89 وجود دارد كه در آن براي مرتضوي پاداش درخواست شده و اين سوال وجود دارد كه مگر در سال 86 تا 89 مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي مسئوليتي داشته كه بابت آن براي ايشان پاداش درخواست شده و هيات تحقيقوتفحص است كه اين مدارك را به دست آورده و مانع بسياري از اين پرداختها شده است.
پنجشنبه 21 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]