واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قوه قضائيه درآزمايشي بزرگ!
دولتها ميآيند و ميروند. كارهايي را انجام ميدهند و بار مشكلاتي را از دوش مردم برميدارند و كشور را گامي به جلو ميبرند. هر دولتي هزينهساز بودجهاي است كه در اختيار خود اوست. مردم از دوران مسئوليت دولتها خاطرهها دارند و عملكرد آنها را نقد و ارزيابي ميكنند. قضاوت درباره موفقيتها و يا كاستيهاي دولتها با مردم است. در اين ميان كارنامه دولتها بعد از پايان دوران مسئوليت آنها بازگشايي ميگردد. دولتي كه ميآيد، ميراثدار دولت قبلي است و همين است كه از همان شروع كار محاسبه ميكند كه از گذشته چه ميراثي را دريافته است. فصل هشت ساله دولت نهم و دهم، فصل عادي نبود. قرار گرفتن در برابر قطعنامههاي تحريم شوراي امنيت سازمان ملل و از پي آن صدور تحريمهاي فراتر از سوي دولت آمريكا و اتحاديه اروپا شرايط ويژه و خاصي را رقم زد كه ضرورت رشد وحدت ملي و همكاري صميمانه دولت و مجلس و احترام به برنامهريزي همهجانبه را شاخص كرد. حفظ رضايت مردم و ساماندهي معيشت عمومي و كنترل اقتصاد كلان و ممانعت از سوءاستفادههاي مالي و در يك كلام مسدودسازي روزنههاي فساد مالي از اهم شعارهاي آن دولت بود. در آن زمان همكاري دولت گذشته با مجلس شوراي اسلامي به مرور زمان بسيار ضعيف شد، تا آنجا كه در دو سال آخر از عمر دولت دهم آنچه البته به جايي نرسيد فريادهاي اعتراضي نمايندگان مردم در مجلس نسبت به رفتارهاي دولت بود و رئيس دولت از ابلاغ اجرايي چند طرح مصوب مجلس استنكاف كرد كه اكنون شكايت آن به قوه قضائيه رسيده است. چند روز قبل با تصويب نمايندگان مجلس بر اساس قانون دو گزارش از مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي قضايي به قوه قضائيه ارسال شده است. درباره گزارش پرونده تخلفات مالي تأميناجتماعي، دبير كميسيون اجتماعي مجلس خواهان بررسي خارج از نوبت اين گزارش در قوه قضائيه شده است. شكايتهاي ديگر نيز از دولت گذشته و رئيس دولت آن در قوه قضائيه مطرح است كه تشكيل محكمه و بررسي اين شكايتها در حال انجام است.
موضوع كشف و بررسي و ممانعت از «فساد مالي» در نظام مديريتي و اداري كشور سابقه چند ساله دارد. تا آنجا كه رهبر معظم براي رسيدگي آن دستور تشكيل كميته ويژه رسيدگي با حضور رؤساي سه قوه را صادر كردند. اگرچه چندين جلسه در اين باره با حضور رؤساي قوه مجريه، مقننه و قضائيه تشكيل شد و برخي از پروندههاي فساد مالي در دستگاه قضائيه مورد بررسي قرار گرفت، اما هنوز نه قوه قضائيه كار را تمام شده ميخواند و نه مردم از روال اقدام رضايت دارند. باب مجادله سياسي درباره عملكرد دولت گذشته اگرچه همچنان مفتوح است و هر كسي از نگاه خود به نقد مثبت يا منفي آن ميپردازد و روزنامهها فصلي براي آن همچنان باز دارند و هر روز با همين سوژه مخاطبسازي ميكنند، اما وقتي بررسي و گزارش كميسيونهاي مجلس با ارائه سند و مدارك به جايي ميرسد كه در صحن علني مجلس مطرح ميگردد و نمايندگان رأي ميدهند كه گزارش به قوه قضائيه براي رسيدگي قضايي ارسال گردد، ديگر هدف مچگيري سياسي نيست. مردم گزارشها را از مجلس شنيدهاند. صدر و ذيل آن علني شده، به مرحله رسيدگي قضايي رسيده و قوه قضائيه در اين مرحله وارد آزمايش بزرگي شده است. اينجا ديگر هدف سياسي و يا سياسيكاري نيست، اينجا سخن از «حقالناس» و سلامت حاكميت كلان در كشور است.
سالهاست كه عادت كردهايم دولت پولدار همراه و همزاد با فساد گردد، وگرنه دولت بيپول، لاجرم فاقد فساد است. هم امروز مردم پرسش بسيار دارند. اگر اين گزاره از دولت نهم و دهم واقعيت دارد كه گفته ميشود، «پولدارترين دولت در سي سال گذشته بدهكارترين دولت شده» محاسبه آن كجا صورت گرفته است و بر سر آن ثروت ملي چه آمده است؟ مردم بسيار شنيدهاند كه كف درآمدهاي نفتي دولت در هشت سال گذشته رقمي برابر 600 ميليارد دلار بوده است. اين درآمد بزرگ چگونه هزينه شده است كه امروز دولت يازدهم از بيپولي مينالد!؟ در كشوري كه نبض مديريت قانوني آن در دست مجلس است، در كشوري كه ديوان محاسبات دارد، در كشوري كه بازرسي كل كشور دارد و مهمتر از آن قوه قضائيه سكاندار قضاوت و حفاظت از «حقالناس» است، نميتوان بر گذشته صلوات فرستاد و گفت: هركه خورده و برده گذشته است! اگر چنين بخواهيم، اين پرسش همچنان امنيت ملي و افكار عمومي جامعه را تهديد ميكند كه بنابراين، از كجا معلوم كه در آينده و با پولدار شدن دولت يازدهم نيز تكرار پروندههاي جديد و فساد در فساد را نداشته باشيم!؟ تحريمها اگر برداشته شود، ميگويند حداقل 30ميليارد دلار از پولهاي بلوكه شده توسط آمريكا و اتحاديه اروپا آزاد ميشود و به خزانه دولت واريز ميگردد. همين چند روز قبل وزير نفت در ژنو اطلاع داد كه توليد نفت را به مرز 4 ميليون بشكه در روز ميرسانيم. نفت امروز در مرز 100 دلار به بالا قيمت دارد و اگر در دو سال آينده همين دولت آقاي روحاني از دولت بيپول به دولت پولدار بزرگ برسد، چه ضوابطي براي پيشگيري از فساد مالي جديد و شايد پيچيدهتر در زيرمجموعه گسترده دولت وجود دارد. قوه قضائيه در آزمايش بزرگ قرار گرفته است. موضوعاتي از قبيل پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي تا پروندههاي فساد مالي ديگر تا رسيدگي به گزارش فساد مالي در سازمان تأميناجتماعي و يكي از بزرگترين بنگاههاي مالي كشور «شستا» و ... همچنان در چرخه پرسشهاي مردم ميچرخد. دولتها ميآيند و ميروند، كارنامه عملكرد آنها اگر اينجا و آنجا ناگفته بماند و مكشوف نگردد، اما مردم هم ناظر خوباند و هم گزارشگر واقعيتهاي غيرقابل انكاراند. براي مبارزه با «فساد مالي» در نظام اداري و مديريت كشور، بايد از سياست و سياستزدگي فاصله گرفت و همه به قضاوت قوه قضائيه تمكين كنند و نظارت و كنترل را چنان سامان دهند كه پيشگيري از فساد مالي را همه با چشم بيدار قضاوت دريابند.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]