واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تصويب بودجه سال 2013 ميلادي در يونان آماده باش براي رياضت دوباره در قاره سبز
مترجم:شادي حسيني فرد
پارلمان يونان طرح بودجه سال آينده اين كشور را تصويب كرد. در اين بودجه بيش از سه ميليارد يورو كاهش به چشم مي خورد كه هدف از آن خارج كردن اين كشور از ركود اقتصاد 6 ساله اي است كه همچنان گريبانگير آن است.سال گذشته يونان تقريبا به مرحله
ورشكستگي كامل رسيد و مي توان گفت كه در آستانه اخراج از منطقه يورو قرار گرفت. اكنون در اين شرايط دولتمردان يوناني اميدوارند كه كشورشان در سال 2014 شاهد رشد 6/0 درصدي باشد و بدين شكل مهلت بيشتري براي پرداخت قرض خود به اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول به دست آورد.
"آنتونيوس ساماراس" نخست وزير يونان در
حالي كه طرح بودجه 2014 را طرح اميد و جبران مي ناميد خطاب به نمايندگان كشورش گفت: اين روز، روزي تاريخي به شمار مي رود. از خود گذشتگي مردم مثمر ثمر واقع شد و جرياني را كه كشور در آن سرگردان شده بود، تغيير داد.بيرون از پارلمان يونان گروهي چند صد نفره در اعتراض به سياستهاي رياضت اقتصادي اين كشور تجمع كرده بودند. اين تظاهرات توسط بزرگترين اتحاديه هاي كارگري يونان سازمان داده شده بود و با اين حال در مقايسه با اعتراضات چند هزار نفري پيشين كه طي آن مردم به نشانه مخالفت با سياستهاي در پيش گرفته شده توسط دولت در خيابانهاي آتن شعار مي دادند، تجمع كوچكي محسوب مي شد.
از ميان 300 نماينده مجلس يونان، 153 تن به طرح بودجه پيشنهادي سال 2014 راي مثبت دادند. گفتني است كه ائتلاف محافظه كار ساماراس 154 كرسي مجلس يونان را در دست دارد.آتن سال جاري با مازاد بودجه اي بالغ بر 812 ميليون يورو مواجه شد كه البته دليل آن افزايش بيش از انتظار مالياتهاي دريافتي از مردم بوده است. به هر شكل اين مازاد در حال حاضر تا حدي اميدواري ايجاد كرده كه يونان خواهد توانست بخشي از وامهاي هنگفتي را كه از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول دريافت كرده، بازپس دهد.
با وجود اين هم آتن و هم وام دهندگان به آن، با پيش بيني هايي كه در مورد چشم انداز اقتصادي 2014 صورت گرفته مخالفند. آنان معتقدند كه شكاف بودجه سال آينده بزرگتر از آن است كه اين مازاد به تنهايي بتواند به اين سرعت يونان بحران زده را از ورطه اي كه گرفتار آن است نجات بخشد. از سوي ديگر سرعت اصلاحات در اين كشور نسبتا پايين بوده كه خود دليل ديگري بر مدعاي آنان است.
وام دهندگان بين المللي هنوز طرح تصويب شده مجلس يونان را تاييد نكرده اند. در حال حاضر اتكاي اين طرح به مازاد بودجه اي ابتدايي بالغ بر 5/1 درصد كل توليد ناخالص داخلي سال آينده است كه آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ بهره وامهاي دريافتي محاسبه شده است.
وام دهندگان عنوان كرده اند كه يونان به اهداف اقتصادي خود دست نخواهد يافت مگر اينكه موفق شود منابع ديگري پيدا كند."كارلوس پاپولياس" رئيس جمهور يونان چند ماه پيش از اين در مورد فشار ديگر اعضاي اتحاديه اروپا بر اين كشور به منظور افزايش رياضت اقتصادي هشدار داده بود و گفته بود كه مردم يونان هرگز تسليم باج خواهي آنان نخواهند شد.
آلمان از جمله كشورهايي است كه مبالغ قابل توجهي را به عنوان وام در اختيار يونان قرار داده و اكنون به دليل عدم توانايي در بازپرداخت اين قرض، اين كشور را تحت فشار هاي فزاينده قرار داده است. "آنگلا مركل" صدر اعظم آلمان طي ديدار دو هفته پيش ساماراس از كشورش خطاب به وي بيان كرد كه بسيار حائز اهميت است كه يونان وعده هايي را كه داده عملي سازد و با وجود اينكه اين كار آساني نيست، اما امكان پذير است.بازرسان اتحاديه اروپا، صندوق
بين المللي پول و بانك مركزي اروپا كه ماه گذشته يونان را ترك نمودند، بار ديگر در ژانويه 2014 به منظور تكميل بررسي هاي اخير خود در آتن گرد هم خواهند آمد.
البته پيش از اين قادر بود كه تيم هاي كارشناسي اين سه، هفته آينده در آتن با يكديگر ملاقات داشته باشند.
سخنگوي صندوق بين المللي پول در اين خصوص اظهار داشت: ما منتظريم كه يك تيم كامل مذاكره كننده در ژانويه در شهر آتن با يكديگر به گفتگو بنشينند، پس از اينكه مقامات يوناني پيشرفت بيشتري در تكميل طرح خود نشان دادند.
يونان از جمله كشورهاي اروپايي بود كه در سالهاي اخير و در پي سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولتمردانش، دچار بحران هاي شديدي شد. اين بحران ها در شكل هاي مختلف خود را نمايان ساخته و وضعيت زندگي مردم يونان را دستخوش امواج خود كرد. تبعات بحران اقتصادي يونان بيش از همه گريبانگير كارمندان اين كشور شد و موجب شد تا بخش عظيمي از نيروي كار دولتي به دليل عدم توانايي دولت در پرداخت حقوق آنان، اخراج شوند. اين البته به غير از كاهش چشمگير حقوق ديگراني بود كه به سختي توانسته بودند موقعيت شغلي خود را حفظ نمايند.
با وجود توسل به سازوكار رياضت اقتصادي در يونان، اكنون اين كشور همچنان در معرض اخراج از منطقه يورو قرار گرفته و بازپرداخت وامهاي كلاني كه دولت از اتحاديه اروپا، صندوق
بين المللي پول و بانك مركزي اروپا دريافت نموده، معضل ديگري است كه بر دوش ملت و دولت يونان سنگيني مي كند.اقتصاد يونان از سال 2008 تا كنون بيش از يك چهارم كوچك شده و دوره هاي مكرر رياضت اقتصادي، خانواده ها را در تنگنا قرار داده و نرخ بيكاري را به ميزان
بي سابقه 27 در صد افزايش داده است."آلكسيس تسيپراس" رهبر حزب اقليت چپ گراي يونان عنوان داشته است وامها و كمك هاي مالي دريافتي يونان را نابود ساخته و در تاريخ به عنوان يك تراژدي از آن ياد خواهد شد.
منبع: رويترز
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]