واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجلس دولت را به ادغام دو معاونت رئيس جمهور براي تشكيل سازمان مديريت برنامه ريزي مكلف كرد
علي رغم مخالفت دولت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بررسي طرح ادغام معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تشكيل سازمان مديريت برنامه ريزي را در دستور كار داشتند.
براساس ماده يك اين طرح در راستاي تحقق اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور انجام امور مربوط به برنامه و بودجه واداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت برنامه ريزي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود، از ادغام معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور، زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي گردد.
در ابتداي بررسي اين ماده پيشنهاداتي براي اصلاحات ارائه شد كه به تصويب نرسيد. سپس مهدي دواتگري نماينده مراغه در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اخطار اصل 116 قانون اساسي گفت: طبق قانون اساسي، رئيس جمهور مسئوليت برنامه و بودجه و امور استخدامي كشور را بر عهده دارد.
وي ادامه داد: در ماده يك اين طرح دو ايراد عمده وجود دارد كه مغاير با قانون اساسي است. اول به دولت تكليف مي كند كه سازمان مديريت برنامه ريزي را با ادغام دو معاونت رئيس جمهور تشكيل دهد. اين در حالي است كه بر اساس اصل 126 رئيس جمهور مسئوليت برنامه و استخدام كشور را بر عهده دارد و خود بايد در خصوص اجراي اين دو مسئوليت به شكل سازمان يا معاونت تصميم گيري كند.
دواتگري تصريح كرد: رئيس جمهور بر اساس اختياراتش مي تواند مسئوليت امور اداري، استخدامي و برنامه و بودجه را بر عهده معاونانش بگذارد و ما نمي توانيم براي وي تعيين تكليف كنيم.
وي ادامه داد: بي ترديد شوراي نگهبان اين ماده را مورد تائيد قرار نخواهد داد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين اخطار گفت: مجلس شوراي اسلامي با ارائه اين طرح ساختار اداره برنامه و بوجه و استخدام كشور را مشخص مي كند اما اداره آن همچنان بر عهده رئيس جمهور است بنابراين اين ماده بر خلاف قانون اساسي نيست.
در ادامه محمد دهقان نماينده مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي نيز با اعلام اخطار ماده 126 قانون اساسي گفت: به نظر من هر نوع قانون گذاري در اين خصوص دچار مشكل است و شوراي نگهبان حق رد آن را دارد.
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در دوره رياست جمهوري قبلي در جلسه حل اختلاف قوا با شوراي نگهبان در اين خصوص بحث مفصلي داشتيم در آن زمان رئيس جمهور قصد داشت سازمان مديريت و برنامه ريزي را به معاونت تبديل كند كه مخالفت هايي در مجلس وجود داشت اما شوراي نگهبان اعلام كرد اين از اختيارات اختصاصي رئيس جمهور است كه برنامه و بودجه و امور استخدامي كشور را به شكل سازمان يا معاونت اداره كند.
دهقان با بيان اينكه هر گونه تصميم گيري در خصوص تغيير اين موضوع نيازمند هماهنگي با دولت است گفت: انصاري معاون پارلماني رئيس جمهور اعلام كرد كه دولت مخالف اين طرح است و به احتمال زياد شوراي نگهبان نيز اين طرح را رد خواهد كرد.
به گزارش مهر، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در پاسخ به اين اخطار اظهار داشت: اختيارات رئيس جمهور در امور اداري، استخدامي و برنامه و بودجه به اين معنا نيست كه مجلس نمي تواند در اين خصوص ريل گذاري و قانون گذاري كند.
نماينده مردم قم ادامه داد: اينكه امور برنامه و بودجه و استخدامي كشور بايد توسط رئيس جمهور اداره شود درست است اما در خصوص ساختار اداره آن بايد مجلس تصميم بگيرد، قانون اساسي چنين مجوزي به دولت نداده كه هر جور مي خواهد امور برنامه و بودجه و استخدامي كشور را اداره كند.
در ادامه محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اخطار 126 قانون اساسي گفت: مواد اين طرح در ريز اختيارات رئيس جمهور در اداره امور برنامه و بودجه و استخدامي كشور دخالت مي كند و مخالف قانون اساسي است.
لاريجاني اخطار وي را نيز وارد ندانست.
در پايان براي اين ماده از طرح راي گيري كرد و نمايندگان با 116 راي موافق،45 راي مخالف، 19 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر در مجلس ماده يك اين طرح را به تصويب رساندند و دولت را مكلف كردند از ادغام معاونت هاي برنامه ريزي و معاونت راهبردي و سرمايه انساني، سازمان مديريت برنامه ريزي را تشكيل دهد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]