تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834288480
علي مطهري: موبايل‌هاي همه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: علي مطهري: موبايل‌هاي همه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود
علي مطهري نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال كار گذاشتن دستگاه شنود در محل كارش گفت: موبايل‌هاي همه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود. وي بيان داشت: دفتر نمايندگان مجلس محل رفت و آمد بسياري از سياسيون است و در دفتر كار من نيز سياسيوني زيادي رفت و آمد دارند.
بازتاب آنلاين- سخنان علي مطهري درباره چند مسأله مهم سياسي، نرخ احتمالي بنزين در سال آينده، ماجراهاي بودجه سال آينده و تهديد نمايندگان استان‌هاي غربي به استعفا و پرونده انحرافات اقتصادي در دست بررسي، مهم‌ترين مطالب روزنامه‌هاي امروز است.
علي مطهري: موبايل‌هاي همه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود
اعتماد از جمله روزنامه‌هايي است كه سخنان علي مطهري را مورد توجه قرار داده و نوشته است: علي مطهري با اعلام اينكه درست است نسبت به بي‌انضباطي‌هاي مالي احمدي‌نژاد انتقاداتي به وي وارد است، عملكردش در بحث هسته‌اي قابل تقدير است و اراده احمدي‌نژاد در انرژي هسته‌اي براي كشور موثر بود. علي مطهري در پاسخ به سؤال كار گذاشتن دستگاه شنود در محل كارش گفت: موبايل‌هاي همه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود. وي بيان داشت: دفتر نمايندگان مجلس محل رفت و آمد بسياري از سياسيون است و در دفتر كار من نيز سياسيوني زيادي رفت و آمد دارند.
مطهري در پاسخ به اين كه نظر شما درباره فتنه‌گران سال ۸۸ چيست، گفت: اين افراد متهم به برخي اقدامات در كشور هستند. وي اظهار داشت: نظرم را درباره اين افراد در روزهاي اول هم گفتم كه حصر خانگي زمان مشخصي دارد در حد يك تا ۲۰ روز قابل قبول است. نماينده مردم تهران ابراز داشت: محبوس كردن اين افراد در مدت سه سال بدون محاكمه، اين مدت طولاني حصر شده باشند را نمي‌پسندم و آثار خوبي براي نظام ندارد.
وي بيان داشت: يكي از اين افراد حال خوبي ندارد و اگر از بين برود براي نظام هزينه دارد اگر لازم است اين افراد محاكمه شوند. مطهري با اشاره به اقداماتي كه اين افراد در عاشورا و روز دانشجو انجام دادند، گفت: تصميم حصر طولاني مدت براي اين افراد تصميم يك طرفه است. وي اضافه كرد: من معتقدم اين افراد آزاد شوند و محاكمه علني برگزار شود تا حقايق روشن شود و اگر محكوم شوند به حكم قانون كسي اعتراضي ندارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: محاكمه آنها بايد همزمان با محاكمه احمدي‌نژاد انجام شود و اين موضوعي است كه در يكي دو ماه اول بحران نيز مطرح كردم اين سه نفر بايد همزمان محاكمه شوند و اگر اين محاكمه در كشور انجام مي‌شد كار به اينجا‌ها كشيده نمي‌شد. وي برگزاري جشن ملي را از ديگر مواردي دانست كه به بحران سال ۸۸ دامن زد. مطهري بيان داشت: موسوي بايد صبر مي‌كرد و قانع نشد و حرف مراجع قانوني را قبول مي‌كرد.
زمزمه عرضه بنزين ۱۰۰۰ توماني
آرمان مسأله بهاي حامل‌هاي انرژي در بودجه سال آينده را مورد توجه قرار داد و نوشت: در حالي قرار است دولت براي تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال ۹۳ لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند كه در لايحه بودجه سال آينده بندي درباره ساز و كار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به‌ويژه بنزين وجود ندارد. با اين حال، نمايندگان مجلس پيش بيني مي‌كنند سال آينده قيمت بنزين به بيش از يكهزار تومان افزايش يابد. به گزارش مهر، آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه از ابتداي سال‌جاري تاكنون متوسط مصرف بنزين معمولي و سوپر كشور با ثبت رشدي حدود ۷ درصدي به بيش از ۷۰ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.
از اين رو از ابتداي سال‌جاري تاكنون بيش از ۱۷ ميليارد ليتر بنزين در كشور مصرف شده است كه مطابق با قيمت‌هاي فوب منطقه خليج فارس در اين مدت معادل ۱۲ ميليارد دلار بنزين در داخل كشور مصرف شده است. همزمان با رشد افسار گسيخته مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي، به دليل تفاوت قيمتي بنزين در داخل و خارج كشور قاچاق و انحراف اين محصول ميان تقطيري به كشورهاي همسايه به‌ويژه پاكستان افزايش يافته است. از سوي ديگر هر چند مطابق با مصوبات قانون بودجه سال جاري، دولت از ابزارهاي قانوني لازم براي افزايش قيمت بنزين را در اختيار دارد اما ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از تثبيت بهاي بنزين تا پايان اسفند ماه سال‌جاري خبر داده است. دولت هم هفته جاري در لايحه پيشنهادي بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس شوراي اسلامي راهكاري براي افزايش قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي همچون بنزين و گازوئيل پيش بيني نكرده و قرار است طرح اصلاح قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي با ارسال لايحه جداگانه به مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
در اين بين، هر يك از مسئولان دولت و مجلس شوراي اسلامي تاكنون سناريوهاي مختلفي را براي افزايش قيمت بنزين به‌عنوان پرطرفدار‌ترين محصول نفتي كشور مطرح مي‌كنند. بيژن زنگنه وزير نفت، يكي از شروط افزايش قيمت بنزين را توليد خودروهاي كم مصرف اعلام كرده و گفته است: با تصميم مشترك مجلس شوراي اسلامي و وزارت نفت احتمال افزايش قيمت بنزين از سال آينده وجود دارد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از رايزني دولت و مجلس براي حذف سهميه بنزين براي سال ۱۳۹۳ خبر داده است. عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي افزايش سهم گازوئيل در سبد سوخت خودرو‌ها، توسعه صنعت سي.ان.جي و اصلاح قيمت را سه سناريوي در دست اجراي دولت براي مديريت و مهار مصرف بنزين اعلام كرده است. ناصر رئيسي‌فرد رئيس اتحاديه جايگاه‌داران سوخت كشور با ارائه دو پيشنهاد جديد جايگاه‌داران سوخت به دولت خواستار لغو سهميه‌بندي و عرضه تك نرخي بنزين به‌منظور كاهش فساد در جايگاه‌ها شده است.
اردشير دادرس رئيس هيأت مديره انجمن صنفي سي. ان. جي از وعده دولت مبني بر تثبيت قيمتCNGحتي در صورت افزايش قيمت بنزين به بيش از يكهزار تومان خبر داده و اعلام كرده است: پيش بيني مي‌شود سال آينده تنها كارمزد فروش CNG بدون افزايش قيمت فعلي به دو برابر افزايش يابد. سيدمجتبي شفيعي رئيس ستاد سوخت با تأكيد بر اينكه تاكنون تصميمي درباره اصلاح قيمت بنزين گرفته نشده از تثبيت بهاي اين فرآورده نفتي تا پايان سال‌جاري خبر داد و تأكيد مي‌كند: هرگونه تغيير در قيمت و يا سهميه‌هاي بنزين اطلاع رساني خواهد شد.
جليل جعفري بنه خلخال، عضو كميسيون انرژي مجلس درباره تعيين قيمت بنزين براي سال ۹۳، گفت: با توجه به اينكه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي امسال اتفاق نيفتاد به نظر مي‌رسد در بررسي بودجه سال آينده دوباره روي همان ۳۸درصد افزايش حامل‌هاي انرژي توافق شود چرا كه بيش از اين فشار تورمي به اقتصاد وارد مي‌كند. اين مقام مسئول با بيان اينكه اگر قيمت بنزين ۳۸درصد افزايش يابد قيمت آن از ۷۰۰ تومان به‌هزار تومان خواهد رسيد، يادآور شد: در بررسي بودجه سال آينده دوباره روي همان ۳۸درصد افزايش حامل‌هاي انرژي توافق شود چرا كه بيش از اين فشار تورمي به اقتصاد وارد مي‌كند. معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست هر چند از كيفيت و استاندارد بنزين توليد شده در داخل كشور انتقاد كرده است اما وزارت نفت در تازه‌ترين گزارش خود در تشريح اقدامات ۱۰۰ روز نخست فعاليت دولت تدبير و اميد از ادامه توليد بنزين در مجتمع‌هاي پتروشيمي به‌عنوان يك دستاورد ياد مي‌كند.
آمارهاي رسمي منتشره توسط وزارت نفت حاكي از آن است كه هم اكنون به طور متوسط روزانه حدود ۸ميليون ليتر ماده اوليه بنزين در پتروشيمي‌ها توليد و براي عرضه تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌شود و توليد بنزين پتروشيمي تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت. با وجود توليد بنزين در مجتمع‌هاي پتروشيمي، روند واردات به طور متوسط روزانه حدود ۴ميليون ليتر بنزين كماكان ادامه دارد و وزارت نفت پيش بيني كرده تا پايان فروردين ماه سال آينده واردات اين فرآورده استراتژيك نفتي ادامه يابد. در حال حاضر ظرفيت توليد بنزين استاندارد پايه نفتي در پالايشگاه‌هاي نفت كشور به طور متوسط روزانه حدود ۶۵ميليون ليتر است كه از چند روز گذشته با بهره‌برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه نفت اصفهان، سه‌ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو ۴ اتحاديه اروپا به ظرفيت توليد كشور افزوده شده است.
ماجراي تهديد نمايندگان به استعفا
انتقادات به بودجه، ديروز خود را در قالب تهديد برخي نمايندگان چند استان به استعفا نشان داد. ابتكار در مطلبي با تيتر «استعفاي مجلسيان؛ اعتراضي يا نمايشي؟» به مرور سابقه استعفاي نمايندگان در سال‌هاي اخير پرداخته و نوشته: استعفاي اعتراضي رويه غيرمعمول و غريب در پارلمان نيست. اين رويه به خصوص در مجلس هشتم بار‌ها خود را نشان داد. آنجا كه روح الله حسينيان به دلايلي گنگ در سال ۸۸ استعفا داد، يا نمايندگان سيستان و بلوچستان بعد از يكي از عمليات‌هاي تروريستي كه گروهك ريگي انجام دادند استعفا دادند يا در همين بحث بودجه، گاه طلب‌هاي استاني نمايندگان را در ژست استعفا فرو برده است.
روح الله حسينيان از معروف‌ترين چهره‌هايي بود كه در مجلس هشتم استعفاي خود را تقديم هيأت رئيسه مجلس كرد. اودر سال ۸۸ در نامه‌اي به هيأت رئيسه نوشت كه «من خود را سرخورده و شكست خورده مي‌بنيم كه كساني در دفا‌تر مسئولان نظام جمهوري اسلامي حاكم شده‌اند كه ۱۸۰ درجه با رهبري نظام زاويه دارند. چرا احساس يأس و شكست نكنم كه با همه فداكاري اين مردم معتقد و ولايتي در اين نظام كساني نصب مي‌شوند كه تا ثريا فاصله با رهبري نظام دارند كساني كه در اين فتنه تا جايي كه احساس ترس نكردند از حريف حمايت كردند. من نمي‌دانم اگر به كارگيري اين افراد چند چهره به مصلحت مي‌باشد آيا سرخورده شدن صد‌ها مانند من هم مصلحت اين نظام است؟»
بعد‌ها حسينيان در پاسخ به اين كه شما در جريان انتصاب حجت‌الاسلام قاضي‌عسكر (نماينده ولي‌فقيه در امور حج و زيارت)، نسبت به اين انتصاب اعتراض داشته و بر اين اساس استعفا كرده‌ايد، گفت: اينكه بنده در رابطه با انتخاب حجت‌الاسلام قاضي‌عسكر استعفا كرده‌ام، يك تهمت است؛ بنده در متن استعفانامه خود هم نوشته بودم كه اين استعفا در اعتراض به رؤساي دفا‌تر لاريجاني و احمدي‌نژاد و به خاطر وامي كه داده بودند، درخواست شده است.
تقريبا يك سال بعد و در تيرماه سال ۸۹، پس از يكي از عمليات‌هاي تروريستي عبدالمالك ريگي كه منجر به شهادت ۲۷ تن از هموطنانمان شد، حسينعلي شهرياري، پيمان فروزش و عباسعلي نورا سه تن از نمايندگان استان سيستان و بلوچستان استعفا دادند. دليل اين اسعتفا بي‌توجهي به اخطارهاي اين نمايندگان و ناديده گرفتن اقدامات امنيتي در استان اعلام شد. شهرياري در اين باره گفته بود: با توجه به پيگيري‌هاي فراوان اينجانب متأسفانه مسئولان نتوانستند حداقل وظيفه خود را كه همانا حفظ امنيت جان و مال مردم است را تأمين نمايند. چندماه بعد و در اسفند همان سال عبدالمالك ريگي، سركرده گروهك تروريستي در يك عمليات پيچيده دستگير شد.
مهرماه سال ۹۰ و باز يك سال و اندي بعد از ماجراي استعفاي سه نماينده سيستان و بلوچستان اين بار نوبت يكي از نمايندگان تهران بود كه استعفا بود. علي مطهري كه طرح سؤال از رئيس جمهور را در مجلس كليد زده بود در واكنش به تعلل هيأت رئيسه براي اعلام وصول اين طرح استعفاي خود را تقديم هيأت رئيسه مجلس كرد. او نوشت: «با توجه به اينكه هيأت رئيسه محترم بر خلاف قانون آئين نامه داخلي مجلس همچنان درصدد منتفي كردن طرح سؤال است و مجلس قادر به استفاده از اختيارات قانوني خود در انجام كارهاي اساسي نيست، بدين وسيله استعفاي خود را از نمايندگي مردم تهران، شهرري، اسلام‌شهر و شميرانات ـ كه قادر به استيفاي حقوق آنها نيستم آ اعلام مي‌نمايم. مستدعي است اقدام قانوني انجام گردد».
چند ماه بعد و در اسفنده‌مان سال محمود احمدي‌نژاد به مجلس رفت و به ده سؤال نمايندگان به گونه‌اي پاسخ داد كه چيزي جز آشفتگي و عصبانيت براي مجلس نماند. يكي ماه بعد از طرح استعفاي علي مطهري، اين بار نوبت حسن كامران بود كه تهديد به استعفا كند. او به بودجه‌اي كه مجلس به خود اختصاص داده بود اعتراض كرده بود. اين نماينده اصفهان درباره اظهارات اخير خود مبني بر بودجه ۷۰۰ ميلياردي مجلس كه با واكنش رئيس مجلس مواجه شده بود، گفت: اگر بودجه مجلس ۷۰۰ ميليارد نباشد، بنده استعفا مي‌كنم اما اگر خلاف آن باشد آقاي لاريجاني استعفا كند. وي با نشان دادن يك سند به علي لاريجاني گفت: آقاي رئيس مجلس، اين سند براي قبر من و شما است. بنده پيشنهاد كردم تا رديف بودجه‌اي كه براي مجلس در نظر گرفته شده اصلاح شود و سپس گفتم سران سه قوه با يكديگر نپرند و هزينه‌ها را كم كنند. علي لاريجاني رئيس مجلس به او گفت كه رقم مورد نظرش درست نيست و بودجه مجلس بسيار كمتر از اين رقم است.
تقريبا باز يك ماه بعد از ماجراي استعفاي حسن كامران، اين بار نوبت نمايندگان خراسان شمالي بود كه مجلس را تهديد به استعفا كنند. نمايندگان خراسان شمالي در اعتراض به اختصاص ندادن اعتبارات در نظر گرفته شده در سفر رهبر معظم انقلاب به اين استان، تهديد به استعفا كردند. هادي قوامي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت كه به مسئوليني كه در توزيع اعتبارات سفر رهبري به استان خراسان شمالي نقش داشتند شديدا تذكر مي‌دهيم كه اگر اين اعتبارات در هفته جاري اصلاح نشود اينجانب‌هادي قوامي نماينده مردم اسفراين و جناب آقاي‌هادي شوشتري نماينده مردم فاروج و قوچان در مجلس شوراي اسلامي تقاضاي استعفاي خود از سمت نمايندگي را به هيأت رئيسه مجلس تقديم خواهيم كرد. در جلسه علني سه شنبه۱۹ آذرماه هم ۱۸ نماينده استان خوزستان، ۹ نماينده لرستان و نماينده بوكان در اعتراض به لايحه بودجه و تأمين نشدن اعتبارات استانشان تهديد به استعفا كردند.
جوان نيز براي توضيح چرايي اقدام به استعفاي نمايندگان نوشته: صالحي‌نسب با بيان اين مطلب كه خواسته‌هاي مردم خوزستان خواسته‌هاي به حقي بود، افزود: ما به عنوان نمايندگان مردم بايد به حرفهاي مردم گوش دهيم و حق مردم را پيگيري كنيم.
به گفته وي، دولت اخيرا در بحث ارائه لايحه بودجه بحث مسائل عمراني، رديف‌هاي اعتباري استان خوزستان را به شدت كاهش داده كه اين يكي از مسائلي‌ست كه باعث برانگيختن احساسات نمايندگان استان خوزستان شده است.
نماينده مردم دشت آزادگان با اظهار تأسف از كاهش ۷۰ درصدي بودجه خوزستان نسبت به سال ۹۲ عنوان كرد: ما نمايندگان استان خوزستان نشستي با وزير نيرو آقاي چيت چيان داشتيم در رابطه با بحث انتقال آب از سدهاي كارون كه وي قول داد كه اين كار در ابتدا متوقف مي‌شود، سپس بعد از كار‌شناسي درباره آن تصميم گيري مي‌شود يا اينكه نشستي ديگر نيز با آقاي رئيس جمهور داشتيم كه ايشان نيز همين قول را دادند اما متأسفانه اينكه در لايحه دولت در سال ۹۳ اعتباري براي انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون به ساير استان‌ها در نظر گرفته شده يعني كار كار‌شناسي اصلا انجام نگرفته است.
صالحي‌نسب با اشاره به بحث فولاد خوزستان تصريح كرد: درآمد حاصل از فروش كارخانه فولاد خوزستان به جاي اينكه در استان هزينه شود براي بزرگراه تهران – شمال و مترو تهران – پرند منظور شده است كه باز هم اين يكي از عواملي است كه نمايندگان تصميم به استعفا گرفتند.
وي ادامه داد: در بودجه سال آينده، هيچ توجهي به استان خوزستان نشده است و پولي كه از قبال فروش فولاد خوزستان به دست مي‌آيد، صرف ساخت و ساز در پرند و تنكابن شده است.
اين نماينده مجلس افزود: ما نمايندگان استان خوزستان به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به اين شرايط، حضور ما در مجلس لزومي ندارد و بنابراين دسته جمعي استعفا داديم.
مطالبات معوقه بانك‌ها ۷۸ هزار ميليارد تومان شد
اعتماد در بررسي موضوع معوقات بانكي نوشته است: ۲۲ آبان ماه ۱۳۸۸ بود كه معلوم شد مطالبات معوقه بانك‌ها به عدد ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده و موجب نگراني شده است. آن روز‌ها محمود بهمني رييس كل بانك مركزي و شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد بودند. اين دو مسوول وقت با استناد به ماده ۵ قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب ۱۳۸۶، آيين نامه جديدي براي نحوه وصول مطالبات معوقه بانكي تدوين كردند. اين آيين نامه و هشدار‌ها و اقدام‌هاي متعدد اما درباره مطالبات معوقه بانك‌ها به نتيجه نرسيد. روز گذشته يك نماينده مجلس كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي عضو است خبر داد كه حجم مطالبات معوقه بانك‌ها به عدد عجيب ۷۸ هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين در حالي است كه در ۳۰ آبان ماه امسال و پس از برگزاري ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اين رقم ۷۰ هزار ميليارد تومان گزارش شده بود و چند روز پيش از آن نيز بانك مركزي ماموريت پيدا كرده بود مطالبات معوقه را پيگيري كند. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در نشست ۱۴ آبان ماه اين ستاد تأكيد كرده بود كه بايد راهكارهايي براي جلوگيري از تخلفات مالي و انباشت معوقات پيدا شود.
در صورتي كه آمار ارائه شده از طرف عزت الله يوسفيان‌ملا درباره مطالبات معوقه ۷۸ هزار ميليارد توماني را مبناي محاسبه قرار داده و نرخ هر دلار امريكا را معادل سه هزار تومان لحاظ كنيم، ارزش مطالبات معوقه ۲۶ ميليارد دلار مي‌شود كه نزديك به چهار برابر پولي است كه مقرر شده بود در شش ماه و در صورت موفقيت از طرف امريكا به ايران داده شود. دليل عدم پرداخت مطالبات معوقه بيشتر اين است كه نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم تفاوت معنادار پيدا كرده است و هر فرد، سازمان و نهادي كه اين روز‌ها از بانك‌ها بتواند وام بگيرد، به رانت دست يافته است.
به اين ترتيب، اكنون ۲۶ ميليارد دلار از پول مردم كه به بانك‌ها داده‌اند در اختيار رانت خواران قرار گرفته است و ظاهرا راهي براي دريافت آن تاكنون باز نشده است.
عزت‌الله يوسفيان ملا به تشريح جزئيات جلسه اخير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت و با بيان اينكه تمام بانك‌ها به صورت يكپارچه پيگير وصول معوقات بانكي شده‌اند، تصريح كرد: همچنين بنا بر اين شد كه مشكلات مطرح بين سه قوه بر حسب وظايفشان تقسيم شود، آنچه مربوط به دولت مي‌شود طبق دستور آقاي جهانگيري به بخش دولتي ارجاع شد، آنچه مربوط به مجلس مي‌شود را نمايندگان به عهده گرفته‌اند و همچنين طبق اعلام آقاي رييسي، قوه قضاييه اقدامات مربوطه را انجام خواهد داد.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: طبق اعلام آقاي سيف از رشد معوقات بانكي جلوگيري شده است ولي بايد عدد معوقات از رقم فعلي هم كمتر شود: رييس كل بانك مركزي رقم فعلي مطالبات معوق را ۷۸ هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
وي به مسأله ديگري كه در جلسه ستاد مطرح شده بود اشاره و اضافه كرد: مسأله مهم ديگر كه قابل طرح است موضوع درآمدهاي دولت است كه به حساب بانك‌ها مي‌رود، در جلسه اخير بررسي كرديم كه آيا اين درآمد‌ها براي بانك‌ها سودآور است يا خير. اگر سودآور باشد بايد به نفع بيت‌المال از آن استفاده شود.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اينكه سيستم بانكي بايد ساماندهي شود، افزود: رييس سازمان مالياتي نيز براي شفاف سازي حساب‌ها گزارش مشروحي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه داد. همچنين قرار شد حساب‌ها شفاف و مصوبه به بانك‌ها در همين ارتباط ابلاغ شود.
اختلاس ۱۹۹ ميليارد توماني اختلاس گمرك يوسفيان ملادر ادامه عنوان كرد: در جلسه قبل اين ستاد موضوع گمرك بوشهر و دستگيري متخلفان مورد بحث قرار گرفت، همچنين بررسي كرديم كه چرا اين دست اتفاقات قبلاهم افتاده باز هم در حال تكرار است.
وي افزود: تأكيد بر اين بود كه نبايد در گمرك كار دستي انجام شود تا امكان جعل وجود داشته باشد: در گمرك جنوب كه ۱۹۹ميليارد تومان اختلاس شده بود تعدادي دستگير و دو نفر هم در آينده نزديك بازداشت خواهند شد.
نظر شما:
------------
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها