واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وظايف و اختيارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وظايف و اختيارات اين سازمان را در 11 بند به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريتي و سرمايه انساني رئيس جمهور و تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نمايندگان ماده 2 اين طرح يك فوريتي را كه شامل كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بود بررسي و آن را تصويب كردند.
بر اين اساس ماده 2 اين طرح ماموريت ها و اختيارات سازمان مديريت برنامه ريزي كشور را تشريح مي كند كه عبارت است از:
1- مطالعه آينده پژوهي، توسعه اي و آمايش سرزمين و شناخت ظرفيت ها و امكانات كشور.
2- مطالعه و تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت.
3- طراحي نظام برنامه ريزي، تدوين برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت ملي، تدوين برنامه هاي توسعه استاني توسط واحدهاي استاني و ارايه الگوهاي نوين و بومي براي اداره مطلوب بخش هاي مختلف كشور.
4- طراحي نظام بودجه ريزي و تهيه و تدوين بوجه هاي سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصيص منابع، شرح عمليات شامل اهداف كمي، استانداردها و قيمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحي نظام هوشمند مديريت بودجه و مالي كشور.
5- بررسي و تعيين نقش ها و حدود وظايف بخش دولتي و غيردولتي در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين مصوب، طراحي ساختار كلان دولت و تعيين ساختار دستگاه هاي اجرايي، طراحي برنامه هاي تمركززدايي، طراح وي تدوين نظام اداري و نظام هاي تصميم گيري، طراحي و استقرا مديريت برآيندها منابع انساني و نظام شايستگي، راهبري استقرار: دولت الكترونيك، چرخه بهره وري، نظام هاي مشاركت، خصوصي سازي و برون سپاري، خريد خدمت يا محصول، نظام ارتقاي سلامت اداري و ساير فناوري هاي نوين اداري.
6- تهيه، تدوين و ابلاغ معيارها و ضوابط مطالعاتي، فني و اجرايي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي موسسات عمومي، تدوين ضوابط تشخيص صلاحيت و انجام رتبه بندي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 در زمينه هاي عمراني، مطالعاتي و آموزشي و خدماتي.
7- طراحي و استقرا نظام مديريت عملكرد شامل تهيه الگوهاي نظارت و ارزشيابي، تدوين گزارش هاي نظراتي و ارزشيابي از تهيه و اجراي برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت ملي و استاني، طرح هاي عمراني، فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي و موضوعات محوري نظير بهره وري، شفافيت، پاسخگويي و نقش و مشاركت مردم در اداره امور كشور و ارايه به مراجع ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي بر اساس قوانين و مقررات.
8- طراحي معيارهاي ارزيابي عملكرد و سنجش بهره وري و انجام ارزشيابي و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري در ميزان تحقق برنامه هاي توسعه و بودجه سالانه، ارتقاي بهره وري و اصلاحات اداري و مديريتي و ارايه پيشنهادهاي تنبيهي و تشويقي براي دستگاه هاي اجرايي.
9- ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست هاي كلي نظام و اهداف كمي و كيفي سند چشم انداز و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت همراه با تحليل هاي لازم.
تبصره- اين گزارش ها به صورت سالانه منتشر و در اختيار همگان قرار مي گيرد
10- بررسي و اظهار نظر درباره پيشنويس لوايح و مصوبات دستگاه هاي اجرايي در چارچوب ماموريت هاي سازمان جهت هماهنگي و تطبيق با اسناد فرادستي نظير سياست هاي كلي نظام، قوانين موجود، برنامه هاي بلند مدت ميان مدت و منابع عمومي كشور و نيز ارايه گزارش هاي لازم براي بيان پيامدها و شفافيت در اتخاذ تصميم ها قبل از تصويب در مراجع قانوني .
11- ساير ماموريت ها و وظايف مذكور در قوانين برنامه و بوده كشور، مديريت خدمات كشوري، برنامه هاي 5 ساله توسعه و ديگر قوانين موضوعه.
تبصره- رويكرد سازمان در كليه ماموريت ها و وظايف موضوع اين ماده با توجه به سند چشم انداز بايد در راستاي توليد كالا يا خدمت با هزينه كمتر، كيفيت بهتر و سرعت بيشتر نسبت به كشورهاي منطقه باشد.
براساس اين گزارش نمايندگان اين ماده را به راي گذاشتند كه با 182 راي موافق، 7 راي مخالف و 7 راي ممتنع از 224 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر پس از تصويب اين ماده از قانون نمايندگان پيشنهاد اضافه شدن يك بند به اين ماده را مبني بر اينكه "برنامه ريزي و ارايه آموزش هاي تخصصي سياست هاي كلي نظام، سند چشم انداز و برنامه هاي 5 ساله براي وزرا و كليه مديران ارشد نظام قبل از انتخاب و انتصاب و تامين گزارش ها و اطلاعات و آمار مورد نياز آنان جهت انجام بهتر مسئوليت ها" بود را مطرح كردند كه اين پيشنهاد با 79 راي موافق، 55 راي مخالف، 30 راي ممتنعت از 228 نماينده حاضر در مجلس به تصويب نرسيد.
كد خبر: 2193273
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۰ - ۱۰:۱۰
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]