محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829758833
بيمه گذاران بدون پروانه مشمول قانون مجازات كلاه برداري مي شوند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: بيمه گذاران بدون پروانه مشمول قانون مجازات كلاه برداري مي شوند
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از تصويب كليات طرح مجازات شركت هاي بيمه گذار متخلف در اين كميسيون خبر داد و گفت: در اين طرح مجازات شركت هاي بيمه گذار متخلف كه پروانه و مجوز ندارند و بيمه گذاري مي كنند، مشمول قانون مجازات كلاه برداري قرار مي گيرند.
محمدعلي اسفناني در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت٬ با يادآوري دستور كار روز گذشته(19آذرماه) كميسيون قضايي و حقوقي مجلس٬ گفت: كليات طرح مجازات شركت هاي بيمه گذار متخلف در كميسيون بررسي و به تصويب رسيد كه بر اساس آن چنين بيمه گذاراني در حكم كلاهبردار محسوب مي شوند.
نماينده مردم فريدن٬ فريدونشهر و چادگان در مجلس شوراي اسلامي٬ ادامه داد: در اين طرح مجازات شركت هاي بيمه گذار متخلف كه پروانه و مجوز ندارشته و بيمه گذاري مي كنند، مشمول قانون مجازات كلاه برداري مي‌شوند.
وي افزود: در اين جلسه همچنين كليات طرح تنظيم تسهيل اسناد در دفاتر اسناد رسمي به تصويب اعضاي كميسيون رسيد و بنا شد جزييات آن در كميته تخصصي اين كميسيون بررسي شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم٬ با يادآوري ديگر دستور كار ديگر كميسيون متبوعش٬ گفت: موضوع مربوط به اصلاح قانون تصويب انتقال اسناد رسمي به كميته حقوق خصوصي براي بررسي بيشتر ارجاع شد.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، در توضيح دلايل بررسي اصلاح قانون انتقال اسناد رسمي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس٬ افزود: يكسري اشكالاتي براي انتقال اسناد رسمي به ويژه در مورد املاكي كه معامله شده و ديوني داشتند وجود داشت كه به موجب اين قانون خريدار بايد اين را پرداخت و به فروشنده بعد مراجعه مي‌كرد؛ از اين رو درخواست براي اصلاح اين قانون به كميته حقوق خصوص ارجاع شد./
پايان پيام
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[مشاهده در: www.icana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها