واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ركود تورمي و آينده يارانههاي نقدي
به ميمنت تخفيف نگرانيهاي ناشي از مذاكرات اخير ژنو، احتمال حلوفصل مسائل بينالمللي، تحريمها و آثار آنچه كه اين كاغذ پارهها ! بر ايران و ايراني وارد آورد، حال بايستي به موازات ادامه هوشيارانه تلاشهاي ديپلماتيك براي كاستن از بار هجمه و فشارهاي فزاينده پيشين، به مسائل اقتصادي كه گريبان جامعه را ميفشارد بيشاز پيش پرداخت كه صد البته كاهش آلام ناشي از نابسامانيهاي اقتصادي برجاي مانده از مديريت قبلي از جمله انتظارات فوري مردم از پرچمداران تدبير و اميد هم به شمار ميرود. اقتصاددانان اتفاق نظر دارند كه معضل اساسي اقتصاد ايران پديده ركود تورمي و بروز همزمان اين دو معضل يعني نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض نا مطلوبي از جنبههاي مختلف بر جامعه تحميل ميكند.
ويژگي ساختاري اقتصاد كشورميزان كارآيي سياستهاي پولي و مالي، ساختار بودجه دولت، الگوهاي توليد،مصرف، پس انداز و توزيع و سرمايه گذاري،ميزان نقش دولت در اقتصاد و فضاي كسب و كار جزو عواملي هستند كه بايد با پارامتر ها و مؤلفه هاي اقتصادي مورد بررسي و سنجش دقيق قرار گيرند تا بتوان به راه حلهاي بهينه و جامع وهماهنگ(البته به طور نسبي)رسيد. مهمترين راهحلهاي مقابله با ركود تورمي در ايران ميتواند توجه به موارد زير باشد :
انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و شفافسازي رديفهاي هزينهاي و واقعيسازي رديفهاي درآمدي بودجه و در نهايت اجتناب از تداوم كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينههاي جاري دستگاهها،استفاده از منابع ارزي حاصل از فروش نفت و گاز به گونهاي كه موجب افزايش پايه پولي و بالطبع افزايش نقدينگي نشود، اصلاح ساختار مالياتي،اصلاح بازارهاي پوليومالي و سياستگذاري جهت افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به نحوي كه موجب افزايش توليد شود، پرهيز از سياستهايي كه عواقبي چون رانتخواري و فعاليتهاي رانت جويانه و دلالي دارد مانند سفته بازي در بازار خريد و فروش سكه و ارز و مسكن، ايجاد فضاي رقابتي و غيرامنيتي و سالم در امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و... جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت كالاها و خدمات به روال سالهاي گذشته كه آثار زيانبار آن در تمامي مقاطع گريبان همه را گرفته است، با مديريت صحيح، ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مختلف، جلوگيري از ضايعات، خريد مواد اوليه از توليدكنندگان واقعي در داخل و از خارج، حذف واسطهها و دلالها، تشويق نيروي انساني، ايجاد انگيزه در كاركنان واحدهاي توليدي اعم از صنعتي يا خدماتي، پرداخت دستمزد مناسب با هزينههاي زندگي، تأمين معيشت و بيمه درمان و بازنشستگي و... از جمله ديگر موضوعاتي است كه بايد به آن اهتمام ورزيد.
ضمناً توجيه همه كساني كه دستاندركار امور توليدي جامعه هستند (اعم از مديران تا كارگران و سرمايهگذاران) به اين مهم، كه هر كدام در همان لحظه كه توليد ميكنند مصرفكننده صدها كالا و خدمات ديگر هستند لازم است. به اين ترتيب ميتوان بار ديگر آرامش نسبي را به فضاي كسب و كار بازگرداند و در پي آن شاهد گردش روانتر چرخهاي معيشت عوامل توليد و ثبات قيمتها و در نتيجه رضايت نسبي، انجام كار بهتر و ارائه خدمت مفيدتر و همچنين احساس مسؤوليت بيشتر نزد فعالان اقتصادي بود كه نهايتاً منافع ملي را در برخواهد داشت و نگاه مسؤولانه به آينده را به وجود ميآورد.
از طرفي با گشوده شدن درهاي بازارهاي جهاني، حل و فصل مشكلات بازرگاني خارجي، پايين آمدن هزينه مبادلات اقتصادي با دنيا در كنار دميده شدن روح اميد به آينده و حمايت از خلاقيتها و نوآوريهاي واحدهاي توليدي، توليد محصولات در حد استانداردهاي جهاني به صادرات محصول منجر شده، از واردات كالاهايي كه امكان ساخت آن در داخل از لحاظ كمي و كيفي وجود دارد ميكاهد. با افزايش صادرات، ورود ارز و بالا رفتن ارزش پول ملي و... گردش نقدينگي بهتر و بيشتري در صنعت به وجود آمده، بيكاري كمتر شده، حداقلهاي زندگي فراهم ميگردد و ملك و ملت از روزمرگي و چه كنم رهايي خواهند يافت و...
در اين زمان و در پي گزارش 100 روزه دولت و اعلام اينكه تصميم بر اين است كه تا پايان سال تورم را از 40 درصد به 25 درصد برسانند، پيشنهاد يا سؤال اين است كه:
آيا نميشود منابع ناشي از هدفمندي يارانهها و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و به علاوه آن، بخش قابل توجهي از ساير درآمدهاي خزانه را بيشاز اين صرف ارائه يارانه نقدي نكنيم كه تأثيرات مثبت آن در سفرههاي آحاد ملت با افزايش نرخ تورم و ركود بي سابقه اقتصادي هر روز كم تر و كم تر ميشود؟ آيا نميتوان حمايت از اقشار آسيب پذير را به سمت دريافت يارانه غيرنقدي و كالاهاي مورد نياز اين قشر هدايت كرد كه در اين صورت بسياري از نابسامانيها كاهش خواهد يافت و رونق جدي به بخش توليد برميگردد، چرا كه بازار داخلي بسيار گستردهاي با منابع قابل توجه، منتظر استفاده از محصولات داخلي خواهد بود . بدين ترتيب پرداخت ماهانه به حساب خانوادهها متوقف ميشود و اعطاي كالاها از طريق استفاده از كارتهاي اعتباري يا بن كالا يا امثالهم انجام ميپذيرد . اين روش در بسياري كشورها حتي در كشورهاي همسايه ما وجود دارد، اگر سالي يك بار سفر كنيد و قيمت كالاها و مواد مختلف را با سفر قبل بسنجيد افزايش يا رشد قيمتها عموماً داراي روندي ثابت و آرام است. اگر كار به كاردان سپرده شود و منافع ملي هدف اصلي باشد و مديران براساس تجربه و نگاه به آينده جامعه، منصوب امور گردند اين خواسته دست يافتني است. دولت ميتواند علاوه بر تلاش براي كاهش نرخ تورم از 40 درصد به 25 درصد آن هم با تفسيرهاي مختلفي كه از آن ميشود، بخشي از سعي و كوشش خود را بر كاهش نقدينگي يا پايه پولي و در نتيجه ثبات بازار و جلوگيري از بالا رفتن تورم به شرحي كه آمد بنمايد، تا اين دغدغه از بازار توليد، صنعت و خدمات (كه نوعي برنامه ريزي را در مسير افزايش قيمتها بوجود آورده است) روز به روز كمرنگتر گردد. بدين ترتيب ارزشها و كرامت آحاد جامعه، تغيير در چگونگي نگاه به آينده و اطمينان به برنامه ريزان و اقتصاد دانان و... قابل رؤيت خواهد بود. باور بفرماييد در چنين شرايطي باورهاي ديني و ايمان مردم نيز در حالت واقعي اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد و ريا و تزوير كه آثار عدم اطمينان به آينده و عدم ثبات معيشتي ميباشد از جامعه رخت برميبندد كه چنين باد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]