واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اطلاعات جديد از اختلاس 3هزار ميلياردي از زبان رئيس سازمان بازرسي : خريد 16 گمرك در انزلي توسط گروه آريا
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اسكله خصوصي گروه آريا در بندر انزلي گفت: اين گروه 16 گمرك اين ناحيه را خريداري كرده بودند. به گزارش مهر، ناصر سراج در همايش مبارزه با فساد اقتصادي و ارتقاي نظام اداري در اهواز افزود: گروه آريا بار حامل كشتيهاي خود را در يك زمين بسيار وسيع كه به عنوان انبار از آن استفاده ميكردند بدون پرداخت عوارض گمرك تخليه و نگهداري ميكردند. وي در ادامه در تشريح جزييات پرونده اختلاص سه هزار ميلياردي عنوان كرد: اين پرونده از زماني شروع شده است كه گروه آريا تعدادي كارخانه و شركت دولتي از جمله گروه ملي در شهر اهواز را به صورت موقتي خريداري كرد. سراج افزود: به همين دليل بانك صادراتي كه در شركت گروه ملي قرار گرفته بود به طور كامل در اختيار اين گروه قرار گرفت سپس اقدام به وارد كردن ال سيهايي كردند كه خارج از اين شعبه بانك صادر شده بودند و پس از گذشت دو روز اين السيها در يك بانك واقع در جزيره كيش به پول نقد تبديل ميشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه، به صورت معمول تبديل السي به پول نقد مدت زمان بسيار زيادي را ميطلبد، گفت: يكي از دلايلي كه باعث شد رد اين پولها از بين برود افراد نفوذي و اجير شده اين گروه در سه قوه مجريه، قضايي و مقننه بودند. سراج گفت: به دليل اينكه مبلغ به دست آمده از اين فعاليتها بسيار زياد بود و امكان اينكه اين پولها در بانكهاي ملي نگه داشته شوند وجود نداشت اين گروه اقدام به تاسيس يك بانك موسوم به بانك آريا كردند كه از همان زمان به بعد كم كم اين فعاليتهاي غيرقانوني آشكار شد. وي افزود: يكي از برنامههاي اين گروه خريد شركت فولاد خوزستان بود كه در صورتي كه اين اتفاق به وقوع ميپيوست اين افراد مالك بيشاز 50 درصد فولاد كشور بودند و ديگر هيچ كس ياراي مقابله با آنها را نداشت.
سراج گفت: در اثر فعاليت اين گروه بيشاز سه هزار كارگر از محل كار خود اخراج شده بودند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: پرداخت 410 تريليون جزاي مالي و برگشت وجوه ملي به كشور حكم صادره براي اين گروه بوده است.
سراج گفت: اين فرد در يكي از سفرهاي خارج از كشور خود براي همسرش مبلغ 7 ميليارد تومان طلا خريده است همچنين براي يكي از آشنايان خود يك خودروي سانتافه به عنوان هديه براي برگشت از سفر مكه داده است. وي با بيان اينكه، اين فرد 53 وكيل براي رسيدگي به پرونده خود گرفته است اظهار كرد: مبلغ 10 ميليارد تومان تنها مبلغ دريافتي وكيل اول اين پرونده است در حاليكه همه حقوق يك قاضي در 30 سال خدمت خود 173 ميليون است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: در صورتي كه دستگاههاي نظارتي به درستي فعاليت خود را انجام داده بودند اين اتفاق به وقوع نميپيوست. سراج همچنين با اشاره به حادثه سد كارون سه عنوان كرد: همچنين اين اتفاق نيز در اثر عدم فعاليت صحيح مسئولان سه قوه بود. رئيس سازمان بازرسي كل كشورافزود: از همان ابتدا نبايد اجازه آب گيري به سدي كه 36 روستا در اطرافش وجود داشت داده ميشد همچنين ما بايد اين مساله را آسيب شناسي كنيم و سهم هر سازمان را مشخص كنيم. سراج همچنين در خصوص انحلال سومين شوراي شهر اهواز گفت: ما بايد اين مسئله را پيگيري كنيم كه به چه دليل اعضاي شوراي شهر كه امين مردم هستند به رشوهگيري و تغيير كاربري غيرمجاز اراضي اقدام كردهاند.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]