تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804219396
![نمایش مجدد: مركز پژوهشهاي مجلس:طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه مغاير قانون اساسي است refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
مركز پژوهشهاي مجلس:طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه مغاير قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مركز پژوهشهاي مجلس:طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه مغاير قانون اساسي است
مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و الحاق يك تبصره به آن» اعلام كرد اصلاح اين طرح مغاير با اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسي است، بنابراين تصويب آن پيشنهاد نميشود.
![](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/04/26/13920426000225_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود درباره «طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و الحاق يك تبصره به آن» اعلام كرد: بند «ب» ماده (44) كه مربوط به هزينههاي درمان ايثارگران است، به دليل ابهام در مشخص نبودن تكليف ايثارگران شاغل در بخشهاي خصوصي و نيمه دولتي و بازنشستگان مشمول قانون تأمين اجتماعي داراي ابهام است.
طرح اصلاح اين بند كه به منظور تسهيل اجراي حكم قانوني تأمين صددرصد هزينههاي درمان و بيمه ايثارگران مطرح است علاوه بر ابهام فوق، در عمل با دشواريهايي از جمله كمبود منابع تأمين اعتبار مواجه است.
با توجه به ابهامات بند «ب» ماده (44) در مورد بازنشستهها، طرح دو فوريتي در جلسه علني 7/6/1390 مطرح و به تصويب رسيد.
قيد كردن نام بازنشستهها و مكلف كردن بنياد شهيد و امور ايثارگران در پرداخت 100 درصد هزينههاي درماني ايثارگران از تغييرات و تفسيرات اين بند است، همچنين منبع تأمين هزينههاي اين بند از بودجههاي سنواتي نيز بهطور شفاف در قالب يك تبصره به بند فوق اضافه شد.
همچنين در تاريخ 24/10/1391 طرح استفساريه همين بند در صحن علني اعلام وصول شد كه مضمون آن ناظر بر اين پرسش بود كه آيا هزينههاي درماني ايثارگران شاغل در بخش خصوصي و بازنشستگان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه در دوران اشتغال در بخش خصوصي خدمت كردهاند و يا در مؤسسات و شركتهايي كه به بخش غيردولتي واگذار شدهاند بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است يا خير؟ كه به منظور تصويب در صحن علني مطرح نشد.
در تاريخ 6/3/1392 نيز طرح اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه اعلام وصول شد كه اين طرح نيز به دليل عدم رفع ابهامات مذكور، مسكوت ماند.
بررسي طرح
1. در بررسي طرح اصلاح بند «ب» ماده (44) آنچه كه مانع پرداخت هزينههاي صددرصدي درمان به ايثارگران شاغل در بخشهاي خصوصي و نيمه دولتي و نيز بازنشستگان همين بخشها ميشود، آن است كه نامبردگان فوق افراد شاغل محسوب شده و بايد از دستگاه متبوع خود هزينههاي درمان را دريافت كنند. همچنين برخي از دستگاههاي دولتي نيز به دليل واگذاري بخشي از قراردادهاي بيمهاي به بخش خصوصي (مانند بيمه تكميلي)، عملاً ايثارگران شاغل و بازنشسته خود را براي دريافت باقيمانده حق بيمه و هزينههاي درمان به بخش خصوصي ارجاع و محول ميكنند كه اين افراد با مشكل عدم پرداخت از سوي آنها مواجه ميشوند.
2. در مقدمه طرح چنين آمده كه دستگاههاي اجرايي به دلايلي چون عدم اطلاع و آگاهي و يا توجه بعضي مسئولان دستگاههاي اجرايي از وضعيت جانبازان و عدم آشنايي كافي با نياز ايثارگران و نبود مراكز درماني مناسب و ... اصلاحيهاي در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه پيشنهاد شده است ....، از اين مقدمه چنين برداشت ميشود كه به دليل ضعف در اجرا حال به دلايلي چون عدم شناخت و يا عدم اختصاص اعتبار مكفي، طرح اصلاح مطرح شده است؛ سؤال اساسي اينجاست كه آيا كوتاهي در اجراي قانوني مصرح، اشكال در قانونگذاري تلقي شده و بالطبع اصلاح را طلب ميكند؟
3. در بند «ب» ماده (44)، علاوه بر ايثارگران، افراد تحت تكفل آنها نيز موضوع حكم قرار گرفتهاند، اما با توجه به بند «2» مقدمه توجيهي طرح حاضر، اگر منظور قانونگذار حمايت از افراد تحت تكفل فرزندان شهدا فارغ از افراد تحت تكفل ايثارگر بوده، بايد به اين امر مشخصاً تصريح كرده نه آنكه افراد تحت تكفل فرزند شهيد را جزئي از افراد تحت تكفل ايثارگر تلقي ميكرد. در حالت كلي معمولاً افراد داراي نسبت درجه يك با ايثارگران، موضوع حمايت قرار ميگيرند، بدين ترتيب وفق ماده (1) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران شهيد، جانباز، آزاده، اسير، رزمنده و مفقودالاثر در حكم ايثارگر بهطور اصلي و پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد يا مفقودالاثر يا اسير بهعنوان افراد خانواده شاهد و در ادامه همسر و فرزندان و والدين جانبازان و آزادگان در حكم خانواده ايثارگران بهعنوان افراد تحت تكفل آنها به طور تبعي مشمول حمايت قانون قرار ميگيرند.
طبيعي است كه منظور از افراد خانواده و افراد تحت تكفل به هيچ وجه قابل تسري به فرزندان مصاديق برشمرده در فوق نميتواند باشد مگر به موجب قانون، بنابراين از آنجا كه تاكنون قانونگذار چنين حكمي نداشته است و از نصوص قانوني فعلي نيز امكان چنين برداشتي وجود ندارد، گسترش شمول حكم اين بند به فرزندانِ شهدا مغاير با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي ارزيابي ميشود.
4. مفاد طرح پيشنهادي مغاير حكم مقرر در بند «98» قانون بودجه سال 1392 كل كشور است، اين بند، به ايثارگران اجازه انتخاب ميان دستگاه اجرايي متبوع و يا بنياد شهيد براي برخورداري از خدمات درماني و بيمهاي را داده است.
به طور كلي از آنجا كه به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور بايد از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم شود، انجام اصلاحات در احكام قانون بودجه با توجه به بند «1» نظريه تفسيري شماره 287 تاريخ 17/3/1374 شوراي نگهبان در طول سال مالياي كه قانون مزبور درحال اجرا است، بر خلاف اصل تعادل بودجه موضوع اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي است.
محول كردن تأمين هزينه درمان ايثارگران شاغل و بازنشسته به بنياد، مستلزم بيان چگونگي تأمين اعتبار است كه در طرح به اين امر اشاره نشده است.
5. از ديگر ايرادات قانوني به طرح حاضر ميتوان به مغايرت آن با بند «الف» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد.
در بند «الف» اينگونه حكم شده است كه «فرزندان شهدا از تمام امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخـص جانباز 50 درصد و بالاتر نيـز به استثناي تسـهيلات خودرو و حق پرستاري و كاهش ساعت كاري برخوردارند.
امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نميشود»، بنابراين از آنجايي كه بند «الف» امتيازات را قابل تسري به وابستگان فرزند شهيد نميداند، با مفاد تبصره طرح پيشنهادي كه درصدد تسري به وابسته وابستگان شهيد است، مغايرت دارد.
6. با توجه به اينكه بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه كشور به موجب اصلاحيه تاريخ 7/6/1390 تغيير يافته است، بنابراين پيشنهاد ميشود عنوان طرح به «اصلاح قانون اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه كشور تاريخ 7/6/1390 و الحاق يك تبصره به آن» تغيير يابد.
7. با توجه به اينكه طرح پيشنهادي اصلاح موادي از قانون برنامه پنجم توسعه است، وفق بند «د» ماده (120) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نياز به نصاب رأيگيري معادل اكثريت دوسوم نمايندگان حاضر را دارد.
جمعبندي
در حالت كلي اصلاح قانون بهمنظور تسهيل در اجراي بند «ب» ماده (44) توصيه ميشود، اما بايد در نظر داشت مشكل اساسي عدم اجراي بند مزبور در حقيقت كمبود اعتبارات دستگاهها و نيز بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين خصوص است، همچنين با توجه به نكاتي كه در فوق به آن اشاره شد و نيز در نظر داشتن اين مهم كه مقصود از اصلاح بند «ب» از ماده (44) بهتر شدن وضعيت درماني ايثارگران و افراد تحت تكفلشان است، بنابراين متن ماده اصلاحي پيشنهادي ضمن تأمين نكردن مقصود، به جهت افزايش هزينه دولت بدون در نظر گرفتن منبع تأمين اعتبار، مغاير با اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسي است؛ بنابراين تصويب اين طرح پيشنهاد نميشود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
صفحات پیشنهادی
سوال بيست و سه نفر از نمايندگان مجلس از وزير علوم/طرح اصلاح بند (ج) ماده(178) قانون برنامه
سوال بيست و سه نفر از نمايندگان مجلس از وزير علوم طرح اصلاح بند ج ماده 178 قانون برنامه مجلس شوراي اسلامي هفته آينده وبه دليل تعطيلي روزسهشنبه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه جلسه علني دارد به گزارش سرويس پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا دستور كار صحن علني مجلس در روزهاي يمركز پژوهشهاي مجلس: طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد
مركز پژوهشهاي مجلس طرح مديريت و كاهش حوادث و سوانح رانندگي با اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرت دارد ايجاد تشكيلات و تأمين نيرو در نيروي انتظامي كاري جديد خواهد بود و شناسايي نقاط حادثهخيز توسط نيروي انتظامي نيز موازيكاري با فعاليتي است كه هم اكنون در معاونت حمل و نقل جادهاي در دمركز پژوهشهاي مجلس:لايحه اصلاح قانون بودجه 92 مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است
مركز پژوهشهاي مجلس لايحه اصلاح قانون بودجه 92 مغاير اصول 52 و 53 قانون اساسي است مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اظهارنظر كارشناسي خود درباره لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور اعلام كرد شوراي نگهبان مصوبه مزبور را مغاير اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسيپورابرهيمي در گفتوگو با فارس خبر دادطرح اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ در كميسيون ويژه/برنامه مجلس براي شبه دولت
پورابرهيمي در گفتوگو با فارس خبر دادطرح اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ در كميسيون ويژه برنامه مجلس براي شبه دولتيها نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب طرح اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ در كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خبر داد محمدرضا پور ابراهيمي نماينده مردم كرمان و نائب رئنعمتي در مخالفت با طرح حمايت از صنعت برق: طرح مجلس خلاف قانون اساسي و برنامه پنجم است
نعمتي در مخالفت با طرح حمايت از صنعت برق طرح مجلس خلاف قانون اساسي و برنامه پنجم است نماينده مردم اسدآباد از مخالفت كميسيون فرعي مجلس در خصوص طرح حمايت از صنعت برق خبر داد و آن را مخالفت قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه خواند نعمتي در مخالفت با طرح حمايت از صنعت برق طرح مجلس خلعضويت دكتر آخوندي و دكتر امينزاده در كميته ماده(۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه
عضويت دكتر آخوندي و دكتر امينزاده در كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه رئيس جمهور در حكمي دكتر عباس آخوندي و دكتر الهام امين زاده را به عنوان اعضاي كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه منصوب كرد به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران رئيس جمهور در حكمي دكتر عباس آخوندي و دبا حكم رييس جمهور صورت گرفت؛ عضويت آخوندي و امينزاده در كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه
با حكم رييس جمهور صورت گرفت عضويت آخوندي و امينزاده در كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه در اجراي ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي موضوع تشكيل كميته بررسي پيشنهادات ارائه شده در خصوص اصلاح موانع موجود در قوانين مقررات و بخشنامههاي مربوط به توليد و سرآموزش مهترين بعُد هوشمند سازي است/پايان برنامه پنجم توسعه، اتمام هوشمند سازي مدارس استان مركزي
آموزش مهترين بعُد هوشمند سازي است پايان برنامه پنجم توسعه اتمام هوشمند سازي مدارس استان مركزي اراك - خبرگزاري مهر مدير كل آموزش و پرورش استان مركزي آموزش را مهمترين بعُد هوشمند سازي مدارس دانست و گفت اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه هوشمند سازي مدارس استان مركزي نيز به اتمطرح يك فوريتي اصلاح ماده ۴۵ آئين نامه داخلي مجلس به تصويب رسيد
طرح يك فوريتي اصلاح ماده ۴۵ آئين نامه داخلي مجلس به تصويب رسيد طرح يك فوريتي اصلاح ماده ۴۵ آئين نامه داخلي مجلس در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان رسيد به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران طرح يك فوريتي اصلاح ماده ۴۵ آئين نامه داخلي مجلس به تصويب نمايندگان رسيد اين طرحدر جلسه علني مجلس تصويب شد؛ تبصره۵ بندالف ماده۳ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴
در جلسه علني مجلس تصويب شد تبصره۵ بندالف ماده۳ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ نمايندگان مردم پس از بحث و بررسي روي اصلاحيه اين طرح كه براي بار دوم است از شوراينگهبان عودت ميخورد با ۱۸۴ راي موافق دو راي مخالف و۱۲ راي ممتنع آن را به تصويب رساندند در جلسه علني مجلس تصويب شدمركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي؛ حل مسئله هستهاي ايران نيازمند اصلاح رفتار گذشته غرب است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي حل مسئله هستهاي ايران نيازمند اصلاح رفتار گذشته غرب است نفتالي بنِت وزير اقتصاد اسرائيل نيز اعلام كرده بود كه تا پيش از نشست بعدي ميان ايران و گروه 1 5 در 29 آبان ماه با اعضاي كنگره آمريكا كارزاري را عليه اين توافق به راه خواهد انداخت مركزمركز پژوهشهاي مجلس بررسي كردسود كلان پتروشيميهاي گازي عامل توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي كشور
مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كردسود كلان پتروشيميهاي گازي عامل توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي كشور مركز پژوهشهاي مجلس طي گزارشي به بررسي دلايل مخالفت افزايش قيمت خوراك گاز پتروشيمي ها پرداخته و معتقد است سود كلان پتروشيميهاي گازي عامل توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي كشور است به گزارجزئيات جلسه كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم /بررسي آخرين وضعيت ممنوع الخروجي هاي مالياتي
جزئيات جلسه كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم بررسي آخرين وضعيت ممنوع الخروجي هاي مالياتي رئيس كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه گفت جلسه كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع بررسي آخرين وضعيت ممنوع الخروجي هاي مالياتي تشكيل شد به گزارش خبرگزاري خانه ملت بذرپاش با-
گوناگون
پربازدیدترینها