محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830314339
تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93، در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد.
محمدحسين حسين‌زاده بحريني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه‌اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه‌ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده‌ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم‌عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي‌رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي‌كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين‌زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي‌داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي‌نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي‌اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش‌بيني‌هايي انجام داده‌ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي‌افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي‌دهيم يعني با قيمت‌هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي‌دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي‌دهيم.
حسين‌زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه‌ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي‌كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي‌شود اينها ناراحت و نگران مي‌شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده‌ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه‌اي باشد كه اگر سوخت را گران مي‌كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل‌ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي‌رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه‌اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي‌شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه‌اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده‌ايم. هيچ كس نمي‌داند قرار است سال آينده قيمت حامل‌ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ‌ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي‌خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين‌زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش‌نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه‌ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
انتهاي پيام
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها