واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: جمعه سرنوشتساز كرسنت/وزارت نفت جلوي زيان ۱۰ ميليارد دلاري ايران را بگيرد
وزارت نفت ايران بايد سومين خلاصه پرونده فساد كرسنت را تا پايان هفته جاري به دادگاه لاهه ارسال كند تا پرونده مورد بررسي تكميل و از ورود ضرر و زيان ۱۰ ميليارد دلاري به ايران جلوگيري شود.

به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، قرارداد 25 ساله فروش گاز به امارات كه با نام كرسنت معروف شد قرار بود از پايان سال 2005 ميلادي اجرايي شود اما با دلايل ارائه شده از سوي ديوان محاسبات كشور متوقف شد.
اين دلايل كه مبتني بر فساد موجود در اين پرونده و در نظر گرفته نشدن منافع ملي بود در طول سالهاي گذشته از سوي مسئولان رده هاي مختلف كشور پيگيري شد تا اينكه وجود فساد در اين پرونده مورد تأييد ديوان بين المللي لاهه قرار گرفت.
مسعود ميركاظمي ، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به خبرنگار تسنيم گفت: در دولت گذشته اسناد خوبي در سطح بين المللي جمع شده بود و اين اسناد در اختيار ديوان لاهه گذاشته شد، مبني بر اينكه فساد در پرونده كرسنت وجود داشته است.
وي با بيان اينكه جمع آوري اين اسناد و اثبات فساد در قرارداد كرسنت به نفع منافع ملي بود، افزود: اسنادي كه لازم بود از سازمان مبارزه با مفاسد انگليس، كامپيوترهاي عباس يزدي كه شاهد ماجرا بود و پس از آن مفقود شد، صرافي ها و مراجع بين المللي جمع آوري شد و مشخص شده بود كه رشوه ها به چه طريقي و به چه افرادي پرداخت شده تا اين قرارداد به ثمر بنشيند.
وزير اسبق نفت خاطرنشان كرد: جلو رفتن اين قرارداد با رشوه، و فساد موجود در آن براي ديوان لاهه جا افتاده بود و براي تكميل پرونده نياز به اقدام به موقع دولت فعلي است.
پيگيري هاي خبرگزاري تسنيم حاكي از اين است كه پرونده كرسنت در ديوان لاهه هنوز در حال بررسي است و با وجود اينكه وجود فساد در اين قرارداد براي بخش داوري ديوان لاهه به اثبات رسيده اما هنوز داوري نهايي انجام نگرفته است.
در اين مدت مي بايست از سوي ايران سه نوبت خلاصه فساد موجود در كرسنت به ديوان لاهه ارسال شود كه دو نوبت گذشته ارسال شده و هم اكنون وزارت نفت دولت يازدهم بايد تا جمعه اين هفته سومين خلاصه فساد را به ديوان لاهه ارسال كند.
در صورتي كه اين اقدام از سوي مديران فعلي وزارت نفت در زمان مناسب انجام نگيرد احتمال ضرر 10 ميليارد دلاري براي ايران وجود دارد. چرا كه در صورت تكميل نشدن پرونده، تلاشي كه از سوي شركت كرسنت براي نشان دادن تغيير مواضع ايران در پيگيري فساد كرسنت در حال انجام است، ممكن است داوري در اين پرونده را به سمتي سوق دهد كه با وجود تمامي فسادهاي قرارداد كرسنت، ايران براي اجرايي نشدن آن به صورت ناعادلانه به پرداخت 8 تا 10 ميليارد دلار غرامت محكوم شود.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]