تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851012272
نرخ دلار 2588 تا 2650 تومان/ افزايش 17.5 درصدي حقوق كارمندان /عيدي 503 هزارتومان
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: نرخ دلار 2588 تا 2650 تومان/ افزايش 17.5 درصدي حقوق كارمندان /عيدي 503 هزارتومان
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در نشستي به تشريح ابعاد لايحه بودجه سال 93 كل كشور پرداخت.
هموطن آنلاين _محمد باقر نوبخت امروز در نشستي خبري با خبرنگاران با اشاره به اين كه به تمامي ابعاد بودجه مي توان در سه سوال پاسخ داد اظهار كرد: اول اين كه بودجه‌اي كه در وقت مقرر به مجلس تقديم شد بر چه مبنايي تهيه شده است؟ مبناي بودجه سال 93 چيست و چه پيامي دارد؟ و مهمترين مساله اين است كه تاثير اين بودجه بر اقتصاد كشور و زندگي مردم چيست و از اجراي آن چه نفع و ضرري براي جامعه باقي خواهد ماند.
وي با اشاره به مبناي بودجه ريزي در سال آينده افزود: از يكسو اين مبنا ملهم از اسناد فرادستي نظام و از سوي ديگر بهره گرفته از تجارب بين المللي و ملي در بودجه ريزي است.
نوبخت با اشاره به اينكه در سند چشم انداز 20 ساله يك ملاحظه از سوي مقام معظم رهبري مورد تاكيد است گفت: در سند عنوان شده كه در تهيه ، تدوين و تصويب بودجه بايد شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير نرخ سرمايه‌گذاري، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال، درآمد، كاهش فاصله دهك‌ها و توانايي دفاعي امنيتي متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهيه و سياست ها كاملا مراعات شود از اين رو وظيفه قانوني ما اين است كه در تهيه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حركت كنيم.
ارمان‌هاي سند چشم انداز محقق نشد
وي با اشاره به اين كه قرار گرفتن ايران در جايگاه نخست منطقه به عنوان كشوري توسعه يافته از لحاظ اقتصادي، علمي و فن‌آوري همچنين تعامل سازنده با جهان از مهمترين تاكيدات در سند چشم انداز است افزود: اين درحالي است كه دولت تدبير و اميد وظيفه خود مي‌داند كه با حفظ اصول انقلابي و اسلامي بتواند تعامل سازنده اي با ساير كشورهاي جهان داشته باشد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين مهمترين قدم براي دست يافتن به جايگاه مناسب اقتصادي و فن‌آوري را بودجه عنوان كرد و افزود: بر اين اساس تهيه بودجه سالانه و متناسب با شرايط اقتصادي كشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادي با توجه به اين كه در سال چهارم برنامه پنجم هستيم در دستور كار دولت قرار گرفت.
نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بوديم كه رشد اقتصادي هشت درصدي، افزايش رشد سرمايه‌گذاري به 12.2 درصد افزايش يابد و بهره وري بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادي هشت درصدي را بر عهده بگيرد اما سوال اينجاست كه اكنون كه ما در سال سوم برنامه پنجم هستيم چه گذشت. هر چند كه بايد گفت هيچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغيير جهت نداد و آرمان‌هاي مدنظر محقق نشد.
گزارش عملكرد رييس جمهور واشكافي اتفاقات گذشته نبود
وي با اشاره به اينكه ما براي اين كه بتوانيم براي سال چهارم برنامه بودجه‌اي را تهيه كنيم بايد مي دانستيم كه چه هدفي را پيش رو خواهيم داشت بيان كرد: از اين رو بايد مي دانستيم كه در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقي افتاد،در سال 93 چه در پيش داريم و درسال هاي بعد چه خواهيم كرد. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است كه همراه لايحه بودجه هر سال عملكرد قانوني را به مجلس ارائه كند تا مشخص شود كه در سال بعد براي بودجه نويسي چه خواهد كرد، ادامه داد: براين اساس آنچه كه رييس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملكرد عنوان كردند واشكافي آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلكه ارائه عملكرد دولت بود.
بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد
وي با اشاره به اينكه گزارش عملكردي كه در شش جلد تهيه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد ديگر مربوط به سال 91 است افزود: گزارش عملكرد سال 90 كه در چند هزار صفحه تهيه شد آن نبود كه توسط دولت گذشته تهيه شده بود و ما به روز كرده باشيم بلكه توليدي همين چند ماه گذشته در دولت يازدهم بود هر چند وظيفه‌اي براي تهيه آن نداشتيم اما از آنجايي كه دولت قبل به جهاتي آن را تهيه و به مجلس نبرده بود ما اين كار را انجام داديم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه ما براي پيش بيني‌هاي شاخص كلان اقتصادي در سال آينده بايد براي سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌اي نوشته و طبق آن برنامه ريزي كنيم افزود: از اين رو بايد برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهيه و اولويت بندي شود تا بتوان همسو با آن حركت كرد.
نوبخت با اشاره به اينكه ما براي اين كه بتوانيم برنامه بودجه در سال آينده را تهيه كنيم براي آگاهي از وضعيت دستگاه ها بخش نامه‌اي را تهيه و به آن ها ابلاغ كرديم افزود: يكي از برنامه‌هاي ما اين بود كه از تجارب جهاني استفاده كرده و بودجه ريزي بر مبناي عملكرد را براي سال 93 در دستور كار قرار داديم تا بودجه ريزي شفافي كه براهداف نهايي تاكيد مي كند تهيه كنيم.
وي با بيان اينكه ما به چهار دستگاه تكليف كرديم كه بودجه ريزي خود را بر مبناي عملكرد تهيه كنند ادامه داد: اين درحالي است كه ساير دستگاه‌ها موظف بودند تا دراين مسير حركت كرده و بودجه سال آينده خود را قطعا عملياتي تهيه نمايند كه اگر اين گونه نباشد بودجه آن ها بر مبناي صفر تهيه خواهد شد.
رشد 7.5 درصدي نسبت به سال 92
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه در بودجه سال 93 بايد منابع درآمدي و هزينه‌اي را به صورت دقيق به مجلس ارائه كنيم، اظهار كرد: در لايحه‌اي كه صبح روز گذشته رييس محترم جمهور به مجلس شوراي اسلامي تحويل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزينه‌ها و منابع توضيح داده شد.
نوبخت افزود: در اين پنج جلد سعي شده است كه اعلام شود آيا بودجه سال 93 با توجه به سندهاي بالادستي نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظيم شده است يا خير. در كنار آن تلاش كرديم توضيح دهيم منابع مورد نظر اين لايحه بودجه از كجا به دست مي‌آيد و آيا واقع بينانه‌تر است يا خير.
وي با بيان اينكه بودجه يك سند مالي حاوي پيش بيني منابع و مصارف يك ساله كشور است، اظهار كرد: در بودجه دو محور اصلي داريم يك بودجه دستگاه‌هاي دولتي كه بودجه عمومي خوانده مي‌شود و دو بودجه شركت‌هاي دولتي كه مجموع اين دو كل بودجه كشور را تشكيل مي‌دهد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درباره ميزان كل بودجه كشور در سال 93 گفت: اين بودجه در لايحه ارائه شده به مجلس 782 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدي را نشان مي‌دهد. البته اين موضوع به معني افزايش خرج‌هاي دولت نيست چرا كه در لايحه ارائه شده بودجه عمومي كاهش يافته است.
نوبخت ادامه داد: در لايحه بودجه سال 93 بودجه عمومي 194 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه نسبت به سال گذشته كاهش 7.3 درصدي را نشان مي‌دهد كه اگر نرخ تورم را به جاي نرخ واقعي محاسبه كنيم اين درصد كاهش بيشتري نيز مي‌يابد.
رشد 9.6 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي
وي با اشاره به افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 93 گفت: در لايحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه‌هاي دولتي 587 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه نسبت به سال گذشته رشدي 9.6 درصدي را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب مي‌بينيم كه هر چند بودجه كل كشور نسبت به سال قبل افزايش يافته است اما دولت سعي كرده با كاهش بودجه عمومي دستگاه‌هاي دولتي به شركت هاي دولتي فعاليت بيشتري ببخشد.
افزايش سهم شركت‌هاي دولتي در واگذاري‌ها
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه افزايش فعاليت شركت‌هاي دولتي پيام اقتصادي خاصي به شركت هاي غير دولتي مخابره مي‌كند، عنوان كرد: اين مساله باعث مي‌شود شركت‌هاي خصوصي با مشاهده فعاليت بيشتر در بخش دولتي كارآيي خود را بالا ببرند و به اين ترتيب به خارج شدن اقتصاد ايران از ركود كمك شود.عليرغم اين كه ما در سال گذشته بسياري از شركت ها را واگذار كرديم و اين روند درسال 93 نيز ادامه خواهد يافت اما تلاش شده در بودجه سال آينده سهم شركت‌هاي دولتي افزايش يابد. اين شركت‌ها در بخش‌هاي مهم اقتصاد از جمله پتروشيمي فعالند كه انتظار داريم از سال آينده به ما كمك بيشتري كنند.
منابع درآمدي سه گانه بودجه
نوبخت در ادامه به منابع درآمدي سه گانه بودجه پرداخت و عنوان كرد: بخش اول درآمدهاست كه عمدتا از ماليات و حقوق گمركي تامين مي‌شود، بخش دوم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است دارايي هايي كه نفت و مشتقاتي شبيه به آن را شامل مي‌شود. بخش سوم منابع نيز از طريق واگذاري دارايي‌هاي مالي نظير اسناد معتبر، اوراق مشاركت و سهام كارخانجات است.
وي در رابطه با ميزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده است كه بخش عمده آن از طريق درآمدهاي مالياتي و حقوق گمركي خواهد بود اين رقم در سال 92، 90.6 هزار ميليارد تومان بود كه در سال آينده رشدي 2.3 درصدي را خواهد داشت.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اين نكته كه نرخ ماليات در سال آينده در بسياري از حوزه‌ها افزايش نخواهد يافت گفت: دليل اصلي اين افزايش درآمدهاي پيش بيني شده كمكي است كه بنا شده دولت به سازمان امور مالياتي بكند. ما طبق بررسي‌هايي كه داشتيم ديديم سازمان امور مالياتي هنوز به بسياري از منابعي كه بايد از آنها ماليات دريافت كند دسترسي ندارد.از اين رو ما سعي كرديم با ارتباط گرفتن با برخي از كشورهاي خارجي مانند فرانسه راه‌هايي كه آنها در كشور خود به كار بسته‌اند را دريافت كرده و با تامين منابع مورد نيازش به سازمان امور مالياتي تحويل دهيم كه اميدواريم با استفاده از اين تجارب جهاني وضعيت مالياتي كشور در سال آينده بهبود يابد.
نوبخت درباره افزايش درآمدهاي گمركي در سال آينده نيز اظهار كرد: ميزان واردات كشور در سال گذشته كاهش محسوسي داشته است اين امر در حالي اتفاق افتاد كه سال‌هاي قبل از آن ميزان واردات بسيار بالا بود. از اين رو و با توجه به گشايش‌هايي كه در فضاي رابطه كشور اتفاق افتاده احتمالا ميزان واردات افزايش خواهد يافت و از اين رو ميزان حقوق گمركي در نظر گرفته شده براي كشور نيز بالا خواهد رفت.
وي با بيان اينكه ميزان درآمدهاي پيش بيني شده در حوزه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي رشد 13.6 درصدي را داشته است عنوان كرد: اين دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه بخش عمده آن را نفت تشكيل مي دهد درآمدي است در حدود 79 هزار ميليارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر اين رقم را نگاه كنيم شايد بسياري حس كنند سهم نفت در بودجه افزايش يافته است در حالي كه اين طور نيست و براي رسيدن به ارقام دقيق بايد اين عددها را به ريز تحليل كرده و ارزيابي كنيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اضافه كرد: با توجه به لغو پاره‌اي از تحريم‌ها عليه ايران و گشايشي كه در فضاي جهاني اتفاق افتاده رشد بخشي از درآمدها دراين حوزه كاملا قابل پيش بيني است هر چند ما هم چنان محدوديت بسياري در حوزه فروش نفت داريم اما با لغو تحريم‌ها در بخش پتروشيمي اين امكان برايمان فراهم شده است تا دراين حوزه درآمدهاي بيشتري كسب كنيم.اين مساله به هيچ عنوان منفي نيست ما سال ها است در بخش پتروشيمي سرمايه‌گذاري كرده‌ايم تا امروز از آن ها استفاده كنيم و اميدواريم اين مهم در سال آينده مورد بهره برداري قرار گيرد.
به دنبال واقعي كردن ارزش پول ملي كشور هستيم
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آينده را 2650تومان عنوان كرد و افزود:ما در سال آينده به دنبال يكسان سازي نرخ هستيم چرا كه معتقديم فاصله زياد بين نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.
وي با بيان اينكه ما مي توانيم به تقاضاي ارزي پاسخ دهيم ادامه داد: اين درحالي است كه بانك مركزي با توجه به تعامل‌هايي كه در عرصه بين المللي ايجاد شده از منابع و ذخاير بيشتري به طور يقين در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.
وي تاكيد كرد:ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداريم اما بايد آن را كنترل كنيم چرا كه نمي توانيم مردم بي دفاع را در بازار رها كنيم بنابراين بايد نرخ واقعي ارز در بازار تثبيت شود.
وي خاطرنشان كرد: همين كه امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتي يك بار هم ورود پيدا نكرديم تا حتي يك دلار را هم در بازار بفروشيم و از آن كسب درآمد كنيم.
نوبخت تاكيد كرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمي شويم بلكه به دنبال واقعي كردن ارزش پول ملي كشور هستيم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه تلاش كرديم تا نرخ تسعير و برابري به سمت واقعيت در بودجه به سمت واقعيت برود ادامه داد: اميدواريم تا نرخ واقع بينانه اي كه نرخ اسمي بازار نيست بلكه نرخ بين 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلي باشد.
افزايش حدود 18 درصدي حقوق
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به مصارف جاري و عمراني در بودجه سال آينده توضيح داد: هزينه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و دارايي‌هاي مالي از مصارف بودجه هستند كه در مقابل واگذاري‌ها قرار مي گيرند اين درحالي است كه هزينه جاري نسبت به مصوب سال 92 كه نزديك به 128 هزار ميليارد تومان بود براي سال 93 به 143 هزار ميليارد تومان يعني 11.6 درصد افزايش يافته است.
نوبخت با بيان اينكه در مقابل افزايش هزينه‌هاي جاري ما در فكر افزايش حقوق كاركنان نسبت به تورم نيز بوده‌ايم، تاكيد كرد: بر اين اساس با توجه به اين كه دولت در پي كاهش نرخ تورم در سال آينده است افزايش 17.5 درصدي را براي حقوق كاركنان در نظر گرفته‌ايم.
وي افزود: براي مبلغ پاداش پيش از عيد نيز 503 هزار تومان در نظر گرفته شده كه در ايام اسفند به حساب كارمندان واريز خواهد شد.
بودجه سال آينده بدون كسري تقديم مجلس شد
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه در مورد 50 هزار ميليارد كسري كه در تراز عملياتي وجود دارد تاكيد بر آن را بي پايه دانست و توضيح داد: ما در مقابل درآمدها ، هزينه‌ها و در مقابل واگذاري دارايي‌ها تملك دارايي‌ها را داريم اما هزينه ها از درآمدها تامين نمي‌شود پس از اين تفاضل 50 هزار تايي به معني كسري نيست بلكه تراز عملياتي است.
نوبخت تاكيد كرد: ما در بودجه سال آينده به هيچ عنوان كسري نداريم و لايحه را بدون كسري به مجلس تقديم كرديم و هيچ نكته مبهم و پنهاني در آن وجود ندارد.چرا كه اگر اين گونه بود نشستي نمي گذاشتم كه تمام ابعاد بودجه به وضوح تشريح كنم.
وي در ادامه با اشاره به واگذاري دارايي‌هاي مالي به عنوان يكي از منابع درآمدي دولت بيان كرد: اين منابع در سال 92 نزديك به 49 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 22 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.چرا كه فروش اوراق مشاركت و هم فروش سهام كارخانه‌ها را كاهش داديم و معتقديم كه اين اوراق نوعي استقراض است كه بايد در آينده بازپرداخت شود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: اما اين كه ما نمي خواهيم سهام كارخانه‌ها را بفروشيم و يا اين كه انتشار اوراق مشاركت را كاهش بدهيم به معناي اين كه نمي خواهيم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نيست بلكه ما شبه دولتي را به هيچ عنوان تاييد نمي كنيم.
وي گفت: دولت از آنجايي وابستگي خود به واگذاري‌ها را كم كرده تا بتواند خصوصي سازي واقعي را اجرا و به سمت اهداف اصلي آن دربخش خصوصي كه رشد اقتصادي است حركت كند نه اين كه شبه دولتي‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.
نوبخت با بيان اينكه اگر واگذاري دارايي‌هاي مالي افزايش يابد سهم نفت و ماليات‌ها از كل منابع تقليل خواهد يافت تصريح كرد: واگذاري اوراق مشاركت و سهام كارخانه‌ها و درآمدهاي نفتي سه گروهي هستند كه بخشي از منابع نفتي را به خود اختصاص مي‌دهند از اين رو طبيعي است كه با كاهش اين واگذاري‌ها سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال آينده افزايش يافته است.
وي ادامه داد: برخي نسبت به افزايش سهم نفت انتقاد دارند اما اين مساله از آنجايي نشات مي گيرد كه ضمن كاهش ميزان واگذاري‌ها با لغو بخشي از تحريم ها فروش و درآمد نفتي بيشتر شده و از سوي ديگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشيمي براي دولت ايجاد خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه در مورد سهم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز گفت: در سال 92 سهم تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 93 به 37 هزار ميليارد تومان يعني33 درصد كاهش يافته است.
نوبخت ادامه داد: واقعيت اين است كه اگرچه در سال گذشته 56 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافت اما با توجه به عملكرد درست منابع مشخص شد كه بيش از 50 هزار تاي آن براي پرداخت در هزينه‌هاي جاري كه عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: از 6000 ميليارد تومان باقيمانده از سهم پروژه‌هاي عمراني در سال جاري اميداريم كه تا پايان سال بتوانيم آن را به 11 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه سهم پروژه‌هاي عمراني به سه برابر در بودجه سال 93 افزايش يافته است، ادامه داد: اين درحالي است كه اين امكان براي كشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجي براي توسعه و پيشرفت استفاده كند كه پيش از اين ميزان پيش پرداخت 30 درصد بود كه در ادامه به 15 درصد و هفت درصد كاهش يافت اما با همكاري مجلس ما توانستيم در سال جاري ضمن كاهش سقف بودجه شش درصد ورودي به صندوق توسعه ملي را كاهش داده و با سرمايه‌گذاري بتوانيم هفت درصد را براي پيش پرداخت استفاده كنيم.
نوبخت افزود: اكنون هفت تا هشت ميليارد دلار درآمد براي طرح‌هاي آماده است كه شوراي عالي اقتصاد آن را تاييد كرده و به زودي طرح‌هاي بزرگ ملي و زيربنايي را از طريق اين منابع اجرايي خواهيم كرد.
وي با اشاره به اينكه از 37 هزار ميليارد پروژه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده براي 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهيم كرد گفت: براين اساس سهم پروژه‌ها به گونه‌اي تقسيم مي‌شود كه به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژه‌هاي عمراني از منابع درآمدي دولت سهم خواهد برد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با بيان اينكه در بودجه سال 93 تلاش شده است سهم اعتبارات بخش اجتماعي و فرهنگي افزايش يابد توضيح داد: در بودجه با چهار بخش عمده روبرو هستيم بودجه بخش عمومي، دفاعي و امنيتي و اقتصادي طوري تنظيم شده كه تغييري زيادي نسبت به سال 92 نداشته باشد اما در حوزه چهارم كه مربوط به بودجه اجتماعي و فرهنگي است تلاش كرديم سهم اين بخش را از 56 درصد به حدود 60 درصد افزايش دهيم كه اين مساله مرتبط با رويكرد دولت نسبت به اهميت دادن به اين بخش بسيار مهم است.
نوبخت همچنين در رابطه با پيش بيني‌هاي صورت گرفته در زمان پايان يافتن سال 93 عنوان كرد: همان طور كه مطلع هستيد رشد اقتصادي كشور در سال 91 به منفي 5.8 درصد رسيد كه طبق پيش بيني‌ها ما اين رقم تا پايان سال 92 به منفي 0.8 خواهد رسيد و ما تلاش كرده‌ايم با توجه به برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته در بودجه اين نرخ تا پايان سال 93 به مثبت سه درصد برسد.
وي درباره ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور اظهار كرد:اين رقم در سال 92 به منفي 1.7 درصد رسيد كه اميدواريم اين رقم تا سال 93 به مثبت 1.7 تا 1.9 برسد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور همچنين در رابطه با نرخ تورم در سال 92 نيز گفت: اين رقم در حال حاضر به عدد 36 درصد رسيده كه نشان مي دهد سياست‌هاي انقباضي و انضباطي مالي دولت نتيجه بخش بوده و خوشبختانه اين روند بالاخره شكل نزولي گرفت البته اين به هيچ عنوان به معني كاهش قيمت‌ها نيست و ما در طول اين مدت تنها توانسته‌ايم روند افزايش قيمت ها را كنترل كنيم.
نوبخت درباره پيش بيني‌ها از ميزان نقدينگي كشور نيز گفت: اين رقم در سال 90 در حدود 19.4 درصد بوده كه در سال 91 به 30.8 درصد رسيده است و پيش بيني ما اين خواهد بود كه تا پايان سال 93 ميزان نقدينگي بين 18 تا 20 درصد برسد.
وي درباره ميزان صادرات غير نفتي كشور نيز عنوان كرد: پيش بيني مي‌كنيم تا پايان سال 92 ميزان صادرات غير نفتي كشور به رشد مثبت 3.5 درصدي برسد و البته تا پايان سال 93 نيز اين رقم را به مثبت 10 تا 12 درصد خواهيم رساند.
روش فعلي هدفمندي به هيچ عنوان مطلوب نيست
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درباره چگونگي برنامه ريزي براي هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 93 نيز عنوان كرد: اكنون به صراحت اعلام مي‌كنم از نظر دولت روش فعلي كسب درآمدها در هدفمندي يارانه‌ها و نحوه توزيع آن به هيچ عنوان مطلوب نيست و در بسياري از حوزه ها اتلاف منابع ملي به حساب مي‌آيد ما بايد قطعا اين روش را اصلاح كنيم.
نوبخت ادامه داد: در حال حاضر طوري شده كه دولت بيست و دوم هر ماه به تمام مردم حقوق مي‌دهد حقوقي كه به ماهانه 3500 ميليارد تومان مي رسد كه به هيچ عنوان متناسب با درآمد يارانه‌اي كشور نبوده و نيست.
وي با بيان اينكه مردم از دولت امنيت مي خواهند گفت: وقتي كه مردم به بيمارستان مي‌روند مجبورند بيش از 90 درصد از هزينه‌هاي خود را از جيب خود پرداخت كنند اين مساله به هيچ عنوان مطلوب نيست مردم نبايد در حوزه‌هاي درماني، بهداشتي و تامين اجتماعي با مشكلات حاد اين چنيني روبرو باشند از اين رو قطعا روش فعلي هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده ادامه نخواهد داشت.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور درباره روش پيش بيني شده براي تغيير در بودجه هدفمندي نيز تاكيد كرد: ما به صورت جداگانه لايحه‌اي را به مجلس تقديم خواهم كرد كه به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص دارد و دراين رابطه تغييرات مدنظر پيش بيني مي‌كند زمان دقيق تحويل اين لايحه به هيچ عنوان مشخص نيست اما مي توانم بگويم قطعا روش فعلي در سال 93 ادامه نخواهد داشت.
نوبخت درباره چگونگي مديريت منابع درآمدي يارانه‌ها نيز براي جلوگيري از كسري بودجه گفت: دولت در كنار ارائه بودجه يك توانايي ديگر نيز دارد و آن تخصيص منابع است ما با توجه به برنامه ريزي‌هايي كه انجام داديم و تخصيص منابع كاري كرديم كه عليرغم تمام كسري درآمدها با كسري بودجه روبرو نشود. اين بحث در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها نيز حكم مي‌كند و عليرغم اين كه ماهانه در حدود هزار ميليارد تومان كسري داريم با تخصيص منابع سعي مي كنيم اين طرح را تا پايان سال به همين روال ادامه دهيم.
هيچ ورودي از صندوق توسعه ملي كسر نمي‌شود
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در مورد سهم دولت از صندوق توسعه ملي در سال آينده تصريح كرد: براي سال آينده هيچ ورودي از سهم نفت به صندوق توسعه ملي كسر نمي‌شود.
وي با اشاره به فرآيند تقسيم درآمد نفت توضيح داد: از هر 100دلاري كه براي نفت به فروش مي‌رسد از همان ابتدا 14.5 درصد به شركت نفت، 20 درصد به صندوق توسعه ملي مي‌رود، اما براساس قانون برنامه‌ي پنجم توسعه هر سال بايد سهم صندوق از نفت سه درصد افزايش يابد. بنابراين براي سال آينده اين سهم به 29 درصد افزايش مي‌يابد، اما دو درصد نيز بايد بابت عيدانه سال گذشته كه دولت از صندوق برداشت كرده بود بايد پرداخت شود. از اين‌رو در سال آينده 31 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد.
نوبخت ادامه داد: در سال آينده 31 درصد منابع نفتي سهم صندوق و 14.5 درصد سهم شركت نفت كه پرداخت شد مابقي آن به بانك مركزي رفته و به ريال تبديل مي‌شود تا در دسترس دولت قرار گيرد. اين در حالي است كه در سال جاري از آبان تا پايان سال شش درصد سهم صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار گرفت تا به عنوان پيش پرداخت بتواند از آن استفاده كند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ما در مورد استفاده از منابع در اجراي طرح‌هاي عمراني بر منابع مشترك و سرمايه‌گذاري بر منابع مشترك نيز متمركز هستيم، افزود: در سال آينده سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در اين بخش‌ها انجام خواهد شد تا سهمي از اين بخش براي كشورمان ضايع نشود. اين درحالي است كه حضور رييس جمهور در پارس جنوبي تاييدي بر اين موضوع خواهد بود.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا جدا كردن لايحه هدفمندي يارانه‌ها از بودجه موجب نمي‌شود كه در زمان اجرا تغييري در قانون بودجه ايجاد كند و يا سقف آن را افزايش دهد، تاكيد كرد: خير، بودجه منابع و مصارف مشخصي دارد كه در ادامه هر يك از آنها اجرايي خواهد شد اين درحالي است كه اجراي هدفمندي يارانه‌ها تنها بر چهار تا پنج كالا متمركز مي شود كه عمدتا افزايش قيمت حامل هاي انرژي خواهد بود بنابراين تنها مساله چگونگي توزيع درآمدها در بين مردم و اختصاص سهم توليد است.
وي تصريح كرد: در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها قيمت‌ها اصلاح خواهد شد كه اين مساله هيچ تعارضي با بودجه نداشته و سقف آن را افزايش نمي‌دهد.از اين رو فقط كه اگر افزايش قيمتي هم وجود داشته باشد بودجه عمومي تغيير مي‌كند كه استفاده آن نيز براي خود مردم است.
نوبخت همچنين در مورد اين كه باتوجه به انقباضي بودجه بودن آيا تصوري براي كاهش اشتغال از نرخ 12 درصد در سال آينده وجود خواهد داشت اظهار كرد: با وجود اين كه بودجه عمومي ما انقباضي و نسبت به سال 92 حدود 7.3 درصد كاهش يافته است اما در پروژه‌هاي عمراني از منابع گسترده فاينانس استفاده مي كنيم اين درحالي است كه بودجه ريالي كه براي اين بخش در نظر گرفته شده را در بودجه وارد نكرديم.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: با اختصاص بودجه‌هاي عمراني و فعاليت طرح‌هاي اين بخش همچنين كارخانه‌ها و مشغول به كار شدن پيمانكاران سطح اشتغال افزايش يافته و اميدواريم به گونه‌اي پيش برود كه در سال آينده نرخ بيكاري و تورم كاهش يابد كه به طور قطع تورم با نزول همراه است.
وي در مورد اين كه آيا اشاره نكردن مستقيم به منابع در نظر گرفته شده براي كشاورزي در بودجه نيز به معناي كاهش سهم اين بخش است، توضيح داد: از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به طور گسترده‌اي براي بخش كشاورزي و صنعت اختصاص يافته به طوري كه 10 درصد اين منابع براي بخش كشاورزي و 10 درصد ديگر به طور ريالي به بخش صنعت كه گردشگري را هم نيز شامل مي‌شود اختصاص خواهد يافت بنابراين پول قابل ملاحظه‌اي به اين بخش مي‌رسد.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها