تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837074006
30 سال از تصويب لايحه مطبوعات در دولت بازرگان گذشت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: 30 سال از تصويب لايحه مطبوعات در دولت بازرگان گذشت وزارت ارشاد ملي اين ماده را براي سهولت خريد روزنامه توسط موافقان مشي فکري آن ذکر کرد که «مردم اگر عقيده‌شان با آن روزنامه موافق نبود، از خريدن آن خودداري کنند.» اعتمادملی: يک هفته مانده به انتشار متن قانون اساسي جمهوري اسلامي و درحالي که وزارت ارشاد ملي سرگرم تدوين لايحه جديد مطبوعات بود، آيت‌الله طالقاني روز دوم خرداد 1358 در مصاحبه راديويي تلويزيوني خواستار آن شد که مطبوعات جهت‌گيري نداشته باشند. پيشنهاد آيت‌الله طالقاني اين بود که: «مطبوعات بايد منعکس‌کننده افکار و نظريات باشند و واقعيات اجتماع را منعکس کنند و اگر کارکنان و کارمندان و نويسندگان آن يک موضع خاص سياسي و ايدئولوژي داشته باشند در انعکاس مسائل جهت‌گيري‌شان نبايد در روزنامه‌ها بروز کنند، بلکه ميتوانند ستوني براي عقايد ايدئولوژي و بحث آزاد بگذارند، اما در خلال نوشته‌هايشان اگر بخواهند جايي را بکوبند و جهت بگيرند بر خلاف وظيفه و آزادمنشي روزنامه‌هاست.» سه هفته بعد وقتي لايحه جديد مطبوعات پيش از تصويب در هيات دولت و شوراي انقلاب به نظرخواهي گذاشته شده بود ناصر ميناچي وزير ارشاد ملي دولت موقت اعلام کرد بر اساس قانون جديد مطبوعات تمامي روزنامه‌ها موظفند موضع سياسي خود را بالاي صفحه اول قيد کنند. لزوم انجام اين کار به گفته ميناچي«جلوگيري از حيله مطبوعاتي است که به‌طور غير واقع خود را به انقلاب اسلامي منتسب مي‌کنند. برخي عوامل احتمالا مي‌خواهند تحت اسلام عقايد خود را تحميل نمايند و اين آن حيله‌اي است که ما مي‌خواهيم از آن جلوگيري کنيم. بنابراين لازم است موضع نشريات اسلامي و غير از آن در روي جلد آنها مشخص شود. در اين صورت اگر براي مثال يک روزنامه دست چپي مطلبي بر خلاف اصول اسلامي درج کند شخص خواننده مقصود از نوشتن اين مطلب را درک خواهد نمود.» وزير ارشاد ملي گفت که اين وزارتخانه در نظر ندارد آنچنانکه در گذشته عمل مي‌شد نقش سانسورچي يا کنترل‌کننده روزنامه‌نگاران را ايفا کند بلکه تنها کاري که انجام خواهد داد اعطاي امتياز روزنامه است.»
در ماده 11 پيش‌نويس لايحه‌اي که روز 14 خرداد 58 منتشر و به نظرخواهي گذاشته شد، آمده بود: «در هر شماره بايد نام دارنده امتياز و مديرمسوول و سردبير و نام و نشاني محل اداره و چاپخانه‌اي که نشريه در آن به چاپ مي‌رسد و نيز اصول فکري و اعتقادي و روش نشريه قيد و در بالاي صفحه اول کليشه شود. چاپخانه‌ها نيز مکلف به رعايت مفاد اين ماده مي‌باشند.» ميناچي در تشريح دلايل گنجاندن اين ماده در لايحه مطبوعات گفت: «هر روزنامه حق دارد با هر عقيده و روش و جهت گري سياسي و فکري منتشر شود و آزادانه بيان عقيده نمايد ولي نمي‌توان قبول کرد که مردم مکلف باشند اجبارا طرز تفکر و جهت‌گيري و روش سياسي و اجتماعي هر روزنامه را بپذيرند. در اين لايحه براي جلوگيري از هرگونه گمراهي و سرگرداني افراد در قبال اين تعداد کثير مجله و روزنامه(89 عدد)که شايد با آزادي که داده شده است بعدها تعداد ديگري نيز افزايش يابد، در ماده 11 لايحه از جرايد خواسته شده است که اصول فکري و اعتقادي و روش نشريه را در بالاي صفحه اول کليشه کنند.» ميناچي کاربرد کلمه «لا» در نشريات حسينيه ارشاد را مثال آورد که قانون مطبوعات در پي چنين آرم‌ها و نشانه‌هايي است که معرف انديشه‌هاي نشريات باشد. اما آنچه که وزارت ارشاد ملي را مصر به گنجاندن اين ماده کرد و به توضيح‌هاي مکرر واداشت، مساله روزنامه آيندگان بود که به گفته ميناچي: «اين روزنامه موضع و مرام خود را اعلام نکرده بود.» البته وي افزود که هيچ روزنامه ديگري نيز مرام خود را مشخص نکرده و در آنها «همه جور مطلب» به چشم مي‌خورد. وزارت ارشاد ملي اين ماده را براي سهولت خريد روزنامه توسط موافقان مشي فکري آن ذکر کرد که «مردم اگر عقيده‌شان با آن روزنامه موافق نبود، از خريدن آن خودداري کنند.» با اين حال و به‌رغم تاکيدات مکرر وزارت ارشاد ملي و صادق طباطبايي سخنگوي دولت موقت بر آزادي مطبوعات و گنجاندن اين ماده در لايحه براي جلوگيري از فريب مردم، در لايحه‌اي که در تاريخ 20 مرداد 58 از تصويب شوراي انقلاب گذشت، اين ماده حذف شد چنانکه در ماده 12 آن فقط نام دارنده پروانه و مدير مسوول و سردبير و نشاني اداره و چاپخانه‌اي كه نشريه در آن به چاپ مي‌رسد و نيز روش‌نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي و هنري) را براي ثبت در صفحه معين و محل ثابت الزامي کرده بود و اعلام نوع نشريه و موضع سياسي و اصول فكري و اعتقادي آن در ماده 3 و جزو اطلاعاتي آمده بود که متقاضيان پروانه انتشار بايد آن را در اختيار وزارت ارشاد ملي در تهران و در شهرستان‌ها به اداره ارشاد ملي محل تسليم كنند. در جريان نظرخواهي لايحه مطبوعات، مخالفت‌ها با اصل وجودي قانوني براي نظارت و کنترل بر نشريات اوج گرفت؛دولت موقت در برابر تشکل‌هاي نويسندگان همچون کانون نويسندگان و سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات که با اصل تدوين لايحه‌اي براي مطبوعات مخالفت مي‌کردند، ضمن دفاع از آزادي نشر و عقيده و بيان تصريح مي‌کرد وجود قانون مطبوعات حتي در کشورهاي آزاد هم الزامي است: «تمام کشورهاي آزاد جهان و حتي کشورهاي سوسياليستي در قوانين اساسي خود ماده‌اي دارند و در آن لزوم تعيين جرائم مطبوعاتي را صراحتا تجويز کرده اند.»(ميناچي، 22 خرداد 58) وزير ارشاد ملي نقش دولت را نه سانسورچي يا مميزي که مجري تدوين و نظارت بر مقررات کار مطبوعاتي مي‌دانست و اينکه در هيچ کجاي دنيا سابقه ندارد که مطبوعات راسا خودشان بدون رعايت مقررات و اخذ اجازه اقدام به نشر روزنامه کنند. سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات معتقد بود يک «نظام مطبوعات» جايگزين اين قانون گردد که مبارزه با هرج و مرج و جلوگيري از هر نوع اقدام که عنوان سوءاستفاده از آزادي قلم را پيدا کند، سرلوحه آن باشد و به يک کلام کار مطبوعاتي‌ها را به خود آنان واگذار کنند. در شورايي که براي بررسي پيش‌نويس لايحه مطبوعات تشکيل شد علاوه بر وکلا و حقوقدانان دادگستري و حقوق بشر، نمايندگاني از سنديکا و کانون نويسندگان حضور داشتند، که البته حضور آنها به معني پذيرش لايحه مطبوعات نبود. سنديکايي‌ها پيشنهاد خود را مطرح کردند که رد شد و خويي، جواد مجابي و پورجعفر از کانون نويسندگان ايران نيز اعلام کردند که مطبوعات اساسا نيازي به قانون ندارند و از طرفي تصويب لايحه مطبوعات قبل از تصويب قانون اساسي موضوعيت ندارد. روزنامه اطلاعات روز يكشنبه 24 تيرماه نامه سرگشاده كانون نويسندگان ايران به مهندس بازرگان را در اعتراض به اين لايحه منتشر كرد که در آن آمده بود: «اكنون براي كانون نويسندگان جز اين راهي باقي نمانده است كه هشدار دهد اگر تصويب اين لايحه تمهيدي براي هجوم به آزادي بيان و آزادي مطبوعات باشد (كه لزوما جز اين هم نمي‌تواند بود) ما كه شكارهاي دست و پابسته اين دام خواهيم بود، به ناچار با همكاري همه آزاديخواهان و مبارزان راه آزادي و دست‌اندركاران نشر و مطبوعات، همه امكانات خود را به كار خواهيم گرفت و در سطح داخلي و بين‌المللي دست به افشاگري و مبارزه خواهيم زد. مسووليت آنچه پيش آمد به عهده دولت شماست، زيرا ما به هر حال از سرپلي كه به بركت انقلاب فراچنگ آورده‌ايم واپس نمي‌نشينيم.» روزنامه «مردم» ارگان حزب توده هم در روز 21 خرداد 58 درباره لايحه مطبوعات نوشت: «اغلب مواد لايحه جديد به آنچه مطبوعات نبايد بنويسند اختصاص داده شده و در مورد آنچه مطبوعات حق نوشتن آن را دارند، سکوت شده است. در يک نگاه کلي درباره اين لايحه بايد گفت: لايحه جديد مطبوعات نه تنها منعکس‌کننده روح انقلاب و نيازهاي زمان ما نيست، بلکه مواد آن چنان تدوين شده که در شان جامعه انقلابي ايراني هم نمي‌تواند باشد. در اين لايحه، مطبوعات دربست به وزارت ارشاد ملي سپرده شده و اين وزارتخانه به ويژه شخص وزير، علاوه بر آن که اختيار دارد براي انتشار مطبوعات جديد امتياز بدهد يا ندهد، امتياز نشريات در حال چاپ را لغو کند يا نکند، قادر است با استفاده از مواد لايحه، هر وقت ضرورت ايجاب کرد نشريات را توقيف و تعطيل کند. علاوه بر اينها، مواد لايحه چنان تنظيم شده که راه کسب و انتشار آزادانه اخبار را در اغلب موارد مسدود کرده است.» با وجود اين مخالفت‌ها لايحه جديد مطبوعات به شوراي انقلاب رفت و تصويب شد. ميناچي هم درباره تصويب لايحه مطبوعات پيش از تصويب قانون اساسي گفت: «چه اشکالي دارد که اساس و پايه را بر آزادي و دموکراسي واقعي قرار دهيم و فرض کنيم که قانون اساسي هم همانطور که پيش‌نويس آن حکايت دارد اصل آزادي مطبوعات را رعايت خواهد کرد.» لايحه‌اي که پس از چند جلسه مشورتي آماده ارسال به دولت موقت شد، تمامي مقامات و وابستگان رژيم سابق را از حق انتشار نشريه محروم کرد. نخست‌وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني و ژاندارمري، روساي سازمان‌هاي دولتي، مديران عامل و روساي هيات‌مديره شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و تمامي شركت‌ها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين (به استثناي آنهايي كه به‌دستور رهبر انقلاب استعفا كرده‌اند) و سفرا و شهرداران تهران، نمايندگان انجمنهاي شهر و شهرستان تهران، اعضاي ساواك، وابستگان نزديك رژيم‌سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل نامبرده خدمت كرده‌اند و كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشريه محروم شدند. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد پس از تصويب لايحه مطبوعات در شوراي انقلاب(15 مرداد 1358) اعلام کرد که طي اطلاعيه‌اي عمومي به نشرياتي که گردانندگان آنها از وابستگان و سرسپردگان رژيم گذشته هستند اخطار داده خواهد شد که به تعطيلي نشريه خود اقدام کنند و درصورتي که به اخطار وزارت ارشاد توجه نکنند، به‌طور قانوني در مورد تعطيلي آنها اقدام خواهد شد. دو روز پس از آن و درحالي که تا پيش از کنفرانس خبري وزير ارشاد ملي در روز 20 مرداد لايحه جديد مطبوعات فاقد قدرت اجرايي بود، دادستان کل انقلاب روزنامه آيندگان را به اتهام توطئه عليه انقلاب توقيف کرد. معاون وزارت ارشاد ملي توقيف آيندگان را بي‌ارتباط با لايحه مطبوعات دانست. تاسيس روزنامه با سرمايه و کمک اسرائيل، حمايت مستقيم دولت و رئيس ساواک و حمايت غير مستقيم شاه، همکاري اعضاي روزنامه با ساواک و سيا، نشر افکار و عقايد انحرافي در ميان مردم مسلمان انقلابي ايران از عواملي بود که دادستاني کل انقلاب با اشاره به آنها آيندگان را توقيف کرد. هنوز جوهر لايحه مطبوعات خشک نشده بود که روز 29 مرداد 58 آذري قمي دادستان دادگاه انقلاب اسلامي مرکز، 22 روزنامه و مجله را توقيف کرد؛پيکار، کار، مردم، جوان، کارگر، جوانان، بهلول، حاجي بابا، آهنگر، مش حسن، آزاد، اميد ايران، تهران مصور، آرمان، يولداش، آذربايجان، چه بايد کرد، تهران، آزاد، آزادي، گزارش روز و جوشن به گفته آذري قمي «بر خلاف مسير ملت حرکت مي‌کردند و اخبار نادرست در اختيار مردم مي‌گذاشتند و توطئه‌چيني مي‌کردند.» يک روز پيش از آن هم روزنامه «پيغام امروز» چون به گفته دادستاني کل، موسس آن عبدالرسول عظيمي رشوه‌خوار و رضا مرزبان سردبيرش مديحه‌سراي شاه سابق بود و «اقدام به توطئه و تحريف حقايق در جريان تظاهرات روزنامه آيندگان و همچنين تحريف شورش ضد انقلابيون در پاوه» مي‌کرد، توقيف شد. يک هفته پس از آن امام خميني طي دستورالعملي دادستان‌هاي دادگاه‌ها راموظف کردند که«مجددا در احوال روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تحقيق و رسيدگي کنند تا روزنامه‌هايي که مضر به حال مصالح ملي کشور نباشند در کمال آزادي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.» روز دهم شهريور دادستاني انقلاب به بررسي مطبوعات توقيف شده پرداخت و از مسوولان تمامي جرايد خواست يک نسخه از نشريه خود را به دادسراي انقلاب بفرستند. اختلاف وزارت ارشاد ملي که براي توقيف روزنامه‌ها ضوابطي در لايحه مطبوعات در نظر گرفته بود و بر تشکيل هيات منصفه اصرار مي‌کرد با دادستاني انقلاب پس از استعفاي آذري قمي کمرنگ‌تر شد. دکتر ممکن معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد روز 18 مهر در حالي که خبر داد در صورت تاييد روزنامه آيندگان با نام و مديريت جديد منتشر خواهد شد، اعلام کرد: «کاري که ما مي‌کنيم بر مبناي موازيني است که خودمان تعيين کرده‌ايم. ما يک لايحه مطبوعات داريم و بر مبناي آن کار مي‌کنيم. دادسراي انقلاب کار انقلابي مي‌کند و موازيني براي خود دارد که ممکن است اقداماتش با ما هماهنگ باشد يا نباشد. کارهايي که اخيرا يعني يک ماه گذشته در رابطه با تعطيلي نشريات انجام گرفته مورد تاييد نبوده و نيست ولي با دادستان جديد انقلاب يعني آقاي قدوسي توانستيم تفاهمي ايجاد کنيم که آنچه در گذشته به‌وجود آمد تکرار نشود.» از آن روزهاي تفاهم تا بازگشت مجدد دادستاني به پرونده توقيف مطبوعات راه زيادي طي نشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]
-
گوناگون
پربازدیدترینها