واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بیانیه وزارت امور خارجه در سالگرد بمباران شیمیایی سردشت حملات شیمیایی ددمنشانه رژیم سابق عراق که با سکوت جهانیان و پشتیبانی حامیان صدام حسین منجر به شهادت مظلومانه دهها هزار رزمنده و مردم بی دفاع مراکز شهری و روستایی ایران شد نتوانست سرنوشت جنگ تحمیلی را به نفع متجاوزین تغییر دهد. مهر: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیست و دومین سالگرد بمباران شیمیایی مردم بی دفاع شهر سردشت و روستاههای تابعه که به حق روز ملی مبارزه با سلاحهای شیمیایی و میکروبی نامیده شده است، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان و جانبازان شیمیایی مراتب همدردی عمیق خود را با این عزیزان و خانواده های معظم آنها اعلام می دارد. وزارت خارجه در این زمینه آورده است: حملات شیمیایی ددمنشانه رژیم سابق عراق که با سکوت جهانیان و پشتیبانی حامیان صدام حسین منجر به شهادت مظلومانه دهها هزار رزمنده و مردم بی دفاع مراکز شهری و روستایی ایران شد نتوانست سرنوشت جنگ تحمیلی را به نفع متجاوزین تغییر دهد. هزاران شهید و جانباز شیمیایی و تخریب هزاران کیلومتر از محیط زیست کشورمان میراث ناگوار حملات شیمیایی مکرر رژیم سابق عراق برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان سلاح های شیمیایی همچنان آثار ناگوار و آلام ناشی از مصدومیت دهها هزار رزمنده و اتباغ غیر نظامی خود را به دوش می کشد. مصدومین و خانواده های آنها پس از گذشت سالها، هنوز تالمات جسمانی و روحی این جنایت غیر انسانی را تحمل می کنند. وزارت امور خارجه کما فی السابق با همکاری همه نهادهای ذیربط و سازمانهای غیر دولتی از حداکثر توان خود برای استیفای حقوق مصدومین شیمیایی سردشت و دیگر مناطق آسیب دیده در مجامع بین المللی استفاده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار شناسایی، معرفی و محاکمه تجهیز کنندگان صدام به سلاح های شیمیایی بوده است. نامگذاری هشتم تیر ماه به عنوان روز ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت یاد کلیه شهیدان و جانبازان معزز حملات شیمیایی مسئولیت جامعه بین المللی در قبال آلام و رنج های این عزیزان یادآوری گردد. فاجعه بمباران سردشت و حلبچه پیامد سیاستهای غلط جنگ طلبانه آمریکا و سایر دولتهای استکباری است که صدام را به این سلاح مخرب مجهز نمودند. رژیم سابق عراق با حمایت دولتهای وقت آمریکا و سایر دول غربی به خاک جمهوری اسلامی ایران حمله و و به طور ناجوانمردانه از سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرد. از این رو انتظار می رود جامعه جهانی در اجرای مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود و به منظور جبران بخش ناچیزی از صدمات وارده به مصدومین شیمیایی کشورمان، امکان محاکمه و مجازات عاملین جنایات شیمیایی را فراهم نماید. جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکرار مجدد تجربه تلخ حملات شیمیایی در جهان، در مذاکرات تدوین کنوانسیون منع توسعه، تولید، ذخیره سازی و انهدام سلاح های شیمیایی درکنفرانس خلع سلاح فعالانه شرکت کرد. این معاهده جامع و جهانشمول سرانجام در سال 1993 میلادی به نتیجه رسید واکنون بیش از یک دهه ازاجرای آن تحت نظارت سازمان منع سلاحهای شیمیایی ( OPCW) می گذرد. در صورت اجرای کامل و غیر تبعیض آمیز این معاهده، ذخایر اظهار شده سلاح های شیمیایی کشورهای عضو منهدم و از تولید مجدد این تسلیحات مخرب برای همیشه جلوگیری خواهد شد تا بار دیگر جهان شاهد تکرار فجایع سردشت و حلبچه نباشد. همدردی و کمک به قربانیان سلاح های شیمیایی رسالت دینی و ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به همین جهت دولت ایران اولین کشوری بود که به کمک مردم مظلوم حلبچه شتافت و امکانات درمانی و بیمارستانی خود را در اختیار آنان قرار داد. قدر شناسی عالی ترین مقامات عراقی از دولت و ملت ایران به خاطر کمک های بشردوستانه و انتقال تجربیات درمانی قربانیان، گواه این مدعاست. بیست و دومین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در شرایطی برگزار می شود که دولتهای استکباری کمک دهنده به صدام در تلاشند که فاجعه سردشت مظلوم به فراموشی سپرده شود و مانع از محکومیت مسببین واقعی آن گردند تا نقش آنها در ارتکاب این جنایات پنهان باقی بماند. همه انسانهای آزادیخواه انتظار دارند که حامیان اصلی صدام جنایتکار به سزای اعمال خود برسند و با اعدام وی پرونده مطالبات به حق مصدومین شیمیایی بسته نشود. بی تردید در صورت وجود استقلال قضایی در کشورهای حامی صدام، همانند مورد فان آنرات هلندی، امکان محکومیت سایر متهمین به مشارکت و معاونت در ارتکاب جنایات جنگی فراهم خواهد شد. اقدام به جا و عزتمندانه مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان سلاح های شیمیایی در بهمن ماه 1387، گام شایسته ای برای پیگیری حقوق این عزیزان با استفاده از همه ظرفیتها است که باید از سوی همه نهادهای ذیربط مسئولانه پیگیری شود. وزارت امورخارجه بار دیگر اعلام می دارد که طبق اصل کلی حقوق بین المللی که اشعار می دارد " هر گونه خسارتی باید از سوی عاملین آن جبران گردد" ، حقوق جانبازان و شهدای شیمیایی کشورمان را از طریق سیاسی و حقوقی در مجامع بین المللی پیگیری خواهد کرد و از همه نهادهای ذیربط دولتی و غیر دولتی انتظار همکاری دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]