واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: زنان خانه دار، افرادی هستند که اگر مشکل کوچکی در خانواده به وجود بیاید، بیشترین آسیب را می بینند و زودتر از دیگر اعضای خانواده از کارافتاده می شوند، بنابراین این مصداق عینی عدالت محوری است که در هر دولتی که بر سر کار است یا می آید، توجه ویژه ای به آنها کند و قوانینی را در این مورد تصویب کنند که شرایط سختی نداشته باشد و همه آنها را شامل شود. این زنان در کشور ما اغلب مورد بی مهری قرار می گیرند و فعالیت آنها به لحاظ اقتصادی در جایی ثبت نمی شود و ارزش افزوده کار آنها در اقتصاد هم در نظر گرفته نمی شود بنابراین بیمه اجتماعی زنان خانه دار حرکت مفیدی است.در این میان سازمان های بیمه ای که متعهد می شوند باید بدانند در آینده با چه مکانیسمی می خواهند از عهده این تعهدات برآیند. براساس بخشنامه بیمه زنان خانه دار، سن متقاضیان بیمه زنان خانه دار که سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ندارند، هنگام درخواست نباید از ۴۵ سال تمام بیشتر باشد. این در حالی است که حداقل حقوق برای مشمولین قانون کار هر ساله توسط دولت تعیین می شود. بنابراین زمانی که سازمان تامین اجتماعی می خواهد مستمری را پرداخت کند، از آنجا که میزان پرداخت های مستمری برای هر بیمه شده با حق بیمه پرداختی توسط همان فرد تابع هیچ نوع فرمول و ارتباط منطقی ندارد و در بسیاری از موارد این نوع بیمه شدگان بار مالی مضاعفی را بر دستگاه های بیمه ای به ویژه سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کنند. قرار دادن سقف سنی ۴۵سال برای متقاضیان بیمه زنان خانه دار به این معنی است که زنانی که در ۵۵ سالگی بازنشسته می شوند، ۱۰ سال حق بیمه پرداخت می کنند و در عوض ۳۰ سال مستمری دریافت می کنند و این در حالی است که امید به زندگی در زنان ۱۰ سال بیشتر از مردان است. این سن که در حال حاضر برای زنان ۷۲ سال است در ۱۵ سال آینده پنج سال هم به آن افزوده خواهد شد. از آنجا که در سازمان تامین اجتماعی هیچ نوع ارتباط منطقی بین میزان حق بیمه وصولی و هزینه های بیمه ای وجود ندارد، بنابراین بیمه شده ها ترجیح می دهند خود را در سنین جوانی بیمه نکنند. از طرفی از آنجا که ۷۵درصد بیمه شده ها حداقل حقوق را دریافت می کنند، بنابراین ترجیح می دهند به جای ۳۰ سال، ۱۰ سال حق بیمه بپردازند. سیاست گذاری این طرح بسیاری از زنان جوان را مد نظر قرار داده است که کارورز هستند و اینکه نمی توانند در آمدی داشته باشند اما در آینده ایجاد اشتغال خواهند کرد. این زنان در گروه ها و در قالب های متعددی کار می کنند و این طرح در صدد بود است که از همین دوره جوانی آنها را وادار به عضویت در این طرح و بیمه بازنشستگی باشند. اما به یاد داشته باشیم که زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله به ندرت تمایلی برای بیمه شدن در این سنین از خود نشان داده و ترجیح می دهند حول و حوش ۴۵ سالگی اقدام به بیمه کردن خود کنند. راه حل این مساله ایجاد ارتباط منطقی میان حق بیمه های دریافتی و میزان پرداخت هاست یعنی به هر کس که حق بیمه بیشتری می پردازد بیشتر پرداخت شود و برعکس و اینطور نباشد که همه حداقل حقوق را دریافت کنند. از آنجا که دستگاه های بیمه ای در ایران از محاسبات "اکچواری" استفاده نمی کنند بنابراین در فضایی کاملا مبهم و تاریک قدم برمی دارند و چنین تصمیم هایی آسیب های جدی به آنها وارد می کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مسوول بیمه های اجتماعی مشمولین قانون کار است. از طرف دیگر در تمام دنیا منابع سازمان های تامین اجتماعی معمولا منابع مالیاتی است اما در ایران این منابع، منابع بیمه ای است، بنابراین معیارهای نظام های بیمه ای باید در این سازمان مدنظر قرار گیرد اما متاسفانه به خاطر مداخلات دولت و ساختار حاکمیتی این سازمان، نظرات دولت در سازمان اعمال می شود و سازمانی که تا ۱۰ سال آینده به راحتی می توانست تراز مثبت خود را حفظ کند، اکنون یعنی ۱۰ سال زودتر به نقطه سربه سر رسیده و با مشکلات مالی بسیاری مواجه شده است زیرا در گذشته براساس محاسبات "اکچواری" تصمیمات گرفته نشده است. بنابراین اگر در دستگاه های بیمه ای که تعهدات بلندمدت دارند، سیاستگذاری های کوتاه مدت با مصلحت سنجی های سیاسی اتفاق بیفتد، این دستگاه ها در آینده دچار ناپایداری مالی و ورشکستگی می شوند در عین حال دولت های آینده هم دچار مشکل می شوند. بنابراین باید یک ساختار نظارتی خارج از سازما ن های بیمه گر طراحی شود که اجازه این نوع مداخلات کوتاه مدت را ندهد. به رغم اینکه دولت متعهد است بیمه های اجتماعی را همگانی کند و قانون اساسی هم بر این نکته تاکید کرده اما دولت در اجرای این امر نباید صرفا متکی به سازمان تامین اجتماعی باشد. از آنجا که این تعهد، تعهد دولت است پس دولت باید سازوکار و ساختاری جداگانه و خارج از سازمان برایش در نظر بگیرد یا دولت مشخص کند سازمان تامین اجتماعی با چه منابعی باید پاسخگوی تعهدات باشد که معمولا این موضوع مورد غفلت قرار می گیرد. اگر دولت نتواند از پس این هزینه ها برآید مجبور می شود بخشی از فعالیت های خود را در حوزه خدمات، آموزش و بهداشت کاهش و خدمات به بازنشستگان را افزایش دهد. بنابراین قبل از پیاده شدن چنین طرح هایی باید میزان افزایش تعداد بیمه شدگان و این که در برابر این تعهدات چه منابعی پیش بینی شده است دقیقا برآورد شود. این فعالیت ها معمولا با انگیزه های سیاسی و گسترش رضایتمندی در جامعه انجام می شود و آینده نگری در زمینه میزان تعهدات و تامین منابع وجود ندارد. چنین طرح هایی در آینده سبب افزایش بی اعتمادی به دولت می شود یا به بی اعتمادی به دولت دامن می زند و این خطراتی است که وجود دارد. و اما در باره حق بیمه ها نیز می توان گفت که طرح پرداخت حق بیمه ۲۰ درصدی توسط دولت و تعهد ۷ درصدی خانواده بیمه شده به هیچ عنوان شدنی و اجرایی نیست. طراحان این طرح مفید به خوبی به این مساله وقوف دارند که تامین تمام هزینه های بیمه برای زنان خانه دار ممکن نیست اما گذاشتن این هزینه گزاف بر عهده دولتی که حتی به این نهاد غیر دولتی رقمی نجومی بدهکار است رویا گونه و بیشتر شانه خالی کردن از بار مسئولیت به نظر می رسد. و اما نکته آخر در مورد بیمه زنان خانه دار این است که در صورت فوت خانم یا از کارافتادگی اش افراد تحت تکلفش مستمری دریافت خواهند کرد. برای زنان سرپرست خانوار و بسیاری از خانواده ها کمک بسیار بزرگی است; اما این که مرد بخواهد از فوت همسرش مستمری بگیر شود لازم به نظر نمی رسد. در کشور ما مردان عموما با فوت همسرشان ضربه روحی می خورند نه لطمه اقتصادی که در نتیجه این مستمری فایده چندانی برای مرد نخواهد داشت. روزنامه مردم سالاری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]