تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817092640
طولانيترين دادگاه جنايي هند به پايان رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: ایرنا:دادگاه ويژه "قانون ممانعت از اعمال تروريستي و خرابكاري" بمبئي، اولين بخشاز حكم خود براي ۱۲۳متهم به بمبگذاري در نقاط مختلف اين شهر را در ۱۲ مارس سال ۱۹۹۳ميلادي حدود ۱۳سال پس از وقوع اين حادثه صادر كرد. اين دادگاه در يك اقدام بي‌سابقه در نظام قضايي هند، تصميم گرفته كه حكم خود را درباره طولانيترين محاكمه جنايي در هند بطور مرحله‌اي و در هر مرحله مجازات هشت الي ۹نفر از متهمان را تعيين كند. قاضي "پرامود داتاتريا كوده" در اولين مرحله از اين حكم در روز سهشنبه گذشته وضعيت متهمان رديف يك الي هشت را كه تمامي از اعضاي خانواده "ابراهيم مشتاق" معروف به "تايگر ممون" (متهم دريف اول) هستند مشخص كرد. دادگاه سه برادر و يك زن برادر ابراهيم مشتاق را مقصر و مادر، يك برادر و يك زن برادر ديگر وي را بيگناه دانست. وقوع انفجار ۱۳بمب قوي در فاصله ساعت ۱۳/۳۰دقيقه و ۱۵/۴۰دقيقه بعد از ظهر ۱۲مارس ۱۹۹۳ميلادي در اماكن پر ازدحام بمبئي از جمله بازار سهام بمبئي و دفتر شركت هواپيمايي "ايراينديا"، براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوي منابع رسمي ۲۵۷كشته و حدود ۷۵۰زخمي بر جاي گذاشت. در مجموع ۱۸۹نفر به مداخله در وقوع اين انفجارها متهم اما ۱۲۳نفر از آنان محاكمه شدند و ۲۴نفر از آنان از جمله خود تايگر ممون فراري هستند. در جريان اين محاكمه طولاني ۱۱نفر فوت كردند، ۹۴نفر ديگر به قيد ضمانت آزاد هستند و حجم اظهارنامه‌هاي ۶۸۴نفر شاهد در اين قضيه به ۱۳هزار صفحه بالغ مي‌شود. بر اساس گفته كارشناسان حقوقي هند، تمامي ۱۲۳متهم به دخالت در انفجار هاي بمبئي در صورت محكوميت با مجازاتي بين پنج الي ده سال حبس مواجه هستند و تنها ۱۲نفر از آنان ممكن است كه به مرگ محكوم شوند. "سانجي دات" هنرپيشه معروف سينماي هند و پسر "سونيل دات" فقيد، هنرپيشه و عضو پيشين مجلس نمايندگان هند (لوك سبها) نيز به اختفاي سلاح متعلق به گروه مسوول در اين انفجارها متهم است. دات در اين قضيه متهم رديف ۱۱۷است و مجازات او درصورت محكوميت،مي‌تواند از پنج الي ده سال حبس باشد. گفته مي‌شود كه وقوع اين انفجارها عكس‌العملي نسبت به بروز درگيري بين هندوها و مسلمانان در بمبئي بدنبال تخريب مسجد بابري در ششم دسامبر ۱۹۹۲ ميلادي در شهر "آيوديا" در ايالت اوتارپرادش در مركز هند و قتل صدها نفر از مسلمانان در اين ناآراميهاي چند روزه بوده است. دولت هند فردي به نام "داوود ابراهيم" از اتباع اين كشور كه پيشتر مقيم دبي و اكنون ظاهرا مقيم پاكستان است را به طراحي و اجراي اين انفجارها متهم كرد و خواستار استرداد وي از پاكستان شد. اين تصميم قاضي "كوده" مبني بر صدور مرحله‌اي حكم در مورد اين پرونده با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي مواجه شده است. روزنامه انگليسي زبان "هندوستان تايمز" طي گزارشي در مورد عكس‌العمل كارشناسان حقوقي نسبت به نحوه روند اين محاكمه و صدور حكم نهايي در اين باره نوشت كه "رام جت مالاني" از وكلاي برجسته و وزير پيشين قانون هند، نسبت به‌اين روش صدور حكم ابراز شگفتي كرده و اظهار داشته كه چنين رويدادي در طول تاريخ قضايي ۲۰۰ساله هند و تجربه ۶۰ساله وي رخ نداده است. جت مالاني با ابراز حيرت نسبت به نحوه صدور اين حكم و تصريح كرده كه وقوع چنين امري غير عادي و مغاير با مقررات رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي است. "مجيد ممون" يك وكيل جنايي نيز در اين ارتباط مي‌گويد كه ۱۳سال مدتي طولاني براي صدور حكم است، حكم دادگاه در مورد اين پرونده بايد خيلي زودتر از اين و حداكثر در طول پنج سال صادر مي‌شد. اما بازرسان مسوول انجام تحقيقات در مورد اين انفجارها مي‌گويند كه انجام تشريفات قانوني از جمله ثبت شواهد، تهيه فهرستي از اسامي شاهدان و ترجمه اسناد موجب تاخير در روند اين محاكمه شده است. "اي.اس. سامرا" رييس پيشين پليس بمبئي مي‌گويد: "شخصا احساس مي‌كنم كه هيچگونه تاخيري در انجام تحقيقات وجود نداشته است،ما پرونده‌ها را به موقع تهيه كرديم و دادگاه اين پرونده بايد در مدت هفت ماه به پايان مي‌رسيد". وي انتقال پرونده اين انفجارها را به دايره مركزي تحقيقات به عنوان علت عمده كندي در روند محاكمه و صدور حكم توصيف كرده و گفت:"انتقال اين موضوع به دايره مركزي تحقيقات و ترجمه اتهام نامه از زبان ماراتي به زبان انگليسي وقت زيادي را گرفت". "مولانا مفتي مكرم" امام جماعت مسجد "فتحپوري" دهلي، در تماس تلفني خبر نگار ايرنا در دهلي نو با وي، نسبت به چشم پوشي دادگاه از تلفات جاني و مالي وارده به مسلمانان در جريان درگيري فرقه‌اي پيش از وقوع انفجارهاي بمبئي ابراز تاسف كرد. وي گفت: "هزاران نفر از مسلمانان بمبئي در جريان درگيري فرقه‌اي ناشي از حادثه مسجد بابري در اين شهر كشته و مجروح شدند اما تا كنون در مورد هيچيك از آنان عدالت و انصاف رعايت نشده است". مفتي مكرم از دولت حزب كنگره در ايالت مهاراشترا به دليل عدم طرح گزارش قاضي "سري كريشنا" در مجلس اين ايالت و مجازات مسببان اين درگيري انتقاد كرد و گفت: "حزب كنگره در مبارزات انتخاباتي خود قول داده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات و تشكيل دولت در ايالت مهاراشترا، گزارش قاضي سري كريشنا را در مجلس اين ايالت مطرح و مسببان اين درگيري را مجازات كند اما دولت اين حزب تا كنون به قول خود عمل نكرده است". اين روحاني مسلمان به انفجارهاي اخير در شهر بمبئي و شهرك "ماله‌گاون" در ايالت مهاراشترا اشاره كرده و گفت: "اين انفجارها را سازمان‌هاي افراطي هندو به منظور ايجاد بدبيني نسبت به مسلمانان و بدنامي آنان ترتيب داده بودند". مفتي مكرم وضعيت مسلمانان را نه تنها در ايالت مهاراشترا بلكه در سراسر هند خطرناك توصيف كرد و گفت:"مسلمانان هند بايد با اتحاد و وحدت كلمه روش مناسبي را براي تضمين امنيت خود تدارك ببيند". دولت وقت ايالت مهاراشترا كميسيوني را تحت رياست قاضي بازنشسته سري كريشنا به‌منظور انجام تحقيقاتي در مورد علل وقوع درگيري بين هندوها و مسلمانان در بمبئي پس از تخريب مسجد بابري در ۶دسامبر ۱۹۹۲ميلادي در "آيوديا" تشكيل داد و اين كميسيون در گزارش نهايي خود در اين خصوص تصريح كرد كه عده‌اي‌از افسران بلندپايه پليس بمبئي در جريان اين درگيري در حمايت از هندوها به سوي مسلمانان شليك كرده بودند. "سيد احمد بخاري" امام جماعت مسجد جامع دهلي نيز عكس‌العمل شديدي را از خود نسبت به حكم روز سهشنبه دادگاه ويژه "قانون ممانعت از اعمال تروريستي و خرابكاري" بمبئي نشان داد. روزنامه اردو زبان "راشتريا ساهارا" پنجشنبه گذشته در گزارشي نوشت: مولانا سيد احمد بخاري بدنبال صدور بخش نخست حكم دادگاه درمورد انفجارهاي بمبئي، از دولت مركزي هند و دولت ايالتي مهاراشترا سوال كرد كه انصاف و عدالت در مورد قربانيان قتل عام مسلمانان در فاصله دسامبر ۱۹۹۲ميلادي و ژانويه ۱۹۹۳ميلادي چه وقت محقق خواهد شد؟" وي گفت: "صدها نفر از مسلمانان در ناآراميهاي پس از حادثه مسجد بابري كشته و دارايي‌هايي به ارزش ميلياردها روپيه از بين رفت اما تاكنون هيچيك از اين مسلمانان به حق خود نرسيده‌اند". در بخشي از اين گزارش آمده است: "مولانا بخاري پرسيد كه چرا گزارش كميسيون قاضي سري كريشنا درمورد درگيري بين هندوها و مسلمانان در بمبئي تاكنون در پارلمان هند مطرح و مسببان اين واقعه محاكمه نشده‌اند؟ دولت حزب كنگره چرا تا كنون اقدامي را عليه مسببان اين حادثه انجام نداده است؟ بخاري افزود: "چشم پوشي دولت از جرايم افراطيون هندو بر ضد مسلمانان موجب دلگرمي هندوهاي افراطي شده بطوريكه آنان از هر فرصت ممكن براي حمله به مسلمانان استفاده مي‌كنند". روزنامه انگليسي زبان"تريبيون"نيز در سرمقاله روزپنجشنبه خود از دادگاه ويژه "قانون ممانعت از اعمال تروريستي و خرابكاري" به دليل صرف مدت ۱۳ سال براي صدور حكمي در مورد اين انفجارها انتقاد كرد. اين روزنامه نوشت: "اعمال تروريستي تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيست و موضوع انفجارهاي بمبئي نيز از اين امر مستثني نيست اما مسببان درگيري فرقه‌اي پيش از اين انفجارها كه افرادي همچون داوود ابراهيم از آنها براي توجيه عمل شيطاني خود استفاده كرده و تا كنون مجازات نشده‌اند مايه تاسف و تالم است". به نوشته تريبيون، گزارش قاضي سري كريشنا در مورد اين كشتارهاي جمعي خاك مي‌خورد و افسران پليس محكوم در اين گزارش يا بسيار پير و فرسوده شده و يا در مقامات بالاتر خدمت مي‌كنند. تريبيون اضافه كرد: "اگر تاخير در تحقق عدالت به معناي عدم عدالت است پس چشم‌پوشي از عدالت چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟"
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها