واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمد رضا خباز در حاشيه مراسم عزاداري در حسينيه سيد الشهدا كاشمر افزود : تجمل گرايي و رفاه طلبي اگر بر زندگي مسوولان حاكم شود منجر به بروز حركت هاي ارتجاعي و عقب گرايانه مي شود كه در تعارض با آرمان هاي نظام است. وي اظهار داشت : افراد به تناسب مسووليتي كه دارند نقاط انحراف براي آنها بيشتر است. مخبر كميسيون اقتصادي مجلس افزود : مسير براي افرادي كه داراي قدرت هستند لغزنده تر است چنانكه فردي كه قدرت، امكانات سياسي، اجتماعي و مانند آن دارد زمينه بيشتري براي سقوط و لغزش او فراهم است. وي با اشاره به چند ماه باقي مانده از سال 89 و موضوع هدفمند كردن يارانه ها گفت : هيچ اقتصاد داني با اصل هدفمند كردن يارانه ها مخالف نيست اما با وجود وعده دولت براي اجراي اين قانون در فروردين امسال هنوز دولتي آن را اجرا نكرده است. وي گفت : در صورت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، دولت طي 12 ماه 200 هزار ميليارد ريال دريافت مي كرد اما اگر قرار باشد در سه ماه آخر امسال اين قانون را اجرا كند 100هزار ميليارد ريال طي سه ماه دريافت مي كند. خباز با انتقاد از اينكه مصرف كنوني انرژي ايران به اندازه كشور چين با جمعيت يك ميليارد و400 ميليون نفري است ،گفت : در صورت عدم انجام اين جراحي اقتصادي دولت هاي بعدي درآمدي براي اجراي پروژه هاي عمراني ، پرداخت حقوق كارمندان و مانند آن نخواهند داشت. مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه به محض اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمتها ثابت نمي ماند و شاهد افزايش تورم خواهيم بود، گفت : بايد با نظارت عمومي تورم را كم كرده و نسبت به افزايش بي رويه قيمت ها كنترل لازم انجام گيرد تا عده اي سودجو براي پر كردن جيب خود دست به احتكار اقلام مورد نياز مردم نزنند. وي افزود : نظارت بر بازار بايد به نيروهاي داوطلب و بخش خصوصي واگذار شود و با مجوز وزارت بازرگاني براي ايجاد تشكل هايي در اين رابطه شرايط به گونه اي فراهم شود كه آثار مثبت اجراي اين طرح كام مردم را شيرين كند. وي با دعوت از مردم به صرفه جويي و استفاده درست از منابع و امكانات گفت : در شرايط فعلي هر كس توان بيشتري دارد بيشتر مصرف مي كند اما با اجراي طرح ،عدالت برقرار مي شود و ساير آثار مثبت آن در دراز مدت مشخص مي شود. نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت رعايت قانون از سوي دولت تأكيد كرد و افزود : در صورت عدم رعايت اين قانون از آثار مثبت آن كاسته مي شود. وي با تأكيد بر اينكه مجلس آماده است در صورت وجود هر گونه گرفتاري قانوني جهت اجراي اين قانون، به سرعت مشكل را رفع كند، گفت : مجلس نسبت به قانون شكني بسيار حساس است بر اين مبنا احترام به قانون و مجريان قانون ضروري است و هماهنگي بين دولت و مجلس در موضوع هدفمندي يارانه ها در حد مطلوبي مي باشد. وي ابراز اميدواري كرد : با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ،عدالت اجتماعي را در كشور برقرار و از هدر رفتن امكانات و منابع جلوگيري شود. 7478/2713
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]