تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867158482
قانون چک اصلاح مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: قانون چک اصلاح مي شود بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک" به تصويب رساند. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي اعلام کرد: اصلاحيه مجدد قانون چک از سوي قوه قضائيه براي تصويب به زودي به هيئت دولت تقديم مي شود. احمد مجتهد در گفتگو با مهر با اشاره به همکاريهاي بين بانک مرکزي و قوه قضائيه براي اصلاح مجدد قانون چک، گفت: اين قانون براي انجام آخرين تغييرات به قوه قضائيه ارائه داده شد و هم اکنون در مراحل پاياني خود قرار دارد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي افزود: بر همين اساس، به زودي اصلاحيه قانون چک از سوي قوه قضائيه براي تصويب تقديم هيئت دولت مي شود. بر اساس اين گزارش، قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از "چک" در همين قانون سخن به ميان آمد. دراولين قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان يک فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدي" و از آنجا که قانون تجارت تکافوي مقتضيات چک در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداري قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بين مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصويب رساند. در همين سال براي اولين بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلا عنوان مجرمانه پيدا کرد و از جرايم عمومي به شمار آمد. به عبارت ديگر، اگر کسي چک بلامحل صادر مي کرد، حتي در صورت گذشت و عدم شکايت شاکي، جنبه عمومي چک همچنان باقي مي ماند. اما در سالهاي 1337 و 1344، قوانين ديگري در زمينه چک و مسايل و مشکلات آن به تصويب رسيد. يکي از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومي چک بود؛ به طوري که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصي به خود گرفت. بدين ترتيب، برخلاف گذشته با چشم پوشي و گذشت شاکي خصوصي، دعواي چک بي محل فيصله مي يافت. با تصويب و اجراي اين قانون، از بار سنگين دعاوي دادگستري و زندانها به ميزان قابل توجهي کاسته شد. در تير ماه سال 1355 به دليل شرايط خاص حاکم و براي حل مشکلات دادگستري وقت و همچنين به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانين چک مجددا تغيير کرد و قانون جديدي براي صدور چک به تصويب رسيد. طبق يکي از مواد اين قانون، حق شکايت کيفري منحصرا به دارنده چک يا قائم مقام قهري وي تعلق گرفت. لذا چکهايي که پس از مراجعت از بانک به ديگري منتقل مي شد، غيرقابل تعقيب کيفري بودند. بعد از انقلاب، در 11 آبان 1372 قانون گذار با اصلاح موادي از قانون سال 1355، مقررات جديدي را تحت عنوان "قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک" به تصويب رساند. قانون اصلاحي سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسي که ناظر به عدم عطف قوانين به ماسبق است، اعلام شد. به همين دليل در همين سال و در راستاي سياست جرم زدايي از معاملات و امور اقتصادي افراد جامعه، طرح جديدي توسط قوه قضاييه به مجلس ارايه شد. اهداف عمده اين لايحه 10 ماده اي، اعاده اعتبار واقعي چک، عدم دستيابي افراد بدون اعتبار لازم به چکهاي بدون سقف معين، قطعي بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقي شدن رسيدگي به چکهاي بلامحل بوده است. به طور کلي، هدف و پيام اصلي اين لايحه، خالي شدن زندانهاي کشور از زندانيان چک اعلام شد. در نهايت در سال 1382 اصلاحات ديگري در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرين اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ايران شامل 23 ماده است. بدين ترتيب اصلاحاتي در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرايم و مجازاتهاي آن صورت گرفته و تمام قوانين و مقررات مغاير، از تاريخ تصويب قانون جديد لغو شده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 597]
-
گوناگون
پربازدیدترینها