ارسال اصلاحیه قانون چک به دولت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ارسال اصلاحیه قانون چک به دولت

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از تقدیم اصلاحیه مجدد قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب به هیئت دولت خبر داد.احمد مجتهد گفت: این قانون برای انجام آخرین تغییرات به قوه قضائیه ارائه داده شد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بر همین اساس، به زودی اصلاحیه قانون چک از سوی قوه قضائیه برای تصویب تقدیم هیئت دولت می‌شود. چندی پیش معاون پارلمانی بانک مرکزی با تشریح جزئیات اصلاحیه قانون چک، از بررسی طبقه‌بندی چک برای گروه‌های مختلف و طبقه‌بندی دسته چک‌هایی که مبالغ مختلفی را در بر می‌گیرد، در کارگروه اصلاح این قانون در قوه قضائیه خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی درباره آخرین اقدام‌های صورت گرفته برای اصلاح قانون چک گفته بود که کارگروهی در قوه قضائیه تشکیل شده که جلسه‌ها و مباحث این کارگروه همچنان ادامه دارد. در این کارگروه سعی می‌شود هر یک از اسناد سفته، برات و چک جایگاه واقعی و اصلی خود را پیدا تا چک به عنوان یک وسیله مبادله قوه اجرایی محکمی پیدا کند.مستخدمین حسینی پیش‌بینی کرد کارگروه یاد شده در قوه قضائیه تا پایان سال ادامه داشته باشد.وی تصریح کرد: زوایای مختلف چک و آسیب‌شناسی چک که به تازگی انجام شده و همچنین بررسی پیشنهادات از جمله مسائل دیگری در همین زمینه به جمع‌بندی نرسیده است.معاون پارلمانی بانک مرکزی به بررسی اصلاحیه قانون تجارت در کمیسیون‌ها، شور اول برای بررسی آن و اینکه این لایحه دارای بیش از یک‌هزار ماده است، اشاره کرد و گفت: به زودی کلیات آن در مجلس مطرح خواهد شد.وی در عین حال افزود: ما اول علاقمندیم که مجلس به کلیات این قانون رای دهد، یعنی نیاز است که قانون تجارت بعد از سال‌ها، با توجه به تغییراتی که در شرایط اقتصادی کشور، بازار پول، سرمایه، مبادلات کالا و خلأهای جدی در قوانین الکترونیکی به وجود آمده، تغییر کند و تمام این موارد در این لایحه دیده شده است. این در حالی است که قانون چک ایران برای یازدهمین بار در تاریخ خود به اتاق جراحی می‌رود.به گفته کارشناسان حقوقی، تا زمانی که سیستم بانکی و قانون چک کشور اصلاح نشود باز هم با افزایش پرونده‌های چک در محاکم مواجه خواهیم بود. برای نخستین بار از چک در قانون تجارت که در سال 1311 به تصویب رسیده سخن به میان آمده است. در قانون تجارت کشور از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص، برات و سفته یاد شده بود اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داد در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت و سپس در سال 1331، قانونگذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند.در سال 1331 برای نخستین بار در قانون تجارت صدور چک بلامحل به طور مستقل عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرائم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد حتی در صورت گذشت و شکایت نکردن شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند اما در سال‌های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسائل و مشکل‌های آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری‌های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود به گونه‌ای که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت و به این ترتیب برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی دعوای چک بی‌محل فیصله پیدا می‌کرد. با تصویب و اجرای این قانون از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان‌ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیرماه سال 1355 به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکل‌های دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست "شرخرها" قوانین چک دوباره تغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید. مطابق یکی از مواد این قوانینریال حق شکایت کیفری به طور انحصاری به دارنده چک یا قائم مقام قهری او تعلق گرفت بنابراین چک‌هایی که پس از مراجعت از بانک به دیگری منتقل می‌شدند، غیرقابل تعقیب کیفری بودند. پس از انقلاب نیز در آبان ماه 1372 قانونگذار با اصلاح موادی از قانون سال 1355، مقررات جدیدی را با عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. قانون اصلاحی سال 1372 برخلاف اصل 169 قانون اساسی که ناظر بر عطف نشدن قوانین به ماسبق است اعلام شد و به همین دلیل در همین سال و در راستای سیاست جرم‌زدایی از معامله‌ها و امور اقتصادی افراد جامعه، طرح جدیدی توسط قوه قضائیه به مجلس ارائه شد. اهداف عمده این لایحه 10 ماده ای اعاده اعتبار واقعی چک، دست نیافتن افراد بدون اعتبار لازم به چک‌های بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه چک به دارندگان آن و حقوقی شدن رسیدگی به چک‌های بلامحل بوده است. به طور کلی هدف و پیام اصلاحیه سال 1372 خالی شدن زندان‌های کشور از زندانیان چک اعلام شد. در سال 1382 نیز اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت که براساس آخرین اصلاحات انجام شده قانون صدور چک در ایران شامل 23 ماده است. به این ترتیب اصلاحاتی در نحوه صدور چک، وصول آن، برگشت، جرائم و مجازات‌های آن صورت گرفت و تمام قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب قانون جدید لغو شد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]