واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: بالاتر از خطر جام جم آنلاين: هر ساله بروز حوادث متعدد رانندگي در جادههاي كشور و تصادفات پرتعداد درونشهري، عده زيادي را به كام مرگ كشيده؛ هزاران تن را مصدوم و خانوادههاي بسياري را دچار عوارض روحي، جسمي و مشكلات عديده مالي ميكند. روزانه 200 ميليارد تومان صرف هزينه حوادث ترافيكي در كشور ميشود. 27 هزار كشته در تصادفات رانندگي در هر سال باعث شده تا بالاترين عمر از دست رفته در كشور ما ناشي از تصادفات رانندگي باشد كه عمدتا جوانان را به كام مرگ ميكشاند. يكسوم قربانيان حوادث ترافيكي (9 هزار نفر) متاهلند. اين بدان معناست كه سالانه 9 هزار زن بيوه و 5 هزار كودك يتيم ميشوند و 10 هزار عامل تصادف به علت نپرداختن ديه راهي زندانها ميشوند. بيش از 200 سال از تاريخ نخستين تصادف رانندگي ميگذرد. در 6 اكتبر 1804 يك خودروي بخاري با ديوار برخورد كرد. در روزنامههاي آن روز، علت اصلي اين رويداد ناآگاهي راننده از چگونگي كاركرد خودرو و داشتن ترمزهاي ضعيف نام برده شده بود كه آن راننده در آن برخورد، آسيبهاي جدي ديد. نخستين برخورد 2 خودرو با يكديگر نيز در تاريخ 28 جولاي 1831 در انگلستان رخ داده است. در اين برخورد، سرنشينان هر دو خودرو كه از گونه بخار بودهاند با آسيبهاي كوچك جان سالم به در بردند. در تاريخ 3 آوريل 1834 در انفجار ديگ بخار يكي از همان ماشينهاي بخاري 3 نفر جان خود را از دست دادند (پس انفجار بعضي ماشينهاي داخلي ما خيلي هم بيسابقه نيست). در سال 1897 نيز نخستين تصادف رانندگي با يك خودروي بنزيني اتفاق افتاد و سال 1898 نخستين عابر پياده در برخورد با يك خودرو در شهر پويتيرس فرانسه جان خود را از دست داد. تمامي اين رويدادهاي دردآور موجب شده از يكسو خودروسازان در بالاتر بردن ايمني رانندگي خودروهاي خود بكوشند و از سوي ديگر، در هر كشوري با رعايت قانونهاي راهنمايي و رانندگي ايمني عابران پياده و سرنشينان بالاتر رود، اما اين اقدامات هيچگاه كافي نبوده است. سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر به علت تصادفات رانندگي در جهان ميميرند و اين آمار تا سال 2020 ميلادي 66 درصد افزايش مييابد و البته بيشتر قربانيان اين حوادث در كشورهاي در حال توسعه هستند كه ماشيني شدن زندگي را تجربه ميكنند. طي 50 سال گذشته بجز تعدادي از كشورهاي ثروتمند جهان كه موفق به كاهش 28 درصدي ميزان حوداث ترافيكي شدهاند، همه كشورهاي جهان شاهد افزايش روز افزون تصادفات رانندگي و مرگومير ناشي از آن هستند. جنگ در جادهها بر اساس گزارشهاي سازمان جهاني بهداشت، از ميان 190 كشور دنيا فقط در 4 كشور ميزان تلفات ناشي از حوادث ترافيكي بيش از ايران است. حداقل مرگهاي ناشي از تروما در كشور طي 8 سال، 253 هزار و 100 نفر برآورد شده، در حالي كه تعداد شهداي 8 سال جنگ تحميلي 218 هزار و 867 نفر بوده است. موتورسيكلتسواران در ايران 30 و در آمريكا 2 درصد تلفات حوادث ترافيكي را تشكيل ميدهند، در شرايطي كه ميزان مرگ عابران پياده در آمريكا 10 و در ايران 6/46 درصد اعلام شده است و جالبتر اينكه به ازاي هر 10 هزار واحد نقليه در ژاپن 9/1 و در ايران 20 مرگ به وقوع ميپيوندد. قانون چه ميگويد حملونقل در كشور يكي از مهمترين بخشها محسوب ميشود؛ چراكه نرخ شهرنشيني و شهرگرايي در ايران 65 درصد و بخش وسيعي از اين كشور را مناطق كوهستاني تشكيل ميدهد و در اين ميان فاصله طولاني ميان شهرها و دريا و قرار گرفتن در مسيرهاي تجاري بينالمللي جهان بر اهميت اين موضوع افزوده است. بر اساس قانون برنامه چهارم 5 ساله توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، دولت مكلف شده است نسبت به حذف كامل نقاط سانحهخيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي كشور، تكميل حداقل 50 درصد شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبطكننده مراكز استانها، تكميل صددرصد شبكه گذرگاههاي شمال جنوب، شرق غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور، تكميل دستكم 50 درصد شبكه راههاي اصلي مرتبطكننده مراكز شهرستانها، تكميل حداقل50 درصد راههاي فرعي مرتبطكننده مراكز بخشها، تكميل حداقل 70 درصد شبكه راههاي روستايي مرتبطكننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند، نوسازي ناوگان حملونقل عمومي جادهاي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به 10 سال برسد و پوشش كامل آزادراههاي كشور به سامانه كنترل هوشمند اقدام كند. به دنبال مقصر در بروز حوادث رانندگي 3 عامل انسان، جاده و وسيله نقليه نقش اصلي را به عهده دارند، اما در اين ميان كدام عامل نقش بيشتري دارد؟ براساس آمارهاي جهاني 70 درصد تصادفات جادهها ناشي از عوامل انساني است، 15 درصد ناشي از مشكلات فني خودروها و 15 درصد ناشي از خرابي جادهها، اما اغلب در نظر نميگيرند اين درصدها براي شرايط استاندارد تعيين شده است نه براي جادههايي كه چند دهه پيش براي خودروهايي كه نهايت سرعتشان 80 كيلومتر بود و براي جمعيتي كمتر از نصف جمعيت امروز ساخته شده بودند و پاسخگوي نيازهاي امروز كشور نيستند. خودروهاي جديد توليد شده كه قادر به پيمودن مسيري كوتاه با سرعتهاي سرسامآور هستند بيشك به مسيرهاي ويژه و تمهيدات لازم براي تردد نيز نياز دارند. در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته اغلب به اين نياز پاسخ گفته شده، اما در كشورهاي كمتر توسعه يافته و جهان سوم، همچنان تبعات نبودن بزرگراهها و آزادراهها قرباني ميگيرد. بر اساس آمار و ارقام جهاني از ميان اين 3 عامل، متهم رديف نخست عامل انساني است، اما آيا اين موضوع براي ايران نيز صادق است؟ بسياري از كارشناسان معتقدند اين طور نيست. نتايج يك تحقيق، آموزش در پيشگيري از حوادث ترافيكي را فقط 15 درصد موثر دانسته و وضعيت جادههاي درون و برون شهري را مهمترين عامل حوادث ترافيكي عنوان ميكند. در تحقيقاتي مشابه عنوان شده است كه بيش از 51 درصد جادههاي كشور بالقوه سانحهخيز و داراي اشكالات فني قابل ملاحظه است. اما مسوولان وزارت راه و ترابري معتقدند مطالعات صورت گرفته در خصوص تصادفات جادهاي نشان ميدهد كه 70 درصد اتفاقات رانندگي ناشي از عوامل انساني است و تنها 13 تا 15 درصد آنها به راهها مربوط ميشود. بديهي است تصادفات و سوانح رانندگي، علل و عوامل متعددي دارند و منحصر به علت يا عامل خاصي نيستند و اصولا صحيح نيست تقصير را به گردن نهاد، سازمان يا شخص خاصي بيندازيم، بلكه مجموعهاي از عوامل جادهاي، انساني و خودرويي دست به دست هم ميدهند و زمينهساز وقوع سانحه رانندگي ميشوند. بيش از آنكه به فكر اين باشيم تا تقصير را گردن يكديگر بيندازيم، بايد با همدلي به فكر چاره بود. آنچه مسلم است نه جادههاي ما داراي استانداردهاي لازم هستند، نه وسايط نقليه كيفيت لازم و نه مردم ما فرهنگ ترافيكي بالايي دارند. پس بياييد به جاي مقصريابي راهحل پيدا كنيم. قوانين 36 ساله قوانين اخذ جرائم رانندگي در ايران مربوط به 36 سال پيش است و رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور معتقد است 50 درصد آن بايد حتما اصلاح شود. سردار رويانيان در اين خصوص ميگويد: قانون اخذ جرائم رانندگي، بازدارندگي و انسجام لازم را ندارد و براي عبور از اين وضع نيمه بحراني به يك شرايط مطلوب، ناگزير از اصلاح اين قانون هستيم. اما پس از 2 سال تلاش نتوانستيم اين قوانين را اصلاح كنيم. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي كشور ميافزايد: از مجموع 9 ميليون خودرو يك ميليون خودروي فرسوده اكنون در كشور حركت ميكند كه بيشترين ميزان آن در تهران است. گرچه خودروهاي جديد تا حدي استانداردهاي بينالمللي را رعايت ميكنند، اما خارج نشدن خودروهاي فرسوده مانع اصلاح ناوگان حملونقل كشور شده است. گفتني است، روزانه بيش از 3 هزار خودرو در كشور و 1200 خودرو در تهران وارد و سالانه 400 هزار خودروي جديد وارد تهران و حدود يك ميليون و 100 هزار خودرو وارد كشور ميشود، در حالي كه خودروهاي فرسوده از رده خارج نميشوند. موفقيتهاي چشمگير تا سال 84 هر سال مرگهاي ناشي از تصادفات 11 درصد و مجروحان اين حوادث 20 درصد افزايش مييافت، اما سال 85 اين رشد متوقف شد و در سال 86 رشد منفي 11 درصد در مرگوميرهاي ترافيكي و كاهش 20 درصدي در مجروحان حاصل شد. در سال 85 روزانه 85 نفر بر اثر حوادث ترافيكي ميمردند و 800 نفر به همين دليل مجروح ميشدند. اين آمار در سال 86 به روزانه 74 كشته و 600 مجروح كاهش يافت. بيشترين عامل كاهش اين صدمات به اقدامات فرهنگي و تغيير رفتار مردم مربوط است و متاسفانه هنوز تغييرات قابل قبولي را در بهبود زيرساخت راهها و ايمني وسايل نقليه در كشور شاهد نيستيم. در 9 ماه اول سال گذشته 19 هزار و 134 نفر در تصادفات رانندگي كشته شدند؛ در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال پيش از آن 22 هزار و 450 نفر بوده است. از كل اين كشتهشدگان 15 هزار و 262 نفر مرد و 3872 نفر زن بودهاند. در اين مدت 200 هزار و 10 نفر در تصادفات رانندگي مصدوم شدند؛ در حالي كه اين رقم در سال 85 ، 223 هزار و 184 نفر بوده است. بر اين اساس تلفات ناشي از تصادفات رانندگي در 9 ماهه 86 در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 8/14 درصد كاهش داشته است. ارتقاي فرهنگ رانندگي و ترافيك در جامعه، تلاش رسانهها در فرهنگسازي، ارتقاي سطح ايمني راهها، حضور گسترده پليس راه و راهنمايي و رانندگي در سطح جادهها و خيابانها، امدادرساني مطلوب به مجروحان تصادفات از سوي هلالاحمر و اورژانس و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از سوي مردم از دلايل كاهش ميزان تلفات و صدمات ناشي از تصادفات عنوان شده است. هزينه تصادفات متاسفانه امروزه مساله تصادفات رانندگي در كشور به يكي از مسائل تلخ تبديل شده است كه هم دولت را به سبب هزينههاي دربرداشته متاثر ميكند و هم باعث ميشود مردم خسارت ببينند و مجبور به تحمل آسيبهاي فراوان شوند. هزينه تصادفات رانندگي در كشور سالانه حدود 70 تريليون ريال برآورد ميشود. اين تصادفات سالانه 27 تا 30 هزار كشته و 300 هزار مجروح بر جاي ميگذارد. 70 درصد كشتههاي ناشي از تصادفات به طور معمول نانآوران خانواده هستند و حدود يك سوم قربانيان حوادث ترافيكي (9 هزار نفر) متاهلند. اين بدان معناست كه سالانه 9 هزار زن بيوه و 5 هزار كودك يتيم ميشوند. سالانه 10 هزار نفر به تعداد زندانيان داراي ناتواني مالي در پرداخت ديه ناشي از تصادفات افزوده ميشود كه اين رقم، بسيار بالا بوده و به لحاظ افزايش آسيبهاي اجتماعي و ناهنجاريهاي رفتاري در جامعه، فاجعه بزرگي است. اين هزينههاي جاني و مالي، تصادفات را در كشور به يك پديده شوم تبديل كرده است. دلارام شجاعي باغيني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 582]