واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، محمدرضا عبدي روز سه شنبه در همايش اجراي مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده در جمع اتحاديه هاي صفني چهارمحال وبختياري افزود:قانون ارزش بر افزوده يكي از مترقي ترين قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران است و اجراي آن باعث شفاف سازي در نظام اقتصادي كشور و جلوگيري از بروز قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني خواهد شد. وي، با اشاره به روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 تاكنون افزود: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دليل برخي مسائل و مشكلات به مدت يك سال به تعويق افتاد و سازمان امور مالياتي در اين فاصله زماني بسترها و زمينه هاي اجراي قانون را به صورت تدريجي فراهم كرد. به گفته وي،نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران سه درصد است در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 146كشور جهان در حال اجراست و تنها دو كشور نرخ ماليات ارزش افزوده آنها از 10درصد پايين تر است. وي تصريح كرد:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از محوري ترين برنامه هاي است كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور بايد اجرايي شود. معاون فناوري اطلاعات سازمان امور مالياتي كشور گفت:پايه ماليات در كشور بر سه محور درآمد،مصرف و ثروت است و ماليات بر درآمد به عنوان ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده به عنوان ماليات غير مستقيم مطرح است. به گفته وي،هم اكنون 30درصد از ماليات كشور به ماليات بر ارزش افزوده و 70درصد به ماليات هاي مستقيم اختصاص دارد كه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اين نسبت متعادل مي شود و ميزان ماليات بر درآمد و توليد با ماليات بر ارزش افزوده متوازن خواهد شد و اين به نفع توليد كننده و مصرف كننده خواهد بود. عبدي يادآور شد: در سه مرحله گذشته اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده،تاكنون بيش از 70هزار مودي اظهارنامه مالياتي ارائه كردند و پيش بيني مي شود اين تعداد به 200هزار مودي مالياتي برسد. وي تصريح كرد:ميزان ماليات بر ارزش افزوده از سهم 5/1درصد شهرداري ها به 17هزار ميليارد ريال و سهم مردم نيز 17هزار ميليارد ريال رسيد و امسال سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده به 27هزار ميليارد ريال مي ردس و 28هزار ميليارد ريال نيز سهم وصولي خواهد بود. معاون برنامه ريزي و فناوري اطلاعات سازمان امور مالياتي در پاسخ به يكي از شركت كنندگان در نگراني هاي اتحاديه طلا فروشان گفت:در اين زمينه آموزش هاي لازم به اتحاديه طلا فروش ارائه شده و صنف طلا فروشان نيز روز گذشته با اين آموزشها آشنا شدند. عبدي با بيان اينكه اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر يكي از مشمولين مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شوند، گفت:اعضاي اين اتحاديه به لحاظ بالا بودن سطح آگاهي و معلومات به جزئيات اين قانون واقف بوده و از لحاظ آموزشي در سطح خوبي قرار دارند، با اين حال سازمان مالياتي آمادگي دارد تا در صورت درخواست اتحاديه آموزش هاي تكميلي را به صورت متسمر ادامه دهد. استاندار چهارمحال وبختياري نيز گفت:اجراي طرح تحول اقتصادي و اصلاح ساختار نظام اقتصادي به عنوان يكي از راهبردي ترين گام هاي اقتصادي دولت احمدي نژاد باعث رشد و بالندگي در نظام اقتصادي مي شود و وابستگي به نفت را كاهش مي دهد. علي اصغر عنابستاني در اين همايش افزود:قانون ماليات بر ارزش افزوده در دولت هاي گذشته پيگيري مي شد اما دولت احمدي نژاد براي توسعه و پويايي نظام اقتصادي كشور آن را به صورت كامل اجرا مي كند و اين قانون با وجود سبقه فرهنگي ايران براي ايجاد شفافيت در اقتصاد با همكاري مردم اجرايي مي شود. مديركل امور مالياتي چهارمحال وبختياري نيز گفت: مرحله چهارم قانون ارزش ماليات بر افزوده مشول 12اتحاديه مي شود. بهادر بهمني افزود:در اين مرحله موديان مالياتي تا پايان آذرماه اظهارنامه هاي خود را به سازمان امور مالياتي تحويل مي دهند. وي گفت: در اين مرحله صاحبان كارگاههاي صنعتي اعم از صنفي و غيرصنفي داراي حداقل برق سه فاز50 آمپر، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن آلات و ساير فلزات،صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستورانها، صاحبان هتل ها و متل هاي يك و دو ستاره،صاحبان نمايشگاه و فروشگاههاي خودرو، مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات املاك،تعميرگاههاي مجاز خودرو ، چاپخانه داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، صاحبان دفاتر خدمات ارتباطي، دفاتر ارتباط رايانه اي، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و صاحبان مراكز تفريحي و ورزشي مشول اين قانون هستند. به گزارش ايرنا،در اين همايش يكروزه كه در سالن جلسات اداره كل امور مالياتي چهارمحال و بختياري برگزار شد،روساي اتحاديه هاي اصناف ،معاونان سازمان بازرگاني و اقتصادئ و دارايي استان حضور داشتند و سوالات و نقطه نظرات خود را پيرامون اين قانون ارائه دادند. 7359/671
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]