موافقت مجلس با استرداد لايحه جامع منابع طبيعي به دولت

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موافقت مجلس با استرداد لايحه جامع منابع طبيعي به دولت
سرويس پارلماني: بررسي طرح يك فوريتي «قانون وزارت نفت»، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي پايان يافت و مواد 15 و 16 آن به اين شرح تصويب شد:

ماده 15 ـ كاركنان وزارت نفت و شركت‌هاي تابع، از نظر بازنشستگي و امور رفاهي، تابع صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت هستند، كه اساسنامه آن‌ها برابر مقررات به تصويب مراجع ذيصلاح مي‌رسد.

تبصره يك ـ وجوه بازنشستگي و پس‌انداز كاركنان عضو صندوق‌هاي مذكور، جزو دارايي‌هاي وزارت نفت و شركت‌هاي تابع نيست.

تبصره 2 ـ تمامي درآمدهاي صندوق‌هاي مذكور از محل به‌كارگيري منابع آن‌ها، به استثناي كسور بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما، سود سپرده نزد بانك‌ها و وام كاركنان عضو، مشمول ماليات قانوني است.

يادآور مي‌شود: در مصوبه كميسيون انرژي وجوه صندوق بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه كاركنان وزارت نفت و مستمري بازنشستگي كارمندان عضو، از پرداخت عوارض و ماليات معاف شده بود كه به دليل اعمال تبعيض مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت.ماده 16 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 8/7/1358 و متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت، مصوب 29/3/1359 لغو مي‌شود.

در ادامه اين جلسه، طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در شوراي نگهبان مردود شناخته شده است، بار ديگر مورد بحث قرار گرفت و براي تأمين نظريات آن شورا، اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات، در پي اصلاح ماده الحاقي كه رؤساي قواي مجريه و قضاييه را موظف مي‌كرد تا پايان ارديبهشت‌ هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهي، گزارش مكتوبي هم از عملكرد قوه تحت نظارت خود و تغييرات شاخص‌هاي سال پيش را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند، مقرر شد كه اين گزارش بدون طرح در جلسه علني، به شكل مكتوب و غيرعلني در اختيار مجلس قرار گيرد.

همچنين نمايندگان مي‌توانند براي انجام وظايف قانوني خود و همكاري مشترك با ديگر نمايندگان نسبت به تشكيل گروه‌هاي تخصصي، سياسي و صنفي (فراكسيون) اقدام كنند.

تسهيل شرايط استرداد استيضاح

به موجب تبصره 3 ماده 220، در صورتي استيضاح از دستور كار مجلس خارج مي‌شود كه تعداد متقاضيان استيضاح به كمتر از 10 نفر كاهش يابد.يادآور مي‌شود: در مصوبه پيشين مجلس، استرداد درخواست استيضاح، منوط به انصراف كتبي تمامي متقاضيان استيضاح بود.

براساس ماده 31، چنانچه لايحه بودجه سالانه كل كشور تا تاريخ تعيين شده به مجلس ارائه نشود، دولت موظف است لايحه چند دوازدهم بودجه را تقديم مجلس كند.

مجلس هم چند دوازدهم بودجه را بر مبناي آخرين قانون بودجه سالانه مصوب مجلس رسيدگي مي‌كند.

در صورت تصويب نشدن بودجه سالانه كل كشور تا 15 اسفند، رسيدگي به چند دوازدهم بودجه، حداكثر طي 15 روز انجام مي‌شود و نحوه رسيدگي به آن را هيأت رئيسه مجلس تعيين خواهد كرد.در بند «الف» ماده 3، چنانچه كميسيون، گزارش خود را در مورد ناكارآمدي مسئول مربوط ارائه دهد، مراتب توسط هيأت رئيسه به بالاترين مقام مسئول براي اقدام مقتضي اعلام خواهد شد.

لايحه منابع طبيعي

در ادامه اين جلسه، پيشنهاد شد كه طرح «استفاده از حداكثر توان توليد داخلي» و طرح «تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي»، به دليل اهميت آن‌ها در دستور كار جلسه علني فردا قرار گيرد كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد.همچنين درخواست دولت، مبني بر استرداد لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به تصويب نمايندگان رسيد.

پس از رأي‌گيري در اين زمينه، دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد كه اين لايحه در مجلس نهم مورد تصويب قرار گيرد.وي سپس توضيح داد: كارشناسي دقيقي در مورد اين لايحه اعمال شده بود، ولي اشكال‌هايي هم داشت و اگر بررسي آن به كميسيون كشاورزي ارجاع مي‌شد، در همين دوره مجلس به تصويب مي‌رسيد.

تاريخ بررسي استيضاح وزير كار

«بنا به اعلام هيأت رئيسه،‌جلسه استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يكشنبه آينده برگزار مي‌شود.»الياس نادران، نماينده تهران، به عنوان يكي از استيضاح‌كنندگان، با اعلام اين خبر، گفت: اگر سعيد مرتضوي، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي از سمت خود استعفا دهد، استيضاح منتفي خواهد بود.وي سپس از پيشنهاد سيدعلي رياض، قائم‌مقام معاون پارلماني رئيس جمهوري، براي برگزاري جلسه مشترك استيضاح‌كنندگان با وزير كار خبر داد و افزود: هنوز دولت، زماني براي برگزاري اين جلسه تعيين نكرده است.

نادران، آنگاه يادآور شد: اگر شيخ‌الاسلامي با اختيارات كامل به مجلس بيايد، بحث استيضاح منتفي است.

وي همچنين تأكيد كرد: اگر استيضاح مطرح شود، به‌طور حتم رأي مي‌آورد.

كاهش تلفات رانندگي

برپايه اين گزارش، سردار اسكندر مؤمني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، در گزارشي به مجلس از كاهش حوادث رانندگي در نوروز امسال خبر داد. وي عملكرد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي را مثبت توصيف كرد و گفت: با اجراي طرح نوروزي، با توجه به افزايش سفرها و تعداد خودروها، شاهد كاهش 5 درصدي تصادفات، 11 درصدي تلفات انساني و 20 درصدي جريمه‌ها نسبت به 17 سال گذشته بوده‌ايم.سردار مؤمني سپس اعلام كرد: تلاش كرديم با آموزش مأموران راهنمايي و رانندگي، اطلاع‌رساني و آموزش همگاني با رويكرد فرهنگي به اين نقطه برسيم كه جريمه هدف نيست، بلكه هدف، ايجاد بازدارندگي و تسهيل در عبور و مرور است.

وي افزود: در سال 90 حدود يك ميليون و 668 هزار و 250 خودرو جديد در كنار 813 هزار موتورسيكلت شماره‌گذاري شد. دراين مدت يك ميليون و 902 هزار نفر گواهي‌نامه رانندگي گرفتند و با اين وجود 3 هزار و 204 نفر نسبت به سال 89 كمتر كشته شدند، يعني 11 درصد تلفات كاهش داشته است.

سردار مؤمني سپس يادآور شد: در سال 90 به‌رغم افزايش خودرو و راننده جديد، حدود 20 هزار انسان كمتر كشته و مجروح شدند كه از دستاوردهاي اجراي اين قانون است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، در ادامه، از نمايندگان مجلس درخواست كرد كه در سال جاري منابع مورد نياز نيروي انتظامي را در قالب قانون بودجه به اين نهاد اختصاص دهند.

سؤال از وزير آموزش و پرورش

سؤال مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان، از حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش، در مورد علت تأخير در جابه‌جايي مدير عامل فروش و اموال صندوق ذخيره فرهنگيان در اين جلسه مطرح و پاسخ وزير قانع‌كننده اعلام شد.

كليات لايحه بودجه 1391 در كميسيون تلفيق رد شد

عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از رد شدن كليات لايحه بودجه 1391 دركميسيون تلفيق خبرداد.

جعفر قادري درگفتگو با مهر با بيان خبر رد شدن كليات لايحه بودجه سال 1391 دركميسيون تلفيق از عودت اين طرح به صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي راي‌گيري كليات درصحن علني خبرداد.

نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: كليات اين لايحه براي تعيين تكليف نهايي به صحن علني مجلس برگشت داده مي‌شود تا نمايندگان تكليف اين لايحه را مشخص كنند. بر اساس اين گزارش، درصورت رد شدن كليات اين لايحه درصحن علني مجلس، لايحه بودجه 1391 به دولت بازگشت داده مي‌شود.

عضو كميسيون تلفيق بودجه با بيان اين‌كه در لايحه بودجه 91 برخي از قوانين حذف شده بود، گفت: متأسفانه لايحه بودجه 91 با قوانين فرادستي مانند برنامه پنجم توسعه همخواني نداشت و به همين دليل نمايندگان به كليات لايحه دركميسيون تلفيق رأي ندادند. جباركوچكي نژاد درگفتگو با مهر با اشاره به جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق، بودجه سال 91 گفت: درجلسه ديروز نمايندگان عضو كميسيون تلفيق، لايحه بودجه را به دليل برخي ايرادات رد و آن را به صحن علني مجلس ارسال كردند.

وي افزود: در لايحه بودجه 91 برخي از رديف‌هاي بودجه مانند هدفمندي يارانه‌ها و بودجه برخي بخش‌هاي فرهنگي حذف شده است.

دوشنبه|ا|21|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]