آغاز سال و موضوع يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آغاز سال و موضوع يارانه‌ها
در ماه پاياني سال گذشته دولت اعلام كرد كه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به پايان رسيده است و مرحله دوم آن از آغاز سال 91 شروع خواهد شد. با اعلام اين خبر از سوي دولت، مجلس و مطبوعات بر اين موضوع انگشت نهادند كه شروع مرحله دوم نيازمند بررسي و نقد اجراي فاز اول است. بسياري ازنمايندگان مجلس خواهان بررسي كارنامه اجرايي مرحله اول يارانه‌ها از سوي دولت شدند و اهداف اين طرح به خصوص در اختصاص 30 درصد از درآمدها اجراي طرح به بخش توليد را ـ كه عملي نشدـ نشانه گرفتند. وعده دولت كه ديروز يارانه نقدي در فاز دوم اجرايي را به حساب سرپرستان واريز خواهد كرد انجام نگرفت و بعد از 15 روز تاخير مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر داد كه «يارانه هاي نقدي مرحله چهاردهم پنجشنبه 17 فروردين به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود واز همان روز قابل برداشت است.» دولت در ششم فروردين ماه مبلغ 28 هزار تومان به ازاي هر نفر را تحت عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها به حساب سرپرست‌هاي خانوار واريز كرد كه اين مبلغ فعلاً غيرقابل برداشت است.

با اعلام اين خبر مجلس به دولت درباره افزايش پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها هشدار داد و چگونگي تامين اين هزينه اضافي را از بودجه دولت جويا شد.

جرقه اختلاف مجلس و دولت در اجراي مرحله دوم طرح، موضوع يارانه‌ها را خبر روز در آغاز سال و بعد از تعطيلات نوروزي كرده است. برخي از شهروندان گفته‌اند كه 28 هزار تومان به حسابشان واريز نشده و منابع خبري عدم واريز آن را به ارسال پيامك از سوي دولت مي‌دانند كه از گروهي خواسته شده بود به دليل تمكن مالي از ادامه دريافت يارانه نقدي به صورت اختياري انصراف دهند. حال كه اين اقدام را انجام ندادند، دولت رأساً تصميم به حذفشان گرفته است. يكي از روزنامه‌هاي صبح تهران نوشته است، اكنون با واريز مبلغي كه از سوي مسئولان اين سازمان به عنوان مابه‌التفاوت مرحله نخست و دوم ناميده مي‌شود، سه پرسش همچنان بي‌جواب مانده است. نخست اين كه در زمان انصراف اختياري از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، گزينه‌هايي مانند انصراف از دريافت نيمي از مبلغ يارانه يا انصراف از مابه‌التفاوت فاز نخست و دوم يارانه نقدي لحاظ شده بود، ولي پس از واريز اين مبلغ مي‌بينيم هنوز كساني هستند كه حتي پيامك انصراف اختياري را دريافت نكرده‌اند، اما از دريافت مبلغ مابه‌التفاوت محروم مانده‌اند. درواقع هنوز سازمان هدفمندي يارانه‌ها، راهكار مناسب و درست حذف بخشي از دريافت‌كنندگان را مشخص نكرده است؟

دوم، چرا به همه كساني كه پيامك دريافت كرده‌اند، اين مبلغ مابه‌التفاوت تعلق نگرفته است؟

سوم، چرا اين مبلغ به حساب عده‌اي واريز شده و سپس از حساب آنان حذف شده است. بخصوص كه بخشي از اين افراد حتي پيامك انصراف اختياري يارانه‌ها را هم دريافت نكرده‌اند؟ و مهم‌تر آنكه هنوز مشخص نيست، اين مبلغ مابه‌التفاوت براي يك ماه است يا دو ماه؟

در اين احوال رئيس مجلس از اجراي شتاب‌زده براي شروع مرحله دوم طرح يارانه‌ها از سوي دولت انتقاد كرد و گفت مجلس نمي‌تواند با طرح‌هاي غيركارشناسي كه توفان تورم ايجاد مي‌كند، موافقت كند.

دكتر علي لاريجاني گفت، اقدام اخير دولت در پرداخت يارانه جديد كمكي به جلوگيري از گراني و بيكاري نمي‌كند، بلكه آن را تشديد خواهد كرد. پرسش‌هاي مجلس درباره اجراي طرح هدفمندي يارانه همچنان از سوي دولت پاسخ داده نشده است و دولت مرحله دوم اجراي طرح را با حذف 15 درصد از كساني كه در مرحله اول ثبت‌نام كرده‌اند و يارانه دريافت مي‌كنند، افزايش يارانه نقدي را خواهان است. در اين ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده است كه دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 معادل 6/73 ميليارد تومان درآمد كسب كرده است، يعني حدود 19 هزار ميليارد تومان بيشتر از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه سال 90. اما گزارش نحوه هزينه‌كرد اين مازاد درآمد هنوز ارائه نشده است. دولت هنوز هيچ پاسخي به اين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نداده است.

اغلب مسئولين بيكاري و گراني را دو مشكل اصلي مردم مي‌دانند و بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كليد حل اين دو مشكل در بازسازي و رونق چرخه توليدات داخلي نهفته است. قرار بود با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها توليد حيات دوباره پيدا كند. اساس پرسش نمايندگان مجلس نيز اتصال اجراي طرح هدفمندي براي رونق توليد است كه قرار بود 30 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح يارانه‌ها به بخش توليد اختصاص پيدا كند و گويا تاكنون محقق نشده است.

در اين ميدان اختلاف نظر مجلس و دولت، هنوز بودجه سال 91 به تصويب مجلس نرسيده است و تا نيمه ارديبهشت‌ماه آينده، تصويب بودجه امسال در مجلس مشخص خواهد شد. اختلاف‌نظر درباره ادامه اجراي هدفمندي يارانه‌ها با افزايش پرداخت‌هاي آن و همزمان با افزايش نرخ بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي شايعات گوناگوني را در جامعه دامن زده است كه اولين پي‌آمد منفي آن گراني مضاعف كالاهاي اساسي در بازار است كه در آغاز سال جديد مردم را نگران كرده است.

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]