تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834858704
کدام حکومت برای کدام قوم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اندیشه - امیر احمدی آریان در آغاز کتاب چهارم، ارسطو چهار شرط را برای حکومت ایدهآل برمیشمارد. به باور او، دانش سیاسی اول باید به ما نشان دهد که بهترین نوع حکومت کدام است، دوم این‌که نشان دهد کدام حکومت برای کدام قوم به کار می‌آید، چون هر قومی خصایل خاص خود را دارد و ممکن است حکومت ایده‌ال برای یک قوم، برای قوم دیگر چندان مطلوب نباشد. سوم، دانای فن سیاست باید بداند هر حکومتی را، در هر هیأتی که باشد، چگونه می‌توان از گزند و نابودی مصون نگاه داشت. چهارم، به زعم ارسطو دانای سیاسی باید پراگماتیست نیز باشد، یعنی گذشته از تعیین مختصات حکومت مطلقاً خوب، باید بتواند حکومتی را که آسان‌تر پا می‌گیرد و مردم راحت‌تر می‌پذیرند، تعریف کند. این بخش چهارم از وظایف اهل فن سیاست بیشتر مدنظر ارسطو است، چون او معتقد است که نه یک دموکراسی، بلکه انواع دموکراسی وجود دارد، و دانشمند علم سیاست باید این انواع را بشناسد و سازگاری قوانین هر حکومتی را با نوع حکومت بسنجد. در کتاب چهارم، ارسطو به دنبال همین سنجش انواع حکومت برای مردمان گوناگون است. او این فرض را نمی‌پذیرد که دموکراسی، ذاتاً بهترین نوع حکومت‌های منحرف و بدترین نوع حکومت‌های صحیح است، و معتقد است باید جوامع گوناگون را با توجه به عناصر تشکیل‌دهنده‌شان سنجید تا به نتیجه مطلوب دست یافت. برخی کشورها ثروتمندند و بعضی فقیر، عده‌ای در جنگاوری ماهرند و عده‌ای در بازرگانی، و در هر کشور نحوه تقسیم مناصب با کشور دیگر متفاوت است. ارسطو تأکید دارد که در بحث پیرامون الیگارشی و دموکراسی، به کمیت نباید وقعی نهاد. بنا به تعریف او، دموکراسی حکومت آزادمردان است و الیگارشی حکومت توانگران، و این‌که در دموکراسی عده بیشتری در کار حکومت اند به این دلیل است که در هر جامعه، آزادمردان بیشتر از توانگران‌اند. پس اگر در کشوری تعداد توانگران بر تهی‌دستان برتری جوید، حکومت دموکراسی در کار نخواهد بود، نوع حکومت الیگارشی است، چون توانگران بر سریر قدرت تکیه می‌زنند. برای ادامه بحث، ارسطو بار دیگر بر نایکدست بودن و ترکیب طبقات گوناگون در یک شهر تأکید می‌کند، و بار دیگر به «جمهور» افلاطون نقدی وارد می‌کند. ارسطو معتقد است سقراط آرمان‌شهرش را به گونه‌ای سامان می‌دهد که در آن حوایج مادی بشر بسیار بیشتر از حوایج روانی مدنظر قرار گرفته است، و نقش افرادی که به مشکلات غیرمادی، نظیر حل و فصل اختلافات طبقات گوناگون می‌پردازند، کم‌رنگ است. ارسطو معتقد است نقش این گونه افراد بسیار مهم‌تر از آن است که سقراط تصور کرده، و حداقل باید آنان را هم‌پای نقش بازرگانان و پیشه‌وران و نجاران و غیره دانست. پیش‌تر گفتیم که ارسطو، انواع حکومت را به دو دسته دموکراسی و الیگارشی فرو می‌کاهد، و معتقد است که هر کدام از این‌ها انواع گوناگون دارد. او دموکراسی را به پنج نوع تقسیم می‌کند. اول، دموکراسی بر پایه برابری است. در این نوع، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و همه با هم برابرند، و اکثریت مردم در کار اداره حکومت‌‌اند. نوع دوم، شرط ورود به حکومت مقدار اندکی ثروت است، و در نوع سوم، نژاد و تبار افراد، آن‌کس که مشکل نژادی نداشته باشد می‌تواند وارد حکومت شود. نوع چهارم حکومت شهروندان بر مبنای قانون است، و نوع پنجم حکومت شهروندان بدون مبنای قانون و بر اساس تصمیمات شورایی. این نوع آخر را ارسطو حکومت مردم‌فریبان می‌داند، و کلاً معتقد است هر جا حضور قانون کم‌رنگ شود، مردم‌فریبان فرمانروا خواهند شد، و حکومت آنان به حکومت استبدادی شبیه خواهد بود. اما الیگارشی نیز چهار نوع دارد. نوع نخست آن است که شرط ورود به حکومت چنان ثروت هنگفتی باشد که از دسترس تهی‌دستان کاملاً دور بماند، در نوع دوم صاحبان ثروت هنگفت حاکمان را برمی‌گزینند. نوع سوم حکومت موروثی بر مبنای قانون است، و نوع چهارم حکومت موروثی ثروتمندان بدون مبنای قانون. اما ارسطو به همین طبقه‌بندی اکتفا نمی‌کند، و انواع حکومت‌های دموکراسی و الیگارشی را به نحو دیگری نیز برمیشمارد. یک نوع از دموکراسی، حکومتی است که هر شهروندی را در حکومت سهیم می‌کند، به بیان دیگر، به هر شهروندی سهمی از حکومت به شکل بالقوه تعلق می‌گیرد. نوع دوم دموکراسی بر مبنای تبار افراد است، به بیان دیگر، هر کس به لحاظ تبار مشکلی نداشته باشد می‌تواند در حکومت حضور یابد. نوع سوم نیز دموکراسی آزاده‌تباران است، با این تفاوت که این بار قانون حکومت می‌کند و آنان نمی‌توانند خلاف قانون حکمی صادر کنند. نوع آخر، که در زمان ارسطو متأخرترین نوع دموکراسی بود، حکومت توده مردم بود. در این نوع از دموکراسی حکومت وظیفه داشت زندگی توده مردم را تأمین کند، و به همین جهت آنان می‌توانستند در شورای ملی حضور یابند و در صدور فرمان‌ها دخالت کنند. اما انواع الیگارشی، در روایت دیگر ارسطو چنین است: نوع اول الیگارشی مردمی است که به لحاظ مالی نسبتاً وضع خوبی دارند و تعدادشان زیاد است، بنابراین به خاطر تعدد اعضا، چاره‌ای جز تبعیت از قانون برایشان باقی نمی‌ماند. در الیگارشی نوع دوم توانگرانی با ثروت بیشتر و در نتیجه قدرت بیشترند، و آنان‌اند که حکام را تعیین می‌کند، اما با این وجود قانونی نیز وضع می‌شود. اگر سطح ثروت بالاتر، و در نتیجه تعداد توانگران محدودتر شود الیگارشی نوع سوم پدید می‌آید، که در آن حکومت موروثی و بر اساس قانون است. اما در نوع چهارم حکومت موروثی است اما قانونی وجود ندارد. ارسطو این نوع را با نوع آخر دموکراسی، یعنی حکومت توده مردم، یکی می‌داند. اما برای ارسطو شکل دیگری از حکومت نیز وجود دارد که نامش «جمهوری» یا پولیتی است، و در واقع ترکیبی است از دموکراسی و الیگارشی. ارسطو پیش از ورود به بحث جمهوری به این نکته نیز اشاره می‌کند که حکومت خوب در زمینه قانون باید دو شرط داشته باشد، یکی این که از قانون خوب بهره‌مند باشد و دوم این که مردم این قوانین را رعایت کنند. گفتیم که جمهوری نتیجه تلفیق دموکراسی و الیگارشی است. این تلفیق به سه شیوه ممکن است: نخست تلفیق قوانین این دو نوع حکومت و دست یافتن به میانگینی از قوانین این‌دو. شیوه دوم، وضع قوانینی است که در آنها قوانین دموکراسی و الیگارشی، هر دو رعایت شده باشد. نوع سوم پذیرفتن پاره‌ای از قوانین دموکراسی و بخشی از قوانین الیگارشی با هم است. تلفیق خوب در صورتی رخ می‌دهد که حکومت تشکیل‌شده را هم بتوان دموکراسی دانست و هم الیگارشی. نمونه چنین تلفیق موفقی از دید ارسطو، حکومت اسپارت است. بحث بعدی ارسطو در باب حکومت‌های استبدادی یا «تورانی» است. علاوه بر دو نوع حکومت استبدادی که در کتاب قبل ذکر شد، یعنی حکومت بربرها و ازومنته، نوع سومی نیز این‌جا نقل می‌شود که پامبازیلیا نام دارد. ارسطو در بند بعد طبقه متوسط را می‌ستاید، و این نکته‌ای بسیار کلیدی در نظریه سیاسی اوست. ارسطو معتقد است افراط در مال‌اندوزی و زندگی در فقر هر دو از عواقب کم‌خردی است. مردم طبقه متوسط نه حرص و آز توانگران را دارند و نه کینه و زبونی فقرا را، و آزادگی و برابری در آنان بیشتر است. کشوری که اغلب مردمش از طبقه متوسط باشند، پایدارتر است و کمتر خطر انقلاب و نفاق تهدیدش می‌کند، و به همین دلیل است که به نظر ارسطو، دموکراسی‌ها همواره پایدارتر از الیگارشی‌ها خواهند بود. گام بعدی ارسطو، درک این است که برای هر ملتی، بهترین حکومت کدام خواهد بود. ارسطو اشاره می‌کند که هر کشوری مجموعه‌ای از خصایص کیفی و کمی را داراست. خصایص کیفی عبارت‌اند از آزادگی و تبار و تربیت و ثروت مردمان، و مراد از خصایل کمی، تعداد مردمی است که در آن می‌زیند. در صورتی که کمیت بر کیفیت چیرگی یابد بی‌شک دموکراسی نوع حکومت مطلوب این مردمان است، و در صورت فزونی کیفیت بر کمیت، الیگارشی حاکم خواهد شد. ارسطو در بند بعد، تأکید می‌کند که حکومت‌ها مردمان را می‌فریبند، و به شکلی زیرکانه نیرنگ‌هایی را برمی‌شمرد که حکام به مردم می‌زنند. در حکومت‌های الیگارشی، در مورد شورای ملی، تأکید بر این است که همه باید عضو باشند، ولی جریمه را فقط ثروتمندان می‌پردازند. در مورد مناصب، تهی‌دستان می‌توانند از منصب دست بکشند، ولی توانگران باید صاحب منصب نیز باشند. در مورد دادرسی، توانگران اگر از حکم سرپیچی کنند باید خسارت سنگین بپردازند، اما تهی‌دستان چنین جریمه‌ای ندارند. در ورزش و اسلحه داشتن نیز وضع همین است، توانگران در صورت سرپیچی جریمه می‌دهند و تهی‌دستان مصون‌اند. به این ترتیب، حاکم به شکل زیرکانه‌ای تهی‌دستان را از دخالت در امور حکومت باز می‌دارد، اما توانگران از ترس جریمه و تاوان عملاً هدایت حکومت را به دست می‌گیرند. در دموکراسی وضع برعکس است، تهی‌دستان در صورت مشارکت در مجلس شورای ملی پاداش می‌گیرند، حال آن‌که توانگران در این بین نصیبی نمی‌برند. پس حکومت تلفیقی که پیش از این درباره‌اش گفتیم، یکی از نشانه‌هایش همین است که به شرکت‌کنندگان در مجلس پاداش می‌دهد و کسانی را که در جلسات حاضر نمی‌شوند جریمه می‌کند. بحث بعدی ارسطو درباره قوا است، او سه قوه را برای هر حکومتی برمی‌شمرد که نخستین‌شان قوه مقننه است. کار این قوه بحث و مشورت درباره مسایل عام است. این قوه است که در باب مسایلی نظیر جنگ و صلح، حکم اعدام، بستن قراردادها با کشورهای دیگر، و دیگر مسایل عام کشوری تصمیم می‌گیرد. در دموکراسی، اکثر مردم در این قوا مشارکت می‌کنند، و یکی از روش‌ها این است که نمایندگانی از میان خود برمی‌گزینند که مشورت را انجام دهند، حتی ارسطو پیشنهاد می‌کند که این انتخاب ممکن است به قید قرعه باشد. در الیگارشی اما وضع چنین نیست، عده‌ای مشخص از توانگران، که در بدترین حالت به شکل موروثی تعیین شده‌اند و به قانون اهمیت نمی‌دهند، تصمیمات نهایی را می‌گیرند. در این مورد نیز، ارسطو از نوع تلفیقی حکومت دفاع می‌کند، به این معنا که عوام حق رد لوایح دولت را داشته باشند، اما حق تصویب‌شان را نداشته باشند. قوه بعد مجریه است، و این قدرتی است که دراختیار فرمانروایان قرار دارد. مقوله فرمانروایی از دید ارسطو مقوله پیچیده‌ای است، او ابتدا تأکید می‌کند که باید تمایز فرماندهان سیاسی و اقتصادی و دینی را به دقت در نظر داشت، و در نهایت در تعریف فرمانروا به نوعی این‌همان‌گویی می‌رسد: فرمانروا آن کسی است که فرمان می‌دهد. بحث بعد ارسطو در باب نحوه انتخاب فرمانروا است، و برای این انتخاب نیز حالت‌های بسیار متعددی برمی‌شمرد، فرمانروایی که توسط همه مردم، گروه خاصی از مردم، به قید قرعه، به رای‌گیری، و حالت‌های دیگر انتخاب می‌شود که باز هر کدام شامل چندین حالت دیگر می‌شوند. قوه سوم قضاییه است که کارش مشخصاً بر دادرسی متمرکز است. ارسطو هشت وظیفه دادگاه را برمی‌شمرد: نظارت بر کار فرمانروایان، رسیدگی جرم‌های خلاف مصلحت عامه، مسایل قانون اساسی، اختلاف در مورد جریمه‌ها، مسایل قراردادهای خصوصی، آدم‌کشی، دعاوی بیگانگان، و رسیدگی به جرایم کوچک. ارسطو پنج مورد اول را مصداق جرایم سیاسی می‌داند، و معتقد است در صورتی که دادگاهی به این جرایم رسیدگی نکند، می‌تواند موجب نفاق و فروپاشی را فراهم آورد. هفته آینده کتاب‌های پنجم و ششم سیاست را خواهیم خواند. منتظر ایمیل‌ها و کامنت‌های شما هستیم. [email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 581]
-
گوناگون
پربازدیدترینها