تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862357538
پرواز با دو بال
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - داوود دانش جعفری مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل (44)، اقتصاد صادرات محور، تولید صادراتی و تکریم تولید ثروت، معنی افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد را می دهد که با توجه به دیگر بیانات ایشان، باید در کنار بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی مثل توزیع درآمد در بین اقشار مختلف مردم دنبال شود.مجموعه بیانات ایشان، نوعی مدل و الگوی ویژه را پیش روی سیاست گذاران قرار می‌دهد که خلاصه‌اش، افزایش توان و جایگاه بخش خصوصی است. ایشان در مجموعه‌ای از رهنمودهایی که ظرف چند سال گذشته داشته‌اند همواره بر توسعه بخش خصوصی، تولید ثروت مشروع و پیشرفت و عدالت تاکید داشته‌اند و مجموعه این اظهارنظرها را باید به‌صورت یک مجموعه نگریست و بنابر این برای تدوین سیاستهای مبتنی بر این رهنمودها باید بسته‌ای هماهنگ و یکپارچه به‌صورت یک الگوی اقتصادی تهیه و تنظیم کرد. دلیل اتخاذ چنین رویکردی کاملاً روشن است، زیرا در صورت اتکای صرف اقتصاد کشور به منابع دولتی، به لحاظ محدودیت این منابع، کشور نمی‌تواند به رشد اقتصادی موردنظر خود دست یابد. از سویی، اگر منابع مالی در اختیار بخش خصوصی به خوبی هدایت نشود، چه بسا ممکن است مشکلاتی نیز به وجود آورد و به اقتصاد کشور لطمه وارد کند. بنابراین به منظور ایجاد جهش دراقتصاد ایران، باید با دو بال، یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی پرواز کرد. دراین زمینه برای این که به اهداف مورد نظر برسیم باید الگوی واحد و نقشه‌راه جامع و حساب شده‌ای داشته باشیم. یکی از مشکلات ما این است که غالباً طرح‌هایی در کشور به اجرا در می‌آمده که معطوف به یک بعد خاص یا یک هدف از مجموعه اهداف سیاستهای کلی مد نظر بوده و ابعاد دیگر موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. نکته مهم دیگر، اجماع‌نظر میان کلیه ارکان نظام برای اجرای الگوی موردنظر است. منظور از اجماع نظر این است که وقتی اجرای سیاستی برای کشور‌اولویت پیدا می‌کند، باید از ابعاد مختلف، و توسط آحاد کشور تبعیت شود. به طور مثال، وقتی توانمندسازی بخش خصوصی در کانون توجه کشور قرار‌می گیرد، ترجمه این سیاست در سیستم بانکی چنین است که متقاضیان بخش خصوصی نسبت به بخش‌عمومی و دولتی در گرفتن تسهیلات دراولویت باشند. اگر قوانین بودجه کشور چنین سیاستی را به روشنی بیان نکند نتیجه این خواهد بود که عمده منابع بانکی کشور متوجه نیازهای دولت شده و هدف توانمندسازی بخش خصوصی تأمین نمی‌شود. یا زمانی که قصد داریم، سیاست توسعه صادرات را درپیش گیریم، باید نظام پولی ومالی کشور را برای افزایش تولید صادراتی، بسیج کنیم.همچنین وقتی سیاست تقویت بخش خصوصی در محور توجهات کشور قرار دارد، توجه به حفظ حقوق مالکیت بسیار مهم است و نبایستی این اصل بنیادین مورد خدشه قرار گیرد، چرا که موجب پنهان شدن سرمایه ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف موردنظر سیاستهای کلی اصل (44) می‌شود. در مورد جذب سرمایه خارجی نیز این جهت‌گیری خیلی با اهمیت تلقی می‌شود. به نظر می رسد برای توفیق در اجرای سیاست های کلی اصل (44) وسیاست توسعه صادرات که درفروردین ماه امسال ازسوی مقام معظم رهبری مطرح شد، همه آحاد کشور باید یک سیاست را دنبال کنند. احزاب و گروه های سیاسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا اصولاً اهداف ملی، فراتر از رقابت های سیاسی هستند. متاسفانه باید گفت نسبت به ابلاغیه اصل 44 اهتمام جدی صورت نگرفته است واین تنها مختص دولت نیست که دیگر نهادها نیز دراین زمینه اهتمام جدی نداشته‌اند. برای رسیدن به اهداف موردنظر سیاست های کلی اصل (44) الزاماتی وجود دارد و بدون آن امکان دست یابی به این اهداف مشکل است. این الزامات بعضاً تغییرات شکلی نسبت به وضعیت موجود تلقی می شوند و مواردی نیز هست که نیازمند تغییرات محتوایی است. به طور مثال اگر قرار باشد 100هزار میلیارد تومان دارایی دولت به بخش خصوصی منتقل شود، باید مطمئن بود که بخش خصوصی قدرت خرید آن را دارد. اگر دولت تصمیم بگیرد شرکت های خود را بفروشد ولی بخش خصوصی برای خرید، آمادگی مالی کافی نداشته باشد طرح خصوصی سازی اجرا نمی‌شود. در جریان نوسازی صنایع آلمان شرقی دولت آلمان مجبور شد میلیاردها مارک به کسانی که واحدهای دولتی را خریداری می‌کرد وام اعطاکند. حمایت دولت و پرداخت وام حتی ممکن است بعد از واگذاری‌ها نیز - مثلاً برای نیاز نقدینگی واحد صنعتی و یا توسعه سرمایه گذاری آن با هدف افزایش تولید، یا فرصت های شغلی جدید- تداوم یابد. اگر به عملکرد سیستم بانکی به صورت جدی توجه کنیم،می بینیم که متاسفانه این اصل مورد توجه قرار نگرفته وبخش خصوصی، سهم چندانی از منابع مالی مورد نیاز خود به دست نیاورده است. بنابراین برای اجرای سیاست های مورد نظر مقام معظم رهبری چه در توسعه بخش خصوصی وچه درتوسعه صادرات، باید به دنبال تهیه وتدوین الگو بود. الگویی که بتواند نقشه‌راهی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی باشد و در‌عین حال بتواند ما را به اهدافی که در سند چشم‌انداز تبیین شده است برساند. * عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اقتصاد دولت نهم /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 386]
-
گوناگون
پربازدیدترینها