با وجود عدم تحقق سهم 20 درصدي در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفت:پيشنهاد افزايش 10 تا 15 درصدي سهم بخش توليد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با وجود عدم تحقق سهم 20 درصدي در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها صورت گرفت:پيشنهاد افزايش 10 تا 15 درصدي سهم بخش توليد
گروه صنعت و معدن - مديران واحدها و اتحاديه‌هاي صنعتي و نمايندگان بخش خصوصي در اتاق‌هاي بازرگاني طي چند ماه گذشته با قاطعيت اجراي ناقص پرداخت سهم توليد در فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها را به نقد كشيده و خواستار اجراي قانون و اختصاص سهم 30 درصدي توليد شده‌اند، با اين حال كميسيون صنايع و معادن مجلس از پيشنهاد تعيين سهم 30 تا 35 درصدي بخش توليد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم خبر مي‌دهند.

اين در حالي است كه سال گذشته همزمان با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها سهم بخش توليد 30 درصد تعيين شد، اما با شروع سال 90 اين سهم 10 درصد كاهش يافت.
حالا با برنامه دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس خواهان افزايش 10 تا 15 درصدي سهم توليد نسبت به فاز اول اين قانون هستند.
جلسه كميسيون با وزارتخانه
در اين رابطه، يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار كرد: در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت جلساتي را با وزير صنعت و معاونين وي برگزار كرده و از دولت خواسته‌ايم تا در مرحله دوم اجراي قانون سهم قابل قبولي را از درآمد يارانه‌ها براي اين بخش تعيين كند.
سيد شريف حسيني ادامه داد: وضع فعلي بخش صنعت، مناسب نيست و اگر در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اين موضوع توجه نشود، بخش صنعت دچار مشكلات جدي خواهد شد.
حسيني با اشاره به برخي مكاتبات بين كميسيون صنايع با رييس مجلس در مورد لزوم توجه جدي دولت و مجلس به بخش صنعت در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به «فارس» گفت: پيشنهاد ما تعيين سهم ۳۰ تا ۳۵ درصدي از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي بخش توليد است.
وي با بيان اينكه پرداخت يارانه نقدي خانوار به عنوان اولويت اول دولت مطرح است، اظهار كرد: اين در حالي است كه صنعت، موتور محرك اقتصاد كشور است و اگر به اين بخش توجه نشود، مشكلات بسياري در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد.
به گفته حسيني، بخش صنعت علاوه بر اينكه سهم قابل توجهي از يارانه‌ها را جذب نكرده با مشكلات ديگري مانند فرسودگي ماشين‌آلات يا نبود بازار مناسب براي عرضه توليدات خود روبه‌رو شده است و اين مساله به شكل توقف سرمايه در شهرك‌هاي صنعتي نيز ديده مي‌شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر ازسرگيري گشايش «ال.سي» ريالي گفت: نظارت بر گشايش اين نوع اعتبار اسنادي از اهميت بالايي برخوردار است تا مانع بروز اختلاس‌هاي بيشتر شود.
شريفي افزود: مهم تر از اجراي قانون، نظارت بر آن است و در بانك‌ها بايد سيستم نظارتي به اندازه كافي وجود داشته باشد. وي تاكيد كرد: گشايش «ال.‌سي» ريالي نبايد صورت گيرد، مگر اينكه شيوه‌هاي جديدي براي كنترل اين كار از سوي بانك مركزي منظور شود.
دولت به تعهدات خود عمل كند
در همين حال عزت الله اكبري، يك عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس در رابطه با سهم توليد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد: هنوز اطلاعات مربوط به نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص نشده است.
وي در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» افزود: اما مهم‌‌ترين مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه سهم بخش توليد از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده است. اكبري ادامه داد: اراده دولت براي اجراي اين قانون مثبت است، اما در كنار آن بايد دولت به تعهدات خود نيز عمل كند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه هم مردم و هم توليد آسيب نبينند، اظهار كرد: در حال حاضر برخي از واحدهاي توليدي با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها دچار مشكل شده‌اند و سهم 20 درصدي خود از محل اجراي قانون را دريافت نكرده‌اند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر تعيين سهم 30 تا 35 درصدي براي بخش توليد در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: هنوز سهم بخش توليد از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بررسي نشده است، اما قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها من پيشنهاد سهم 40 درصدي توليد از اجراي قانون هدفمندي را مطرح كردم.
وام بلاعوض منتفي شد
شهريار طاهرپور، عضو كميسيون صنايع و معادن نيز در خصوص پيشنهاد مطرح شده، گفت: اگر چه اين پيشنهاد به نفع توليد خواهد بود، اما اجراي آن را بعيد مي‌دانم همان طور كه پرداخت سهم 20 درصدي از محل درآمد هدفمندي يارنه‌ها به بخش توليد محقق نشد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه آيا ضمانت اجرايي براي پيشنهاد مطرح شده در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: پيشنهاد افزايش سهم بخش توليد از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها در صورتي كه در بودجه سال آينده به تصويب برسد، به نفع بخش توليد خواهد بود؛ اما آنچه مسلم است در صورتي كه دولت اين افزايش را نپذيرد همانند سهم سال گذشته اجرايي نخواهد شد.
طاهرپور در مورد اينكه سهم پيشنهادي از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها چگونه به بخش توليد اختصاص خواهد يافت، گفت: سال گذشته مقرر شده بود تا سهم بخش توليد به صورت بلاعوض واگذار شود، اما با توجه به عدم تحقق وعده مذكور، اعطاي وام از صندوق توسعه ملي در دستور كار قرار گرفت كه با اين شرايط پرداخت وام بلاعوض به طور كل منتفي شد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه آيا پرداخت سهم 20 درصدي بخش توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها منتفي شده است، اظهار كرد: اعطايي وام بلاعوض به طور كامل منتفي شده است، اما اعطايي وام از صندوق توسعه ملي در دستور كار قرار گرفته كه در اين خصوص نيز تعدادي واحد توليدي براي دريافت وام معرفي شده‌اند.
توليد خط مقدم اقتصاد
از سوي ديگر، يكي ديگر از نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از تحقق نيافتن سهم توليد در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: خط مقدم اقتصاد كشور و اشتغالزايي بخش توليد است، بنابراين بايد حمايت بيشتري از اين بخش صورت گيرد.
رضا رحماني در گفت‌و‌گو با «دنياي‌اقتصاد» اظهار كرد: كميسيون صنايع و معادن مجلس با برگزاري جلسات متعدد با مسوولان وزارتخانه بارها تاكيد كرده است كه بايد به بخش توليد توجه بيشتري صورت گيرد.
وي در مورد پيشنهاد كميسيون براي افزايش سهم توليد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: با توجه به اينكه دولت تصميم دارد كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند، يكي از سناريوهايي كه از سوي نمايندگان مطرح شده اين است كه سهم توليد به 30 تا 35 درصد افزايش يابد.
رحماني افزود: انتظار ما اين است در جلساتي كه با دولت برگزار مي‌كنيم بتوانيم آنها را قانع كنيم كه تعهدات خود به بخش توليد را ادا كنند.
بر اساس اين گزارش، پيشنهاد اعضاي كميسيون صنايع و معادن براي افزايش سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها در حالي مطرح شده است كه به نظر كارشناسان بايد ضمانت اجرايي در اين زمينه هم وجود داشته باشد.
افزايش، مشكلات را پوشش نمي‌دهد
حسين سليمي، عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع در اين خصوص اظهار كرد: در كنار پيشنهاد افزايش سهم بخش توليد از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها، بايد ضمانت اجرايي نيز براي پرداخت اين تسهيلات در برنامه بودجه مدنظر قرار گيرد تا دولت ملزم به پرداخت سهم بخش توليد شود.
به گفته سليمي، علاوه بر سال آينده بايد برنامه‌اي براي پرداخت سهم توليد در بودجه سال‌جاري نيز مدنظر قرار گيرد.
عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع در ادامه با اشاره به عدم پرداخت سهم بخش توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها به «دنياي‌اقتصاد» گفت: براي پرداخت سهم بخش توليد در بودجه سال‌جاري مذاكراتي از طريق مراجع مربوطه و اتاق بازرگاني صورت گرفته تا دولت مطالبات بخش توليد را در اين خصوص پرداخت كند.
سليمي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه سال‌جاري رو به اتمام است، آيا اعطاي سهم بخش توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها براي سال 90 منتفي خواهد شد، اظهار كرد: پرداخت سهم بخش توليد در بودجه سال‌جاري پيش‌بيني شده به همين دليل دولت ملزم به پرداخت آن است و نمي‌توان آن را منتفي كرد؛ چرا كه دولت بدهكار بخش توليد محسوب مي‌شود.
عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به افزايش 10 تا 15 درصدي سهم بخش توليد آيا مشكلات اين بخش پوشش داده خواهد شد، عنوان كرد: به طور حتم افزايش پيش‌بيني شده 100 درصد مشكلات را پوشش نخواهد داد؛ چرا كه هنوز وضعيت هدفمندي يارانه‌ها براي سال آينده مشخص نيست. از سوي ديگر، با توجه به افزايش نرخ ارز براي سال 91 بايد شاهد افزايش تورم نيز بود كه با اين شرايط مي‌توان گفت افزايش پيش‌بيني شده نمي‌تواند مشكلات بخش توليد را پوشش دهد.
به گفته سليمي، سال آينده سال مشكل‌سازي براي بخش توليد خواهد بود، مگر اينكه دولت موافقت كند همزمان با تورم، قيمت محصولات توليدي نيز افزايش يابد.

شنبه|ا|1|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]