رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور مطرح كرداحتمال قطع ناگهاني سهميه بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور مطرح كرداحتمال قطع ناگهاني سهميه بنزين

اين روزها بحث آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي شايد بيش از هر چيز از يكسو ذهن دولتمردان و از سوي ديگر اعضاي نمايندگان مردم در خانه ملت را به خود مشغول كرده است. هر چند بر اساس قانون هنوز براي آزادسازي قيمت سوخت سه سال زمان باقي است اما شايد با اجراي طرح تحول اقتصادي چالش آزادسازي قيمت بنزين نيزرنگ و بوي ديگري به خود بگيرد. گرچه شواهد حاكي از آن است كه هنوز زيرساختهاي كشور براي آزادسازي قيمت سوخت آماده نيست، اما رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور در گفت و گو با مهر ابراز عقيده كرد . با طرحهايي از جمله طرح غير قيمتي مي‌توان تبعات منفي آزادسازي قيمت سوخت را كنترل كرد. ‌

آقاي رويانيان ظاهرا براي آزاد سازي قيمت بنزين در سال آينده طرحهايي در دولت در حال بررسي است، اين در حالي است كه قيمت حاملهاي انرژي بايد تا سال 1391 واقعي شوند. آيا با گذشت حدود بيست ماه از سهميه بندي فكر نمي‌كنيد با آزادسازي قيمت طرح سهميه بندي با اين هزينه گزاف زير سئوال برود؟
تحت هيچ شرايطي قرار نيست كارت سوخت از سيستم فعلي حذف شود و به عنوان عامل در جهت كنترل مصرف و جلوگيري از قاچاق در سامانه مديريت سوخت كشور باقي خواهد ماند. اما در خصوص آزاد سازي قيمت بايد عرض كنم كه بر اساس قانون توسعه حمل و نقل دولت موظف است تا پايان سال 1390 قيمت حاملهاي انرژي را آزاد كند. بر اساس اين قانون تا سه سال ديگر براي اجراي اين طرح زمان باقي است. اما در حال حاضر بحث طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه براساس آن بايد قيمت سوخت آزاد شود كه البته اجراي آن بستگي به نظر دولت و مجلس دارد.

در خصوص چگونگي آزاد سازي قيمت بنزين، تصميمي اتخاذ شده است؟ ‌
در حال حاضر چند فرضيه در دولت مطرح است كه سهميه يكجا يا تدريجي قطع شود. مثلا‌ ممكن است بخشي از سهميه حفظ و بخشي آزاد شود يا به صورت ناگهاني قيمت آزاد اعلا‌م و اجرايي شود اما به طور دقيق نمي‌توان اظهار نظر كرد و اين موضوع كه سهميه بندي تدريجي قطع شود يا يك دفعه يا در يك پروسه زماني هنوز مورد بحث و بررسي است.

‌ ‌ پس تكليف كساني كه بنزين خود را ذخيره كرده اند كه در ايام عيد يا تابستان استفاده كنند چه مي‌شود؟
مطمئنا در اين خصوص بهترين تصميم با در نظر گرفتن منافع مردم اتخاذ خواهد شد و در اين راستا تلا‌ش مي‌كنيم حقي از كسي ضايع نشود. ‌

‌ اما اين موضوع كاملا‌ مشهود است كه زيرساختها براي آزادسازي قيمت بنزين در ايران هنوز آماده نشده است؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد بگويم كه براي اجراي اين طرح بايد دست به اقدامات غير قيمتي بزنيم. به طور مثال، در بخش اتوبوس و كاميون بين شهري به دليل اينكه نرخها دولتي است دچار مشكل نخواهيم شد. اما در تاكسيراني به طور قطع به مشكل بر خواهيم خورد. چون در حال حاضر سامانه نظارتي قوي در عملكرد تاكسي‌ها وجود ندارد بايد با نصب ‌"" GPSميزان پيمايش را كنترل يا سيستم نظارت مردمي ايجاد كنيم اين مسائل بايد به طور جدي بررسي شود. در بحث آزادسازي قيمت سوخت همه احتمالا‌ت بررسي شده است. به طور مثال بر اساس بررسيهاي انجام شده در صورت آزادسازي قيمت سوخت و رسيدن قيمت هر ليتر بنزين به 300 تومان كرايه تاكسي تنها 40 تومان به ازاي هر نفر افزايش پيدا مي‌كند و اينكه مردم يا تاكسيرانها احساس كنند كه كرايه تاكسي سه برابر مي‌شود نادرست است. در بخش اتوبوس شهري نيز بايد بليت الكترونيكي تعريف و ميزان جابجايي مسافر ثبت شود، براي اين منظور به يك سيستم قوي و منسجم نياز است. همچنين اتوبوس و كاميونهاي فرسوده با عمر 25 سال از رده خارج مي‌شود تا ميزان مصرف كاهش پيدا كند، ضمن اينكه در حال حاضر اين اقدامات غير قيمتي پيشنهاد شده است تا در صورت آزادسازي قيمت سوخت تبعات منفي آن كنترل شود. ‌

پس طرح منطقه اي كردن بنزين فعلا‌ از دستور كار خارج شده است؟ ‌
در حال حاضر نرم افزار مربوط به اجراي اين طرح آماده است و در صورت عدم آزادسازي قيمت سوخت طرح منطقه اي كردن سهميه بنزين اجرايي خواهد شد چون منطقي نيست سهميه بنزين در كلا‌نشهرها و شهرهاي كوچك به يك اندازه باشد. ‌
اخيرا رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اعلا‌م نارضايتي از واردات بنزين اعلا‌م كرده كه وزارت نفت بايد در قيامت پاسخگو باشد. احمد توكلي گفته است با وجود تذكرات داده شده، ستاد حمل و نقل سوخت اقدام به ارائه سهميه‌هاي خاص نظير سهميه نوروزي و غيره كرده است و سهميه‌هاي مازاد فعلي را كاهش نداده است؛ در اين خصوص چه پاسخي داريد؟
من سياسي نيستم. آقاي توكلي شخصيتي متدين و متخصص است و مي‌تواند نظر خود را بگويد من هم در مقام پاسخگويي نيستم.

اما بخشي از اين موضوع مربوط به شما است. موضع ستاد در اين خصوص چيست؟ ارائه سهميه‌هاي ويژه واقعا لا‌زم بود؟ ‌
قبل از پاسخ به اين سئوال بايد بگويم كه آقاي توكلي استاد من است و به هيچ عنوان قصد مناظره ندارم. اما در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم كه بله لا‌زم بود. چون مردم در آن مقطع از ترس كمبود بنزين سفر نمي‌رفتند. بايد به اين نكته توجه داشت كه با فرمولهاي صرفا اقتصادي نمي‌توان كشور را اداره كرد. سفر، تفريح و نشاط نياز طبيعي هر فردي است و نمي‌توان آن را از مردم دريغ كرد.از سوي ديگر رستورانها، هتلها و ديگر مراكز تفريحي و ديدني نيز در معرض خطر قرار داشتند. اگر مردم به سفر نروند بازار اين مشاغل كساد مي‌شود و ضربه بدي مي‌خورند. دولت مسئول اجراي بي قيد و شرط سهميه بندي نيست و در برخي موارد بايد حق را به مردم داد.اين در حالي است كه كوپنهايي كه در اختيار استانداريها قرار گرفته بود نيز جمع آوري شده و خودروهاي دولتي نيز از بنزين آزاد با نرخ 400 تومان استفاده مي‌كنند. ‌

‌ در حال حاضر تعداد خودروهاي تك سرنشين در تهران كم نيست و اين امر ترافيك را دو چندان كرده است. چرا سهميه‌هاي سه ماه آخر سال را با توجه به اينكه شركت پالا‌يش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز خواستار آن بود كاهش نداده و با آن مخالفت كرديد؟
طرح تحول اقتصادي اين موضوع را تعريف كرده بود. با توجه به اينكه گمان مي‌رفت طرح تحول اقتصادي زود به نتيجه برسد فكر كرديم بهتر است يكجا درباره بنزين تصميم گيري شود. اگر زمستان سهميه‌ها را كاهش مي‌داديم مردم براي ايام عيد نوروز با مشكل مواجه مي‌شدند. بنده به دفعات اعلا‌م كرده ام كه سهميه‌ها از سال آينده كاهش خواهد يافت. اگر طرح تحول اقتصادي اجرايي شود سهميه بندي حذف خواهد شد. از سوي ديگر اين احتمال نيز وجود داشت امسال نيز مانند سال گذشته با سرماي هوا و كمبود گاز مواجه شويم. بنابراين ترجيح داده شد همه احتمالا‌ت در نظر گرفته شود.

آقاي رويانيان قرار بود درآمد حاصل از صرفه جويي بنزين صرف توسعه امور زيرساختي شود چقدر از اين طرح تا كنون محقق شده است؟ ‌
7 هزار اتوبوس،73 هزار تاكسي، 3 هزار ميني بوس، اعتبار اختصاص داده شده به مترو تهران و ساير شهرهاي كشور همه از محل صرفه جويي بنزين حاصل شده است.

‌گفته بوديد براي گازوئيل سقف فروش تعيين مي‌شود، اما سهميه بندي در كار نيست لطفا در مورد اين طرح بيشتر توضيح دهيد. ‌
در حال حاضر حدود 75 درصد نفت گاز از طريق كارت سوخت توزيع مي‌شود. اين در حالي است كه براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته از نيمه اسفند سال جاري اين فرآورده فقط با كارت سوخت توزيع و تكليف 25 درصدي كه كارت سوخت ندارند مشخص خواهد شد. بر همين اساس نرم افزاري تهيه شده كه بر اساس آن حداكثر نياز خودروهاي ديزلي تعيين و بيش از آن گازوئيل تحويل داده نمي‌شود. اين امر را نمي‌توان سهميه بندي تلقي كرد به دليل اينكه سقف مصرف خودروهاي ديزلي در نظر گرفته مي‌شود. ضمن اينكه هدف از اجراي اين طرح كنترل مصرف و جلوگيري از قاچاق اين فرآورده است. ‌

قرار بود ساخت جايگاه در شهركهاي مسكوني اجباري شود. اين ماجرا به كجا رسيد؟
قانون ساخت جايگاه عرضه سوخت در شهركهاي بالا‌ي 1500 خانوار در تهران و ساير كلا‌نشهرها ابلا‌غ شده و وزرات نفت بايد تسهيلا‌ت مورد نياز براي ساخت جايگاه را در اختيار مردم قرار دهد.

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]