واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مقایسه شاخص بهای مصرف کنندگان و تولید کنندگان نشان می دهد حاشیه سود تولید روز به روز کاسته می شود. علی پاکزاد: آخرین امارهای بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کنندگان ومصرف کنندگان نشان می دهد روند کاهشی قیمت کالاهای عرضه شده در بازار و میزان افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید شده توسط تولید کنندگان داخلی به شکلی در حال پیشروی هستند که با کاهش حاشیه سود انگیزه تولید را از تولید کنندگان ایرانی می گیرند. کاهش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بر اساس ارزیابی های صندوق بین المللی پول معادل 4/0 درصدی از 2/2 درصد به 8/1 رسیده است و این مسئله که ناشی از برایند مشکلات داخلی و بحران بین المللی اقتصادی بوده است در عمل نشان از رکود فعالیت اقتصادی دارد . برای رکود اقتصادی کشور دلایل زیادی برشمرده شده است که از کمبود منابع مالی و واردات بی رویه تا موانعی مانند قانون کار را شامل می شود و در این طیف گسترده مشکلات اقتصادی که دامن تولید را گرفته است یک عامل است که به خوبی در شاخص های بانک مرکزی منعکس شده است، «کاهش حاشیه سود» که می توان آنرا هم عامل و هم معلول فرار تولید کنندگان داخلی از بازار و سپرده عرصه اقتصاد ملی به کالاهای خارجی دانست. هزینه فرصت بالای تولید در ایران متاسفانه در اقتصاد ایران بیماری تورم مزمن طی سالهای گذشته به شکلی حرکت کرده است که انتظار سود را در بین تولید کنندگان افزایش داده است و از سوی دیگر ساختارهای نابهنجار باعث شده که سود در فعالیهای غیر مولد متمرکز شود، یعنی زمانی که تولید کننده متوسط می تواند در سال با گردش مالی حدود یک میلیارد تومان سودی بالغ بر 100 میلیون تومان کسب کند در همان دوره زمانی صاحبان نقدینگی با سرمایه ای معادل همین تولید کننده بدون درگیر شدن با مشکلات جاری تولید به راحتی سودی تا دو برابر این تولید کننده را کسب می کنند در شرایطی که حتی آورده آنها به مراتب کمتر از تولید کننده فوق است. در چنین شرایطی به خودی خود هزینه فرصت تولید در کشور بالا تلقی می شود و روند های شکل گرفته در اقتصاد یارن نشان می دهد این مسئله دو دستاورد به دنبال دارد، اول آنکه تمایل به تولید کاهش می باید و از سوی دیگر تولید کننده ای که به ناچار یا به دلیل علاقه به تولید فعالیت مولد خود را متوقف نمی کند به جای انکه سود فعالیت خود را به بدنه صنعت تزریق کند منابع نقدی خود را به عرصه های غیر مولد با سود انتظاری بالاتر برده و حداقل بخشی از توان مالی وسرمایه خود را صرف فعالیت های غیر مولد اقتصادی می کنند تا حداقل بتوانند بخشی از هزینه فرصتی را که به خاطر ادامه فعالیت مولد متحمل می شوند را از این طریق جبران کنند. در چنین شرایطی تسهیلات بانکی به عنوان یک منبع مالی که دولت تلاش دارد آنرا ارزان نگهدارد (البته در مقایسه با بازار سیاه پول که نرخ های سر سام آوری در آن مرجع مبادله است) مورد اقبال واقع شده و بانک ها با هجوم مشتری هایی مواجه می شوند که حاضر نیستند با سرمایه های خود کار مولد انجام بدهند و این مسئله باعث می شود به رغم آنکه در ساختارهای غیر مولد و زیر زمینی اقتصاد شاهد انباشت سرمایه های به اصطلاح سرگردان هستیم بخش های شفاف و مولد اقتصاد با کمبود سرمایه مواجه شوند. حال با توجه به این پیش زمینه کاهش نرخ تورم از سوی دولت آنهم با کاهش ارایه تسهیلات بانکی و در شرایطی که روز به روز شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم بیتشر از انکه به نفع اقتصاد تمام شود باعث کاهش حاشیه سودی می شود که به خودی خود در برابر هزینه فرصت قابل نادیده گرفتن بوده است.شاخص هایی که می توانند به خوبی فضای حاکم بر اقتصادی کشور با به نمایش بگذارند ارقامی است که از سوی بانک مرکزی گزارش می شوند. کاهش فاصله تورم و نرخ رشد قیمت تمام شده مقایسه ارقام مربوط به شاخص بهای تولید کننده در اردیبهشت ماه نشان می دهد فاصله بین نرخ رشد تورم و نرخ رشد شاخص بهای تولید کننده در حال کاهش است در حالی که این فاصله در سال 87 معادل 5/4 درصد بوده است در سال 88 به 4/3 درصد کاهش پیدا کرده و در دوره 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری فاصله دو شاخص تورم و شاخص بهای تولید کنندگان به 5/2 درصد کاهش پیدا کرده است. این تفاوت اگر چه شاید معیار دقیقی برای ارزیابی کاهش حاشیه سود مورد انتظار بخش های مختلف اقتصاد نباشد ولی می تواند تا حدی گویای روندی باشد که در این زمینه ایجاد شده است و این مسئله می تواند زمینه ساز تمایل تولید کنندگان به بخش های غیر مولد و بعضا زیر زمینی اق تصاد کشور باشد که به طور حتم برای اقتصاد ملی یک تهدید تلقی خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که دلیل اصلی این کاهش نرخ تورم در کشور از یک سو رکود فعالیت های اقتصادی است که با شاخص رشد اقتصادی به نمایش درآمد و از سوی دیگر ناشی از سیل کالاهای وارداتی ارزانی است که وارد بازارهای کشور می شود و ناشی از افزایش بهره وری تولید و افزایش وتوسعه کارایی در اقتصاد نیست بنابر این کاهش دستوری تورم به شاخصی تبدیل می شود که نمایشگر فشار روبه پایین قیمت عرضه بر دوش تولید کنندگان است که در چرخه بسته اقتصادی به مصرف کنندگانی که توان کسب درامد نخاهند داشت دتحمیل می شود. در گزارشی پیش از این اشاره کرده بودم که آمارها نشان می دهد میزان شرکتهای ثبت شده در در نیمه اول سال 88 معادل 30 هزار شرکت بوده است و این رقم معادل 10 درصد نسبت به سال 87 کاهش داشته است و البته با توجه به آمارهای سازمان ثبت شرکتها از سال 84 که این رقم معادل حدود 35 هزار شرکت برای یک نیمه این سال است خبر از کاهش 12 درصدی ثبت شرکتها در سال 88 نسبت به سال 84 دارد، این روند با توجه به آنکه به نظر می رسد ساختارهای اقتصاد کشور در سال جاری تحولات بزرگی را پیش رو دارد به طور حتم به روند نزولی خود ادامه می دهد و البته تا زمانی که شاهد کاهش حاشیه سود فعالیت های مولد اقتصادی باشیم به طور حتم میزان ثبت اشخاص حقوقی که به نوعی گویای رشد جمعیت واقعی مولیدن اقتصادی است سیر نزولی را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]