ديدگاههاي كارشناسي درباره نرخ سود بانكي و كاهش تورم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاههاي كارشناسي درباره نرخ سود بانكي و كاهش تورم‌
رئيس‌كل سابق بانك مركزي در آخرين روزهايي كه در كشور بود (پيش از سفر به اتريش به عنوان سفير جديد ايران) بار ديگر از تورم سخن گفت و تاكيد كرد رابطه معناداري بين افزايش رشد نقدينگي و نرخ تورم وجود دارد. ‌

دكتر ابراهيم شيباني در گفت‌وگو با ايسنا درباره بزرگترين و مهترين چالش‌هاي اقتصاد ايران اظهار كرد: به عقيده من تورم و نقدينگي اساسي‌ترين و در عين حال مزمن‌ترين چالش‌هاي اقتصاد كشورمان هستند كه در طول سال‌هاي گذشته با قوت و ضعف، جامعه و مردم را آزار داده‌اند و با وجود اينكه اين درد براي اقتصاددانان و مديران كشور، دردي آشناست درمان آن در گرو باور عمومي و اتفاق نظر در مورد علل اصلي پيدايش و تداوم اين چالش هميشگي است. ‌

وي با اشاره به اختلاف نظرهاي موجود در مورد ريشه‌هاي تورم گفت: برخي در دولت معتقدند افزايش نرخ نقدينگي تاثير در رشد نرخ تورم ندارد ولي در اواخر حضورم در هيات دولت شاهد بودم كه سرانجام نسبت به ارتباط مستقيم اين دو مولفه توافق حاصل شده بود. ‌

وي افزود: در مقايسه با كشورهاي همسايه و اقتصاد‌هايي كه شرايطي مشابه وضعيت ما دارند، نرخ رشد 20 درصدي براي نقدينگي در كشور ما بالاست، گرچه مقداري از اين رشد ناشي از سرمايه‌گذاري بزرگي است كه در حال انجام است ولي آنچه مسلم است نمي‌توان به بهاي تسريع و گسترش در پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌اي و يا كاهش نرخ بيكاري از آثار ن--اخ---وش---اي---ند ن---قدي---نگي روز اف---زون در افزايش نرخ تورم چشم‌پوشي كرد. ‌

رئيس كل سابق بانك مركزي گفت: هنر يك تيم اقتصادي كاركشته و مجرب در اين است كه در ميان رشد نقدينگي و مهار بيكاري، راه‌ ميانه‌اي را بيابد كه كشور را به سوي تعادل و به سمت پيشرفت هدايت كند و انتخاب يكي از اين دو و فدا كردن ديگري، روشي هوشمندانه و مدبرانه نيست. ‌

وي با اشاره به ريشه‌هاي افزايش نقدينگي تصريح كرد: كسري شديد منابع در سال‌هاي اول پس از جنگ تحميلي، مسئولان را بر آن داشته بود تا از راه‌هاي گوناگون مانند استقراض خارجي و يا چاپ پولي بي‌پشتوانه، كمبود را جبران كنند كه البته با توجه به شرايط زماني آن دوره، چندان انتقادي بر اين تصميم وارد نيست ولي متاسفانه بكارگيري چنين روش‌هايي در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت به طوري كه شاهد بوديم حتي در روزهايي كه منابع كافي در اختيار داشتيم، همچنان از اين راهكارها استفاده شده كه طبيعتا آثار منفي فراواني در پي داشته است. ‌

اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در تمام اين سال‌ها به عنوان يك اقتصاد خوانده به مسئولان گوشزد كردم كه خرج كردن منابع گرچه شيرين است ولي مضرات فراواني نيز دارد كه بسيار تلخ و ناگوار است ولي ميل شديد دولت‌ها به اجراي طرح‌هاي عمراني همواره بر اين تذكر علمي فائق مي‌آمد. ‌

شيباني در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا از چالش‌هاي اقتصاد ايران گفت: دوگانه اشتغال - بيكاري ديگر پارادوكس اقتصاد ايران است كه به عقيده من در پيوند مستقيم با مولفه‌هاي مهم ديگر مانند ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و آزادسازي اقتصادي در اقتصاد ما قرار دارد و با وجود تحركاتي كه اخيرا در اين حوزه به چشم مي‌خورد متاسفانه نتايج ملموسي حاصل نشده است. ‌

از رئيس كل سابق بانك مركزي در مورد نرخ سود بانكي و ماجراي كاهش آن در زمان رياست وي بر بانك مركزي سوال شد، تا ضمن شنيدن نظرات كارشناسي وي درباره گزارشي كه دكتر دانش جعفري از زمان حضورش در وزارت اقتصاد و شيباني در بانك مركزي و مخالفت هر دو با كاهش نرخ سود بانكي، ارائه داده بود، بدانيم كه شيباني توضيح داد: بحث كاهش نرخ سود بانكي پيش از روي كار آمدن دولت نهم نيز مطرح بود، چنانچه در آغاز دوره رياست من نرخ سود 24 درصد بود ولي از زمان كناره‌گيري من اين نرخ به 12 درصد كاهش پيدا كرده بود. ‌

اين يعني من به عنوان رئيس كل بانك مركزي مخالفتي با كاهش نرخ سود بانكي نداشته‌ام و هنوز هم ندارم، اصلا هيچ اقتصادخوانده‌اي با كاستن از اين نرخ مخالف نيست بلكه همه بحث بر سر اولويت مهار تورم بر كاهش نرخ سود بانكي و در نظر گرفتن ميزان تاثيرگذاري اين مولفه در قيمت‌هاي تمام شده است. ‌

وي با اشاره به تحقيقي كه در بانك مركزي بر قيمت تمام شده 432 شركت حاضر در بورس صورت گرفته گفت: اين بررسي نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي مالي كه نرخ سود تسهيلات بانكي عمده‌ترين آن است در قيمت محصولات اين بنگاه‌ها تنها پنج درصد سهم دارد. به عبارت ديگر حتي اگر نرخ سود بانكي را به جاي 12 درصد به صفر هم برسانيم، تنها پنج درصد در قيمت‌ها تاثير دارد. ‌

رئيس كل سابق بانك مركزي اضافه كرد: اين تصور كه با كاهش نرخ سود بانكي مي‌توان تورم را كنترل كرد، تصوري نادرست و اشتباه است كه من بارها سعي كرده‌ام آن را تذكر دهم ولي زماني كه مجلس هفتم در حال بررسي مصوبه‌اي براي كاهش سالانه نرخ سود بانكي بود، اين توضيحات من مورد توجه قرار نگرفت. ‌

وي توضيح داد: در تعجبم كه اين استدلال واضح چرا مورد توجه قرار نمي‌گيرد چرا كه وقتي تورم 18 درصدي داريم نمي‌توانيم با نرخ بانكي 10 درصد توقع داشته باشيم كه مردم در بانك‌ها پس انداز كنند و نقدينگي خود را از بانك‌ها بيرون نياورده و به بازارهايي مانند مسكن وارد نكنند، بنابراين هنوز هم معتقدم بايد جلوي يكسري از هزينه‌ها را گرفت و با كنترل نقدينگي، بستر را براي كاهش طبيعي نرخ سود بانكي هموار كرد. ‌

وي تصريح كرد: گفته‌هاي معاون اول رئيس جمهور، مبتني بر منحني فيليپس در مباحث اقتصاد كلان است.

بر مبناي اين تئوري نرخ بيكاري و نرخ تورم معكوس يكديگر حركت مي‌كند، بنابراين به اعتقاد دكتر داوودي اگر توجه خود را معطوف به پايين آوردن تورم كنيم، نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد و از همين رو نرخ تورم بالايي كه شاهد آن هستيم، هزينه‌اي است كه براي اشتغال‌زايي پرداخت مي‌كنيم.

اين نگاه تك بعدي در حالي مطرح مي‌شود كه هنر دولتمردان و اقتصاددانان برقراري تعادل و توازن ميان اين دو مولفه‌ است. ‌

بيكاري زير 10 درصد با هزينه تورم ‌

وي عنوان كرد: در اقتصاد كلان بحث موضوع مشهوري است كه از سوي عمده اقتصاددانان به عنوان اصلي‌ترين و استراتژيك‌ترين هدف دولت‌ها همواره مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، در اقتصاد ايران نيز بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هدفگيري معكوس يعني كاهش دادن نرخ بيكاري به زير 10 درصد، نرخ تورم را به بالاي 20 درصد مي‌رساند و اين مسئله‌اي است كه من به عنوان يك اقتصاد خوانده، آن را حركتي اشتباه ناشي از هدفگيري نادرست و غير مدبرانه مي‌دانم. ‌

شيباني پافشاري خود را بر اين زاويه نگاه، علت اصلي اختلاف نظر با ساير اعضاي دولت دانست و گفت: من شخصا به بحث تورم توجه و حساسيت خاصي داشته و دارم همين پافشاري به چالش اصلي من با ديگر اعضاي دولت نهم تبديل شده بود و نهايتا هم منجر به خروج من از بدنه دولت شد. ‌

ديدگاه‌هاي يك كارشناس بانكي‌

تا زماني كه توجه نظام به سمت توليد جلب نشود ما همچنان به سمت تورم پيش خواهيم رفت. ‌

ناصر سالار --- كارشناس امور بانكي --- با بيان اينكه كاهش نرخ سود قطعا مي‌طلبد كه بانك‌ها به شدت در بخش كارشناسي و نظارت بر طرف‌ها تقويت شوند گفت: در غير اين صورت اثرات نامطلوبي به اقتصاد كشور خواهد گذاشت.

‌وي ادامه داد: كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به يك‌باره مي‌تواند بخش مصارف بانك را تحت تاثير قرار دهد تا زماني كه بخش منابع يا سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تغيير نكند بخش منابع بانكي هم خيلي تحت تاثير قرار نخواهد گرفت اما سود و زيان بانك‌ها متاثر‌ ‌از اين موضوع خواهد شد و از طرف ديگر تقاضا براي دريافت تسهيلات نيز افزايش خواهد يافت. ‌

به اعتقاد وي كاهش نرخ سود مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي توليد منجر شود و از طرفي براي توليد كنندگان تشويقي براي ادامه فرايند توليد باشد، اين موضوع در نهايت منجر به افزايش توليد، اشتغال و درآمد ملي خواهد شد. ‌وي تاكيد كرد: اگر بانك‌ها نتوانند نظارت كافي داشته باشند و تسهيلات را در بخش توليد سرمايه‌گذاري كنند با ورود اشخاصي در اين حوزه يك رانت يا حاشيه سود قابل توجهي رقم خواهد خورد. ‌

اين كارشناس بانكي با بيان اينكه بانك‌ها بايد درآمد و هزينه‌ها را هماهنگ كنند كه زيان ده نشوند تصريح كرد: اگر بانك‌ها نخواهند نرخ سود سپرده‌ها را كاهش دهند بايد فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در بخش خدمات بانكي ارائه كنند تا درآمدهايي حاصل و تفاوت بين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها را پر كنند در غير اين صورت چاره‌اي ندارند جز اينكه نرخ سود سپرده را كاهش دهند كه البته در نهايت با فرا سپرده‌ها مواجه خواهند شد. ‌

سالار همچنين اولويت دولت را براي ساماندهي اقتصاد كشور كنترل نقدينگي و سامان دهي بخش توليد دانست و گفت: در طول 30 سال گذشته هيچ گونه توجه جدي به بخش توليد نشده است و با توجه به افزايش جمعيت و تنوع نيازهاي مردم همواره افزايش تقاضا داشتيم و عرضه متناسب با تقاضا رشد نكرده است كه اين شكاف تورم را تشديد كرده است.

سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 429]