اقتصاد - پاياني دردناك براي توليد

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: اقتصاد - پاياني دردناك براي توليد
اقتصاد - پاياني دردناك براي توليد

گروه‌اقتصاد: اين مي‌تواند براي صنعتگران ايراني بدترين خبر ممكن باشد، درست زماني كه تورم ركوردي تازه به جا گذاشته است و بر تنور افزايش قيمت تمام‌شده‌ توليدكنندگان ايران مي‌دمد، تحريم‌هاي بين‌المللي انجام واردات مواد اوليه مورد نياز توليد را دشوار ساخته است، واردكنندگان برخي اقلام صنعتي توانسته‌اند شادمانه كاهش تعرفه وارداتي را جشن بگيرند. كاهش تعرفه واردات به‌رغم اعلام مخالفت‌هاي صريح صاحبان صنعت با تصميمات كميته كارشناسي كميسيون ماده يك سرانجام ابلاغ شد تا بازي با تعرفه‌ها اين‌بار نيز به زيان توليدكنندگان داخلي رقم بخورد.

كاهش تعرفه واردات برخي از اقلام و كالاهاي صنعتي روز دوشنبه در حالي توسط پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام شد كه توليد‌كنندگان داخلي به اشكال و انحاي مختلف آسيب‌هاي اين تصميم بر صنعت را متذكر و اعتراض خود به اين سياست اعلام كرده بودند. بنا بر اطلاعيه منتشره توسط دولت كاهش قيمت‌ها در بازار داخلي و حركت توليد‌كنندگان به سمت توليد رقابتي‌تر و كيفي‌تر از مهم‌ترين دلايل گرايش به سمت تسهيل واردات بوده است، اين در حالي است كه توليد‌كنندگان داخلي معتقدند شرايط صنعت در ايران با دشواري‌هاي متعددي روبه‌رو است و با شرايط موجود كاهش تعرفه نيز بار جديدي را بر كوله‌بار سنگين صنعت افزوده و حركت آن را با دشواري‌هاي بيشتري روبه‌رو مي‌كند.
لوازم خانگي، فولاد، لاستيك و مواد اوليه توليد روغن‌هاي خوراكي و صنعتي مهم‌ترين اقلامي است كه مشمول كاهش تعرفه واردات شده‌اند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، سود بازرگاني پروفيل از آهن يا فولاد‌هاي غيرممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ‌سازي حقوق ورودي مواد اوليه با حقوق ورودي كالاي ساخته شده از 11 درصد به 6 درصد كاهش يافت. همچنين سود بازرگاني ميلگرد كلاف با قطر كمتر از 9 ميلي‌متر از 16 به 11 درصد كاهش يافت؛ با توجه به حمايت‌هاي دولت از توليدكنندگان اين بخش، با اين اقدام انتظار مي‌رود علاوه بر كاهش قيمت‌ها در بازار داخل، توليدكنندگان نيز به سمت توليد رقابتي‌تر و كيفي‌تر حركت كنند.
در بخش پروفيل نيز به منظور تسري حمايت تعرفه‌اي به مصرف‌كننده نهايي، كاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نوردشده (مواد اوليه مورد نياز صنايع لوله و پروفيل) ضروري به نظر مي‌رسيد. همچنين با توجه به افزايش چشمگير قيمت‌هاي جهاني و تاثير آن بر قيمت‌هاي بازار داخلي به دليل واردات بخش عمده‌اي از مصرف داخلي و پيش‌بيني افزايش مصرف داخلي در بخش مسكن و طرح‌هاي عمراني در كشور و عدم‌تكافوي توليدات داخلي، كاهش تعرفه در مورد اقلامي همچون پروفيل و ميله‌هاي آهني يا فولادهاي غيرممزوج ضروري بود. بر اين اساس، سود بازرگاني واردات ‌يخچال فريزر از 51 درصد به 46 درصد، ‌جاروبرقي از 46 درصد به 36 درصد، آسياب و مخلوط‌كن از 51 درصد به 41 درصد و ‌ماشين‌هاي لباسشويي تمام‌اتوماتيك و نيمه‌اتوماتيك (دوقلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از 41 درصد به 36 درصد كاهش يافت. در مورد كاهش سود بازرگاني لوازم خانگي لازم به توضيح است كه بر اساس تصميمات كميسيون ماده يك در ابتداي سال 1385 با افزايش تعرفه واردات لوازم خانگي به شرط عدم‌افزايش قيمت محصولات توليد داخل، موافقت شد اما با وجود افزايش تعرفه، شركت‌هاي توليدكننده نسبت به افزايش قيمت در سال‌هاي 85 و 86 اقدام كردند كه اين موضوع برخلاف توافقات بود و باعث رشد قيمت لوازم خانگي به‌ويژه يخچال فريزر شد. به علاوه، در مورد برخي ديگر از لوازم خانگي شايان ذكر است كه با توجه به قاچاق شديد محصولات موردنظر، عملا افزايش تعرفه موجب گسترش پديده قاچاق مي‌شود و كمكي در جهت حمايت از توليد داخل نخواهد بود. ضمن آنكه بر اساس آمارهاي توليد و نياز در كشور در خصوص محصولات لوازم خانگي از جمله يخچال‌فريزر و تلويزيون در حدود 35 تا 40 درصد نياز بازار بايستي از طريق واردات تامين شود. به همين دليل، دولت سعي كرده است در مصوبه جديد با لحاظ جميع شرايط، نرخ تعرفه متعادلي برگزيند كه نه به واردات انبوه و زيان توليدكنندگان بينجامد و نه به افزايش قيمت‌ها و زيان مصرف‌كنندگان منجر شود. دولت همچنين سود بازرگاني روغن پالم اولين را از 11 درصد به صفر درصد، كازئين از صفر به 11 درصد و ترموكوپل را از 16 به 26 درصد افزايش داد. همچنين با هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي، سود بازرگاني واردات لاستيك اتومبيل‌هاي سواري، موتورسيكلت و دوچرخه از 61 به 46 درصد و ‌لاستيك اتوبوس و اتومبيل‌هاي باري از 41 به 26 درصد كاهش يافت. با توجه به اينكه در سال‌هاي گذشته فرصت كافي در جهت هماهنگي، ‌رشد و توسعه به واحدهاي توليدي لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسي در قيمت سال‌هاي گذشته اين بخش مشاهده نمي‌شود، كاهش تعرفه‌هاي لاستيك در سال جاري به منظور تحريك توليد ضروري بود. مقايسه قيمت‌هاي لاستيك‌هاي داخلي و وارداتي نيز نشان مي‌دهد كه اختلاف قيمت لاستيك‌هاي داخلي با وارداتي بين 40 تا 67 درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بي‌رقيب ماندن توليدكنندگان داخلي شده به طوري كه عمده لاستيك‌هاي وارداتي لاستيك‌هايي هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند توليد آنها كافي نيست. از اين رو ضروري است با كاهش سود بازرگاني لاستيك‌هاي خارجي، توليدكنندگان داخلي را به توليد كيفي‌تر محصولات ترغيب كرد.
بازي بي‌پايان با تعرفه‌ها
دولت نهم از زمان در دست گرفتن اختيار دستگاه اجرايي بازي با تعرفه‌ها را در دستور كار قرار داده است، اما نكته اينجاست كه بازي با تعرفه‌ها بدون ثبات در سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي و تجاري همراه است و تعرفه‌هاي واردات مي‌تواند در مدت‌زمان بسيار كوتاهي از صفر تا صد در نوسان باشد، بدين ترتيب توليدكنندگان، واردكنندگان و مصرف‌كنندگان ايراني از تعيين و تدوين يك استراتژي بلند، ميان و حتي كوتاه‌مدت براي توليد، ‌تجارت و مصرف خود عاجز مانده‌اند. البته به نظر مي‌رسد اين‌بار كاهش تعرفه‌هاي واردات پاسخي است به افزايش قيمت نفت و تلاش دولت براي تنظيم بازار داخل و رهايي از كمند تبديل دلارهاي نفتي به ريال، كه به شكل خريدهاي مستقيم ارزي از خارج خود را نشان داده است. تقي بهرامي رئيس انجمن توليد‌كنندگان فولاد به فارس مي‌گويد: كاهش تعرفه واردات فولاد ظلمي در حق توليد و به‌خصوص بخش خصوصي كشور بود و مطمئن باشيد از اين كاهش نرخ سودي عايد مصرف‌كننده نيز نخواهد شد. وي خاطرنشان مي‌كند: زماني ذوب آهن اصفهان ناگزير شد 250 هزار محصولات خود را با قيمت 930 تومان عرضه كند، خوب است بررسي شود چه كساني اين محموله را خريداري كردند؟ آيا اين محموله به دست مصرف‌كنندگان واقعي رسيد يا اينكه كساني اين محصولات را خريداري و در حاشيه بازار به قيمت روز فروختند. بهرامي با تاكيد بر اينكه در سود حاشيه بازار نه چيزي عايد ذوب آهن و نه عايد مصرف‌كننده شد، اضافه مي‌كند: كارخانجات بخش خصوصي در حال حاضر نيز زيان‌ده هستند و با كاهش تعرفه قادر به ادامه فعاليت نخواهند بود. همزمان با تصويب كاهش تعرفه لوازم خانگي در كميته كارشناسي كميسيون ماده يك، توليد‌كنندگان لوازم خانگي در نامه‌اي اعلام كردند، ‌اگر دولت قصد كاهش تعرفه واردات لوازم خانگي را دارد به تناسب آن بايد تعرفه واردات مواد اوليه و قطعات نيز كاهش يابد. در غيراين صورت كاهش تعرفه به صلاح نيست. دبير انجمن توليد‌كنندگان لاستيك و تاير تاكيد مي‌كند: حمايت‌هاي تعرفه‌اي تا زمان اجرا و اتمام طرح‌هاي توسعه‌اي بايد ادامه مي‌يافت، اما كاهش تعرفه هيچ هماهنگي با مولفه‌هاي ديگر ندارد و سبب افزايش دلالي و واسطه‌گري در بازار اين محصول و ركود فعاليت توليد‌كنندگان داخلي خواهد شد. گرامي ادامه مي‌دهد: وزارت بازرگاني به عنوان حامي و پيشنهاد‌دهنده كاهش نرخ تعرفه بايد پاسخگوي مشكلاتي كه اين تصميم در پي خواهد داشت، باشد. بدين ترتيب سريال چند ماهه تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي وارداتي با پاياني ناخوش براي توليدكنندگان ايراني به پايان رسيد، بسياري از كارشناسان مستقل اقتصادي بر اين باورند كه با چنين رويه‌اي توسعه و اشتغال‌زايي مورد نظر پيش‌بيني‌شده در برنامه‌هاي توسعه‌اي چيزي نزديك به يك روياي دوردست خواهد بود.
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]