قطعات خودرو در مسیركوتاه تولید تا احتكار

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: بازار قطعات خودرو در ایران به دلیل حاشیه سود قابل ملاحظه آن همواره با حواشی و مسائل مختلفی همراه بوده است كه در برخی موارد تشكیل دهنده یك رقابت حبابی در این بازار پر تلاطم شده است.

پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها و شفاف نبودن آینده بازار قطعات خودرو، بازار در این بخش حال و هوای خاصی به خود گرفت، براین اساس مسائلی در خصوص افزایش خرید قطعات و به نوعی احتكار این محصولات در بازار به گوش رسید. اما این امر با آغاز قانون مذكور نیز ادامه یافت و به دلیل ادامه شبهات از وضعیت آتی بازار و نوسانات قیمتی خودرو در كشور وارد فاز جدیدی شد.

در این میان برخی فعالان بازار كه انتظار افزایش قیمتها را كشیده و می كشند، خود را درگیر فرآیند واسطه گری كرده و اقدام به احتكار قطعات و كالاهای پرمصرف خودرو كردند.

همزمان با آغاز قانون هدفمندی یارانه ها برخی از مدیران خودروساز كشور از كاهش قیمت برخی محصولات خود خبر داده و از تثبیت قیمتها خبر دادند. در همین حال با وجود اخباری كه در خصوص ادامه روند كاهش قیمت خودرو از سوی مسئولان وزارت صنایع اعلام می شود، برخی از دیگر شركتهای خودروسازی اعلام كردند كه هیچگونه كاهش قیمتی نخواهند داشت. این در حالی است كه برخی از كارشناسان معتقدند پس از گذشت چند ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، برخلاف نظر مدیران خودروساز تقاضا برای این محصول كاهش یافته و قیمت آن در بازار افزایش می یابد.

به هر حال همه این موارد می تواند به نوعی بیانگرعدم وجود چشم اندازی مشخص و شفاف از وضعیت بازار خودرو كشور در ماههای آتی باشد. مسلما نبود چشم انداز روشن از وضعیت بازار مذكور در آینده خود عامل موثری در ایجاد

زمینه ای برای احتكار قطعات خودرو است. در این خصوص روشن نبودن مسیر پیش رو، زمینه ساز شكل گیری مسائل حاشیه ای از سوی برخی برای سوء استفاده از ابهامات موجود است.

در حالی كه برخی مسئولان مربوطه بحث احتكار قطعات خودرو در بازار را تكذیب می كنند، یكی از فروشندگان لوازم یدكی در بازار طی گفتگویی با خبرنگار ما مطرح می كند: وضعیت بازار نشان از احتكار نسبی برخی قطعات خودرو توسط عده ای از دلالان دارد. این افراد به امید افزایش قیمت احتمالی اقدام به خرید برخی از قطعات در بازار كرده اند.

"ابوالفضل محمدی" با اذعان بر اینكه بازار این محصول همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یك شوك را نیز تجربه می كند، ابراز امیدواری كرد با گذشت زمان وضعیت به روال عادی خود بازگشته و تعادل بر این بازار حاكم شود.

در این خصوص خبرهایی مبنی بر حضور برخی قطعه سازان وابسته به شركتهای خودروساز در احتكار و جمع آوری قطعات از بازار نیز به گوش رسید.

اما "ساسان قربانی"، یكی از اعضای انجمن قطعه سازان خودرو در گفتگو با سیاست روز این مسئله را كاملا تكذیب كرد و گفت: مسلما هیچ شركت تولیدكننده ای به واسطه نوع همكاری خود با شركتهای خودروساز، وارد بحث احتكار قطعات نخواهد شد. این قطعه سازان عمدتا دارای قراردادهای مشخصی با شركتهای خودروساز برای تامین نیاز این شركتها هستند.

وی افزود: طبق این قراردادها مشخص می شود كه برخی قطعات علاوه بر خط تولید خودروها، برای تامین قطعات بازار در قالب خدمات پس از فروش نیز اقدام به تولید كنند.

این قطعه ساز بیان كرد: ممكن است به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هزینه های تولید و قیمت تمام شده شركتهای قطعه ساز افزایش یافته باشد اما این مسئله به دلیل رابطه همكاری آنها با خودروسازان شرایطی را مهیا می كند كه نیازی به تامین از طریق بازار نباشد.

وی ماهیت احتكار را مخالف هویت تولیدكننده عنوان كرد و گفت: صنعت و تولید زمانی زنده است كه بازار فعال باشد، چرا كه ایجاد خلل در بازار بر روند تولید تاثیر منفی می گذارد. در واقع می توان گفت كه احتكار یك فرآیند ضد تولید بوده و هیچ تولیدكننده ای با آن همراهی نمی كند.

قربانی سیاست خودروسازان و قطعه سازان را حفظ ثبات قیمتها عنوان كرد و ادامه داد: مسلما نمی توان با شرایط جدید ایجاد شده انتظار كاهش قیمتها را داشت چرا كه هزینه تولید دچار تغییر شده اما تلاش بر این است كه این تغییرات موجب افزایش قیمتها نشود.

در حالی كه برخی معتقدند اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها موجب شكل گیری یك فضای رقابتی در بخش های مختلف از جمله قطعه سازی شده و این امر می تواند به افزایش كیفیت تولیدات در این حوزه منتهی شود، اما باید به این امر اشاره داشت كه شكل گیری یك فضای رقابتی منوط به آن است كه روابط و ضوابط از این وادی خط بخورد.

در این خصوص مسلما نمی توان انتظار داشت در فضای كاملا غیر رقابتی صنعت خودروسازی، صنعت قطعه سازی خود در بازاری رقابتی ببیند. در حال حاضر برخی قطعه سازان خاص به واسطه روابط ویژه خود با برخی خودروسازان همكاری كرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین می كنند. بر این اساس می توان مطرح كرد كه شكل گیری رقابت، قبل یا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه قطعه سازی خودرو دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

از سوی دیگر این مسائل در حالی اتفاق می افتد كه بحث داغ واردات بی رویه قطعات خودرو بی کیفیت چینی در سال های گذشته، همچنان به قوت خود باقی است. این یكی دیگر از ابعاد چالشهایی موجود در صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی كشور است.

در این راستا، به دلیل بحران جهانی اقتصاد و کاهش فروش خودرو و قطعات آن در کشورهای مختلف از جمله چین، این کشورها به دنبال یافتن بازارهای بکر برای صدور قطعات تولیدی کارخانه های خود هستند و در این راه از هیچ ترفندی از جمله دامپینگ (نرخ شکنی غیرمعمول) و کاهش کیفیت با هدف ارزان فروشی هر چه بیشتر رویگردان نیستند، بنابراین بازار خودرو ایران به عنوان یک هدف مناسب برای بسیاری از خودروسازان و قطعه سازان جهانی در دستور کار قرار گرفته است.

با وجود این باز هم این چینی ها هستند که به خاطر ارزان فروشی های کم سابقه خود توانسته اند گوی سبقت را از رقبا ربوده و در بازار قطعه سازی خودرو ایران مانند بسیاری از بازارهای دیگر نفوذ و حضور کاملی به دست آورند اما مساله اینجاست که چینی ها از بار کیفی قطعات کپی برداری شده خود به نحو قابل توجهی کاسته اند تا بتوانند علاوه بر استفاده از ابزار دامپینگ که این روزها مورد استفاده دیگر رقبای آنها هم هست، ارزان فروشی دوباره نیز داشته باشند و توجه خریدار را به خود جلب کنند.

این عوامل در كنار هم دست به دست هم خواهد داد تا صنعت قطعه سازی كشور همواره خود را در گیر و دار حواشی و مسائلی ببیند كه گذر از آن نیازمند عوامل مهمی از قبیل حذف رانت از این بخش است

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]