روياي صادرات خودرو ايراني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: روياي صادرات خودرو ايراني
گروه خودرو- قرار بر ساماندهي وضعيت صادرات خودرو بود، وعده رشد آمارهاي صادراتي خودرو نيز همين 10 روز پيش از سوي وزير صنعت و معدن و تجارت داده شد، اين در حالي است كه طي دو روز گذشته شاهد انتشار آمارهاي ناخوشايندي از سوي گمرك، مبني بر افت 71 درصدي صادرات طي نه ماهه امسال هستيم. اين رقم هر چند در تاريخ صادراتي خودرو توسط خودروسازان، بي‌سابقه است اما بيانگر زواياي پيدا و پنهان صنعت خودرو كشورمان نيز مي‌باشد.

زواياي پيداي صنعت خودرو كشورمان به توان صادراتي آنها بازمي‌گردد.
به طور حتم اين توقع نابجاست كه از خودروسازان بخواهيم با وجود توليد محصولات نسبتا قديمي با كمپاني‌هاي بزرگ جهان رقابت كرده و صادراتي مطابق سند استراتژي توسعه صنعتي خودرو داشته باشند.
صادرات يك ميليون خودرو تا سال 1404 بر اساس آيين‌نامه استراتژي توسعه صنعتي خودرو نه تنها بلند پروازانه است،بلكه به اعتقاد برخي از كارشناسان صنعت خودرو با توجه به واقعيات صنعت خودرو كشورمان واقع‌بينانه نيست. اما علاوه بر سند استراتژي صنعت خودرو، قانون ارتقاي كيفيت خورو نيز كه سال گذشته از سوي مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب شد بار ديگري بر دوش خودروسازان گذاشت. طبق اين قانون بايد از سال 90 به ازاي صادرات هر دستگاه خودرو، 10 خودرو شماره گذاري شود. در سال 91 نيز اين رقم بايد به 8 دستگاه و در سال 92 نيز به 6 دستگاه برسد. با توجه به مستندات سند استراتژي و همچنين قانون ارتقاي كيفيت خودرو، به اين نكته مي‌رسيم كه خواست نمايندگان مجلس و مسوولان صنعتي كشور رشد صادرات خودرو با توجه به افزايش كمي‌خودرو در كشور است. در حال حاضر خودروسازان حتي بيشتر از ظرفيت توليدي خود و بنا بر تقاضاي بازار،به عرضه محصولات خود مي‌پردازند، اين در حالي است كه بارها مهدي غضنفري تاكيد كرده كه «ما خودرو غير صادراتي نمي‌خواهيم». با اين وجود خودروسازان نه مي‌توانند و نه خواهند توانست محصولاتي توليد كنند كه براي بازارهاي جهاني جذاب باشد. اينكه كلمه «نمي‌توانند» را به‌كار گرفتيم به اين دليل است كه تمركز روي محصولات قديمي ‌و بدون تكنولوژي روز دنيا، توسعه بازار صادراتي مورد توقع وزير را برآورده نخواهد كرد و اينكه عنوان مي‌كنيم، خودروسازان «نه خواهند توانست»، گريزي به شرايط موجود وفضاي كسب و كار كشور زده‌ايم. فضايي كه با وجود افزايش قيمت ارز، بي‌ثباتي بازارهاي صادراتي و همچنين شرايط اقتصادي حاكم بر كشور مشكلاتي را بر فعالان اين حوزه تحميل كرده است.
با اين وجود سخن گفتن از صعود صادرات خودرو براي هر مسوول و دست‌اندركاري، شيرين است. همانطور كه پيش‌تر عنوان كرديم در سند استراتژي صنعت خودرو و قانون ارتقاي كيفيت، آمال و آرزوهاي صادراتي دست‌اندركاران و تهيه‌كنندگان اين قانون و سند كه از قضا يكي نيز مي‌باشند به وضوح قابل مشاهده است. اين در حالي است كه برخي از اعضاي شوراي سياستگذاري عنوان مي‌كنند كه اهداف صادراتي كه در سند و قانون، برآنها تاكيد شده مقدمه و موخره‌اي دارد كه متاسفانه ناديده گرفته شده‌اند. چرا كه تهيه‌كنندگان با توجه به بهبود فضاي كسب و كار و همچنين آزاد سازي قيمت خودرو اهداف صادراتي را تبيين كردند اما در حال حاضر اين فضا، در شرايط بي‌ثباتي قرار گرفته است.
يكي از فعالان صنعت خودرو در اين زمينه به خبرنگار ما مي‌گويد: افزايش يكباره نرخ ارز از سوي بانك مركزي مهم‌ترين دليل كاهش صادرات خودرو است، چرا كه افزايش قيمت ارز باعث شده، توليدكنندگان براي جلوگيري از زيان مالي در صادرات احتياط كنند كه اين مساله يكي از دلايل كاهش صادرات خودرو است.
وي تاكيد مي‌كند كه تغيير سياست كشورهاي هدف هم بر ميزان صادرات خودرو به آن كشورها تاثيرگذار است. چرا كه روابط عادي و نزديك با كشورها مي تواند باعث افزايش صادرات شود،ضمن آنكه بروز مشكلات و هيجانات سياسي در كشورهاي هدف طبيعتا در اقتصاد آن كشور و از جمله ميزان واردات خودرو به آنها موثر خواهد بود. در اين زمينه با چند تن از فعالان صنعت خودرو به گفت‌وگو نشستيم.
ضرورت همكاري با خارجي‌ها
اما آيين نامه ارتقاي كيفي خودروسازان در شرايطي به تصويب شوراي سياست گذاري خودرو رسيده و بندهاي مهمي‌مانند توسعه صادرات در آن گنجانده شده است، كه اوضاع فعلي از عدم تحقق اين بندها به خصوص «صادرات» حكايت دارد.
در اين شرايط اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا تدوين‌كنندگان و تصويب كنندگان آيين‌نامه مذكور، اشراف دقيقي روي مسائل و مصائب صنعت خودرو داشته‌اند، يا فقط دور همي‌و براي رفع تكليف، اين آيين‌نامه را تهيه كرده‌اند؟
پرسش ديگر اينكه اگر اشراف لازم و كافي در اين مورد وجود داشته، پس چرا نشانه‌ها از عدم تحقق اهداف آيين‌نامه حكايت دارند و صادرات خودرو در 9 ماه امسال حدود 70 درصد افت مي‌كند؟
در پاسخ به اين پرسش‌ها، دبير انجمن خودروسازان به محدوديت‌هاي بين‌المللي و فضاي نامناسب كسب و كار اشاره كرده و مي‌گويد: اهدافي كه براي آيين‌نامه ارتقاي كيفي خودروها در نظر گرفته شده، يك سري پيش شرط‌ها دارد و تنها با رعايت آنها، اهداف مذكور تحقق مي‌يابد. احمد نعمت بخش مي‌افزايد: بهبود فضاي كسب و كار كه شامل موارد اصلاح نرخ ارز و عادي شدن روابط با شركت‌هاي معتبر خارجي است، يكي از پيش شرط‌هاي مهم براي تحقق اهداف آيين نامه ارتقاي كيفي خودروسازان است، در حالي كه هم اكنون نه تنها اين فضا بهبود نيافته، بلكه شرايط كار با خارجي‌ها سخت‌تر نيز شده است. وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون كمتر شركتي حاضر به همكاري با خودروسازان ايراني است، ادامه مي‌دهد: ما براي ارتقاي كيفي محصولات و رشد صادرات، به پلت فرم‌هاي مشترك احتياج داريم، اما در شرايط فعلي چه مي‌توان كرد؟
خودروسازان توان صادرات ندارند
اگرچه مسائلي مانند مهيا نبودن فضاي كسب و كار كشور و همچنين عدم آزادسازي قيمت خودرو را بايد جزو مشكلات مهم و غير قابل انكار خودروسازان و قطعه سازان كشور دانست، اما با اين حال برخي كارشناسان معتقدند حال و روز اين روزهاي صنعت خودرو، ناشي از كم كاري‌هاي قبلي است.
به اعتقاد آنها، خودروسازان طي 20 سال گذشته با حمايت‌هاي زيادي به خصوص تعرفه بالاي واردات روبه‌رو بوده و به نوعي بازار خودرو كشور را در انحصار داشته‌اند، ولي فكري به حال آينده و صادرات خود نكرده‌اند. در اين شرايط طبيعي است كه آمار صادرات خودرو حدود 70 درصد افت كند و كشورهايي مثل عراق و بنين و سوريه ميزبان خودروهاي ايراني شوند.
از ديد كارشناسان، وقتي از تكنولوژي روز دنيا عقب بمانيم و مطابق با فناوري روز صنعت خودرو دنيا پيش نرويم، طبعا نمي‌توانيم در بازارهاي صادراتي و با حضور اين همه رقيب معتبر و گردن كلفت، حرفي براي گفتن داشته باشيم، چه رسد به آنكه بخواهيم طي سال 1404 از هر سه خودرو، يكي را صادر كنيم.
آنها معتقدند، مسائلي مانند نامناسب بودن فضاي كسب و كار و آزاد نشدن قيمت خودرو، طي دو سه سال گذشته مطرح و به اصطلاح «برجسته» شده‌اند، حال آنكه تا پيش از اين، خودروسازان علاوه بر تعرفه، از تسهيلات بانكي نيز استفاده لازم را مي‌بردند. خودروسازان البته از محدوديت‌هاي بين المللي و عدم همكاري شركت‌هاي معتبر خارجي صحبت به ميان مي‌آورند و اين موضوع را نيز چالش بزرگ ديگري بر سر راه توسعه خود عنوان مي‌كنند. اين در شرايطي است كه كارشناسان معتقدند تشديد محدوديت‌ها به چند سال اخير مربوط مي‌شود و اوضاع هميشه همين گونه سخت نبوده است. در واقع جان كلام اين است كه زنجيره خودروسازي كشور در دوراني كه با محدويت‌هاي امروزي روبرو نبود و شرايط كار راحت تري داشت نيز، اقدامات چندان مثبت و آينده نگرانه‌اي انجام نداد و حال با اين اوضاع، ديگر انتظاري از آنها نيست. در اين مورد، سعيد خاكساري استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران با اشاره به كم كاري خودروسازان طي سال‌هاي گذشته، مي‌گويد:خودروسازان به رغم تمام امتيازاتي كه طي اين سال‌ها از دولت و مجلس گرفته‌اند، نتوانسته اند مشتري داخلي را نيز راضي كنند، حال چطور مي‌خواهند رضايت مشتريان خارجي را فراهم بياورند.
وي با تاكيد بر اينكه صنعت خودرو ايران صادرات به مفهوم واقعي ندارد، مي‌افزايد:همين تعداد محدود خودرويي را هم كه به كشورهاي اطراف مي‌فرستيم، حكم صادرات ندارد، بلكه بيشتر تبليغي‌اند. خاكساري ادامه مي‌دهد:كدام بازاري در دنيا حاضر است خودروهاي ايراني را با اين كيفيت و قيمت بخرد، آن هم در شرايطي كه شركت‌هاي بزرگي مانند تويوتا، محصولاتي ارزان‌تر و باكيفيت‌تر عرضه مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه تاكيد مي‌كند: ما رضايت 50 درصدي مشتريان داخلي را هم كسب نكرده‌ايم و با اين اوضاع، نمي‌توانيم حتي يك دستگاه خودرو را در شرايط رقابتي خارج از كشور بفروشيم. به گفته خاكساري، صادرات به معناي فروختن كالا و سود بردن از آن است، در حالي كه چنين اتفاقي در صنعت خودرو ما نيفتاده و ما بيشتر تبليغ كرده‌ايم تا صادرات!
وي در واكنش به اينكه خودروسازان با مشكلات و مسائل مالي- سياسي مختلفي دست و پنجه نرم مي‌كنند و اين موضوع مانعي بزرگ بر سر راه توسعه آنها محسوب مي‌شود، تاكيد مي‌كند: مگر صنايعي مثل پتروشيمي ‌در فضاي اين مملكت فعاليت نكرده‌اند، پس چرا آنها عملكرد خوبي داشته‌اند؟

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]