تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):فرزندانتان را به سه چيز ادب كنيد: عشق به پيامبرتان، عشق به خاندان او، و قرآن خو...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821023975




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

بخش سلا‌مت از نبود متولي رنج مي‌برد


واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: بخش سلا‌مت از نبود متولي رنج مي‌برد جام جم آنلاين: عريض و طويل! اتفاقا صفت خوبي است براي وزارتخانه‌اي كه بايد هم بهداشت و سلامت جامعه را تحت نظارت و كنترل داشته باشد و هم حوزه پيچيده و حساس درمان را در كنار اين دو موضوع، بحث آموزش و تربيت نيرو در گروه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي هم در اولويتش باشد. البته آنچه در حال حاضر به عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطرح است نتيجه تصميم دولت در سال 1364 است. پيش از آن تا سال 1320 تنها اداره كلي به نام بهداري وجود داشت كه هفتم آبان ماه همان سال به وزارت بهداري تغيير نام داد. سال 1355 نيز وزارت بهداري و بهزيستي تشكيل و سال 1358 نمودار سازمان وزارت بهداري و بهزيستي تصويب شد، اما در همين سال عنوان بهزيستي از عنوان وزارتخانه حذف و سازمان مستقل بهزيستي كشور تشكيل شد و سرانجام هيات دولت در سال 1364 با تصويب تفكيك آموزش پزشكي از وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را تاسيس كرد. اين وزارتخانه عريض و طويل اين روز‌ها با تغيير و تحولات كابينه دهم، با وزير قبلي‌اش وداع كرده و در انتظار وزير جديد است، وزيري كه مسلما در گام اول، قبل از هر چيزي بايد فراز و فرود‌ها و مشكلاتش را خوب بشناسد. شايد مردم چندان در ارتباط مستقيم با وزارتخانه‌اي مانند وزارت نفت نباشند يا از چند و چون وزارت امور خارجه در زندگي روزمره‌شان اثري مشهود نبينند، اما با يك سرماخوردگي ساده هم كار مردم به وزارت بهداشت مي‌رسد. همين رابطه تنگاتنگ مردم با چنين وزارتخانه‌اي شايد به نوعي مسووليت مسوولانش را چند برابر مي‌كند و اين سوال دوباره تكرار شود كه توقع و انتظارات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دوران جديد مديريتي چيست؟ يكي از راه‌هاي مناسب براي رسيدن به اين سوال، بررسي امور انجام شده و نشده در دوره قبلي است. بر همين اساس، كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم، نبود متولي واحد در نظام سلامت، اقتصاد نابسامان حوزه سلامت، بيمه‌هاي ضعيف درماني و نگاه طبي‌محور پزشكان را مهم‌ترين چالش‌هاي تهديدكننده سلامت كشور اعلام مي‌كند. به گفته او تحولاتي كه در نظام سلامت كشور طي 30 سال گذشته صورت گرفته، آنقدر چشمگير و شگرف هستند كه گاهي وقتي شاخص‌هاي سلامت كشور را بين امروز و 30 سال گذشته مقايسه مي‌كنيم اصلا باوركردني نيست و عجيب به نظر مي‌رسد. او در نگاهي كلان و 30 ساله به نظام سلامت كشور مي‌گويد: در آمارهاي وزارت بهداشت مكتوب است كه سال 57 سالانه 4 هزار نفر براي جراحي قلب به خارج از كشور اعزام مي‌شدند، اما امروز جراحي قلب در 24 استان كشور به عنوان يك كار روزمره پزشكي است و سالانه بيش از 20 هزار عمل جراحي قلب در كشور انجام مي‌شود. 30 سال پيش ميزان مرگ و مير مادران باردار در كشور 250 نفر در هر صدهزار تولد زنده بود و امروز به 22 نفر رسيده است. در اهداف هزاره سوم كه در سال 1990 مصوب شد، آمده است: تمام كشورها بايد در سال 2015 ميزان مرگ مادران باردار را 75 درصد كاهش دهند، در حالي كه ما نه‌تنها همين امروز بلكه در سال 2007 ميلادي به اين هدف جهاني رسيده‌ايم. 30 سال پيش فقط 6 رشته تخصصي پزشكي در كشور آموزش داده مي‌شد، در حالي كه امروز 25 رشته تخصصي و 40 رشته فوق تخصصي و فلوشيب در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ارائه مي‌شود. لنكراني ادامه مي‌دهد: در اين مدت تلاش زيادي شده است كه به خودكفايي در آموزش پزشكي برسيم و خدمات بهداشتي و درماني را عادلانه به اقصي‌نقاط كشور برسانيم، اما رسيدن به اين هدف همچنان با چالش‌هايي روبه‌روست. به گفته او، اجراي بيمه روستاييان و پزشك خانواده براي 23 ميليون نفر از ايرانيان اكنون يك تجربه است كه بايد مسوولان بعدي از آن بهره بگيرند و با تكميل آن ساختار نظام سلامت كشور را اصلاح كنند و به هيچ وجه نبايد به اين كار به عنوان يك كار حاشيه‌اي نگاه شود كه جبران‌ناپذير است. وزير بهداشت سابق ادامه مي‌دهد: يكي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام سلامت طبي شدن خدمات پزشكي است، به طوري كه حتي به يك زن باردار كه يك دوره طبيعي زندگي خود را طي مي‌كند به چشم بيمار نگاه مي‌شود و به همين دليل مداخلاتي صورت مي‌گيرد كه باعث تضعيف شاخص‌هاي بهداشتي، افزايش مرگ و مير نوزادان، كاهش ضريب هوشي نسل آينده و مخاطرات ديگري براي سلامت مردم مي‌شود. كارهاي ناتمام معاون توسعه وزارت بهداشت در دولت نهم، خط تلفن كشوري نظارت مردمي، اجراي استانداردهاي بخش‌هاي بيمارستاني، تغيير ساختار وزارت بهداشت و هيات امنايي شدن 50 بيمارستان منتخب كشور را از جمله كارهاي نيمه‌تمام وزارت بهداشت دولت نهم اعلام مي‌كند. رحمت‌الله حافظي در پاسخ به اين پرسش كه چه كارهايي در وزارت بهداشت دولت نهم نيمه‌تمام ماند، مي‌گويد: يكي از كارهاي نيمه‌تمام، سامانه نظارت مردمي است كه از 10ماه پيش اجراي آن شروع شد و اكنون تقريبا به پايان رسيده است. به گفته او، سامانه نظارت مردمي مشابه سامانه پليس 110 است، تمام كارهاي فني آن انجام شده و فقط منتظر اعلام يك شماره 5 رقمي براي آ‌ن از سوي مخابرات هستيم، اين شماره كشوري خواهد بود و برخلاف پليس110 كه هر كس تماس بگيرد، مركز 110 آن استان پاسخ مي‌دهد، هر كس از هر جاي كشور كه تماس بگيرد مركز اصلي كشوري پاسخگوي آن خواهد بود. حافظي ادامه مي‌دهد: اين سيستم به صورت هوشمند قابليت رديابي درخواست‌هاي مردمي را دارد و اگر مسوول مربوط پاسخگو نباشد به طور خودكار مسوول رده بالاتر از آن مطلع مي‌شود و مي‌تواند موضوع را پيگيري كند. او مي‌گويد: كار ديگري كه از چند ماه پيش شروع شده و هنوز به پايان نرسيده، تدوين و اجراي استانداردهاي بيمارستاني از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزاتي است كه اكنون 20 جلد كتاب براي 20 نوع بخش بيمارستاني تدوين شده است كه البته بايد كامل شود و بعد از ابلاغ براي بخش خصوصي نيز قابل استفاده است. بازطراحي تشكيلات وزارت بهداشت نيز از حدود يك سال و نيم پيش شروع شده و مطابق آن، تعداد معاونت‌هاي اين وزارتخانه از 8 معاونت فعلي به 5 معاونت كاهش مي‌يابد كه البته اجراي آن نيز به دولت بعدي موكول مي‌شود. به گفته حافظي، كار ناتمام ديگر وزارت بهداشت در دولت نهم، اجراي مصوبه هيات امنايي شدن حدود 50‌‌بيمارستان دولتي است كه مطابق آن اين بيمارستان‌ها مي‌توانند معادل 6/3 برابر تعرفه دولتي دريافتي داشته باشند كه البته اين كار بايد با همكاري بيمه‌ها و حمايت اعتباري وزارت بهداشت اجرا شود و چون دريافتي بيمارستان‌هاي دولتي را به شكل محسوسي افزايش مي‌دهد، بيشتر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بيمارستان‌هاي بزرگ خود را نامزد اجراي اين طرح كرده‌اند و قرار است 19 هزار و 537 تخت بيمارستاني در بخش دولتي امسال مشمول اين طرح شوند كه متاسفانه اين كار هم نيمه‌تمام ماند. معاون وزير بهداشت در پاسخ به اين پرسش كه وزارت بهداشت دولت نهم اين وزارتخانه را با چقدر كسري بودجه تحويل مي‌دهد، ادامه مي‌دهد: وزارت بهداشت در تمام اين مدت هر سال با كسري بودجه قابل توجهي مواجه بود و كمبود اعتبار همواره مشكل جدي اين وزارتخانه بود، امسال هم بر اساس برآورد انجام شده تا آخر سال حدود 900 ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت كه اميدواريم در لايحه متمم و اصلاح بودجه اين مشكل اساسي حل شود. تكميل طرح پزشك خانواده تكميل طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع، كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت، اجراي قانون سطح‌بندي خدمات درماني و افزايش تعداد پزشكان متخصص در مناطق محروم از جمله كارهاي نيمه تمامي است كه به عنوان اولويت‌هاي وزارت بهداشت دولت دهم معرفي مي‌شود. ‌هم‌اكنون حدود 70 درصد هزينه‌هاي درماني را مردم در مراكز درماني به جاي دولت پرداخت مي‌كنندكار بهداشت و درمان و ارتقاي سطح سلامت مردم كار مستمري است كه حد نهايتي ندارد، برنامه‌هاي متعددي وجود دارد كه برخي از آنها حتي از زمان برنامه توسعه سوم و بعد برنامه چهارم بايد انجام مي‌شد و هنوز به علت مشكلات مختلف از جمله ناهماهنگي‌هاي بين بخشي و مشكلات اعتباري و مديريتي در حوزه سلامت ناتمام مانده است و بايد توسط وزير بهداشت دولت دهم پيگيري شود. حسن امين‌لو، معاون پارلماني وزير بهداشت در دولت نهم ادامه مي‌دهد: مهم‌ترين اين برنامه‌ها طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع است كه اواخر دولت هشتم توسط مسعود پزشكيان وزير وقت شروع شد و در زمان وزارت كامران باقري لنكراني در دولت نهم توسعه پيدا كرد و تا حدي پيش رفت، اما هنوز كار پايان نيافته است و حتما بايد در دولت دهم اين طرح تكميل شود، پزشك خانواده از روستا به شهر بيايد و نظام ارجاع اجرا شود. به گفته او، مساله بعدي اجراي قانون سطح بندي خدمات و توزيع عادلانه امكانات پزشكي در كشور بر اساس نياز هر منطقه است كه هم در جهت نظام ارجاع است و هم از هدر رفتن منابع مالي و انساني جلوگيري مي‌كند، وظيفه ديگري كه قانون به عهده وزير بهداشت گذاشته است و بايد با همكاري بيمه‌ها انجام شود، كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به كمتر از 30 درصد است كه در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم به آن تاكيد شده و قطعا در قانون برنامه توسعه پنجم نيز اين الزام تكرار مي‌شود. وزير بهداشت دولت دهم بايد تمام تلاش خود را براي مشاركت متناسب مردم در پرداخت هزينه‌هاي سلامت انجام دهد، به طوري كه هر كس درآمد بيشتري دارد، سهم بيشتري نيز براي سلامتش پرداخت كند و افراد فقير و كم درآمد فشار كمتري را از اين نظر متحمل شود و اين همان موضوع عدالت در سلامت است كه يك تكليف قانوني است و البته بايد همراه با توزيع عادلانه امكانات بهداشتي و درماني در كشور باشد. امين‌لو مي‌گويد: تامين پزشك متخصص در مناطق محروم نيز يكي از كارهاي نيمه‌تمام وزارت بهداشت است، گر چه در زمان تصدي باقري لنكراني در سمت وزارت بهداشت هر سال 20 تا 30 درصد به ظرفيت پذيرش دستيار و دانشجويان دوره‌هاي تخصصي پزشكي اضافه شد، اما هنوز عطش آن فروكش نكرده است و با وجود اين‌كه خروجي افزايش ظرفيت‌هاي دوره اخير، در سال‌هاي آينده وارد بازار كار مي‌شوند، اما بايد پذيرش متخصصان در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بيشتر شود بويژه بومي گزيني تقويت شود تا فارغ‌التحصيلان در مناطق بومي خودشان مشغول به كار شوند. توجه به طبقه ضعيف در اين ميان اظهار نظر نمايندگان مجلس كه اتفاقا راي اعتماد وزير بهداشت دولت دهم در دست آنهاست، اهميت زيادي دارد. درهمين خصوص نماينده مردم شهرستان آمل در مجلس مشكلات مردم در حوزه سلامت را بي‌شمار عنوان و اظهار مي‌كند: ‌هم‌اكنون حدود 70 درصد هزينه‌هاي درماني را مردم در مراكز درماني به جاي دولت پرداخت مي‌كنند. سيدعليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز كه خود زماني وزير بهداشت بوده، مي‌گويد: وزير بهداشت بايد مسائل زيربنايي، ارتقاي سلامت و پيشگيري بيماري‌ها را مد نظر قرار دهد. او با تاكيد بر اين‌كه وزارت بهداشت و درمان معضلات گوناگوني دارد، ادامه مي‌دهد: كميسيون سلامت در كشور به شكل درستي شناخته شده نيست و وزير منتخب بايد مسائل زيربنايي ارتقاء سلامت و پيشگيري بيماري‌ها را مد نظر قرار دهد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ادامه در خصوص اين‌كه هم‌‌اكنون كشور از لحاظ كمبود پزشك هيج مشكلي ندارد، خاطرنشان مي‌كند: وزير منتخب بايد طبقه‌هاي پايين جامعه را مورد توجه و رسيدگي قرار دهد. توجه به نخبگان هركسي مي‌تواند وزير باشد، ولي ابزار اصلي كه وجود نداشته باشد؛ كار انجام نمي‌شود. اين‌كه يك فرد به عنوان وزير بهداشت معرفي شود و بعد كمبودها و مشكلات به پاي وي نوشته شود و مورد سرزنش قرار گيرد؛ چاره كار نيست. اين اظهار نظر رئيس بيمارستان دكتر شريعتي است. دكتر رضا ملك زاده ادامه مي‌دهد: ما چقدر مي‌خواهيم شعار‌هايي از اين قبيل كه ما تمام مردم ايران را بيمه كرديم سردهيم، در حالي‌كه سرانه واقعي براي بهداشت و درمان در نظر نگرفته‌ايم. سرانه واقعي در گروه كاري كه از سوي دولت تشكيل مي‌شود و يك عدد خاصي است؛ تنها يك‌سوم يا يك‌پنجم آن براي سيستم بهداشت و درمان هزينه مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: در صورت فراهم شدن بستر لازم براي فعاليت يك وزير، در وهله اول وزير بايد بتواند اعتماد جامعه پزشكي را كه يك ركن اصلي در مساله بهداشت و درمان است؛ جلب كند. اطبا و دانشگاهيان بايد بتوانند به وزير خود اعتماد كرده و آمادگي كار و مشاوره با وي را داشته باشند. دكتر ملك‌زاده با بيان اين‌كه يكي از بزرگ‌ترين گروه نخبگان و افراد مرجع در جامعه ما گروه پزشكي است كه از نظر تعداد، سابقه، تشكل و صبغه سياسي از ديگر وزارتخانه‌ها متمايز است؛ مي‌گويد: در وزارتخانه بهداشت با خيل عظيمي از نخبگان كشور مواجه هستيم كه اين ضرورت ايجاد يك بستر مطمئن و مورد اعتماد را در اين وزارتخانه محسوس مي‌كند. به اعتقاد وي، توقعي كه از وزير بهداشت آينده مي‌رود اين است كه تصميماتش مبتني بر فكر و انديشه باشد، از خرد جمعي استفاده كند، از تجربياتي كه در كشور در بخش سلامت كسب شده بهره بگيرد، از مجموعه عظيمي از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان استفاده و در چارچوب برنامه پيش برود. رئيس فرهنگستان علوم پزشكي تاكيد مي‌كند: هيچ‌كس حق ندارد 4 سال وزير باشد و طبق سلايق شخصي خود برنامه‌هاي حوزه سلامت كشور را اجرايي كند. وزير بايد در چارچوب قاعده و قانون و برنامه حركت كرده و به جامعه پزشكي اعتماد كند. نمي‌توان به مجموعه عظيمي از نخبگان كشور اعتماد نكرد، ولي از آنها انتظار جلسه اعتماد داشت.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 640]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن