يورو حدود 40 درصد از قدرت خريد ايتاليايي ها را كاهش داده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يورو حدود 40 درصد از قدرت خريد ايتاليايي ها را كاهش داده است
رم - ‌پس از گذشت 10 سال از ورود واحد پول اروپا (يورو) به ايتاليا، ‌قدرت خريد مردم اين كشور حدود 40 درصد كاهش يافته است.

به گزارش ايرنا، از زمان ورود يورو به كشورهاي منطقه پول واحد اروپا در ژانويه 2002، تاكنون قدرت خريد قشر متوسط در ايتاليا 39.7 درصد كاهش پيدا كرده است.

بر اساس مطالعات انجمن حمايت از مصرف كنندگان " Codacons "،‌ از قدرت خريد يك خانواده چهار نفره در طول 10 سال اخير، 10 هزار و 850 يورو كاسته شده است.

بكار گيري يورو و كنار گذاشتن "لير" (واحد پول سابق) براي ايتاليا، افزايش قيمت اجناس، گراني، افزايش تعرفه ها،‌ افزايش اجاره مسكن و قيمت سوخت را به همراه داشته است.

انجمن حمايت از مصرف كنندگان، فهرست قيمت 100 كالا در آخرين روزهاي استفاده از "لير" در سال 2001 و پس از تبديل به يورو را با قيمت كنوني و درصد افزايش آن تهيه و منتشر كرده كه نشان مي دهد، بالاترين درصد افزايش مربوط به بخش پرمصرف است.

براساس اين فهرست، قيمت برخي اقلام لوازم التحرير تا 207 درصد و چند غذاي آماده كه اساس گذران زندگي روزانه در جامعه شهري ايتاليا مي باشد، بيش از 198 درصد افزايش يافته است.

كارشناسان رسانه هاي خبري حتي با اشاره طنزگونه به افزايش 159 درصدي بهاي بستني قيفي، گزارش داده اند كه ادامه اين وضعيت، قتل عام اقتصادي همه خانوارها با توان مالي متوسط و فرودست است.

اين كارشناسان با اشاره به فهرست انتشار يافته، اعلام كرده اند كه افزايش ها در 10 سال گذشته با روندي آرام و مداوم به شرايط كنوني رسيده است، اما با اقتصاد بحراني و در هم پيچيده اي كه سال 2012 پيش روي اروپا و ايتاليا قرار گرفته است، افزايش قيمت ها سرسام اور خواهد بود و قدرت خريد مردم نيز به كمترين حد ممكن با نشانه هاي اقتصادهاي ورشكسته، خواهد رسيد.

اين انجمن، خواستار مداخله دولت ايتاليا براي حمايت از قدرت خريد قشر متوسط جامعه و متوقف كردن تعرفه ها به مدت 5 سال شده است كه با رويكرد جديد دولت مونتي و تدابير مورد نظر اتحاديه اروپا براي اين كشور همخواني ندارد.

همزمان با انتشار فهرست ياد شده، موسسه ملي آمار ايتاليا (ايستات) نيز از افزايش فقر خبر داد و اعلام كرد: 25 درصد ايتاليايي ها در خطر فقر يا محروميت اجتماعي قرار دارند.

براساس مطالعات انجام شده اين موسسه، 2/18 درصد ايتاليايي ها در خطر فقر و 9/6 درصد در شرايط محروميت شديد و 2/10 درصد نيز در خانواده هاي كم درآمد زندگي مي كنند.

اين موسسه آماري پيش تر نيز در گزارشي به پيامدهاي بحران جهاني اقتصاد و آثار سوء مستقيم آن بر بازار كار و درآمد شهروندان ايتاليايي، پرداخت و اعلام كرد: شمار افراد فقير به هشت ميليون و 78 هزار نفر افزايش يافته كه معادل 6/13 درصد از جمعيت 60 ميليوني ايتاليا است.

بر اين اساس، 975 هزار خانوار يعني معادل چهار درصد مجموع خانواده ها در شرايط زير خط فقر بسر مي برند كه جمعيت آنان دو ميليون و 427 هزار نفر برآورد مي شود.

كارشناسان اقتصادي پيش بيني كرده اند كه در صورت تداوم بحران جهاني اقتصاد و تاثير پيامدهاي آن بر ايتاليا نظير ورشكستگي كارخانه ها و صنايع بزرگ، بيكاري و همچنين حمايت نكردن دولت از اقشار آسيب پذير، شمار جمعيت فقير بزودي از 10 ميليون نفر فراتر خواهد رفت.

اروپام ** 2171**1597**1516

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30740948

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]