محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831388255
نامه دولت به شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نامه دولت به شورای نگهبان این انتقادات موثر واقع نشد و احمدینژاد با تغییر وزیران اقتصاد و كشور در ماههای نخست امسال نشان داد توجهی به نصایح طرفداران خود نیز ندارد. کارگزاران: تغییرات كابینه نهم به حدی رسیده كه ممكن است در آینده نزدیك محمود احمدینژاد را در برابر اجرایی شدن اصل 136 قانون اساسی قرار دهد. در همین رابطه دولت نهم با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر مجدد این شورا از اصل 136 قانون اساسی شده است.طبق اصل 136 قانون اساسی اگر نیمی از كابینه اولیه رئیس‌جمهور تغییر كند، كل دولت او بایستی از مجلس رای اعتماد مجدد كسب كند. با نهایی شدن تغییر وزیر كشور، هشتمین عزل در دولت نهم اتفاق افتاده است كه اگر نمایندگان مجلس هفتم با رای موافق به استیضاح مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی او را بركنار كنند، كابینه احمدینژاد در آستانه كسب رای اعتماد مجدد از مجلس قرار می‌گیرد. از همین رو دولت با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تفسیر جدیدی از این اصل قانون اساسی گشته است. شورای نگهبان پیش از این، در سال 1366 در پاسخ به استفساریه‌ای در مورد تدریجی یا دفعتا بودن تغییرات كابینه عنوان كرده است كه «تغییرات تدریجی نیمی از وزرا نیز كابینه را در معرض رای اعتماد مجدد قرار می‌دهد» اما یكی از نمایندگان عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس با تایید خبر ارسال نامه دولت به شورای نگهبان به كارگزاران گفت: «گویا دولت به دنبال تفسیر جدیدی از این اصل قانون اساسی است كه تغییرات تدریجی كابینه شامل این قانون نشود و نظر شورای نگهبان را تغییر دهد.» این موضوع از آن جهت اهمیت دارد كه رئیس دولت نهم دیگر اجازه بركناری وزرا در آخرین سال ریاست جمهوری خود را نخواهد داشت و قانون اساسی دست او را می‌بندد. مطمئنا این موضوع برای رئیس‌جمهوری كه در طول سه سال ریاست خود تاكنون وزرای نفت، آموزش و پرورش، تعاون، رفاه، صنایع، اقتصاد، كشور، رئیس كل بانك مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را تغییر داده خوشایند نخواهد بود. غلامحسین الهام سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته در حاشیه مراسم تودیع وزیر كشور اعلام كرده كه این تعداد تغییر، كابینه را در معرض كسب رای مجدد از مجلس قرار نمی‌دهد. او یادآور شده كه «كابینه 21 وزیر دارد و تعداد افرادی كه از كابینه خارج شدند كمتر از نصف است» این در حالی است كه اگر استیضاح وزیر بازرگانی رای بیاورد و تغییر وزیر دادگستری كه در نتیجه فوت كریمی رخ داد محسوب شود دو تغییر دیگر كابینه را به حد نصاب لازم برای رای اعتماد مجدد می‌رساند.عزت‌الله یوسفیان نایب رئیس كمیسیون حقوقی مجلس معتقد است «در صورت ادامه تغییرات احمدینژاد باید برای كابینه خود از مجلس هشتم رای اعتماد مجدد بگیرد و این موضوعی است كه در طول نظام بی‌سابقه بوده است.» اما ناصر نصیری نماینده گرمی می‌گوید: «با توجه به اینكه دولت در شورای نگهبان نفوذ دارد و دو نفر از اعضای دولت در شورای نگهبان حضور دارند و سایر اعضا نیز حمایت می‌كنند، هیچ بعید نیست كه دولت تفسیر جدیدی از شورا بگیرد.» به گفته نصیری با روالی كه احمدینژاد در طول این چند سال نشان داده او علاقه‌مند به ادامه تغییرات است و نمی‌خواهد قانون اساسی دست او را برای بركناری وزرا ببندد. عضو فراكسیون اقلیت مجلس معتقد است. «آقای احمدینژاد نشان داده اعتمادی به وزرا ندارد و در واقع می‌خواهد وزارتخانه‌ها را نیز خود بچرخاند. در چنین شرایطی هرگونه نارضایتی كوچك از وزرا منجر به بركناری آنها می‌شود.» بركناری وزرا و تغییرات در دولت نهم به «میثاق‌نامه»ای كه محمود احمدینژاد با وزرای خود در ابتدای تشكیل كابینه به امضا رساند، مربوط می‌شود كه براساس آن رئیس دولت دست خود را برای هرگونه اعمال تغییر در كابینه باز گذاشت و بنا به سلیقه خود به طور متناوب وزرا را بركنار و افراد دیگری را جایگزین كرده است. این اتفاق در دولت‌های گذشته به ندرت رخ داد در واقع تغییرات كابینه محدود به بركناری وزرا از طریق استیضاح مجلس یا در صورت حوادثی نظیر فوت وزیر مربوطه بود. سخنگوی شورای نگهبان پیش از این در موضع‌گیری نسبت به تغییرات كابینه گفته است «بر اساس اصل 136، اگر نیمی از كابینه دچار تغییر شود، لزوم به اخذ رای اعتماد مجدد است.» او ابراز امیدواری كرده این روند متوقف شود.اما این تنها سخنگوی شورای نگهبان نیست كه از ثبات و جلوگیری از ادامه روند تغییرات سخن به میان آورد كه بسیاری از حامیان دولت همچون حسین شریعتمداری رئیس دولت را به دلیل بركناری وزرا مورد انتقاد قرار دادند كه این تغییرات ثبات را از كابینه می‌گیرد و گویی رئیس‌جمهور محترم در انتخاب خود از ابتدا اشتباه كرده و به‌رغم شعار كابینه 70میلیونی توانایی گزینش افراد را نداشته است. این انتقادات موثر واقع نشد و احمدینژاد با تغییر وزیران اقتصاد و كشور در ماههای نخست امسال نشان داد توجهی به نصایح طرفداران خود نیز ندارد. شهریار مشیری نماینده بندر عباس می‌گوید: «متاسفانه آقای احمدینژاد یك به یك وزرا را به علت عدم‌موفقیت در برنامه‌های بركنار و قربانی می‌كند تا نگاه مردم را در ناتوانی‌ها از خود به سمت وزرا سوق دهد و از خود دفاع كند.»به گفته مشیری، احمدینژاد در برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت معیشت مردم، آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها، مبارزه با فساد و. . . موفق نبوده از این رو وزرا را بركنار می‌كند تا علت عدم‌موفقیت را ناتوانی وزرا اعلام كند. او می‌گوید: «نامه دولت به شورای نگهبان برای توجیه بركناری وزرا و عدم‌اجرای اصل 136 قانون نوعی دور زدن قانون و قانون‌گریزی تعبیر می‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]
-
گوناگون
پربازدیدترینها