- نامه رييس جمهوري به دبير شوراي نگهبان

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: متن نامه رييس جمهور بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم حضرت آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان با سلام ؛ احتراما با توجه به نامه هاي شماره402.4106 مورخ 1389.1.30 و شماره 423.11754 مورخ 1389.3.2 و شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي و با توجه به سوگندي که در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال ياد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسي کشور باشم و به حکم وظيفه شرعي و قانوني به عنوان خدمتگزار مردم موارد زير را جهت استحضار جنابعالي و اعضاي محترم شوراي نگهبان اعلام مي دارم : 1- طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن (موضوع نامه 402.4106 مورخ 1389.1.30 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي ) ؛ طرح مذکور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است که موجب مي شود قلمرو ماده مذکور از بافت مسکوني روستاها به کل محدوده روستاها و نيز محدوده شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت تسري يابد. بنابراين : اولا طرح ياد شده (بدليل تسري قانون به خارج از بافت مسکوني و نيز به محدوده شهرها) هم جهت با ديگر مواردي است که پديده زمين خواري را موجب گرديده است و از اين رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرمان مقام معظم رهبري «مدظله العالي» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدي قرار دارد و ثانيا به دليل عدم رعايت آشکار قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ناسازگار با مبناي اصل شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است ، زيرا مطابق ماده 215 قانون آيين نامه داخلي مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح هاي ديگر نيازمند راي دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس مي باشد و علاوه بر اين هرگونه تغيير و اصلاح خود آيين نامه داخلي نيز بنا به تصريح اصل ياد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد . اين در حالي است که طرح ياد شده با وجود آنکه در مقام اصلاح ماده 133 برنامه چهارم مي باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر اين اساس نصاب قانوني درمورد آن رعايت نگرديده است . ثالثا اين طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ناسازگار است (توضيح اينکه طرح مذکور مي تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتي و عمومي از مالکيت دولت شود و از آنجا که اموال دولتي در زمره منابع دولت مي باشد و يکي از اقلام درآمدهاي دولت در قوانين بودجه سنواتي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از جمله املاک و مشابه آن است موجبات کاهش منابع دولت بدون پيش بيني طريق جبران آن را فراهم مي سازد .) علاوه بر اين احکام مندرج در ماده 2 طرح مذکور ماهيت بودجه اي دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امکان اجرا ندارد . در حالي که مقام معظم رهبري «مدظله العالي» تاکيد فرموده اند قانوني تصويب شود که امکان اجرا داشته باشد (به خصوص اينکه تکليف به اجرا از زمان تصويب قانون شده است ) عنايت دارند درآمدها و هزينه هاي دولت در سال 1389 در قانون بودجه کل کشور تعيين شده و تکليف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پيش بيني هزينه مازاد بر آن بدون رعايت اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محل اشکال است . در بند (2) ماده (1) اين طرح مقرر شده است هياتي که قاضي دادگستري فقط يکي از اعضاي آن (در رديف ساير اعضا) مي باشد در مورادي که عرصه ملک متعلق به دولت يا سازمان ها و موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و يا موقوفه مي باشد تعيين تکليف نمايد. در حالي که اساسنامه برخي نهادهاي عمومي غير دولتي به تصويب ولي فقيه رسيده و يا اموال آنها در زمره اموال در اختيار ولي فقيه مي باشد و هرگونه تغيير موکول به رعايت اساسنامه و نظر معظم له است و در مورد اوقاف نيز بايد نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاک قرار گيرد . اموال دولت و انفاق نيز احکام خاصي دارد که نمي توان سرنوشت آن را به چنين هياتي واگذار نمود . به عبارت ديگر تعارض جدي ميان صدر و ذيل اين بند وجود دارد : از يک سو حکم ، مربوط به جايي است که مالکيت دولت يا سازمان ها و نهادهاي عمومي و يا موقوفه بودن ملک، مسلم و بنابراين تکليف روشن است و از سوي ديگر هيات مذکور مکلف شده است «تعيين تکليف» نمايد . توضيح اينکه يا در موارد فوق تراضي با مالک و يا نظر واقف و يا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است که در اين صورت رسيدگي هيات ، فاقد موضوعيت است و يا اينکه منظور صدور سند اعياني به نام متصرف مي باشد که با مسلم بودن مالکيت دولتي يا عمومي يا موقوفه بودن ملک، محل اشکال اساسي بوده و اين نيز منوط به نظر مالک يا ولي فقيه يا واقف (حسب مورد ) مي باشد . 2- «طرح پذيرش دانشجو در آموزشکده هاي فني و حرفه اي ، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي» با تصويب اين طرح ، از يک طرف مجلس شوراي اسلامي در مقام تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مراکز و دانشگاه فوق الذکر برآمده است که از مصاديق بارز امور اجرايي است و از اين جهت با اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي رسد و از سوي ديگر طرح ياد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم ، سي ام و پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل جمع به نظر نمي رسد . توضيح اينکه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعمال قوه مجريه جز در مواردي که مستقيما بر عهده مقام معظم رهبري «مدظله العالي» است از طريق رئيس جمهو و وزرا مي باشد . بنابراين مجلس شوراي اسلامي نبايد در امور اجرايي و لوازم آن دخالت نمايد و تصميماتي بگيرد که از وظايف قوه مجريه است . سوال اين است که اگر تعيين ميزان پذيرش دانشجو در يک واحد آموزشي از اختيارات اجرايي نيست ديگر چه اختياري براي اعمال مديريت توسط مديران اجرايي باقي مي ماند . اين در حالي است که حتي در داخل قوه مجريه نيز با توجه به بند 11 سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري «مدظله العالي» تمرکز زدايي از امور اداري و تفويض اختيار به مديران دستگاه ها در دستور کار نظام اداري کشور قرار دارد . به علاوه با توجه به اصل هفتاد و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي مي تواند "در حدود مقرر در قانون اساسي" ‌نسبت به وضع "قانون" اقدام نمايد بنابراين نبايد آنچه که ماهيتاً تصميم اجرايي و موردي تلقي مي شود و عنوان "قانون" در مورد آن صادق نيست تحت عنوان "قانون" تصويب و در امور اجرايي دخالت شود . ثانياً در تبصره 2 طرح مذکور تغيير در ساختار آموزشي کشور موکول به تصويب مجلس شوراي اسلامي شده است که از يک سو در مواردي مغاير اختيار رئيس جمهور (موضوع اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) و اختيار دولت (موضوع اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) در اصلاح ساختار اداري آموزش کشور و تنظيم سازمانهاي اداري مربوط مي باشد واز سوي ديگر در مواردي با توجه به تغاير با وظايف بيست و هشتگانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (از جمله بندهاي 1، 9، 25 و 27 آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نظر نمي رسد. تبصره 3 طرح مذکور نيز علاوه بر اين که در تعارض آشکار با اصول 126 و 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (به شرح فوق) مي‌باشد نمونه‌اي ديگر از رويه‌اي است که متاسفانه در سالهاي اخير ابداع شده و مجلس شوراي اسلامي پس از اقدام قانوني دولت با وضع قانون جديد نسبت به لغو اختيارات قانوني قوه مجريه اقدام و در صدد ملغي الاثر نمودن تصميم منطبق با قانون دولت بر مي آيد: تصويب "قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد مسئوليت هاي رئيس مجلس "قانون وظايف و اختيارات شوراي هاي عالي" ، "قانون اصلاح ماده 139 قانون برنامه چهارم و ماده 1 قانون برنامه سوم (تنفيذي در برنامه چهارم)" ، قانون استفساريه ماده 28 قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده 28 مذکور، قانون" اصلاح قانون منع تصدي بيش از يک شغل (درمورد اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان) به شرحي که در نامه 192956 مورخ 1388.9.30 اينجانب به محضر مقام معظم رهبري"مدظله العالي" مرقوم افتاده و از سوي معظم له به حضرتعالي نيز ارجاع گرديده است از جمله مصاديق اين امر مي باشد که اختيارات قانوني مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور مي سازند تا راهي را که براساس قانون رفته است برگردد يا براي اجراي برنامه هاي خود هزينه هاي سنگيني را بپردازد. ثالثاً تبصره 4 طرح مورد بحث که در مقام پيش بيني درآمد و هزينه براي دولت مي باشد بدليل عدم درج درقانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي رسد توضيح اينکه با حکم مذکور اصلاح بودجه است که در اين صورت يا بايد سقف بودجه سال 1389 رعايت مي گرديد و يا بايد در قالب لايحه ارائه مي شد که هيچ يک از دو فرض مذکور اتفاق نيفتاده است، ممکن است گفته شود طرح ياد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است که در اين صورت اين سوال جدي وجود دارد که چگونه ممکن است قانوني که اجراي آن موکول به دريافت و پرداخت است بدون دريافت يا پرداخت ، اجرا شود. زيرا ارقام هرگونه دريافت و پرداخت در قوانين بودجه و اصلاحيه ها و متمم هاي آن مي آيد و خارج از آن مکان اجرا وجود ندارد. عنايت دارد که تاکيد مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و نيز اساساً حکم عقل اين است که قانون غيرقابل اجرا تصويب نشود. رابعاً تکليف دولت به پذيرش دانشجوي روزانه در سال 90-1389 بدون تامين بار مالي آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تکليف دولت به تامين وسايل آموزش و پرورش "رايگان" تا پايان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصيلات عاليه اين تکليف تا سرحد خودکفايي کشور مي باشد، بنابراين مکلف نمودن دولت به پذيرش دانشجوي کارداني و کارشناسي در مواردي که نه تنها هيچ گونه نيازي وجود ندارد بلکه بايد براي فارغ التحصيلان فراوان جوياي کار نيز تمهيدات لازم انديشيده شود وجهي ندارد. 3- الحاق احکامي به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه داخلي (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي) همانگونه که استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذکور به شوراي محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذکر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي دو تکليف بسيار مهم محتوايي (تکليف به تضمين تسهيلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تکليف به اخذ مبلغ 500 ريال از هر کيلو ميوه و سبزيجات وارداتي و پرداخت آن به صندوق بيمه روستائيان و عشاير) را با اعلام اينکه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعايت ترتيبات قانوني مقرر نموده اند که در نوع خود بي سابقه است توضيح اينکه در متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي که از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده هيچ يک از دو تکليف ياد شده نيامده است و در کمال تعجب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي که بايد با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 17 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بيش از هر کس پايبند به ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه ياد شده باشد بدون رعايت اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي صرفاً به ارسال رونوشت براي شوراي محترم نگهبان اکتفا نموده است. اينجانب به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از اين ميثاق ديني و ملي از جمله در خصوص جايگاه بي بديل شوراي نگهبان در صيانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بر همگان فرض مي دانم که مرجع انحصاري تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلام و عدم مغايرت مصوبات ياد شده با احکام اسلام اکثريت فقهاي معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان مي باشد . اميدوارم با درايت اعضاء محترم شوراي نگهبان قانونگذاري در مسير منطبق بر قانون اساسي هر روز متعالي تر گردد . از خداوند متعال عزت و سرافرازي حضرتعالي و اعضاء محترم شورا را مسئلت دارم. 1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]