واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: يوسف اكبري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت براي رفاه عمومي مردم همچنان در بخش حمل و نقل يارانه پرداخت مي كند. وي گفت: يارانه بخش حمل و نقل عمومي به وسايط نقليه اي تعلق مي گيرد كه در سامانه حمل و نقل حضوري فعال داشته باشد. وي افزود: نظارت بر تبديل خودروها به سيستم دوگانه سوز و رفع بموقع عيوب جايگاههاي عرصه سي ان جي بايد در اولويت فعاليت ها قرار بگيرد. وي از تشكيل كميته مديريت و كنترل نرخ و عملكرد حمل و نقل عمومي سوخت با محوريت بحث هدفمند سازي يارانه ها در بخش حمل و نقل براي خدمت رساني بهتر و آسان به مردم خبر داد. وي با اشاره به اين كه در اين كميته نمايندگاني از دستگاههاي انتظامي ، امنيتي و نظارتي حضور خواهند داشت گفت: نقش تعزيرات حكومتي و سازمان بازرگاني در كنترل و مديريت قيمت حمل و نقل موثرتر است. وي بر لزوم برخورد با كساني كه خودسرانه و بدون اعلام رسمي اقدام به افزايش قيمت در سامانه حمل و نقل عمومي شهري و برون شهري كنند خبر داد. وي افزود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كه تحكيم و تقويت اركان اقتصادي را بدنبال دارد مورد نظر همه دولت هاي گذشته و مورد اتفاق همه سلايق و جريان هاي مختلف سياسي و نظريه پردازان اقتصادي بوده و است. وي گفت: آينده نگري و ريسك پذيري دولت عدالت محور احمدي نژاد موجب ورود به اين جراحي بزرگ اقتصادي با هدف توزيع عادلانه امكانات و خدمات در سراسر كشور شد. وي با اشاره به مديريت سوخت و توزيع كارت هوشمند در استفاده از بنزين نيز اظهار داشت: به بركت اقدام شجاعانه دولت نهم در موضوع بنزين نه تنها در كاهش مصرف زائد بنزين و مديريت هوشمندانه در بهره مندي از اين فرآورده سوختي موفق عمل شد هم اكنون قابليت صدور بنزين به جاي يك كالاي وارداي در وضيعت محصول صادراتي واقع شده ايم. وي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را موجب دستيابي به توسعه پايدار و كاهش وابستگي ملي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت دانست و گفت: اين قانوني گامي بلند براي اصلاح اقتصادي است كه با شكوفايي اقتصاد ايران اسلامي اثرات مثبت آن در توزيع عادلانه امكانات به همه مناطق را شاهد خواهيم بود. 530/594
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]