واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: احمد تويسرکاني در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک يک نهاد حاکميتي وابسته به دستگاه قضاييه است وحجم عظيمي از خدمات دهي به مردم را عهده دار است. معاون قوه قضاييه با اشاره به دامنه خدمت رساني سازمان ثبت اسناد و املاک به جامعه ادامه داد: صدور اسناد مالکيت، ثبت معاملات رسمي، ثبت شرکت ها و موسسه هاي غير تجاري، ثبت اختراعات و ابتکارات، اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا، ثبت ازدواج و طلاق از جمله خدمات اين سازمان به مردم است. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک با بيان اينکه ميزان مراجعات متقاضيان به مجموعه اين سازمان بسيار زياد است، گفت: حدود 500 اداره و قريب به 13 هزار دفترخانه در کشور مشغول ارايه خدمات هستند و 200 ميليون مراجعه سالانه به اين مجموعه صورت مي گيرد. معاون رييس قوه قضاييه تصريح کرد آنچه ما احساس مي کنيم که به عنوان تکليف و وظيفه است، حرکت درجهت کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري بخصوص در سازمان گسترده اي همچون ثبت اسناد و املاک است. تويسرکاني، حرکت در جهت شفاف سازي و افزايش سرعت عملکرد به همراه ارتقاي سلامت اداري و کاهش مراجعات متقاضيان به واحدهاي ثبتي را از جمله رويکردهاي سازمان ثبت اسناد و املاک در دوره جديد بيان کرد. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورتي که بتوانيم با اصلاح برخي فرآيند ها در حوزه ثبت حدود 100 ميليون از مراجعات مردمي به مراکز ثبتي را کاهش دهيم، مي توانيم در حجم عظيمي از هزينه هاي منابع عمومي کشور صرفه جويي کنيم که رضايتمندي مردم را در پي خواهد داشت . معاون قوه قضاييه توضيح داد: در اين جهت، برنامه هاي گسترده اي داريم که استفاده کامل از فناوري هاي نو و اصلاح قوانين و مقرراتي که منطبق با نياز امروز سازمان ثبت نيست، از اولويت هاست. تويسرکاني به روز رساني قوانين و مقررات، تجهيز منابع وامکانات به همراه نظارت و کنترل و تلاش براي ارتقاي اعتبارات سازماني را از ديگر رويکردهاي مديريت حوه ثبت اسناد و املاک در دوره اخير برشمرد. وي با بيان اينکه سازمان ثبت به رغم درآمدزا بودن از مجموع درآمدهاي خود کمترين بهره را مي برد، گفت: سازمان ثبت با گستره اي وسيع در سطح کشور و با قدمتي قريب به 100 سال از لحاظ ابزار، امکانات و پشتيباني در وضعيت بسيار ضعيفي به سر مي برد. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک يادآورشد که يک سوم واحدهاي ثبتي که حدود 150 ساختمان اداري را شامل مي شود، استيجاري است و بيش از نيمي از ساختمان هاي اداري اين سازمان که سرويس دهي به مردم را عهده دارند، قديمي و فرسوده هستند. به گفته معاون قوه قضاييه، وضعيت پشتيباني و کمک هاي انساني در سازمان ثبت بسيار ضعيف بوده و از جهت نيروي انساني اين سازمان به شدت نيازمند است. وي يادآورشد که 30 درصد از پست هاي اداري سازمان ثبت اسناد خالي است و اين مجموعه از لحاظ نيروي انساني ماهر و متخصص دچار مشکل است. تويسرکاني همچنين نبود اعتبارات مناسب را از جمله چالش هاي سازمان ثبت اسناد عنوان کرد و گفت: در برنامه و قانون بودجه سال 89، کارهاي زيادي انجام شده است و رايزني با دولت و مجلس براي ارتقاي وضعيت بودجه در اولويت امور قرار گرفته است. اين مقام قضايي تصريح کرد با افزايش بودجه واعتبارات سازمان ثبت و در کنار آن ارتقاي خدمات دهي به مردم، موجبات رضايتمندي آنان را از اين مجموعه که مراجعان بسياري دارد، فراهم مي کند. رييس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنين به ضرورت تسريع در اجراي طرح کاداستر ( تهيه نقشه هوايي از املاک و اراضي ) در کشور اشاره کرد و گفت: از سال 73 و در قالب برنامه اي 20 ساله و بودجه 170 ميليارد توماني قرار شد که اين طرح اجرا شود اما با گذشت بيش از 17 سال از تصويب اين طرح، تنها 50 ميليارد تومان براي اجراي آن احتصاص يافته است. تويسرکاني با طرح اين پرسش که چرا با گذشت ساليان متمادي از تصويب طرح کاداستر که برنامه اي مهم ملي است و آثارش هم متوجه مردم و همه دستگاهها مي شود بايد براي جذب اعتبار آن استدلال کنيم، گفت: جاي تاسف است که سازمان ثبت از منابعي که خود کسب درآمد مي کند، نمي تواند بهره گيرد. وي ابراز اميدواري کرد که با اهتمام دولت و تامين باقيمانده اعتبار اجراي طرح نقشه هوايي از املاک، زمينه اجراي اين طرح ملي فراهم شود. اجتمام**1010/1572
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]