واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: الزام بانكها براي ايجاد امكان پرداخت الكترونيكي قبوض بانك مركزي همچنين موظف است همزمان با ابلاغ اين آئين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك افدام نمايد. دولت با تصويب آئين نامه نظام بانكداري الكترونيك، بانكها را موظف كرد تا ظرف شش ماه امكان پرداخت تمامي قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خودپردازهاي خود فعال نمايند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه 22 اسفند سال گذشته بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و بانك مركزي آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، دولت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي را مأمور كرد با همكاري دستگاههاي اجرائي، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، زمينههاي لازم را جهت ايجاد زيرساختهاي برنامههاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند. بر اساس اين مصوبه بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. بانك مركزي همچنين به منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، موظف است همزمان با ابلاغ اين آئين نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك افدام نمايد. كليه بانكهاي كشور نيز موظف شدند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب ، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را از طريق اينترنت و در تمامي خودپردازهاي خود به گونهاي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشند. همچنين بانكها مكلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غير حضوري به غير از دستگاههاي ATM و POS نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسايل امنيتي به گونهاي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند. دولت در ادامه بانكها را موظف كرد تا شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غير حضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند. به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه مورد نياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينههاي ريسك پذيري آنها ( نفوذ غير مجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك درصد بودجه فناوري و اطلاعات هر بانك به عمل آورد. كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت ميكنند، مكلفند ظرف شش ماه پساز ابلاغ اين آيين نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غير حضوري بابت موارد يادشده اقدام نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]